المغرب: المادة 9 تمس استقلالية القضاء.. وقد تعرض على المحكمة الدستورية لإسقاطها – فيديو

قال النقيب عبد الرحمان بن عمرو إن المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020، مخالفة لنص الدستور، وتضرب في استقلالية القضاء، وتتعارض مع المواثيق، والقوانين الدولية.وأشار بن عمرو، خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها هيأة المحامين بالرباط أمام مقر البرلمان، صباح اليوم الجمعة، إلى أن الدستور ينص على أن من مسؤولية الدولة الحرص على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، بينما نرى في المادة 9 أنها بدل المساعدة في التنفيذ، تعمل على عرقلة الأحكام الصادرة ضدها. وأكد بن عمرو أن المادة 9 مخالفة لمبدأ استقلالية القضاء، ولما جاء في المواثيق الدولية ذات الصلة، حيث إن الدولة ملزمة باحترام، وترسيخ هذه المبادئ.وأشار بن عمرو إلى أن المحامين سيستمرون في التصدي لهذه المادة حتى لو قرر مجلس المستشارين تمريرها، مؤكدا أنها قد تعرض على المحكمة الدستورية لطلب إسقاطها.وكان أزيد من 100 محام قد شاركوا في الوقفة، التي دعت إليها هيأة المحامين وكذا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان للتنديد بالمادة المذكورة.

تاريخ النشر: 2019-12-06 17:40:53

الناشر/الكاتب: alyaoum24

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر