المغرب: دخلت السجن بتعليل يتضمن أكاذيب

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

هسبريس- عبد الإله شبل

الجمعة 22 مارس 2019 – 21:40

لم تخرج الجلسة الأخيرة في محاكمة الصحافي حميد المهدوي، مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور المتابع بتهمة “عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة”، عن سابقاتها؛ إذ انتفض أمام القاضي متحدثا عن “الكذب باسم الملك” في المرحلة الابتدائية التي أدين فيها بثلاث سنوات سجنا نافذا. واعتبر الصحافي المهدوي، مساء اليوم الجمعة، الذي انتفض من مكانه بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن تعليل الحكم في المرحلة الابتدائية، الصادر باسم الملك، تضمن مغالطة كبيرة تتعلق بكون مذكرة بحث دولية صدرت في حق المسمى ابراهيم البوعزاتي، الذي تواصل معه هاتفيا، بينما وثائق الملف تتضمن مذكرة بحث وطنية فقط. وثارت ثائرة المهدوي، الذي قاطع دفاعه المحامي محمد المسعودي، لينتفض قائلا: “يكذبون على الملك، سنين عمري ذهبت هباء بالكذب، وأنا دخلت السجن بتعليل يتضمن أكاذيب”، مضيفا: “ماشي حرام، صحافي في الحبس يحاكم مع المجرمين، وسنين عمري تضيع في محاكمة فابور”. والتمس على إثر هذه الواقعة من رئيس الجلسة، الحسن الطلفي، مغادرة القاعة، لتقرر الهيئة القضائية رفع الجلسة من أجل الاستراحة والعودة لمواصلة مرافعة دفاع حميد المهدوي. من جهته، عاد المحامي محمد المسعودي إلى المكالمة الهاتفية التي جمعت المهدوي مع المسمى ابراهيم البوعزاتي، وشدد على أنه “يصعب على ضابط شرطة أو نيابة عامة أو كمحكمة أن تميز الصوت وتحدد كونه يرجع إلى ابراهيم البوعزاتي، فقد يكون هناك صوت مشابه له”. وأوضح دفاع المهدوي أن المحامين يتوفرون “على تصريح من أخ البوعزاتي، وحتى تصريح البوعزاتي الذي يؤكد أنه لا علاقة له بالسياسة ولا يتوفر على رقم المهدوي، ولَم يسبق له الاتصال بالزفزافي وغيره”. وأكد أن “هذه المحاكمة سياسية، والنيابة العامة والشرطة القضائية هي من سيّست الملف، وليس الدفاع، فنحن لسنا من تحدث عن حركة 18 شتنبر ومن زجّ بها في ملف المهدوي”، مضيفا: “جميع الإطارات السياسية والحقوقية والديمقراطية اتصلت وعبرت عن تضامنها مع الريف، فهل نتابعها بذلك”. ولفت المتحدث نفسه إلى أن “النيابة العامة لم تُمكنّا كدفاع من المعطيات التي تتوفر عليها، أو قد لا تكون تتوفر عليها، ويتضح أن المساواة في هذا الملف بين الدفاع والنيابة العامة غير متوفرة”، مضيفا أن ذلك “يؤكد أن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة؛ فالمتهمون ليسوا ملزمين بنفي التهمة عنهم، وإنما على النيابة العامة التي يجب أن تثبت ذلك”.



تاريخ النشر: 2019-03-22 23:40:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية