قطر : تشريع القانون البحري بحاجة الى تطوير

11 الدوحة – العربالأربعاء، 27 مارس 2019 04:28 ص ثاني بن علي: تشريع القانون البحري بحاجة الى تطوير أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني المحامي وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في تصريح صحافي، أن مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد يكتسب أهمية كبيرة، لما يتيحه من فرصة لمناقشة اهتمامات الدولة من تطويرات تشريعية أو لوجستية أو فنية أو تبادل الخبرات.وقال لـ «العرب»: منذ بداية الحصار الغاشم على دولة قطر عام 2017، قامت قطر بالعديد من المبادرات، سواء على المستوى الحكومي، أو القطاع الخاص، كما صدرت العديد من التشريعات التي تدعم الاقتصاد وتشجع المستثمرين على توظيف أموالهم في السوق المحلي، وقد شاهدنا نهضة استثمارية في عدة مجالات، أبرزها المواد الغذائية والزراعة، واليوم لديها من أفضل الموانئ في المنطقة، وهو ميناء حمد الدولي، فضلاً عن مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز المرموقة.وأوضح أن قطر تعد نحو 5 موانئ ما بين متخصصة وعامة تخدم قطاع التجارة والقطاعات المتخصصة، على غرار ميناء راس لفان الذي يصدر الغاز، وميناء مسيعيد الذي يصدر المواد الهيدروكربونية والنفط، وميناء الرويس أصبح محطة للسفن العابرة، كما شهد ميناء حمد أرقاماً قياسية في عدد الحاويات التي تمت مناولتها؛ مشدداً على أن هذه المؤشرات تدل على انفتاح الاقتصاد القطري على التجارة الخارجية، وأوجد البدائل عن سلاسل الإمداد والتوريد التي كنا نعتمدها بموجب اتفاقيات التكامل الاقتصادي الخليجي، وأنه بفضل هذا الانفتاح وصلت إلى السوق منتجات ذات جودة أفضل وبأسعار تنافسية.وأكد على أن تشريع القانون البحري بحاجة الى تطوير، لافتاً إلى أن شركة ملاحة تم إنشاؤها في خمسينات القرن الماضي، ما يدل أن توجه قطر نحو النقل البحري ليس وليد الساعة.وتابع: «القوانين القطرية في تطور مستمر، وقد صدر قانون التحكيم التجاري عام 2017، وهو وسيلة بديلة لفض المنازعات التي تنشأ بين التجار وبين الناقل والشاحن وأصحاب البضائع، حيث للتحكيم دور في فصل هذه المنازعات التي قد تحدث، ودولة قطر تشجع على الوسائل البديلة لفض المنازعات».



تاريخ النشر: 2019-03-27 07:28:00

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر