المغرب: بوعشرين لجأ إلى المسطرة الدولية لإثبات الطابع التعسفي لاعتقاله بعد استنفاذ المساطر الوطنية

لا يزال القرار، الذي أصدرته الأمم المتحدة حول قضية توفيق بوعشرين، والذي طالبت فيه بإطلاق سراحه فورا، وتعويضه، ومتابعة المتسببين في اعتقاله موجة من ردود الأفعال حول الدور، الذي يمكن أن يؤديه القرار الأممي في مسار القضية.وفي السياق ذاته، رد عبد المولى المروري، المحامي، وعضو دفاع بوعشرين، على مقال لحكيم الوردي، نائب الوكيل العام لدى استئنافية الدارالبيضاء، وقال إن بوعشرين سلك جميع الطرق، والمساطر القانونية الوطنية من أجل رفع حالة الاعتقال التعسفي، الذي كان ضحيته في هذا الملف، إلا أن جميع المساطر كان مآلها إما عدم القبول، أو الرفض، وبعد أن أنهى جميع مراحل التقاضي، التي تنتهي عند محكمة النقض، لم يبق له من سبيل من أجل التأكيد على وجود حالة اعتقال تعسفي، والتماس رفعها قانونا إلا المساطر الدولية. وأكد المروري أن توفيق بوعشرين سلك كل المساطر القانونية الوطنية، والدولية كما ينص على ذلك الدستور المغربي، والاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، التي صادق عليها المغرب، متسائلا: “كيف يسمي الأستاذ حكيم وردي ما قام به الأستاذ توفيق بوعشرين استقواء؟ هل سلك بوعشرين مساطر غير قانونية؟ هل استقوى بدولة، أو منظمة عدوة، أو مناوئة للوطن؟ هل طالب بغير حقه كما يراه هو لا غيره؟”.وشدد المروري على أن النيابة العامة أقرت، واعترفت في مرافعاتها الشفوية، والكتابية بانتفاء، وانعدام حالة التلبس، وهي الحالة الوحيدة، التي يطبق فيها الاعتقال.وقال المروري إن القانون يلزم النيابة العامة بمتابعة الظنين في حالة سراح، وليس اعتقال، إذا انتفت صفة التلبس، متسائلا: “وعليه فإذا قال الأستاذ حكيم وردي إن النيابة العامة أودعت توفيق بوعشرين تأسيسا على المادة 73 من ق م ج، فإني أهمس في أذن الأستاذ المحترم أن هذه المادة، التي تطبق إلا في حالة التلبس، وهي الحالة، التي أعترف زميلكم المحترم في النيابة العامة بعدم وجودها، فعلى أي أساس أودعتم توفيق بوعشرين السجن؟؟”.واعتبر المروري أن الوردي وقع في “منزلقات قانونية خطيرة جدا هو أكبر من أن يسقط فيها، وإني لأتساءل كيف وقع في هذه الكبوة، فهل هي من باب لكل جواد كبوة، أم ما كتبه يندرج في إطار حسابات لا نفهمها، أو من منطلق انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فعلى الأستاذ الكريم أن يفهم معنى أن تنصر أخاك ظالما، أي أن تمنعه من الظلم”.الوردي قال في مقاله، ردا على ما حمله التقرير الأممي، إن كثيرا من معطياته تحمل “مغالطات”، واعتبر أن لجوء بوعشرين إلى الآلية الأممية، على الرغم من أن القانون الوطني والدولي يكفل له الحق في ذلك هو “استقواء” بالخارج.يذكر أن قرار الأمم المتحدة، اعتبر أن المغرب لا يملك أي أدلة على ما ينسب إلى بوعشرين من تهم، ولا يملك شهودا، حيث تعتبر الأمم المتحدة أن الفيديوهات المنسوبة إلى بوعشرين غير شرعية، كما تعتبر أن المشتكيات لا يملكن بقوة القانون الحق في تقديم الشهادة، لتخلص إلى أن الملف بلا شهود، ولا دلائل.

تاريخ النشر: 2019-02-24 17:45:11

الناشر/الكاتب: سارة الطالبي

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر