قطر : جريدة الراية – المحاكم الإلكترونية .. طريق

التوسع في الإعلانات عبر رسائل sms والبريد الإلكتروني يقلل التأجيلات

كتب – نشأت أمين:
دعا عدد من المحامين لإنشاء نظام إلكتروني شامل لإدارة الدعاوى القضائية فيما يعرف بـ «المحاكم الإلكترونية» ضمن خطة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير منظومة العمل القضائي.
وأكدوا لـ الراية أن الارتقاء بالتقنيات المساعدة سيساهم في تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، وتخفيف الضغط عن المحاكم، وإنهاء التعاملات الورقية.
وعبر المحامون عن تطلعهم لأن تتضمن خطة التطوير تطبيق نظام الحضور الإلكتروني لطرفي الدعوى في القضايا المدنية والإدارية والعمالية أو وكلائهما مثلما هو معمول به في محكمة قطر الدولية والكثير من دول العالم علاوة على إتاحة الفرصة أمام طرفي الدعوى للاستعلام إلكترونياً عن مواعيد الجلسات دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار المحاكم مما يخفف العبء عن كاهل المتقاضين وإداريي المحاكم في نفس الوقت.
وأكدوا ضرورة إنشاء بوابة إلكترونية تتيح لمكاتب المحاماة تسهيل عمليات إيداع الصحف والمذكرات الشارحة ومذكرات الدفاع وكذلك إمكانية تصوير ملفات الدعاوى ومحاضر الجلسات أو الاستعلام عن القرارات بشكل إلكتروني بعد الحصول على الإذن القضائي بدلاً من الاضطرار إلى الذهاب لأروقة المحاكم.
وشددوا على ضرورة السماح بالحصول على الحكم إلكترونياً خلال مدة محددة التاريخ لإتاحة الفرصة أمام المحامين للطعن بالاستئناف.
كما دعوا إلى التوسع في استخدام وسائل الإعلانات القضائية الحديثة لتشمل الإعلان بالبريد الإلكتروني ورسائل الجوال، لافتين إلى أن مشكلة الإعلانات لا تزال السبب الأبرز في تأجيل الجلسات وبالتالي إطالة أمد الفصل في القضايا.

وأكدوا ضرورة إنشاء إدارة للجودة بالمجلس الأعلى للقضاء تعنى بالتحديث المستمر للنظام الإلكتروني بالمحاكم بما ينعكس على مراحل عملية التقاضي الثلاث: التسجيل ونظر الدعوى، ومرحلة ما بعد صدور الحكم.
كان المجلس الأعلى للقضاء أعلن مطلع أبريل الماضي عن تشكيل لجنة عُليا لتطوير منظومة العمل القضائي برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز.
تضم اللجنة في عضويتها نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المحاكم والقضاة، وتباشر عملها من خلال مجموعة من فرق العمل المتخصصة كل في مجاله، وسيعمل كل فريق ضمن منهجية عمل متكاملة مع باقي الفرق الأخرى، وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
ومن بين أبرز خطط التطوير المقترحة التي يعكف المجلس على إنجازها حالياً مراعاة التطور التقني في العمل القضائي، وصولاً إلى استحداث محاكم إلكترونية، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل القضائي.
ولن يقتصر عمل المجموعات على تطوير إجراءات التقاضي فقط، بل سيشمل تطوير صندوق نفقات الأسرة بما يعزز وضع المستحقين، للحصول على نفقاتهم في المواعيد المطلوبة.
وفي إطار خطة تطوير منظومة العمل القضائي، ستقوم فرق العمل أيضاً بمراجعة شاملة لبعض الإجراءات والتشريعات الخاصة بمحكمة الأسرة والمحكمتين العمالية والمدنيّة.

