المغرب: طبيح ينفي خصومة الدولة لنشطاء الريف ويفند تعذيب المعتقلين

هسبريس – عبد الإله شبل

الأربعاء 27 فبراير 2019 – 05:00

أمام استمرار غياب معتقلي حراك الريف لرفضهم المثول أمام هيئة الحكم باستئنافية الدار البيضاء، بدد المحامي عبد الكبير طبيح، الذي ينوب عن الطرف المدني، المخاوف من “استعداء” الدولة للمتهمين، وأكد أن “الدولة لا خصومة لها مع هؤلاء المعتقلين”. ولفت المحامي طبيح، في مرافعته خلال الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء، إلى أن الدولة وضعت نيابتها في هذا الملف دفاعا عن موظفيها الذين طالهم الاعتداء خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة، وعرج على مجموعة من القوانين، وعلى رأسها الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية والفصل السابع من القانون المنظم لوظيفة الأمن، التي تنص على كون الموظفين يقعون تحت حماية الدولة، وهو الأمر الذي دفعها إلى أن تنتصب كطرف مدني في هذه القضية. وعمل “محامي الدولة” على دحض مسألة تعرض المعتقلين للتعذيب بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث استدل أمام القاضي الحسن الطلفي، رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بتصريح قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، في المرحلة الابتدائية بأنه تعرض للضرب ساعة اعتقاله ولَم يتعرض للتعذيب بمقر الفرقة الوطنية. وأضاف المحامي القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يدحض تهمة التعذيب، أن عددا من المحامين الذين يؤازرون المتهمين صرحوا بعدم تعرض موكليهم للتعذيب من طرف الفرقة الوطنية، عقب زيارتهم لهم أثناء اعتقالهم. وأورد طبيح أن المشرع المغربي وضع آليات لضبط التعذيب قبل الوصول إلى المحاكمة، ومنها إعطاؤه للمتهم حق التقدم بطلب إجراء خبرة طبية خلال مثوله أمام قاضي التحقيق، وقال إن “الخبرة الخاصة بالتعذيب تكون ساعة الاستنطاق، لأن مرحلة الاعتقال تكون تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالضبط والإحضار، فيما يرى المشرع أن التعذيب والتعنيف خلال مرحلة الاستنطاق يؤديان إلى انتزاع التصريحات، وهو ما جعله يمنح المتهم حق طلب خبرة طبية”. وخيم النقاش في هذه الجلسة على مسألة تثبيت كاميرات بالقاعة، حيث استغرب من ذلك دفاع المتهمين والصحافي حميد المهداوي المتابع في الملف، مشيرا إلى أنه “لو كان منبر إعلامي قد تقدم بالطلب كان الأمر سيكون متفهما، لكن النيابة العامة هي من تقدمت بالطلب”. وكان أصحاب “البذلة السوداء” المدافعون عن معتقلي حراك الريف قرروا الاستجابة لنداء موكليهم بعدم الترافع، تعبيرا منهم عن عدم رضاهم على سير أطوار هذه المحاكمة. وفي هذا الصدد، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي: “إن المحاكمة اليوم التي أجبر فيها موكلونا على أن يلتمسوا من دفاعهم الصمت”، بسبب غياب شروط ممارسة واجبهم، “نخشى أن تسبب لعدالة المغرب وقضائه في غضب وانتقادات الحقوقيين والمهتمين والرأي العام”.

تاريخ النشر: 2019-02-27 07:00:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر