مبارك حبيب ومحمد السندان وحمد الخلف|
«بشارة خير».. هكذا علق عدد من محامي المتهمين في قضية «دخول المجلس» على مذكرة نيابة التمييز، التي رأت أن عددا من المتهمين لم يتمكنوا من تقديم دفاعهم أمام محكمة الاستئناف، مما يؤدي إلى بطلان حكم السجن الصادر عن محكمة الاستئناف.
وعلى الرغم من أن الكلمة الفصل ستبقى لمحكمة التمييز، فإن رأي نيابة التمييز يمثل تعزيزا لدفاع المتهمين الذين انسحبوا من آخر جلسة لمحكمة الاستئناف.
وقال مصدر مطلع إن ملف القضية سيعرض أمام هيئة المحكمة، الأحد المقبل، بعد اكتماله من نيابة التمييز والنيابة العامة.
ويرى عدد من القانونيين أن نيابة التمييز تبدي رأيها في جميع الطعون، ومحكمة التمييز ستطّلع على جميع الأوراق المقدمة أمامها، ومن ثم تحدد جلسة لنظر القضية. وأكدوا أنه بعد تقديم المتهمين دفوعهم سيصدر حكم نهائي لا طعن عليه، إلا في حال قررت المحكمة إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.
من جهة اخرى، انتهت لجنة الشؤون التشريعية أمس إلى الموافقة على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بما يمنع سجن النواب إلا بعد صدور حكم نهائي بات من محكمة التمييز.
في المقابل، كشفت مصادر نيابية أن الرأي القانوني للحكومة، الذي أحيل إلى المجلس، ذهب إلى «عدم دستورية التعديلات بسبب إخلالها بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالعدل والمساواة، وكذلك شروط الانتخاب».
وأضافت المصادر أن «المذكرة الفنية التي أعدها مستشارو اللجنة التشريعية أشارت إلى تعارض التعديلات مع مواد الدستور، وقانون الانتخاب، التي لا تجيز ترشح المدان بعقوبة جنائية للانتخابات».
من جهة أخرى، رفضت اللجنة مقترحات بفرض ضرائب على التحويلات المالية للوافدين بدعوى عدم دستوريتها، وأحالتها إلى اللجنة المالية.
