ألزمت محكمة الاستئناف وزارة الصحة بتشكيل لجنة وتقديم تقريرها في حالة مواطنة لجأت إلى المحكمة، بعدما أغلقت أمامها الأبواب؛ لعدم إيجاد علاج لها في الكويت، ورفض «الصحة» إيفادها للعلاج بالخارج، على الرغم من خطورة وضعها الصحي.
وقالت المريضة في دعواها التي أقامتها من خلال المحامية حوراء الحبيب ان المدعية، وهي في شبابها وبكامل صحتها وبسبب خطأ طبي، أصبحت مقعدة ومصابة بمرض ألزمها الفراش واضطرت من خلاله الى التقاعد.
واضافت: جميع التقارير أثبتت انه ليس هناك علاج للمريضة، بل ان هناك أدوية تضطر الى تناولها عبارة عن «مؤثّرات عقلية» لتهدئتها، كما انها تعرّضت لضعف مفاجئ في حركة اليدين والرجلين، وبهذا الوضع استقالت وظيفيا وأصبح مستقبلها مدمّرا، بل تدهور وضعها وأصبحت لا تستطيع تناول الأكل، بل تحتاج إلى من يقوم بذلك عنها.
وقالت الحبيب: لم نلجأ إلى المحكمة إلا بعدما يأسنا من قرار الصحة بعدم إيفادها للعلاج بالخارج، على الرغم من إعلانهم أنهم غير متخصصين في برمجة البطارية التي تم وضعها لموكلتي.
واضافت: هذه القضية إنسانية بالدرجة الأولى، فهي أكثر قضية سبّبت لي ألما نفسيا، فكيف لابنة البلد ترفض وزارة الصحة علاجها، فهذا يناقض ما نص عليه الدستور، حتى وإن كان علاجها في الخارج متكررا ومكلفاً.
وتمنت على الوزير د.جمال الحربي ان يتبنى هذا الموضوع بنفسه، وقالت: موكلتي لا يوجد أي مستشفى في الكويت يعرف حالتها، سواء في الحكومة او حتى المستشفيات الخاصة، وهي الآن تتناول أدوية مكوناتها مخدرة (مورفين)، حتى تهدأ، وأصبحت معرّضة لإتلاف الكبد، وجميع الأطباء في الكويت ممتنعون عن علاجها؛ لصعوبة حالتها.
