المغرب: نقابة المحامين تتهم رئيس الحكومة بـ”خرق الدستور”

هسبريس – متابعة

الاثنين 18 مارس 2019 – 17:37

يُواصل قرار المحكمة الدستورية بخصوص “تبرئة” رئيس الحكومة من مخالفة القانون في مرسوم الإبقاء على الساعة الصيفية طول السنة إثارة الجدل بالمغرب؛ فقد أكدت نقابة المحامين أن “لجوء العثماني لطلب رأي المحكمة الدستورية كان يجب أن يتم قبل إصدار المرسوم الحكومي المطعون فيه، وليس بعد صدوره”. نقابة المحامين أوضحت أن المحكمة الدستورية بتت في طلب رئيس الحكومة مباشرة بعد وضعه بأربعة أيام، “وهو خرق واضح للمادة 29 من القانون التنظيمي رقم 13/066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والتي تجعل الحد الأدنى لبت المحكمة الدستورية هو ثمانية أيام”. وأضاف المصدر ذاته أنه “في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور يحيل رئيس الحكومة القضية إلى المحكمة الدستورية لتبت فيها داخل أجل شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام إذا صرحت الحكومة بأن الأمر يدعو إلى التعجيل”. وكان رئيس الحكومة أحال إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 08 مارس الجاري طلبا من أجل إبداء الرأي في تعديل حكومته للمرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة طيلة السنة، وهو الأمر الذي تفاعلت معه المحكمة الدستورية بإصدار قرار في الموضوع بتاريخ 13 مارس، وهي المسطرة التي اعتبرت مخالفة للقانون، حسب متخصصين في القانون. وعبّرت نقابة المحامين عن “قلقها الشديد من طريقة تفاعل المؤسسات الدستورية مع الموضوع بشكل يضفي عليها نفسها نوعا من الشبهة بعدم الدستورية”، مشيرة إلى أنها سبق أن تقدمت بطعن في المرسوم الحكومي المتعلق بالساعة القانونية، أمام محكمة النقض منذ ما يزيد عن خمسة أشهر دون البت فيه إلى حد الآن. وترى نقابة المحامين، في بلاغ لها، أن القرار التفسيري للمحكمة الدستورية “خرق للفصل 73 من الدستور الذي يشترط موافقة المحكمة الدستورية قبل تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم”، مضيفة أن “هذا القرار لم يحصن المرسوم الحكومي المطعون فيه أمام محكمة النقض من تفعيل رقابة الغرفة الإدارية بمحكمة النقض”. وخلصت نقابة المحامين إلى أن رأي المحكمة الدستورية “تجاوز القانون المنظم للمحكمة ذاتها، وكل الأعراف الدستورية المقارنة العريقة وينزلق بها إلى مستوى إبداء رأي سياسي؛ وهو ما يقوي مخاوف نقابة المحامين بالمغرب ومنظمات المجتمع المدني من الالتفاف حول الأدوار الموكولة للمحكمة الدستورية، ومن المس بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلط، واستقلال القضاء، وبمنظومة حقوق الإنسان برمتها”. وكان عبد اللطيف وهبي، المحامي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أول من أثار “مخالفة” المحكمة الدستورية للنص الدستوري في تعاطيها مع طلب رئيس الحكومة بخصوص الساعة الإضافية، واصفا الأمر بـ”الخطأ الفظيع الذي لا يتصور”.

تاريخ النشر: 2019-03-18 19:37:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر