أكد المحامي العام الاول رئيس لجنة إعداد الرد على قوائم التقييم الذاتي المستشار بدر المسعد، أهمية جهود أعضاء اللجنة وتفاعلهم، في سياق تولي اللجنة الوطنية لمهامها المتعلقة بالتنسيق الوطني حول الموضوعات التي تخص تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها، وذلك على هامش الاجتماع السابع الذي عقدته اللجنة بمقر ديوان وزارة العدل مؤخرا.
وقال المسعد ان الاجتماع يأتي تنفيذا لالتزام الكويت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها «منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصاً النساء والأطفال»، و«مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو»، حيث تضمنت أحكام الاتفاقية إنشاء مؤتمر للدول الاطراف فيها لتحسين قدرتها على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ الاتفاقية واستعراضها.
وبحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومنها تقريرا اجتماعي فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالتعاون الدولي والمساعدة التقنية، والاطلاع على نتائج وأعمال الدورة الـ27 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وتم استعراض مشاركة وفد الكويت في أعمال تلك اللجنة، التي تعد أعمالها رافدا أساسياً في صياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وسائر الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة.
وأبدى المسعد في ختام أعمال اللجنة ثناءه على التعاون الوثيق بين الاعضاء في اتمام كل المهام المتعلقة بالتنسيق المشترك حول أهم الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، وبلورة كل تلك الجهود للاستعداد وطنياً نحو عملية التقييم الذاتي لتنفيذ أحكام الاتفاقية، والتي من المتوقع أن تكون الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف مسارا مهما لاحراز التقدم في التوافق الدولي على وضع آلية محددة لتلك العملية لتلتزم من خلالها الدول باستعراض تشريعاتها وتدابيرها العملية نحو تنفيذ تلك الاتفاقية على المستوى الوطني.
