قطر : جريدة الراية – شركات تمارس انشطة خارج

·        تقنين المهن الحرة وتنظيمها وعدم تركها بلا ضوابط
·        شركات غير مصنفة تعمل في مجال المقاولات والصيانة العامة
·        مطلوب تشديد الرقابة ووضع آلية قانونية لتنظيم مجالات عمل الشركات
·        تقنين المهن الحرة وتنظيمها وعدم تركها بلا ضوابط
 
كتب – عبدالحميد غانم:
حذر عدد من الخبراء من شركات تحصل على تراخيص وسجل تجاري فى نشاط معين وتمارس أنشطة ومجالات آخرى غير المرخص لها بها وتقديم خدمات ضعيفة رديئة المستوى لا تتوافق مع الشروط والمعايير ولا الجودة المطلوبة مخالفة بذلك شروط الترخيص.
وقالوا ل « الراية « : هناك أمثله على ذلك بوجود شركات تحصل على ترخيص وسجل تجاري فى الصيانة العامة وآخرى فى التجارة والمقاولات ولا تلتزم بنشاط الترخيص وتعمل فى أنشطة آخرى متعددة.
وأكدوا ل « الراية « أن هذه الشركات لاتلتزم بالشروط والضوابط القانونية للترخيص وممارسة النشاط،حيث تقوم بممارسة أنشطة آخرى مثل خدمات الضيافة وتأجير خدم وعاملات للمنازل بالساعة أواليوم أو الشهر وتمارس أعمال النظافة وبيع وتأجيرالوحدات السكنية والسيارات وبيع وشراء المعدات والأدوات الكهربائية وتجهيز خيام الاعراس وغيرها من الانشطة,موضحين أن ذلك مخالف للقانون ووجب تحويل المخالف للنيابة لمزاولته نشاط غير مرخص .
 
واشاروا إلى وجود نماذج لشركات من هذا النوع تعمل فى نشاط المقاولات والصيانة العامة وهى غيرمصنفه وتعتمد على عماله بنظام اليومية غير مدربة أو مؤهلة ليست على كفلتها من الاساس وتقوم بأعمال صيانة المبانى كالبلاط والكهرباء والتكييف والسباكة والدهانات وعلاح شروخ الحوائط وعمل الخلطات الاسمنتية وإقامة ملاحق دون أن تكون مؤهلة ومصنفة بهدف جمع الأموال على حساب الجودة والأمن والسلامة خاصة أن صيانة الكهرباء والمكيفات بالذات لها متخصصيها ومن المفترض ان لديهم ترخيص عمل من كهرماء!.
وكشفوا عن تحول بعض هذه الشركات إلى مدخل لممارسة أعمال النصب والاحتيال التي يكون ضحيتها في النهاية الشريك القطرى بعد أن لاحظو قيامها بالعمل فى تجارة وبيع المعدات وأدوات الكهرباء ومواد البناء والوساطة العقارية والايجارات للمواطنين والمقيمين ويحصل الشريك الاجنبي على مبالغ كبيرة من العملاء لتأجير العقارات بخلاف ذهابه إلى عدد من الشركات الآخرى المتخصصة فى بيع المعدات ويحصل منهاعلى بضاعة بنظام الدفع الآجل بضمان شركته ويقوم ببيعها فى السوق بسعرأقل من قيمتها التسويقية وعند استلام المبالغ كاش يهرب إلى خارج البلاد ليجد الشريك القطرى نفسه متورط فى عملية نصب لادخل له فيها لعدم درايته بما يقوم به شريكة الاجنبي!
ولفتوا إلى وجود عشرات القضايا والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم بسبب أعمال النصب والاحتيال هذه يكون ضحيتها الشريك القطري وبعضهم معرض للسجن!.
ودعوا إلى تشديد الرقابة على هذا النوع من الشركات ،ووضع آلية قانونية أو إدارية لتنظيم عمل هذه الشركات والزامها بالعمل في النشاط المدون في الترخيص والسجل التجاري،مع عرض طلبات الحصول على الترخيص والسجل التجاري قبل استخراجها على مستشارين متخصصين فى مجال المقاولات والصيانة لتنظيمها، خاصة أن هذه الشركات ليست لها مصداقية وتشوه سمعة الشركات الجادة.
وطالبوا الجهات المعنية بتدشين حملات لتوعية للمواطنين من هذه الشركات وايجاد آلية فعالة للحد من هذه الظاهرة من خلال زيارة المواقع التي تعمل فيها الشركات والكشف على تراخيصها ومؤهلات الاشخاص العاملين فيها ومدى التزام هذه الشركات بنشاطها وشروط الأمن والسلامة وكذلك زيارة مكاتبها للتأكد من المتطلبات والشروط المطلوبة منها.
ودعوا إلى تقنين المهن الحرة وتنظيمها وعدم تركها بلا ضوابط لأن أرواح الناس وممتلكاتهم أمانة ، مؤكدين أنه في حالة تطبيق القانون بشكل صارم على هذه الشركات سيحد من الهدر في المال وتقديم الخدمة والجودة العالية للعميل.
 
المحامي جذنان الهاجري:
عشرات القضايا امام المحاكم
 
يقول المحامي جذنان الهاجري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين: غالبا مايحصل أصحاب هذا النواع من الشركات على سجل تجارى وترخيص بنشاط الصيانة أو تجارة ومقاولات ثم يعملون في أنشطة آخرى متعددة وهذا يخالف شروط السجل التجارى والترخيص ومن ثم مخالف للقانون ووجب تحويل المخالف للنيابة لمزاولته نشاط غير المرخص له به.
وتابع : بعض هذه الشركات يقوم بأعمال النصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين وهناك عشرات القضايا والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم بسبب أعمال النصب والاحتيال هذه يكون ضحيتها الشريك القطري وبعضهم تعرض للسجن.
وأكد أن تلك الشركات توهم الجهات المعنية بأنها تلتزم بالشروط والضوابط القانونية للترخيص وممارسة النشاط،إلا أنها عكس ذلك وتمارس أعمال آخرى غير النشاط المرخص به،محذرا من أساليب هذه الشركات في خداع الناس.
ودعا إلى تشديد الرقابة على هذه الشركات لأنها تؤثر على جودة الاعمال والشركات الجادة وتضلل الناس بأنها تقدم لهم خدمات متميزة بأسعار أقل من غيرها في وقت لاتلتزم فيه بأى شروط أو معايير فنية.
 
المهندس محمد النعيمي:
المستهلك ضحية الشركات غير المؤهلة
 
يقول المهندس محمد النعيمي ، المحكم الهندسي المعتمد، وعضو اتحاد المهندسين العرب : نظمت دولة قطر في قوانينها العلاقة التجارية بين التاجر والمستهلك، حيث يشكل السجل التجاري أحد الركائز الأساسية في العلاقات التجارية، وهو نظام أخذت به معظم الدول المتقدمة كأداة لازمة للإشهار، فهو سجل عام تمسكه وزارة التجارة والاقتصاد بهدف تدوين جميع البيانات التي تتعلق بالمؤسسات التجارية والتجار والنشاط سواء كان مقاولات أو صيانة، لإثبات ما يطرأ على هذه المؤسسات وعلى أصحابها من تغييرات مادية وقانونية، وبذلك يكون عنصر الشفافية أحد أهم العناصر في العلاقة التجارية، والذي يضمن جودة الخدمات والمواد الاستهلاكية المقدمة كما يضمن حقوق المستهلكين، وهذا ما أكده تنظيم قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.
ويضيف :مما لا شك فيه أن تحايل الشركات في تقديم خدمات لم يتم تضمينها في المستندات التي قُدمت لوزارة التجارة والاقتصاد يشكل خطرا على المستهلك بالدرجة الأولى، كما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها في دولة قطر فما معنى أن تحصل على السجل التجاري فى نشاط الصيانه أوالتجارة والمقاولات وتعمل فى نشاط آخرمخالف للمدون فى السجل مثل النظافة والضيافة والسلع والمعدات فهذه مخالفة.
ويواصل : تتركز نتائج هذا النوع من المخالفات بتقديم سلع أو خدمات رديئة أو ضعيفة الجودة للمستهلك، كما تتأثر أسعار هذه الخدمات أو المنتجات لأنها غير مسجلة في الجهات المعنية وهذه اشكالية كبيرة.
 
