عصر التعذيب في المباحث انتهى – القبس الإلكتروني

حوار أجراه محمد إبراهيم وراشد الشراكي:

أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة، اللواء محمد الشرهان، أن رجال المباحث يقومون بالمهام المنوطة بهم والموكلة إليهم على أكمل وجه، ولا يألون جهداً في خدمة الوطن للحفاظ على الأمن والأمان والنظام العام، مشدداً على أنه لا توجد لدينا في البلاد منطقة خارجة عن السيطرة الأمنية، ولن نسمح بحدوث ذلك.
وكشف، في لقاء مع القبس، عن خطة تتمثل في الاعتماد على العنصر الكويتي في الوظائف الإدارية داخل المباحث الجنائية، بدلاً من الوافدين، لافتاً إلى أن 98 من الموظفين مع بداية العام القادم سيكونون كويتيين، وذلك للحفاظ على سرية بعض المعلومات.
وأعلن عن ربط قواعد بيانات منظمة الإنتربول مع إدارة شؤون الإقامة وإدارة التأشيرات في المطار الدولي، لضبط الأشخاص المطلوبين، ومنع دخول الأفراد بجوازات سفر مفقودة أو مسروقة، وحققنا ضربات استباقية ورصدنا مجرمين قبل وصولهم الكويت.
وأضاف من أخطر القضايا وأكثرها صعوبة هي قضيه تهريب الحاويات وفقدها من مركز التفتيش الجمركي، حيث تمت إحالتها إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بعد مضي 6 أشهر من بلاغ الفقدان، وبعد قيام إدارات أخرى بمحاولة التوصل إلى ضبط الجريمة والجناة، إلا أنها لم تفلح بذلك، وفي النهاية تمكنا من ضبط الحاويات المهربة والمتهمين.
وأوضح أن هناك تنسيقا مع الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بهدف تأمين مبنى «الجنائية» في الحالات الطارئة وإجراء تمرين إخلاء الإدارة.
وأشار إلى أن بعض الأشخاص يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي في إنشاء حسابات وهمية، يتخفون خلفها لنشر الأكاذيب والاتهامات، وأحياناً ضرب الوحدة الوطنية.
وفي ما يلي نص اللقاء:

● ما دور الإدارة العامة للمباحث الجنائية في منع وقوع الجريمة؟
– نولي إهتماماً كبيراً لمنع الجريمة قبل وقوعها من خلال العديد من الخطط والاجراءات منها بث المصادر السرية في الأماكن العامة والتى يتردد عليها الجمهور، فضلاً عن متابعه الأشخاص المشهور عنهم بارتكاب الجرائم، إضافة الى تنفيذ القوانين الخاصة بإلزام بعض المنشآت باتخاذ تدابير وقائية معينه لمنع وقوع الجريمة، والقيام بحملات تفتيشية مفاجئة.
● هناك بعض العناصر التى تستخدم الضرب والتعذيب كمنهج لانتزاع الاعترافات.. وهؤلاء يسيئون للجهاز بأكملة.. بماذا تعلق؟
– مما لا شك فيه ان رجل المباحث الذي يستخدم الضرب والتعذيب لانتزاع الاعترافات من الموقوفين “فاشل”، واستطيع القول ان عصر الضرب والتعذيب في المباحث قد أنتهي بلا رجعه، فاليوم ضابط المباحث الكويتى يمتلك من الخبرات والمؤهلات بما يكفي لكشف غموض أي جريمة وضبط المتهمين فيها، وفق الاجراءات القانونية بفضل الدورات العديدة التى يخضع لها منتسبي الجهاز طيلة العام مما يمكنهم من كشف حيل وأساليب المجرمين المتجددة.

سيطرة أمنية
● ما المنطقة التي تشهد أو تسجل أعلى معدل في القضايا والجرائم، وتمثل خطراً على الأمن، وكيف تحدون من ذلك؟
ـ لا توجد لدينا في البلاد منطقة خارجة عن السيطرة الأمنية ولن نسمح بحدوث ذلك، ونقوم دائماً بمتابعة الاحصائيات والأبحاث والمعلومات المتعلقة بمعدلات الجريمة واتجاهاتها، وفي حال ما إذا وجد ان هناك ارتفاعا في معدلات الجريمة في منطقة معينة فانها تقوم بتكثيف التواجد الأمني بتلك المنطقة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتكثيف التواجد الشرطي بها وغالباً ما تسجل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أع‍لى معدلات في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى المناطق ذات الطبيعة متنوعة النشاطات (تجارية، سكنية، سياحية).

