مبارك حبيب |
دخلت القضية المعروفة بـ«خلية العبدلي» منعطفاً جديداً أمس، بإحالة النيابة العامة 12 متهما من أقارب المتهمين الرئيسيين إلى محكمة «الجنايات»، بتهم التخابر مع إيران والقيام بأعمال عدائية ضد الدولة؛ تتمثّل في إيواء المتهمين قبل ضبطهم والتستّر عليهم، بما يزعزع أمن البلاد.
وأبلغ مصدر قانوني القبس أن تحرّيات الجهات الأمنية كشفت تورّط عدد من المتهمين الذين تستروا على 25 متهماً رئيسياً في الخلية، وساعدوا على اختبائهم في أماكن متفرّقة، ومن ثم أُلقي القبض عليهم، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة، فقرّرت إحالتهم إلى المحاكمة، وأضافت تهماً أخرى بجانب المحالين بها.
وأشار المصدر إلى أن تهم التخابر تعتبر ضمن جرائم «أمن الدولة»، وتم اكتشاف هذه الجريمة على سبيل المصادفة، حيث أسندت في البداية إليهم تهمة التستر، لكن التحرّيات دلت على تخابرهم مع الدولة الإيرانية.
ووفق المصدر، فإن عقوبة هذه التهمة في حال ثبوتها تصل إلى الحبس 15 سنة، والتستر عقوبته عامان.
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية في بيان أمس أنه لا يوجد تمييز لأعضاء خلية العبدلي (نزلاء السجن المركزي) في المعاملة أو الإعاشة أو الزيارات؛ فالقانون يسري على الجميع.
مطالبة ببطلان الحكم
أبلغ مصدر مطلع القبس أن المتهمين في «خلية العبدلي» يعتزمون عبر دفاعهم تقديم طلب أمام المحكمة المدنية ببطلان الأحكام الصادرة بحقهم.
وأوضح المصدر أن المتهمين يستندون إلى أن أحد المدانين وبعد تسليمه نفسه قدم معارضة على حكم الجنايات، وحكمت «التمييز» قبل الفصل في هذه المعارضة، مما يبطل الحكم. وجاءت هذه الخطوة بعد تقديم المتهمين التماساً قبل أسبوع طالبوا فيه بتخفيف الحكم أمام محكمة التمييز.