د. ناصر العذبة: الحضـــور الإلكتــروني للدعــاوى المدنيــة فقـــط
قال د. ناصر محسن العذبة المحامي إن هناك العديد من الأمور التي يأمل المحامون أن يشملها مشروع المحاكم الإلكترونية المزمع تنفيذه.
إنشاء بوابة خاصة لمكاتب المحاماة لتسهيل المسائل المتعلقة بإيداع الصحف والمذكرات الشارحة وكذلك مذكرات الدفاع وإمكانية حصول ذلك عن طريق الإيداع الإلكتروني في مكاتب المحاماة حيث إن من يقوم بالتسجيل الإلكتروني للقضية ومتابعتها إلكترونيا يكون من واجب المحامي نفسه لأنه أقدر وأعرف بالإجراءات القانونية،
ويضيف: هذه البوابة الإلكترونية ستمكن الخصوم من تناقل الدعوى بشكل يسير وكذلك الاطلاع والردود من الأطراف المتنازعة وكذلك سيعطي للمدعي والمدعى عليه الحرية في الاطلاع على جميع مستندات الدعوى في أي وقت وفي أي مكان في العالم، وسيوفر تكاليف تصوير الدعوى واستنزاف جهد وطاقة القضاة في السماح بالاطلاع والتصوير حالما يتمكن القاضي من معرفة أن المدعي عليه على علم بكل أوراق الدعوى ومجرياتها وهو ما سيزرع الطمأنينة في نفوس المتخاصمين.
وأضاف: نأمل أن يتضمن مشروع التطوير تطبيق نظام الحضور الإلكتروني في القضايا المدنية والإدارية والعمالية للمدعي أو وكيله وكذلك المدعى عليه أو وكيله حضور الجلسات إلكترونياً وهذا معمول به في كثير من الدول بل إن هناك قاعات مخصصة في محكمة قطر للمال للحضور الإلكتروني بعد التأكد من الهويات أو الوكالات المطلوبة للحضور علما بأن الحضور الإلكتروني يكون في الدعاوى المدنية وليس الدعاوى الجنائية أو الأسرة، لأن الدعاوى المدنية أو الإدارية أو حتى العمالية تستوجب وجود مستندات حتى يحكم القاضي فيما هو معروض أمامه، أما بالنسبة للدعاوى الجنائية فالحضور الشخصي برأيي مهم حيث إن المرافعة غرضها الأساسي هو إيصال رسالة نفسية من المحامي إلى القاضي وهذه الرسالة مفادها أن العقيدة القضائية تحتاج إلى مثل ذلك الحضور بما يصاحبه من حساسية الموقف الجنائي نفسه، ومثل ذلك في الأسرة وما يشوبها من طلاق أو نفقة أو ميراث ونحوه.
ويقول: هناك حاجة لتفعيل الوسائل الخاصة بالإعلانات لتشمل الإعلان بالبريد الإلكتروني أو برسالة الجوال، ويكون هذا الإعلان معتبراً قانوناً وذلك بإجراء تعديل تشريعي يمكن المحاكم الوطنية من مواكبة التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والتي للأسف نتأخر عن مواكبتها بشكل كبير. حيث إن الإعلانات القضائية ما تزال تسبب الكثير من المشاكل خصوصا أن أغلب التأجيل في انعقاد الجلسات هو بسبب عدم تأكد القاضي من ورود الإعلان وهذا بالتالي مسألة خطيرة قد يترتب عليها عدم انعقاد الخصومة وبالتالي بطلان الحكم الصادر في القضية إذا لم يتم الإعلان للمتخاصمين بشكل قانوني وصحيح.
وأشار إلى أن هذا الأمر قد تجاوزته كثير من محاكم العالم بمراحل كسنغافورة والولايات المتحدة (ولاية كاليفورنيا) وهونج كونج.
وتابع: وجود رسائل الإيميل أو الهاتف الجوال (الموبايل) أفضل بكثير من الإعلان عن طريق البريد أو البوست (البريد المسجل) أو الإعلان بالإرشاد واللصق، وهذا الأمر في الوقت الحالي يعتبر من الأمور اليقينية.

