المغرب: في ملتمس نادر.. النيابة العامة تطالب بتأييد وتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين بملف شمهروش

واصلت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الإرهاب بسلا، جلسات محاكمة المتهمين في ملف جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين بمنطقة شمهروش حيث قدم ممثل النيابة العامة ملتمسا نادرا بهدف تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الأربعة به في الملف.الوكيل العام العمراوي ميمون، جدد في مرافعة امتدت لساعات عرض تفاصيل الملف، واعترافات المتهمين الأساسيين بالمنسوب إليهم، واصفا المنفذين الأربعة بأنهم “أبناؤنا الذين بغو علينا” مصنفا إياهم بالخوارج. العمراوي طالب المحكمة بتأييد حكم الإعدام في حق المتهمين، قبل أن يلتمس أيضا تنفيذ هذا الحكم، في استحضار لامتناع المغرب عن تنفيذ الأحكام المماثلة منذ 1993.وشهدت الجلسة السادسة من الطور الإستئنافي التي انطلقت عصر اليوم تقديم مرافعات النيابة العامة ودفاع الضحيتين، ثم دفاع المتهمين، ومثل الدولة بعدما استجوبت كافة المتهمين خلال الجلسات السابقة.وركزت مرافعات دفاع الضحيتين على مسألتي إدخال الدولة كطرف في الملف، ثم رفع قيمة التعويض إلى 500 مليون سنتيم، فيما جددت النيابة العامة عرض وقائع الملف استنادا إلى إعترافات المتهمين الأساسيين خلال كل المراحل بالمنسوب إليهم.المحامي عبد السلام بن الشيخي، الذي ينوب عن محامي الدولة عبد اللطيف وهبي، شدد في مرافعته على  عدم مسؤولية الدولة في هذه الجريمة مؤكدا أن الأفعال المرتكبة تبقى مسؤولية “شخصية”، نافيا أي تقصير للسلطات بهذا الخصوص، ومؤكدا على الدولة في محاربة التطرف، وتأطير الحقل الديني، حتى أصبحت نموذجا على الصعيد الدولي، حسب وصفه.وحول مطالب دفاع الضحايا للدولة بتقديم تعويض لذوي الشابتين الإسكندنافيتين، وهي المطالب التي استندت إلى حكم سابق بالتعويض للضحايا في قضية تفجير فندق آسني بمراكش، اعتبر المحامي أن وقائع الملفين مختلفة، مشيرا إلى أن تفجير الفندق تم باستخدام ذخائر جرى إدخالها عبر الحدود، ما يؤكد مسؤولية الدولة، في حين أن جريمة شمهرزش نفذت بأدوات محلية.وطتلب المحامي من المحكمة تأييد الحكم الإبتدائي الذي قضى بإخراج الدولة من الملف. 



تاريخ النشر: 2019-10-24 00:20:00

الناشر/الكاتب: عز الدين مقساط

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر