المغرب: تحديث القضاء يضمن النجاعة والشفافية

إبراهيم مغراوي من مراكش

الاثنين 04 فبراير 2019 – 23:02

قال أحمد نهيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، إن “التحديث يكتسي أهمية خاصة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النجاعة القضائية وضمان الشفافية في الإجراءات أمام المحاكم؛ ومن أجل النهوض بهذا المجال، تتابع رئاسة المحكمة باستمرار التطور الحاصل في كل محكمة من محاكم الدائرة القضائية؛ وقد تبين أن كل محكمة لها نقاط قوة تتعين الاستفادة منها وتعميمها على باقي المحاكم”.

وفي كلمته الرسمية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019، التي ألقاها الإثنين بمحكمة الاستئناف بمراكش، بحضور كل من حسن أطلس، عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن القباب، عن وزارة العدل، والوكيل العام لدى المحكمة المذكورة، وممثل والي الجهة، ورئيس المجلس الجماعي، ومسؤولين قضائيين وعسكريين ومدنيين، أوضح نهيد أن “مائدة مستديرة عقدت بهذا الصدد بمحكمة الاستئناف بتاريخ 28/02/2018، من أجل تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين مختلف محاكم الدائرة القضائية”.

وبخصوص ورش تحديث القطاع، أضاف الرئيس الأول: “تم إيجاد آليات لإرسال الملفات المدنية المستأنفة على دعامة رقمية من المحاكم الابتدائية للدائرة القضائية إلى محكمة الاستئناف بمراكش، والأمل معقود على أن يتم تعميم هذه التجربة على الميدان الزجري، وذلك في انتظار تزويد المحاكم بنظام SAJ2”.

وأورد المتحدث نفسه في هذه المناسبة التي نظمت تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”، أن “مائدة مستديرة عقدت بتاريخ 08/03/2018، لدراسة سبل النهوض بمجال التحديث بالمحاكم، وتم التركيز على الشروع في الجلسات الرقمية؛ وقد ترتب عن ذلك فعلا شروع جميع محاكم الدائرة في عقد جلسات رقمية كتجربة أولية قبل انطلاق العمل بها رسميا من طرف وزارة العدل”.

وعلى مستوى الإنجازات كذلك فقد تم تفعيل دور مكاتب الواجهة، وذلك لتيسير الولوج والاستفادة من الخدمة القضائية، وجعل القضاء في خدمة المواطنين، بفتح عدة شبابيك أمامية لاستقبال السادة المحامين والمتقاضين، وتم تقسيمها وترتيبها حسب نوع الخدمة التي تؤديها، كتلقي المقالات والمذكرات وتسليم نسخ القرارات والشواهد والإشهادات الضبطية المتعلقة بمختلف أقسام وشعب المحكمة.

وأشار الرئيس نفسه إلى أن جميع المذكرات والمقالات الواردة على مكتب الضبط تم مسحها ضوئيا، ويتم إلحاقها إلكترونيا بملفاتها الرقمية، وذلك في أفق رقمنة جميع الإجراءات وتعميم الخدمات الإلكترونية لتشمل جميع المراحل التي يمر منها الملف القضائي؛ كما تتم معالجة جميع طلبات تسليم النسخ التبليغية والتنفيذية إلكترونيا بواسطة الحاسوب، ما مكن من تسهيل الحصول على نسخ القرارات بمختلف أنواعها، ونسخ المقالات والمذكرات بشكل سلس ومنتظم عبر مكاتب الواجهة، دون اضطرار المحامين والمتقاضين إلى اللجوء إلى الملفات القضائية الورقية الموجودة في المكاتب الخلفية.

ولم يفت الرئيس المذكور أن يشير إلى “إحداث مكتب في الواجهة خاص بالرسوم القضائية، وشباكين أحدهما خاص باستقبال السادة المحامين والآخر باستقبال المتقاضين، واعتماد مكاتب للواجهة خاصة بشعبة التبليغ وأخرى بشعبة التحصيل، بكل منها تم وضع مكبرات للصوت حتى يسهل التواصل بين الموظفين العاملين بالواجهة والسادة المحامين والمتقاضين؛ كما تم وضع آلة لتنظيم عملية استقبال المرتفقين عبر اتباع أرقام تسلسلية حسب نوع الخدمة المطلوبة”.

وفي ما يتعلق بالنشاط العام للدائرة القضائية خلال سنة 2018، استعرض نهيد حصيلتها بلغة الأرقام، التي أشارت إلى تحقيق نتيجة إيجابية، إذ بلغت نسبة المحكوم من المسجل 114.57%، وهي نتيجة تفوق ما تم تحقيقه سنة 2017 في الفترة نفسها (114.33%)؛ كما استقرت نسبة المحكوم من الرائج خلال هذه السنة عند 73%، وهي النسبة نفسها المحققة في السنة الفارطة، بدلا من 63% خلال سنة 2016.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن معدل نسبة المحكوم من المسجل وطنيا خلال السنة نفسها هو 103.94% فإن هذه المحكمة تكون قد تجاوزت هذا المعدل بـ%10.63. كما بلغت نسبة الإنتاج الفردي لدى كل مستشار بمحكمة الاستئناف 466 قرارا، علما أن المعدل الوطني لسنة 2016 كان في حدود 404 لكل واحد منهم، وقد تم تجاوزه من طرف هذه المحكمة بنسبة %15.84، حسب المصدر عينه.

وبخصوص جرائم المال العام، بالجنايات الاستئنافية الخاصة، فقد تمكنت محكمة الاستئناف من تصفية 34 قضية ابتدائية و32 قضية استئنافية، بنسبة 121.42% كمحكوم من المسجل في الجنايات الابتدائية و118.51% في الجنايات الاستئنافية، رغم الإكراهات المرتبطة بعدم توفر القاعة وعدم تفرغ المستشارين، وفق كلمة نهيد، الذي يعقد الأمل على توسعة هذه المحكمة لإيجاد جلسة خاصة لكل من الجنايات الابتدائية والاستئنافية، مع تفرغ هيئة ابتدائية وأخرى استئنافية لهذا النوع من القضايا.