أحمد الجولو:
تطبيق القانون يرتقي بنوعية عمل الشركات
 
يقول المهندس أحمد الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب : تعتبر المهنة التي يمتهنها الشخص أو الشركة المعنية إلتزاما أدبيا وعلميا ومهنيا وأخلاقيا وقانونيا وعلى الشخص أو الشركة المعنية أن تلتزم بالتخصص والنشاط الذي تنوي العمل به وحصلت على السجل والترخيص من أجل وأن تكون الشركة متخصصة ومؤهلة في مجال تخصصها ولا تعمل فى أي مجالات أخرى لأن مخالفة النشاط المرخص لها به جريمه.
ويضيف :التخصص والتأهيل ضروري جدا لأي شركة أو مكتب هندسي وثبت معظم هذه الشركات تتجه للعمل في مجال غير تخصصها مما يكون له أكبر الأثر في سوء الخدمات المقدمة وكذلك نسبة الخطر العالية والحوادث في حال ممارسة أعمال غير تخصصية.
وتابع : يتم ملاحظة هذا الشئ في الكثير من الشركات والتي ينظر أصحابها إلى تحقيق الربح بعيدا عن الأمن والسلامة ،فقد لوحظ بأن هناك عدة شركات تزاول أعمالا ليست مطابقة لتخصصاتها أو المجال الذي تم الترخيص لها وهذا أمر خطير لانه أولا مخالف ولا يتوفر فيه عنصر الأمن والسلامة.
ويواصل :عنصرا الأمن والسلامة ضروريان جدا في جميع الاعمال خاصة مزاولي أعمال المقاولات بجميع انواعها الصغيرة والكبيرة وكذلك أعمال الصيانة للمباني وخاصة المباني ذات الارتفاعات العالية فلا يجوزالاعتماد على عمالة غير مدربة أو مؤهله للقيام بمثل هذه الاعمال لخطورتها عليهم.
وقال الجولو:من هنا يأتي دور الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص في ايجاد آلية فعالة للحد من هذه الظاهرة حيث يتطلب ذلك زيارة المواقع التي تعمل فيها الشركات والكشف على تراخيصها ومؤهلات الاشخاص العاملين فيها ومدى التزام هذه الشركات بشروط الأمن والسلامة وكذلك زيارة مكاتبها للتأكد من المتطلبات والشروط المطلوبة منها.
ويضيف : كما يجب تقنين المهن الحرة وتنظيمها لأن أرواح الناس وممتلكاتهم أمانة ، وفي حالة تطبيق القوانين الصارمة نحو هذه الشركات فان كميات الهدر في المال ونوعية العمل المقدم من قبل هذه الشركات سوف يتم الحد منها مما يكون له أكبر الاثر على الاقتصاد بشكل عام وتقديم الخدمة والجودة العالية للعميل ،لذلك نأمل من الشركات الإلتزام بمجال تخصصها والبعد عن الاعمال التي ليست في مجال تخصصها لتحقيق الفائدة العامة للجميع.
 
د.يوسف الكاظم:
فوضى اضافة الانشطة على الترخيص
 
يقول د.يوسف الكاظم : للاسف الشديد هناك بالفعل شركات كثيرة تعمل في مجالات غير المرخص لها بها والمدونه فى السجل التجاري والترخيص. ويضيف : استخراج السجل التجارى مبنى على الرخصة المحدد بها نشاط الشركة وكذلك الموقع وطبيعة النشاط ويمكن إضافة أكثر من نشاط على الترخيص وهنا تكمن المشكلة الكبرى فمثلا شركة تعمل فى نشاط المقاولات وليس لديها تصنيف ولاعمالة فنيه مدربه ويكون اعتمادها على عمال من الشارع غير مؤهلين للعمل باليوميه وليسو على كفلتها من الاساس!
وتابع : الاشكالية الكبرى هنا أن هذه الشركات تحولت إلى مكان للنصب والاحتيال على الناس، فقد لاحظنا أن هذه الشركات تقوم بالعمل أيضا فى تجارة وبيع المعدات وأدوات الكهرباء ومواد البناء والوساطة العقارية والايجارات للمواطنين والمقيمين وبيع الشقق والوحدات السكنية فى الخارج وغيرها ويكون الشريك فى السجل التجاري أجنبي يحصل من العملاء على مبالغ كبيرة بحجة شراء شقق لهم بالخارج أو تأجير عقاربالداخل بخلاف أنه يذهب إلى 10 أو 20 شركة آخرى يأخذ منهم بضائع لبيع المعدات ومواد البناء على الدفع الآجل بضمان شركته ويقوم ببيعها فى السوق بسعر أقل من قيمتها التسويقية وعند استلام المبالغ كاش يهرب إلى خارج البلاد وهنا يتورط صاحب السجل التجاري القطري في عملية نصب لادخل له فيها لعدم درايته بما يقوم به شريكة الاجنبي!
ويواصل : نحن لاحظنا على سبيل المثال خلال الفترة الأخيرة مشاريع كثيرة لم تنجز فى وقتها لأن الشركة المرخص لها نشاط مقاولات والتى استلمت المشروع من الباطن حصل مديرها على الدفعات المالية من اصحاب المشروع وهرب بها إلى خارج البلاد بخلاف أن شركة من هذا النوع ترسل عمال بلا خبره أومؤهلين لانجاز أعمال معينه وتحصل على أموال على حساب الجودة وهذا نصب على الناس وهناك دعاوى كثيرة منظورة أمام المحاكم بهذا الأمر.
وقال : من الأخطاء الكبيرة هنا فى هذا السياق نجد من يقوم بتأجير الترخيص التجاري لأخرين نظير مبلغ مالى سنويا ويقومون بعمل شركة فى وقت لايعرف صاحب الترخيص والسجل التجاري أى شيئ عن الذين سيديرون الشركة ولا العمالة ولا نوع النشاط لنجدهم يعملون فى الكهرباء والدهانات وأعمال الضيافة والنظافة وتأجيرخادمات للمنازل بالساعة أو اليوم أو الشهرويعملون فى جميع المجالات من أجل الربح المادي فقط دون أي اعتبر لأي شيئ آخر وما إذا كان هذا العمل مخالف للقانون أم لا!
ودعا الكاظم إلى وضع آلية قانونية أو إدارية لتنظيم عمل هذه الشركات ونشاطها المدون فى الترخيص ولا تمارس أى نشاط آخر غيره بأن يتم عرض طلبات الحصول على الترخيص والسجل التجاري قبل استخراجها على مستشارين متخصصين فى مجال المقاولات والصيانة لتنظيمها، خاصة أنه للاسف نحن لاحظنا أن هذه الشركات ليست لها مصداقية وتشوه سمعة الشركات الجادة
 