أبرز القضايا
● ما أبرز أو أكثر القضايا التي تتعاملون معها؟
– التهديد والسب والاعتداء بالضرب، حيث بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها بهذا الخصوص 4200 قضية تقريباً، والسرقات، حيث بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها بهذا الخصوص 3550 قضية تقريباً، والاصطدام والهروب، حيث بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها بهذا الخصوص 3500 قضية تقريباً، وخيانة الأمانة، حيث بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها بهذا الخصوص 1900 قضية تقريباً، وإساءة استخدام الهاتف، حيث بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها بهذا الخصوص 1550 قضية تقريباً، والنصب والاحتيال، حيث بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها بهذا الخصوص 1240 قضية تقريباً، والتزييف والتزوير، حيث بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها بهذا الخصوص 900 قضية تقريباً.

جرائم الأحداث
● ما أهم وأخطر قضية تم ضبطها بعد وقوعها وكان الجناة مجهولين وحققت فيها إنجازاً؟
ـ من أخطر القضايا وأكثرها صعوبة التي تم ضبطها من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية تتمثل في قضايا تهريب الحاويات وفقدها من مركز التفتيش الجمركي.
علماً بأن إحدى أكبر هذه القضايا تتلخص بفقدان عدد من الحاويات من مركز التفتيش الجمركي الواقع في منطقة الشويخ الصناعية، وقد تمت احالتها الى الادارة العامة للمباحث الجنائية بعد مضي 6 أشهر من بلاغ الفقدان، وبعد قيام إدارات أخرى بمحاولة التوصل إلى ضبط الجريمة والجناة، إلا أنها لم تفلح بذلك.
ونظراً للخبرات المتراكمة والمهارات التي يمتلكها منتسبو الإدارة، فقد تم تكثيف العمل وجمع المعلومات وإجراء التحريات حول هذه القضية على مدار 24 ساعة من دون توقف، إلى أن تمكنا من ضبط الحاويات المهربة والمتهمين والتوصل إلى محتواها وطريقة تهريبها وتخزينها وكل ما يتعلّق بهذا الخصوص على الرغم من الفترة الزمنية الفاصلة بين وقت وقوع الجريمة ووقت إحالتها إلى الادارة العامة للمباحث الجنائية.
● ما أبرز جرائم الأحداث خلال العام الحالي؟ وما درجة التنسيق مع الجهات المختصة لتوعيتهم؟
ـ تتمثل أبرز جرائم الأحداث في المشاجرات، كما لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد أعداد قضايا المخدرات والمرور والقضايا المتعلّقة بقانون تقنية المعلومات وبصفة خاصة جرائم: إساءة استخدام الهاتف، والسب والقذف، والتشهير.
علماً بأن التنسيق على مستوى عال جداً مع الجهات المختصة من أجل توعية الأحداث بمخاطر ارتكاب الجرائم سواء عن طريق وسائل الإعلام بشتى أشكالها، أو عن طريق المؤسسات التعليمية.

إنجازات الإنتربول
● حدثنا عن عمل إدارة الإنتربول وإنجازاتها خلال عام 2017؟
– تعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) كحلقة وصل بين الجهات الشرطية في الكويت ونظرائها في الدول الأعضاء، ونقصد بذلك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومكتب الشرطة الخليجية للإنتربول، وتم ربط الإنتربول أخيراً مع مكتب الشرطة الخليجية للإنتربول ومقره أبوظبي.
وتقوم بتبادل المعلومات الجنائية بشأن المتهمين أو المحكومين الفارين المطلوبين للدول الأعضاء في تهم جنائية تمهيداً لضبطهم وتسليمهم إلى الدول الطالبة بالتنسيق مع جهاتنا القضائية المختصة، ممثلة بنيابة شؤون التنفيذ الجنائية والتعاون الدولي (النيابة العامة).
ومن أهم إنجازاتها في عام 2017 ربط قواعد بيانات منظمة الإنتربول مع إدارة شؤون الإقامة وإدارة التأشيرات في مطار الكويت الدولي لضبط الأشخاص المطلوبين ومنع الأفراد بجوازات سفر مفقودة أو مسروقة.
وسوف يتم تعميم هذا الربط قريباً على جميع الإدارات الحدودية للاستفادة القصوى من قواعد بيانات منظمة الانتربول، بما يمنع دخول أي مطلوب إلى البلاد مستقبلاً.

الوافدون
● ما أكثر الجرائم التي يرتكبها الوافدون، وما الجنسية الأعلى ارتكاباً للجرائم، وكم عدد المبعدين في قضايا جنائية؟
– لا جريمة معينة مستمرة او متكررة بشكل ملحوظ من فئة معينة من الوافدين، الا ان النسبة الكبرى في ارتكاب الجرائم كانت من نصيب الجالية المصرية، وتقدر – وفقا للإحصائيات – بـ 2630 شخصا من الجنسين قاموا بارتكاب جرائم متنوعة خلال العالم الحالي، يلي ذلك المقيمون بصورة غير قانونية ويقدر عدد مرتكبيها بـ1800 شخص من الجنسين، وتليهم الجالية السورية ويقدرون بـ 1000 شخص من الجنسين بجرائم متنوعة.
● مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصدراً رئيسياً للأخبار الصادقة، وكذلك المفبركة، مما يضع رجال المباحث تحت ضغوط كبيرة لمطالبته بسرعة كشف غموض أي قضية وضبط الجناة، فهل يؤثر ذلك في سير القضية؟
ـ المعلومات والأخبار التي يتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي لا يتم الاعتماد عليها في إجراءات البحث والتحري إلا بعد التأكد من صحتها ودقتها، فعند تداول أي معلومة أو خبر عادة ما يتم إجراء المزيد من البحث والتحري للتأكد من مدى صحته، ونحن بصفتنا مسؤولين عن صحة ودقة التحريات والأعمال المنوطة بمنتسبي الجهاز، فإننا نحرص على إفساح المجال الكافي من الوقت للضباط لاستكمال كل جوانب القضية وجمع أكبر قدر من المعلومات قبل تنفيذ أي إجراءات لاحقة مثل الضبط والإحالة.

بحث جنائي
● يتعرض رجل المباحث لضغط عمل كبير جداً، فماذا ينقص جهاز المباحث لعدم تسجيل عبارة «ضد مجهول» أو «لم يستدل على الجاني»؟
ـ لا يوجد جهاز بحث جنائي على مستوى العالم يمكن أن يصل إلى المستوى الكامل في إنجاز العمل، خاصة أن طبيعة هذا العمل هو التعامل مع المجهول. وعامة فإن هناك دعما كاملا من أجهزة الدولة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري، والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، وتوفير كل المتطلبات للوصول إلى أقصى درجات الفاعلية في الكشف عن الجرائم ومكافحتها.
إلا أنه لخفض معدلات الجريمة بشكل عام والجرائم المجهولة بشكل خاص إلى أدنى مستوياتها، فإن ذلك يتطلب تضافر وتكامل جانبين: الأول: يتمثل بالأجهزة الحكومية والقطاع الخاص من خلال اتخاذ كل التدابير والوسائل الممكنة لحماية مبانيها ومنشآتها من وقوع أي جريمة وسرعة الإبلاغ عنها في حال وقوعها.
والثاني: يتمثل في المواطنين والمقيمين من خلال اتباعهم للإرشادات والتعليمات والتحذيرات الصادرة لهم من قبل مختلف أجهزة وزارة الداخلية لتجنب ارتكابهم أي مخالفات قانونية أو وقوعهم ضحايا لتلك الجرائم.

عالم الجريمة
● ما الجديد في عالم الجريمة في الكويت، خصوصاً وانتم تتعاملون مع عشرات الجنسيات المختلفة منها العربية والآسيوية والاوروبية؟
– هناك بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي التي يرجع ظهورها لتداخل الثقافات من بعض الجاليات، وتقوم الادارة العامة للمباحث الجنائية باتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وضبط اي فعل يمثل جريمة طبقا للقانون الكويتي، ومثال على ذلك الآتي:
1 – تفشي ادارة المساكن للدعارة من قبل الجاليات الآسيوية.
2 – ظهور جرائم الدعارة الدولية، وذلك عن طريق قدوم بعض الفتيات من بعض الدول الاوروبية لممارسة الدعارة.
3 – ثقافة التشبه بالجنس الآخر.
4 – جرائم الاتجار بالأشخاص.
5 – جرائم التزييف والتزوير بمختلف اشكالها.
6 – جرائم تعاطي المخدرات بشكل عام، وبشكل خاص المخدرات التصنيعية (شبو – كيميكال).
● ما إجراءات الإدارة في ما يتعلق بمكافحة الإشاعات وحالات الإخلال بالأمن بشكل عام؟
ـ بشأن الاشاعات والأخبار الكاذبة فان أغلب ما يستخدم لنشرها حالياً هي مواقع التواصل الاجتماعي، التي يستغلها البعض في إنشاء حسابات وهمية يتخفى خلفها لنشر الأكاذيب والاتهامات وأحياناً ضرب الوحدة الوطنية، حيث بدأت الإدارة العامة أخيراً بإعداد قوائم بهذه الحسابات وإجراء التحريات حولها للتوصل إلى أصحابها لتقديمهم إلى المحاكمة، وكان من ضمنهم أحد القائمين على حساب اشتهر عنه بالتعرض لبعض الجهات والأشخاص، والذي تمت احالته إلى النيابة، وهو حالياً على ذمة الحبس بانتظار محاكمته، وشريكه المتواجد خارج البلاد حالياً، فضلاً عن قيامنا بإغلاق العديد من هذه الحسابات، التي سنستمر في محاربتها.

مخاطر أمنية

ذكر اللواء الشرهان ان الإدارة العامة للمباحث الجنائية تعمل بأقصى طاقتها لغلق كل القضايا التي تواجهها والحفاظ على الأوضاع الأمنية من أي مخاطر قد تهددها، وتقوم وزارة الداخلية بصفة سنوية بتزويدنا بأعداد من عناصر القوة تعزيزاً لأعداد القوة المتواجدة بالإدارة.

ضبطنا 13 قضية إتجار بالبشر..

قال اللواء الشرهان انه ومنذ إصدار القانون الخاص بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحتى تاريخه قامت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بضبط 13 قضية تتعلّق بالاتجار بالأشخاص، وكان أبرزها القضية التي تم ضبطها بمعرفة إدارة مباحث محافظة الأحمدي، التي بلغ عدد ضحاياها 39 ضحية من الجالية الفلبينية، حيث تمت إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة وتسوية أوضاعهم، وقد نتج عن تلك الجهود تحسين تصنيف الكويت في هذا المجال على المستوى الدولي من القائمة الثالثة إلى القائمة الثانية تحت المراقبة، ونحن بصدد العمل على نقل هذا التصنيف إلى المقدمة خلال المستقبل.

عملية الكويت.. في دولة خليجية

أوضح اللواء الشرهان انه ونظراً للعلاقات الوطيدة بين دول الخليج، فإن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين أجهزة البحث الجنائي في كل المجالات وتبادل الخبرات، وقد سبق الاستعانة بالخبرات الكويتية في التوصل إلى حل بعض القضايا في دول الخليج، وفي أحياناً أخرى قمنا بإبلاغهم بجرائم ترتكب لديهم من دون ان يكون لديهم اي علم مسبق بها، واطلقوا على تلك القضية “عملية الكويت”، الا اننا نتحفظ عن ذكر هذه المعلومات لأسباب أمنية.

العملات الرقمية.. خطر كبير

حذر اللواء الشرهان من تداول العملات الرقمية، والذي أصبح يشكل ظاهرة عالمية تتمثل بقيام بعض عصابات الإجرام الدولي المنظم بابتكار هذه العملات الرقمية ونشرها للاستخدام على مختلف مواقع الشبكة العنكبوتية من خلال شرائها بمبالغ نقدية دون أن يكون لهذه العملات قيمة حقيقية أو جهات بنكية أو مالية داعمة لها، ويمكن الرجوع عليها للمطالبة بأي حقوق أو نزاعات تنشأ بهذا الخصوص، وهو ما يمكن هذه العصابات من الاستيلاء على أموال المتعاملين بهذه العملات والاختفاء بها قبل انكشاف أمرهم من دون ترك أي أثر يدل على هوياتهم، فضلا عما يتبع ذلك من جرائم أخرى مثل غسل الأموال.

تنسيق مع النيابات

حول مستوى التنسيق بين الإدارة ومختلف النيابات في الدولة قال اللواء الشرهان: تحرص الإدارة على وجود تنسيق دائم ومستمر مع كل النيابات المختلفة فيما يتعلق بضبط الجرائم والمتهمين واحالتهم والتحريات واستكمال كل الإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص، وان من أبرز النيابات التي يتم التنسيق معها حالياً بشكل مباشر بهذا الخصوص نيابة الإعلام والمعلومات والنشر، التي أثمر التنسيق معها على تبسيط الإجراءات وتسهيل كل الأعمال ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم.