المغرب: مهنيو الصحة يناقشون المسؤولية القانونية والأخلاقية

أيوب صدور

الأحد 28 أبريل 2019 – 16:23

وضعية شائكة ومقلقة تلك التي قدّمها بدر بنجمل، محام بهيئة طنجة، عن القوانين المنظمة لعمل الممرضين داخل مختلف المراكز الصحية والمستشفيات العمومية والخاصة، مرجعا ذلك إلى غياب قوانين واضحة تحدد المهام المنوطة بالأطر التمريضية وتجعلهم رهن المساءلة القانونية للممارسة السليمة للمهنة. وقال المحامي إن مضامين الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصل 433 من القانون الجنائي تتناقض وتتعارض مع القانون 43.13 المنظم لمهنة التمريض بالمغرب، مؤكدا في هذا الصدد أن المشرع افتقد الدقة والقياس الشرعي. وأضاف بنجمل، الذي كان يتحدث في ندوة علمية نظمتها حركة الممرضين وتقنيي الصحة فرع العرائش القصر الكبير، مساء السبت حول موضوع المسؤولية القانونية والأخلاقية لمهنيي الصحة، التمريض نموذجا”، أن النصوص القانونية المؤطرة للمهنة سيف ذو حدين، نظرا لتضمنها لمصطلحات عامة وفضفاضة”، واصفا الفصل الـ12 بـ”الفخ” الذي حاول إصلاح ما جاءت به القوانين سالفة الذكر. وقال المحامي بهيئة طنجة إن الفصل 433 من القانون الجنائي لم يحدد المقصود والغاية من كل مصطلح من المصطلحات الواردة فيه كـ”عدم التبصر والإهمال ومراعاة النظم والقوانين المنظمة”، وغيرها من المصطلحات جعلت الممرض بين مطرقة القانون وسندان تقديم العلاجات لشخص في حالة خطر. من جانبه، نوه الدكتور محمد بنكيران، أستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بموضوع الندوة على اعتبار أن هناك تقاطعا بين الأخلاق والقانون في ضبط التصرف، مستشهدا بقول يوسف عليه السلام لشغل منصب وزير المالية بالقول: “اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم” في إشارة إلى كون الأخلاق تأتي قبل العلم والكفاءة. وأضاف بنكيران، خلال اللقاء الذي احتضنته القاعة الكبرى المجاورة لمقر بلدية القصر الكبير، أن البناء الأخلاقي هو أساس أي عمل، مشيرا في هذا الصدد إلى مزاوجة أغلب فطاحلة الطب العربي بين الفلسفة والطب على اعتبار أن الإنسان أعقد مخلوق على وجه الكون. وانتقد الأستاذ الجامعي المنظومة القانونية التي يطغى عليها العقاب والزجر والحساب ويغيب عنها الأجر والثواب، منبها إلى فروق عدة تدعو إلى ضرورة تبني المقاربة الأخلاقية التي تتبنى الجزاء والتحفيز والثواب. من جانبه، قال عبد الرحيم عزاوي، المنسق الإقليمي لفرع حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالعرائش القصر الكبير، إن الحديث عن المسؤولية القانونية والأخلاقية ذو شجون ، لا سيما أن الموضوع يجر بطريقة أو بأخرى إلى التطرق إلى حماية المريض كذلك، في إطار مقاربة مباشرة، باعتباره عنصرا من عناصر الفعل المهني. وأضاف المتحدث ذاته أن للموضوع راهينته بالنظر إلى أن الاختلالات البنيوية العميقة التي تعيشها المنظومة الصحية بالمغرب صنفت القطاع الصحي بالمملكة بذيل الترتيب الدولي. ومن أجل تغيير هذا الواقع المخجل، دعا عزاوي إلى ضرورة الرهان على إصلاحات جذرية وشاملة تضع ركائز العنصر البشري على رأس اهتماماتها على اعتبار الدور الحاسم والمركزي الذي لا محيد عنه في مختلف سياسات الرفع من جود العلاجات المقدمة للمواطنين. ويزيد المنسق الإقليمي لحركة الممرضين بالعرائش: “إذا كان النقاش حول حجم ومدى مساهمة مهنيي الصحة في تجويد الخدمات الصحية، فمن الضروري والواجب احترام خصوصية وحساسية المجال الصحي ومدى ملاءمة القوانين والنظم الجاري بها العمل، لا سيما في ظل تخبط مهنة التمريض في الفوضى والعشوائية بسبب الفراغ القانوني الذي ذهب ضحيته العديد من الأطر التمريضية عقب تفعيل مساطر المتابعة الإدارية والقضائية في حقهم”. وأجمع الحضور على ضرورة التسريع في تنزيل مطالب الحركة الست؛ وعلى رأسها الهيئة الوطنية لممرضي وتقنيي الصحة، وتنزيل مصنف الكفاءات والمهن، مع إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للمهنة، والعمل على إنجاز مدونة خاصة بالصحة.

تاريخ النشر: 2019-04-28 18:23:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر