برّأت محكمة الجنايات مواطناً من شكوى مقدمة ضده من مواطنة في العقد الخامس من عمرها وزوجها، ورفضت دعوتيهما المدنيتين المرفوعتين من قبل المتهم.
وقال محامي المتهم أحمد الحمادي إن الواقعة تتلخّص في ما أثبت في محاضر النيابة من تقدم المواطنة بشكوى، تتهم فيها المشكو ضده، الذي كان على معرفة مسبقة بها، بأنه خطفها من مركبتها وضربها وانفرد بها وواقعها وهتك عرضها، وتوقيعها على ايصالات أمانة بالإكراه ثم تصويرها عارية.
وأضاف أن المواطنة قالت في شكواها إن المتهم بعد أن فعل ما فعل اتصل على زوجها وابتز جزءاً من ماله تسلمه منه، عن طريق تهديده بنشر صور زوجته وفضح أمرها، وسدد الزوج فعليا ٧ آلاف دينار.
وزاد انه بالاستناد الى كشف حركة أبراج لهاتف المتهم لبيان مكان وجوده في اليوم المدعى به من قبل الشاكية، تبيّن أنه كان في شاليهات الخيران في تلك الفترة.
وبيّن أن أصل الشكوى كان كيديا، نظرا الى صدور حكم بإلزامها دفع ١١ ألف دينار للمتهم، ما يؤكد الكيدية بهدف التهرُّب من سداد الدين.
