قطر : جريدة الراية – الحصـــار وراء رفـــض دخــول
· الدوحة رفضت طلب أبوظبي بتشكيل لجنة لدراسة الأسباب
· طلب الإمارات يكشف أكذوبة «دواعي الأمن القومي» لحصار قطر
· أبوظبي تواصل حصارنا.. وتشتكي من عدم دخول بضائعها للدوحة
· نزيف خسائر الشركات الإماراتية وراء طلب أبوظبي الرجوع لأسواقنا
· قطر تواصل حماية حقوقها عبر القنوات القانونية والمنظمات الدولية
· دعاوى قضائية ضد رباعي الحصار للتعويض عن التداعيات الاقتصادية
الدوحة – الراية :
أعلنت قطر، أمس، رفضها طلباً تقدمت به الإمارات لمنظمة التجارة العالمية، يقضي بتشكيل لجنة لدراسة أسباب منع الدوحة إدخال البضائع الإماراتية إلى الأسواق المحلية.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبر حسابه على «تويتر»، قبل ساعات من انعقاد اجتماع هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة مساء أمس.
وأكد الوفد القطري أن «الطلبات المقدمة من الإمارات ليس لها مبرر»، مشيراً إلى أن «دولة قطر تجدد التزامها الكامل باتفاقيات المنظمة».
وأرجع الوفد القطري في بيانه أمس عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطري، إلى «تدابير الإمارات الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر».
وأضاف الوفد: «تستنكر دولة قطر مواصلة الإمارات الإبقاء على هذه التدابير «الحصار» غير القانونية، في الوقت الذي تشكو فيه الإمارات من عدم توفر إمكانية الوصول إلى السوق القطري».
وأشار الوفد القطري إلى أن الإمارات قد ذكرت في وقت سابق أن إجراءاتها وتدابيرها التي فرضتها على صادراتها إلى دولة قطر خطوة ضرورية متذرعة بأسباب تخص الأمن القومي، ولكن من خلال الطلب الذي تقدمت به الإمارات للوصول إلى السوق القطري، فذلك يعني انتفاء ما كانت تعتبره الإمارات تدابير على بضائعها المصدرة إلى قطر، وضرورة للأمن القومي، وبما أنها ترى ذلك فعليها أن تلغي تدابيرها غير القانونية وغير المبررة.
ويبدو واضحاً أن الإمارات التي تشارك في حصار قطر منذ 5 يونيو 2017 ضمن محور يضم السعودية والبحرين ومصر لم تعد قادرة على مواصلة نزيف الخسائر الاقتصادية التي تحاصرها نتيجة عدوان الحصار الجائر، والمشاركة في مغامرات طائشة بفرض حصار جوي وبحري وبري على قطر.
كما لم يعد بإمكان الإمارات وغيرها من دول الحصار مواجهة التبعات القانونية والاقتصادية والسياسية لعدوانها الغادر أمام المنظمات والهيئات التي يحكمها القانون والمواثيق وليس شريعة الغاب.
ففي الوقت الذي تصر فيه الإمارات على مواصلة تدابيرها التعسفية باستمرار حصار قطر- بعد طرد القطريين ومنعهم من دخول الإمارات وفرض غرامات باهظة ضد كل من يتعاطف مع قطر- تعاني الإمارات الآن لتغطية خسائرها الاقتصادية بمحاولة إدخال بضائعها إلى قطر، وتسعى لترويج أكذوبة تراجع قطر عن منع البضائع الإماراتية من دخول أراضيها.
قرار وطني وقانوني
فمنع دخول بضائع دول الحصار ومنها الإمارات السوق القطري، كان قراراً وطنياً وقانونياً استجاب لمطالب وكرامة وعزة الشعب المُحاصَر ، وتوافق مع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي يتصدرها مبدأ المعاملة بالمثل، فلا يمكن أن يكون مقابل فرض حصار جوي وبحري وبري مكافأة المعتدي بترويج بضائعه وإنعاش اقتصاده المترنح.
خسائر الإمارات
لكن يبدو أن الخسائر الاقتصادية للشركات الإماراتية التي كانت تصدر بضائعها إلى قطر باتت كبيرة، وتهدد بإفلاسها، وهو ما دفع بعض الشركات الإماراتية إلى اللجوء للتزوير لتصدير بضائعها «مثل تغيير بلد المنشأ وإعادة التصدير عن طريق موانئ غير موانئهم»، وذلك لتفادي المنع الذي فرضته حكومتهم عليهم.
وقد كان موقف القيادة القطرية منذ بداية الأزمة الخليجية المفتعلة وحتى الآن عدم التفريط في السيادة والكرامة الوطنية، والسعي للحصول على حقوقنا العادلة وفقاً للآليات القانونية وأمام كافة المحافل الدولية.
اقتصادنا القوي
الإجراءات التعسفية التي فرضتها دول الحصار ضد قطر تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجياً، إذ ارتفع الاحتياطي النقدي واستقرت أسعار السلع.
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في تصريحات سابقة، أن التجارة الخارجية لقطر حققت فائضاً بقيمة 52 مليار دولار العام الماضي، ونمواً بنسبة 40% مقارنة بعام 2017، مع نموّ صادراتها بنسبة 25%، كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي إلى 52% عام 2017.
دعاوى قضائية
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في يوليو 2017، أن الشركات القطرية وغير القطرية داخل البلاد ستقاضي دول الحصار، وتطالب بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها بسببه.
كما تقدمت دولة قطر بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد رباعي الحصار بسبب قرار محاصرتها اقتصادياً ودبلوماسياً.
واتجهت قطر إلى مقاضاة دول الحصار، بسبب الأضرار الاقتصادية التي وقعت على الدوحة، بسبب الإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضدها، حسب مسؤولين قطريين.
وأعلنت قطر أنها أقامت دعاوى قضائية بحق 3 بنوك، متهمة إياها بالتلاعب بالعملة في الأسواق الخارجية بهدف الإضرار باقتصادها، في أعقاب فرض الحصار.
وأفاد بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري، في 8 أبريل الجاري، بأن القضايا المقامة في لندن ونيويورك تستهدف «بنك هافيلاند» الذي يتخذ من لوكسمبورج مقراً، و»بنك أبوظبي الأول» و»مجموعة سامبا» المالية السعودية.
المحامي مانع ناصر صالح:
الإمارات ارتكبت انتهاكات اقتصادية جسيمة
الدوحة – الراية :
قال مانع ناصر صالح المحامي إن التصرف الإماراتي بتقديم شكوى ضد دولة قطر إلى منظمة التجارة العالمية هو تصرف يدل على عدم تقدير الإمارات التداعيات الاقتصادية والانتهاكات الإنسانية والأخلاقية الجسيمة قبل المشاركة مع السعودية والبحرين ومصر في الإجراءات التعسفية الظالمة والجائرة ضد قطر. وقال: قامت الإمارات بقطع جميع العلاقات الاقتصادية بل وحتى الاجتماعية مع قطر ومنعت تصدير المنتجات التي كان يتم استيرادها من الإمارات كما منعت كذلك مرور المنتجات التي كانت تأتي عبر موانئها إلى قطر وبالتالي فهي التي بدأت بالحصار ومنع تصدير منتجاتها إلى قطر.
وأضاف: الإمارات ارتكبت انتهاكات قانونية جسيمة لكافة الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية وتسببت في أضرار كبيرة للتجار القطريين، وكذلك الإماراتيون الذين كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض تجارياً، ولذلك فإنه إذا كانت قطر قد منعت دخول المنتجات الإماراتية إلى أسواقها فيما بعد فإنها تمارس حقها بالرد على ما قامت به الإمارات من منع كافة المنتجات التي كانت ترد من أسواقها أو من أسواق الدول الأخرى إلى قطر. وأكد مانع ناصر أنه لا يحق للإمارات تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في ظل استمرار حصار قطر لأنه لا يوجد لها أي سند قانوني أو واقعي بل إن قطر هي التي يحق لها تقديم شكوى ضد الإمارات لانتهاكها الكثير من القوانين والاتفاقيات سواء الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي أو الاتفاقيات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن مصير الشكوى الإماراتية هو الرفض وعدم القبول من جانب منظمة التجارة العالمية لأن قطر تقف في موقف قانوني قوي وصلب وتستطيع دحض جميع المزاعم الإماراتية بسهولة بل إن هذه الشكوى الإماراتية من الممكن أن تكون مدخلاً لدعوى جديدة تقيمها قطر ضد الإمارات بسبب الانتهاكات والأضرار التي سببتها لها.
المحامي محمد التميمي:
حصار قطر تسبب في خسائر بالمليارات للشركات الإماراتية
قال محمد حسن التميمي المحامي إن الشكوى التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر إلى منظمة التجارة العالمية هي شكوى لا ساس لها لأن الإمارات هي التي بدأت بالمقاطعة وهي التي منعت المواطنين القطريين من الدخول إليها بل وطردتهم من أرضها رغم أنهم أصحاب عقارات وأملاك هناك وقد بات مصير تلك الأملاك حالياً في مهب الريح.
وأوضح أن الإمارات تحاول بهذه الشكوى التي قدمتها إلى منظمة التجارة العالمية الهروب من الضغوط الاقتصادية في ظل الخسائر الكبرى للشركات الإماراتية التي خسرت عقود توريدات بالمليارات بسبب حصار قطر.
وأشار إلى أن قطر كانت تتحلى بالحكمة ومازالت منذ اندلاع الأزمة إلا أن الإمارات التي لا تزال تمارس تصرفاتها الرعناء هدمت كل الثوابت التي تربط بين شعوب دول مجلس التعاون.
وأضاف: لقد كان أحد أبنائي من بين المتضررين من التصرفات غير المسؤولة التي تمت من جانب دولة الإمارات، حيث تم إجبار نجلي الذي كان يستعد للحصول على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الدولية هناك على المغادرة وتم حرمانه من مواصلة رحلته في الحصول على الماجستير.
تاريخ النشر: 2019-04-27 00:52:40
الناشر/الكاتب:
الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر
