المغرب: هذه وسائل حماية حقوق المغربيات المعنّفات بدول الخليج

هسبريس من تطوان

الجمعة 19 أبريل 2019 – 07:00

لا يمر شهر دون التداول في قضية تعنيف واحتجاز جديدة تكون ضحيتَها مغربيةٌ على أرض المملكة العربية السعودية، من المغربيات اللواتي اخترن مواقع التواصل الاجتماعي لبث شكواهن والاستنجاد بالمسؤولين المغاربة قصد انتشالهن من مرارة الاحتجاز والعبودية. فما هي إذن المسطرة القانونية التي ينبغي على المغربيات المعنفات خارج المغرب وبالخصوص في الخليج اتباعها؟ جوابا على هذا السؤال، يقول زهير أصدور، محام بهيئة الرباط، إن “مجموعة القانون الجنائي في هذه البلدان (الخليج) تجرم العنف والاعتداء في حق الضحايا اللواتي يتعرضن إلى هذه الجرائم، ويمكن في هذا الإطار إما تقديم شكايات لمن يمثل الادعاء العام أو النيابة العامة بهذه البلدان، أو تقديم شكاية مباشِرة للقضاء معززة بصور الفيديو المثبِتة لخطورة العنف الممارس ضدهن”. وأضاف أصدور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “عائلات ضحايا العنف الممنهج الممارس على بناتها بإمكانها التظلم لدى السفارات والقنصليات الخليجية المتواجدة بالتراب المغربي، وتعزيز تلك التظلمات بالحجج المثبتة، قصد العمل على ثني رعاياها لوقف نزيف العنف والاعتداء والاستغلال البشع للمغربيات، سواء عبر الزواج الصوري بالقاصرات عن طريق الإغراء المالي، أو تشغيلهن خادمات ظاهريا وبائعات الهوى ضمنيا”، وفق تعبيره. وجوابا على سؤال عن مدى قانونية تصوير الاعتداء بالفيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح رجل القانون ذاته أن “نشر صور العنف الممارس ضد المغربيات عبر شرائط الفيديو له أثر جد محدود وذو طابع فردي، وقد تثار حوله الشكوك من حيث قيمته الثبوتية، غير أن دوره يبقى فاعلا في فضح المعتدي وجرِّه إلى المحاكمة إذا ثبتت نسبة الفعل الشائن إليه”. وعلى اعتبار أن المغرب شريك ومصادق على الاتفاقيات الجماعية المناهضة للعنف، يضيف أصدور، فإن “بوسع ضحاياه اعتماد مقتضيات هذه الاتفاقيات لمقاضاة الجهة التي تغض الطرف على هذا النوع من السلوك وترتيب الأثر القانوني على ذلك، وتقديم تظلمات أمام السفارات والقنصليات المغربية لهذه البلدان”. وأشار المتحدث ذاته إلى أنه بإمكان المجتمع المدني، سواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية أو الجمعيات أو حتى الاتحادات النسائية، “ممارسة ضغط مادي ومعنوي على الجهة الممارسة للعنف ضد المغربيات، سواء عن طريق توجيه أسئلة شفوية أو كتابية إلى وزير الخارجية أو الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أو عن طريق إعداد برامج حوارية وتجنيد الإعلام بجميع مكوناته للتصدي لهذه الظاهرة ومحاربتها في العمق”. وأضاف المحامي أصدور أنه “يمكن توجيه سؤال في الموضوع إلى وزراء الخارجية لبلدان موضوع الاحتجاز أو التعنيف قصد معرفة الخطوات التي سوف تتخذها لمكافحة ظاهرة تعنيف المغربيات بدون وجه حق”. ودعا المصدر إلى “العمل على إنشاء مراكز للاستماع وأقسام للقضاء الأسري بالقنصليات المغربية في هذه البلدان، يتولى القائمون عليها مهمة تلقي شكايات وتظلمات من المغربيات والتعجيل بإيجاد الحلول الإيجابية، سواء بزجر المعتدين أو تيسير مسطرة الطلاق أو التطليق بسبب العنف أو الشقاق”. وأكد المحامي بهيئة الرباط، في التصريح ذاته، أنه “من شأن هذه المراكز أن تجري دراسة ميدانية تقف على حجم المأساة وأسبابها وطرق حلها بتوجيه رسائل في الموضوع إلى الجهة المتخصصة في هذه البلدان، سواء كانت قضائية أو دبلوماسية، ويمكن القياس في هذا الباب على أقسام النيابة العامة المتخصصة في العنف ضد النساء المعمول بها في النظام القضائي المغربي”. واستحضر وسائل عدة يمكن للحكومة سلكها لحماية حقوق المغاربة أو المغربيات، من المراقبة القضائية الدقيقة إلى عقود الزواج المبرمة بين المغربيات والأجانب من دول الخليج، ووقف كل أسباب التحايل المرتكب ضدا على مدونة الأسرة، سواء بالإدلاء ببيانات كاذبة تتعلق بالسن أو التعدد أو عمل الزوج ودخله وسوابقه. كما دعا إلى ضرورة “إخضاع عقود العمل المبرمة بين المغربيات والمشغلين من دول الخليج لمراقبة دقيقة من طرف وزارة التشغيل قصد الوقوف على طبيعة العمل ومدى صدقه ومدى اتفاقه مع الشروط النموذجية للشغل، وكذا أوقات العمل، وفق مدونة الشغل، مع إطلاع رئاسة النيابة العامة على مختلف صور السلوك الشاذ والمظاهر الخادعة التي تمارس عبر عقود شغل وهمية تخفي أعمالا غير مشروعة، مثل الفساد والاتجار بالبشر، والوقوف على حقيقة الملفات التي تُهيّأ للمغربيات اللواتي يرفضن بعض أنواع العمل غير المشروع فيصرن أنفسهن نزيلات بالسجون”. وللتوعية بالظاهرة التي أصبحت تبرز للعلن بوتيرة غير مسبوقة، اقترح المحامي أصدور “إنشاء لجنة للدفاع عن حقوق المغربيات المعنفات في هذه البلدان من المحامين، تكون مهمتها الاطلاع على وضعياتهن والملفات المفتوحة ضدهن ومؤازرتهن في إطار المساعدة القضائية أو التضامن الإيجابي معهن”. وناشد وزارة الاتصال والمجلس السمعي البصري “السهر على إعداد برامج تتطرق لهذه الظاهرة وتتبنى حلولا ترفع التعسف والظلم عن المغربيات ضحايا العنف من المقيمات بدول الخليج”.

تاريخ النشر: 2019-04-19 09:00:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر