المغرب: “ميمي” تثير خلافا في محاكمة المتهمين بترويج “الذبيحة السرية”

هسبريس – عبد الإله شبل

الثلاثاء 09 أبريل 2019 – 11:00

خلّفت الخبرة العلمية التي أجرتها مصالح المختبر الوطني للدرك الملكي على مادة بيضاء تدعى “ميمي”، جرى حجزها في إطار الملف الذي بات معروفا إعلاميا بـ”الذبيحة السرية”، نقاشا حادا بين محاميي المتهمين وبين أعضاء الهيئة التي تنظر في الملف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. واعتبر دفاع المتهمين، الذين أدينوا في المرحلة الابتدائية بسبعين سنة سجنا نافذة من لدن محكمة المحمدية، في الجلسة التي عقدت ظهر أمس، أن الخبرة على المادة المذكورة كان يفترض فيها أن تتم قبل الحكم عليهم في المرحلة الابتدائية، وليس إلى حين بلوغ القضية مرحلة الاستئناف وقطعها هذه الأشواط. واحتج محامو المتهمين على هذه الخبرة العلمية وتأخرها، مطالبين في الوقت نفسه بمنحهم مهلة من أجل ترجمتها والاطلاع على مضامينها؛ وهو الطلب الذي استجابت له الهيئة، ليتقرر على إثرها تأجيل الملف إلى غاية الأسبوع المقبل. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الخبرة العلمية على المادة البيضاء “ميمي” ذائعة الصيت بين الجزارين، خاصة الذين يعمدون إلى الذبيحة السرية، بحكم كونها تساعد على تغيير لون اللحوم، أظهرت أنها مادة سامة؛ وهو ما كان قد أكده هشام لويسكي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، حين شدد على أن “مادة نترات الصوديوم، المعروفة بمادة ميمي، تسبب سرطان الرئة، وتصيب الكبد والكلي والقناة الهضمية”. وشهدت الجلسة الماضية مطالبة النيابة العامة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين، حيث قال نائب الوكيل العام للملك “إن الأفعال التي ارتكبها هؤلاء المتهمون لا يمكن لشخص سوي أن يقوم بها؛ لأن من يقبل على تسمين الكلاب وذبحها وطحنها وتقديم لحومها إلى المواطن غير سوي”، مضيفا أن من يقوم بذلك فقد تجرد من إنسانيته. وشدد ممثل الحق العام على أن “الأفعال موضوع المتابعة تبقى ثابتة في حق المتهمين، نظرا لحالة التلبس”، لافتا إلى أن المسمى “الرداد” اعترف في البحث التمهيدي بالمنسوب إليه، وأكد أنه فعلا يمارس الذبيحة السرية. وتابع: “خطورة الأفعال لا تستهدف فئة معينة، بل تستهدف كافة المواطنين، 35 مليون مغربي ينتظر حكما عادلا يكون بإدانة هؤلاء الذين عرضوا حياة المواطن للخطر”، مضيفا: “هؤلاء عماتهم الدنيا وتجردوا من إنسانيتهم، وهذه الأفعال تستهدف المستهلك وجميع المواطنين”. من جهته، حاول دفاع المتهمين تفنيد ما جاءت به النيابة العامة، من خلال تأكيده على أن محضر الضابطة القضائية “باطل”، حيث أشار المحامي حسن ماحي إلى أن “أي متابعة لا تأتي من عدم، والمتابعة اعتمدت على محضر باطل، وبالتالي فالحكم الابتدائي باطل”.

تاريخ النشر: 2019-04-09 13:00:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر