المغرب: ضمنهم بوعشرين..محامو المغرب يشجبون المس الصارخ بحرية الصحافة والتعبير ويطالبون بإطلاق سراح الصحافيين
عبر المشاركون في المؤتمر الـ30 لجمعية هيآت المحامين في المغرب، الذي انعقد، قبل أيام، في مدينة فاس عن مواقف قوية تجاه قضايا الحقوق والحريات في المغرب، مسجلين مختلف مظاهر الانتهاكات الحقوقية، التي تشهدها المملكة ضدا على الدستور، والمواثيق الدولية.وشدد المؤتمر، في بيانه الختامي العام، على إدانته استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات، والتضييق على حقوق الدفاع، مسجلا شجبه المس الصارخ بحرية الصحافة، والحق في الاحتجاج السلمي، وحرية الرأي، والتعبير. وطالب المؤتمر ضمن توصيات بيانه العام بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والتعبير، والصحافيين، والمدونين فورا، وإلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق العديد من النشطاء المقيمين في المغرب وخارجه.ووجه المحامون رسائل قوية إلى الدولة، حين طالبوها على المستوى الدستوري، بإقرار دستور ديمقراطي، يلبي كافة مطالب الشعب المغربي المشروعة، والعادلة، والوفاء بالتزاماتها الدستورية، وعلى رأسها سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع إعمال مبدأ فصل السلط، واحترام الحقوق والحريات الفردية، والجماعية، وإلغاء عقوبة الإعدام.والمؤتمر دعا في بيانه الدولة إلى فصل حقيقي للسلط بما يضمن استقلالا فعليا للسلطة القضائية عن مختلف التأثيرات، والتدخلات أيا كان مصدرها، مسجلا بقلق شديد اختلال التوازن ما بين سلطة الاتهام، والدفاع، والجنوح إلى إعمال المقاربة الأمنية بمناسبة ممارسة سلطة الاتهام، والغلو في إعمال الاعتقال الاحتياطي، وعدم احترام قرينة البراءة.وسجل المؤتمر غياب سياسات عمومية مندمجة، تكفل حماية الحقوق، والحريات، والنهوض بها، ويدعو إلى وضع استراتجيات قطاعية منسجمة، اعتمادا على المقاربة التشاركية الهادفة إلى تحقيق الحكامة الناجعة.وعلى مستوى الحقوق والحريات، عبر البيان نفسه عن إدانته “استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات، والتضييق على حقوق الدفاع، ما يؤثر سلبا في شروط، وضمانات المحاكمة العادلة”.أما بالنسبة إلى المحاكمات، فسجل المؤتمر “أن محاكمة نشطاء الريف، وجرادة، وزاكورة، وغيرهم من معتقلي الحركات الاحتجاجية شابتها عدة خروقات، مست ضمانات المحاكمة العادلة”، معبرا عن قلقه من المسار، الذي عرفته هذه الملفات، وما صاحبه من إجراءات، ومتابعات، وما أسفر عنه من أحكام، معتبرا أنها وفق الشكل والكيفية، التي صدرت بها لا تتماشى مع ما يهدف إليه المجتمع من مصالحة مع الواقع المرير .وطالب بيان المؤتمر “بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والتعبير، والصحافيين، والمدونين فورا، وإلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق العديد من النشطاء المقيمين في المغرب، وخارجه”.وقالت المحامية خديجة الروكاني، إن التوصية الخاصة بالصحافيين تعني بوعشرين.كما ناشد البيان نفسه “الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لساكنة الريف، وجرادة، وزاكورة، وكل مناطق المغرب بما يضمن الكرامة والعيش الكريم، كما يعرب عن تضامنه مع عائلات المعتقلين”.والمؤتمر دعا، كذلك، “المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القيام بمهامه باعتباره مؤسسة دستورية وفق لمبادئ باريس في تعامله مع الملفات الحقوقية، والمحاكمات غير العادلة، وما تعرض له المعتقلون من تعذيب، ومعاملة لا إنسانية، ومهينة، وماسة بالكرامة”.
تاريخ النشر: 2019-04-24 18:43:51
الناشر/الكاتب: alyaoum24
اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر
