المغرب: سنصبح في دولة منحلة لا تنفذ أحكاما قضائية

احتج عدد من المحاميين في هيأة الدارالبيضاء، مرتدين البدلة الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، في بهو محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020.كما أوقف المحاميون العمل في جميع محاكم الدائرة، اليوم الأربعاء، لمدة ساعة، ابتداء من الساعة 11 إلى 12 زوالا، استجابة إلى نداء هيأة المحامين في الدارالبيضاء. وفي سياق متصل، قال النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيآت المحامين في المغرب، في حديثه مع “اليوم 24″، إن “وقفة اليوم بمثابة نداء من المحامين إلى الحكومة، بخصوص تعديل المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020؛ فمهنة المحاماة هي شأن عام قبل أن تكون شأنا خاصا”.وأورد النقيب عمر ودرا، أنه “منذ 31 مارس 1982، قال المرحوم الحسن الثاني، إن الدولة التي لا تنفذ الأحكام القضائية هي دولة منحلة”، مبرزا: “سنكون في دولة منحلة، أو في دولة مفلسة، لا تستطيع تنفيذ أحكام صادرة باسم جلالة الملك، بعدما مرت هذه الأحكام جميع مراحل التقاضي”.وأوضح رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أنه منذ الاطلاع على مشروع قانون المالية، والمادة 9 منه، صدر بيان مفصلا، مضيفا، “ومن ثمة نظمنا وقفة أمام البرلمان؛ فضلا عن اتصالنا بالفرق البرلمانية، الممثلة في البرلمان أغلبية ومعارضة”، مشددا على “أن الحكومة مازالت مصرة على تمرير المادة المذكورة”.وعلاوة على ذلك، أكد عمر ودرا أن “المادة التاسعة لا تهم المحامين إلا لكونهم مواطنين مغاربة؛ فهي لا تمس بمصالحهم الشخصية الضيقة، والمهنية، بقدر ما هم ينظرون إلى المصلحة العليا للوطن..”.

تاريخ النشر: 2019-11-27 17:00:35

الناشر/الكاتب: شيماء بخساس

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر