المغرب: الدفاع يصف المتهم الرئيس في تجنيس الإسرائيليين بـ«الساذج» عوض البعبع الخطير

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

تواصلت أمس، الثلاثاء، محاكمة المتهمين ضمن شبكة تجنيس الإسرائيليين بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث وصلت المحاكمة مراحلها الأخيرة بقرب انتهاء مرافعات الدفاع، بعد مطالب النيابة العامة بتنزيل أقصى العقوبات للمتهمين وتصنيفهم لثلاث درجات، حسب خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.وأثناء الجلسة الأخيرة، اعتبر محمد سيدون، محامي المتهم الرئيس، في ملف تجنيس الإسرائيليين “ميمون. ب”، أن موكله أجهش بالبكاء أمام المحكمة، أثناء الاستماع إليه، ويصدق عليه المثل القائل “ما تدير حسنة ما يطرا باس”. وأوضح المحامي سيدون في مرافعته عشية الخميس المنصرم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن “ميمون. ب” كان فقط، فاعل خير، بتقديمه خدمات لأصدقائه الإسرائيليين الراغبين في السياحة بالمغرب، وأيضا لعدد ممن طلب منه المساعدة في الحصول على وثائق باعتبار أصولهم المغربية، حيث كان يمد “أمينة. ب” بالورقة الزرقاء التي يجلبها المهتمون من إسرائيل، ثم يواصل عمله الأساسي المتمثل في السياحة.وبعد كثرة الشكايات والمضايقات التي تعرض لها عدد من الإسرائيليين على يد “أمينة. ب” انتبه “ميمون. ب” إلى الأمر، يواصل المحامي مرافعته في القضية، مشددا على أنه فضل الانفصال عنها، واللجوء إلى “حسان. ج” بحكم مهنتها وتخصصها كمشرفة في وكالة الأسفار، وطلب منها المساعدة في حدود الإمكان، مواصلا سرد تفاصيل القضية، بكون موكله انفصل أيضا عن مساعده المرافق السياحي “علي. م” لأنه فضل هو الآخر نهج نفس طريقة “أمينة. ب” في التعامل مع الإسرائيليين.ومن جهته، أوضح المحامي عاطر الهواري أن القضية التي يتداولها الرأي العام الوطني باسم تجنيس الإسرائيليين، بينما الأمر يتعلق، أساسا، بالحصول على وثائق تصدرها الإدارات المغربية دون وجه حق، أي تم استصدارها بناء على تضمينات مخالفة للحقيقة، والتي تبتدئ انطلاقا من الوثيقة التي يستصدرها الراغب في الحصول على الجنسية المغربية من إسرائيل، ثم تترجم إلى اللغة العربية، وبالتالي، استصدار شهادة عدم التسجيل في سجلات الحالة المدنية، والحصول على شهادة أخرى تتعلق بوثيقة المعلومات، وعلى ضوئهما، يتقدم الطالب إلى المحكمة الاجتماعية من أجل التسجيل في سجلات الحالة المدنية، موضحا أنه إجراء غير قانوني، لأن من ضمن الوثائق المطلوبة لا بد من الإدلاء بشهادة الجنسية، والتي يتم الحصول عليها مسبقا من وزارة الداخلية، عن طريق طلب للوزارة التي تعين لجنة تنعقد مرتين في السنة لمراقبة مدى توفر الشروط اللازمة للحصول على الجنسية.وتطرق المحامي الهواري أنه لا يمكن القول بأن الوثيقة القادمة من إسرائيل المعروفة بـ”الورقة الزرقاء” مزورة، حسب ادعاء النيابة العامة، مشددا أنه لا يمكن الجزم بزوريتها، لعدم وجود أدوات التحقق من ذلك، على اعتبار أنه ليس هناك علاقة تربط المغرب بإسرائيل ولا وجود لتعاون قضائي ولا إداري ولا دولي بين البلدين، وبالتالي، فإن الوثيقة تظل بحكم الصحة، طالما وردت عن مترجم محلف لدى المحاكم.وأكد المحامي الهواري أن “ميمون. ب” لم يشارك في أي من المراحل التي تسلك للحصول على الجنسية المغربية وبطاقة التعريف وجواز السفر المغربي، لفائدة الإسرائيليين، ولم يثبت أنه تعامل معاملة مباشرة مع أي من الموظفين المقحمين في الملف، موردا تصريحات المتهمين سواء أمام قاضي التحقيق أو الضابطة القضائية. ملفتا النظر إلى أن أغلب المتهمين متابعين بالمشاركة، علما أن الملف يخلو برمته من الفاعل الأصلي، مؤكدا أن موكله لم يرتكب أي جريمة من التهم المنسوبة إليه، معتبرا المبالغ المالية التي كان يقدمها ميمون لـ”أمينة. ب” كانت مقابل أتعاب، على اعتبار أنها مستشارة قانونية، وهي الصفة التي كان يعرفها بها ويتواصل معها على هذا الأساس.وشكك المحامي جمال لسلامي في صدقية محاضر الاستماع المنجزة للمتهم الرئيس “ميمون. ب”، موضحا أنها أنجزت باللغة العربية الفصحى وتليت عليه، رغم أنه لا يفهمها، مشيرا إلى وجود حضور مترجم أثناء الإنجاز، مضيفا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عملت على حبك المحاضر، بطريقة تعتبر سابقة غريبة، من خلال تعدد المحاضر، مشيرا إلى أنه يتم الاستماع إليه في محضر ثم الاستماع إلى متهمين آخرين، ومعاودة الاستماع إليه في محضر آخر، موضحا أنه كان الأجدر إجراء مواجهة بينه وبين متهمين آخرين بدل اللجوء إلى عملية “الحبك” هاته.وعبر المحامي لسلامي عن استغرابه للصورة النمطية والانطباع الذي تم رسمه عن “ميمون. ب”، والذي تم تصويره أنه بعبع خطير، في حين أنه إنسان ساذج، كلما فعله هو إنشاء شركة سياحية وتنظيم رحلات للإسرائيليين، مشيرا إلى أن معظم الإسرائيليين الراغبين في زيارة المغرب لا يعرفون سوى “ميمون. ب”، الذي صار مشهورا كعلامة تجارية، وهو ما يجعله ينأى عن المغامرة بسمعته، خاصة في مجال التزوير، ملمحا إلى خطورة الإسرائيليين في الانتقام وتوفرهم على الأسلحة والمافيات، وبالتالي، فميمون لا يمكنه المغامرة بسمعته وبعائلته التي تعيش بإسرائيل.



تاريخ النشر: 2019-12-25 09:00:46

الناشر/الكاتب: عبد الوهاب بارع

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية