فلسطين: لجنة مناهضة التعذيب تختتم دورة للعاملين الصحيين بسجون غزة

وشارك في الفعاليات الختامية للدورة كل من رئيس النيابة رئيس اللجنة المستشار يحيى الفرا، مدير عام الخدمات الطبية والعميد محمد صالح، والمستشار القانوني عماد أبو حرب، مدير مركز التأهيل والإصلاح في شمال غزة العقيد جميل سمور، المفوض العام للهيئة المستقلة عصام يونس، ومنسق التوعية والتدريب في الهيئة المحامي بهجت الحلو.

وشكر الفرا الهيئة المستقلة على جهودها وتعاونها لتدريب المشاركين، داعيًا إلى ضرورة الاستفادة من التدريب في الواقع العملي للمتدربين كلٌ في موقعه عبر تقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة للمتهمين، والحفاظ على صحتهم أثناء توقيفهم والتحقيق معهم، وأثناء قضائهم محكوميتهم.

ودعا أيضًا إلى تقديم المتابعة الصحية الدورية والرعاية المتكاملة من كشف وعلاج وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه، بما يتوافق مع القوانين ومبادئ حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد يونس أن حقوق الإنسان أصيلة أساسها ديننا وعرفنا، ما يفرض علينا الحفاظ عليها واحترامها والاستفادة من كل القوانين والشرعيات المحلية والدولية التي تحمي الحقوق والحريات حتى في ظل الظروف بالغة التعقيد نظراً لخصوصية واقعنا.

وأعرب عن أمله بأن تكون الدورة حققت الغاية المرجوة منها، وأن تشكل مدخلًا لدورات أخرى تنفذها الهيئة في سياق نقلها للتجارب وتعزيز الحقوق والحريات.

من جهته، أوضح العميد صالح أن هذه الدورة تأتي في سياق التأكيد على معلومات الكوادر الطبية، وتطوير أدائها في سبيل تعزيز التطبيق السليم.

وأكد التزام الكوادر الطبية العاملة في مراكز التأهيل والإصلاح والنظارات الحفاظ على حقوق الإنسان المقرة وطنيًا ودوليًا.

وثمن صالح دور لجنة تعزيز حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، داعيًا للاستمرار في الشراكة مع الهيئة وتنفيذ برامج تدريبية لتفعيل المهارات العملية لدى الكوادر العاملة في مراكز الاحتجاز والنظارات.

من ناحيته، أكد العقيد سمور ضرورة الاستمرار في عقد هذه الدورات التدريبية، حفاظًا على حقوق النزلاء والمحتجزين والتخفيف عنهم وتعزيز حقهم في الخدمة الطبية والسلامة الجسدية.

من جهته، بيّن المحامي الحلو أن الجلسات التدريبية كانت حافلة بالمعلومات القانونية والحقوقية التي تمكن المشاركين من معرفة الالتزامات التي تضمنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية والوطنية، والتي تم توضيحها من خلال التطبيقات العملية ومشاركة المتدربين التفاعلية.

وتطرقت موضوعات الدورة إلى حماية النزلاء من التعذيب وسوء المعاملة، والتدابير واجبة الإعمال بموجب انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، والمعالجات الفضلى لشكاوى النزلاء المتعلقة بالحق في الصحة أو سوء المعاملة والتزامات حماية المحتجزين من التعذيب وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها.

كما تناولت آليات المساءلة والمحاسبة ذات الصلة بالتقصير عن تقديم الرعاية الطبية للمحتجزين أو ممارسة التعذيب بحقهم، وتدابير الحماية الخاصة للنساء والأطفال في مراكز الاحتجاز.

وتستمر الأنشطة التوعوية والتثقيفية ضمن خطة لجنة مناهضة التعذيب في استهداف مزيد من العاملين في وزارة الداخلية وجهات إنفاذ القانون، فيما يحقق أهداف اللجنة المُشكلة بقرار من النائب العام لتعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.