د. ريم الأنصاري: أقصى درجــات التأميـن لشبكات المحاكـم
أكدت د. ريم الأنصاري المحامية على أهمية البعد الأمني في عملية التطوير التكنولوجي للمحاكم قائلة: لاشك أن إنشاء محاكم إلكترونية هو هدف نبيل وسام نسعى بل ونأمل جميعاً في تطبيقه بأسرع وقت ممكن للتغلب على الكثير من العقبات الحالية التي تعوق سرعة العمل وتشكل ضغطاً على الجميع محامين ومتقاضين وحتى الجهاز الإداري للمحاكم أيضاً وهي خطوة جيدة للغاية من جانب المجلس الأعلى للقضاء أن يضعها في قمة أولوياته ولكن ينبغي أن تضع خطة التطوير المزمع تنفيذها إيلاء البعد الأمني ما يستحقه من اهتمام.
وأضافت: رغم ما تحمله التكنولوجيا دائماً من فوائد ضخمة يصعب حصرها لاسيما فيما يتعلق بتوفير الوقت والجهد فإنها في المقابل تحمل بين طياتها جوانب سلبية أخرى تتعلق بكيفية حماية ذلك الكم الكبير من المعلومات الذي سوف تحمله الشبكات الإلكترونية بالمحاكم
من أي اختراقات وهو ما يعرف بالأمن السبراني الذي بات الهاجس الأكبر لجميع دول العالم بدون استثناء.
وتابعت: التطور التقني في العالم يسير من حولنا بمعدلات كبيرة وفي المستقبل القريب سنجد أنفسنا أمام ثورة تكنولوجية ضخمة وليس من المعقول أن يكون الجهاز القضائي بعيداً عن الاستفادة من تلك الثورة التكنولوجية بما يعود بالنفع على الجميع لاسيما وأن هناك بالفعل العديد من الإجراءات التي تعرقل أداء المحامين في المحاكم نظراً لاستمرار الاعتماد على النظام الورقي سواء في متابعة القضايا أو الأرشفة وغير ذلك العديد من الإجراءات الصعبة.

الشيخ أحمد بن محمد: الاستفـــــادة من نظـــم محكمـــة قطــر الدوليــة
ثمن الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني المحامي المشروع المتميز الذي أطلقه المجلس الأعلى للقضاء والذي يهدف إلى تطوير منظومة العمل في المحاكم وتحقيق نقلة نوعية على مستوى سير مرفق العدالة في الدولة، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020.
وأضاف: من الناحية الفنية، يؤسس هذا المشروع للَبِنَات القضاء العصري القائم على الرقمنة والاعتماد بالكامل على أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا الإطار، لا يعد التطور التقني غاية في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق العدالة المتكاملة والناجزة لما فيه من خير لمصلحة المتقاضين وللمجتمع ككل. عليه فإن منظومة العمل القضائية معنية بأكملها بالتطور التقني الذي يمكن أن يشمل أدق التفاصيل ومختلف مراحل إجراءات التقاضي.
وتابع: التقاضي عن بعد أو المحكمة الإلكترونية يُعد من أبرز مظاهر تطوير منظومة العمل القضائي ورقمنة العدالة وفي هذا الإطار يحق لنا بأن نفخر بوجود نظام المحكمة الإلكترونية منذ مدة في قطر وبالتحديد في محكمة قطر الدولية. بالرغم من محدودية اختصاصات هذه المحكمة وحداثة نشأتها، فإنها تمثل نموذجًا للمحاكم الذكية القائمة على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وذلك بشهادة كبار القانونين والمختصين في هذا الشأن.
ويضيف: لذلك نرى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها وذلك بالنظر إلى فائدتها حيث تقوم المحاكم الإلكترونية على إمكانية حضور أطراف الدعوى دون الحاجة لتواجدهم في قاعة المحكمة، وهي تعتمد على أحدث البرامج سواءً لرفع الدعاوي إلكترونيًا أو لتبادل المذكرات وحتى استخراج الأحكام، وستساعد على الربط الإلكتروني بين المحاكم ومختلف مؤسسات الدولة.
ويشير إلى أن تبني النظام الإلكتروني لإدارة الدعوى وهو مسمى آخر للمحكمة الإلكترونية هو أفضل وسيلة للمساهمة في سرعة الإجراءات والفصل في النزاعات وتخفيف العبء عن المحاكم بالإضافة إلى الحد من ظاهرة ضياع الملفات. وهي الحل الأمثل لتحقيق النقلة النوعية لمرفق العدالة في الدولة تجسيدًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتطوير العمل القضائي.

خالد المهندي: المحاكم الإلكترونية تواكب رؤية قطر 2030
أوضح الباحث القانوني بمكافحة الفساد والتنمية المستدامة خالد عبدالله المهندي أن المرفق القضائي بات يشهد خططاً طموحة لتطوير العمل به من أجل الوصول إلى إنشاء محاكم إلكترونية بهدف المواكبة مع ما تشهده الدولة من حوكمة إلكترونية وتطوير تقني في كافة الجهات الحكومية والخاصة وربطها ببعضها البعض، تحقيقاً لرؤية قطر 2030
وأضاف: من الصعب أن يتحقق التطوير التقني في ساحات القضاء دون استحداث إسناد قضائي ملائم من خلال إنشاء إدارة للجودة التقنية القضائية تعنى بتطوير النظام الإلكتروني الحالي بما ينعكس على مراحل عملية التقاضي الثلاث: تسجيل الدعوى، نظر الدعوى، ما بعد صدور الحكم القضائي.
وقال: لكي نصل إلى هذا التطوير التقني فإن الأمر يتطلب المضي قدماً في استحداث نظام لتسجيل الدعاوى إلكترونياً بحيث يخضع لمراقبة فريق إسناد قضائي لديه الكفاءة والقدرة على التأكد من سلامة الإجراءات والاختصاص والإثباتات واكتمال الطلبات ويمكن أن تبدأ المرحلة الأولى بالوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات ومكاتب المحاماة عبر كود إدخال إلكتروني خاص بكل جهة ومن ثم تعميم التجربة على العامة مواطنين ومقيمين، وتحديد إجراءات قيد الدعوى إلكترونياً بشكل مبسط يوضح المحكمة المختصة بنظر الدعوى وبيانات المدعي والمدعى عليه شخص طبيعي أو معنوي وعنوان السكن وأرقام التواصل ومضمون الطلبات ومن ثم رفع المرفقات إلكترونياً.
وقال: يمكن أيضا الاستفادة من مراكز الخدمات في هذا الشأن من خلال تخصيص موظفي إسناد قضائي معنيين بتسجيل الدعاوى إلى جانب منافذ التسجيل الموجودة بالمحاكم لتوفير أكثر من وسيلة لتسجيل الدعاوى بما يتناسب مع شرائح للمستخدمين.
وأضاف: فيما يتعلق بالمرحلة الخاصة بنظر الدعوى فإنه بعد أخذ الإذن القضائي لتصوير ملف الدعوى ومحضر الجلسة أو الاستعلام عن القرار فإنه يمكن طباعة وإنجاز كل ذلك إلكترونياً بمجرد تسجيل طلب التصوير والاطلاع للرد بناء على قرار القاضي بالجلسة
دون الذهاب لأروقة المحاكم أو مراكز الخدمات ويمكن اللجوء أيضاً لمراكز الخدمات للقيام بنسخ تلك المتطلبات للرد والاطلاع
وأوضح أنه فيما يتعلق بمرحلة ما بعد صدور الحكم فإنه يتعين السماح بالحصول على الحكم إلكترونياً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من صدوره لإمكانية الاستئناف
وأكد المهندي أننا بحاجة إلى مشروع استراتيجية العدالة الإلكترونية لتنفيذ وتحديث كل متطلبات العدالة الإلكترونية حتى نصل إلي العدالة الإلكترونية الناجزة.

مبارك العلي: رقمنة المحاكم تصب في مصلحة الجميع
قال مبارك جوهر العلي المحامي إن مشروع المحاكم الإلكترونية الذي يعتزم المجلس الأعلى للقضاء تنفيذه من المقترحات الضرورية التي ينتظرها لمواكبة تطورات العصر المتلاحقة .. مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لاستخدام التكنولوجيا في العديد من الإجراءات المعمول بها في المحاكم بداية من رفع الدعوى ثم إجراءات المحاكمة وانتهاء بالأحكام التي تصدر فيها وطرق الطعن عليها.
وأضاف إن رقمنة هذه الإجراءات سوف تصب في مصلحة الجميع سواء المحامين أو المتقاضين أو الجهاز القضائي بشكل عام حيث نشاهد تكدساً كبيراً في المحاكم بمختلف درجاتها، ولاشك أن الوسائل التكنولوجية سوف تساهم عند تطبيقها في القضاء بشكل تام على هذه المظاهر التي لا تتناسب مع التطور والنهضة الكبيرة التي شهدتها قطر في مختلف مناحي الحياة.

تاريخ النشر: 2019-06-02 05:43:06

الناشر/الكاتب:

الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر