عُمان: جريدة الرؤية العمانية – بدء العمل بمركز عمان للتحكيم التجاري.. 23 يوليو

الرؤية – نجلاء عبدالعال

أصدر قيس بن محمد بن موسى اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري، على أن يبدأ العمل به في 23 يوليو. وسيتولى المركز تنظيم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والتوفيق.

ويأتي إصدار النظام وفقاً لما نصَّ عليه المرسوم السلطاني بإنشاء مركز عُمان للتحكيم التجاري، في أكتوبر من العام الماضي.

ووفق نظام المركز سيتولى رئيس مجلس إدارة المركز إصدار قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة، واللوائح، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة، وسيضم مجلس الإدارة تسعة أعضاء من القانونيين، وغيرهم من ذوي الاختصاصات المهنية، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، ويصدر بتعيين جميع الأعضاء قرار من مجلس إدارة الغرفة.

وسينشأ وفق النظام سجل للمحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء المعتمدين لدى المركز، كما ستكون هناك قوائم للمحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء في المركز تتكون من عدد كاف من المتخصصين في القانون والاقتصاد والتجارة والهندسة وغيرها من التخصصات التي تحددها لائحة تنظيم العضوية، ويجوز لكل من تتوفر فيه شروط العضوية التقدم بطلب القيد إلى الرئيس التنفيذي، على أن يتم البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً، وستكون العضوية بشروط ومعايير وتحدد لائحة تنظيم العضوية فئات ومعايير وشروط ورسوم العضوية.

وتنص مواد النظام على الحفاظ على سرية المعلومات وتلزم أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والعاملون في المركز بعدم كشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بالمنازعات، أو بأعمال المركز، وتعتبر أن كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع سرية، ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الأطراف، أو بطلب من جهة قضائية مختصة.

وسيختص المركز بتقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع، وتقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية، بالإضافة إلى توليه نشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة، عبر إصدار النشرات، والمطبوعات، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال التحكيم وغيره من الوسائل البديلة، بالإضافة إلى التعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمات ذات الصلة، المحلية والإقليمية والدولية.

ووفق نظام المركز سيجري تعيين رئيس تنفيذي بقرار من مجلس الإدارة بطريق التعاقد على أن يكون من غير أعضائه، وتكون للمجلس الصلاحية الكاملة في تحديد الامتيازات والمخصصات المالية للرئيس التنفيذي، وهو من سيتولى إعداد خطة العمل السنوية، ورفعها إلى المجلس، وإعداد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الخاصة بأعمال المركز، وتمثيل المركز في علاقته بالغير. أما عن الموارد المالية للمركز فستأتي عبر مخصصات مالية من غرفة التجارة والصناعة، والرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل تسوية المنازعات، ورسوم عضوية المركز، مقابل الخدمات التي يقدمها المركز، وعوائد بيع النشرات ومطبوعات المركز والأنشطة والبرامج التي ينظمها.