جابر المري
شركات مقاولات تمارس انشطة الضيافة والنظافة
 
يقول رجل الاعمال جابر راشد المري : نوعية هذه الشركات أسست وفقا لأمرين الأول بنية غير سليمة منذ لحظة التأسيس بأنها شركة تجارة ومقاولات وحصلت على السجل التجاري والترخيص على هذه الاساس وغالبا قد يكون شريك قطري وأجنبي بنفس التفكير السلبي للعمل في أي مجال بالمخالفة للسجل التجارى والترخيص. ويضيف: الأمر الثاني هوإنشاء الشركة عن طريق تقليد نشاطات شركات أخرى أو أصدقاء مقربون مارسوا نفس المجال ونجحوا فيقوم الفرد بتأسيس أو بدء في مجال ما، بدون خبرة ودراسة جدوى وغالبا دون وجود متخصصين، في حال كانت الشركة شركة مقاولات ،وعند بدء المشاريع يجد صاحب الشركة نفسه محاط بالمشاكل والديون والالتزامات فيصبح مثل الغريق الذي يتعلق بأى شيء لتسديد ديونه فيحولها للعمل فى أى مجال آخرغير المدون بالترخيص والسجل التجاري مثل أعمال الضيافة والنظافة فى المستشفيات والمدارس والمراكز الطبية الخاصة. وتابع المري بالقول: هذه الشركات انتشرت بشكل كبيروغير مسبوق لدرجة أنها أصبحت تعمل فى مجالات بعيدة عن التجارة والمقاولات مثل تجهيزخيام الأعراس والضيافة وحتى تأجير السيارات ومستلزمات التجميل وتأجير الوحدات السكنية وبيع وشراء الاراضى والسلع والمواد الغذائية. ويواصل: المثيرفى الأمرهنا حتى لو إلتزمت بعض الشركات بنشاطها المدون فى السجل التجارى والترخيص فنجدها تعمل مثلا بلاخبرة أوعمالة فنية مدربه ومؤهله فى مجال صيانة الكهرباء والارضيات وعلاج الشروخ فى الحوائط والكهرباء والسباكة والدهانات مع أنه من المفترض صيانة الكهرباء والمكيفات بالذات لها متخصصيها ولديهم ترخيص عمل من كهرماء!
 
المهندس محمد المهندي:
التصدي للمخالفين حماية للمواطن والمقيم من النصب
 
قال المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي: هناك العديد من الشركات التى تحصل على تراخيص فى مهن آخرى وهذا من الوهلة الأولى من وجهة نظرى أمر مخالف لشروط الترخيص والسجل التجاري، فمثلا تجد شركات تحصل على سجل تجارى فى نشاط الصيانة وآخرى فى التجارة والمقاولات ثم تعمل فى نشاط آخر غير المرخص لها به. ويضيف: لا مانع إذا عملت شركات الصيانة أو التجارة والمقاولات فى الصيانة لكن شرط التصنيف الذى يطلق عليه تصنيف مقاولين درجة أولى وثانية وثالثة ورابعه وشركات الصيانة تأتى فى مؤخرة هذه التصنيفات فشركات الصيانة مصنفه وكذلك شركات المقاولات.
ويضيف: كيف تعمل شركة في اعمال صيانة المنازل أو المقاولات دون أن تكون مصنفه من الجهات المعنية؟! هذا غير منطقي ولايجوز التهاون معه بأى حال من الاحوال، خاصة مثلا أن الشركة المصنفة درجة أولى لها شروط للحصول على هذا التصنيف منها أن حجم أعمالها لايقل عن 100 مليون ريال، وتضم مهندسين وعماله فنية مدربه ويكون لديها شاحنات لنقل مواد البناء وغيرها من الشروط لكن شركات الصيانة البسيطه حجم أعمالها لايتجاوزال 300 ألف ريال وتقوم بصيانة شرروخ الحوائط والكهرباء والارضيات وعمل الخرسانه البسيطه.
وتابع: الصيانة تختلف من قطاع لآخر هناك المدنى وهناك الميكانيكي ولايجوز العمل لهذه الشركة أو تلك إلا في النشاط المرخص لها به،فمثلا لا يجوز مطلقا أن نجد شركة صيانة ومقاولات تعمل مثلا فى نشاط الضيافة النهارية والمسائية وتأجير خدم للمنازل باليوم أو تجهيز خيم الأعراس فهذا مخالف .
ويواصل: البعض يحصل على ترخيص صيانه عامه أو تجارة ومقاولات وهذا الأمر تحكمه شروط ومعايير فلا يجوزلهذه الشركات إقامة ملحق بالمنزل دون تصنيف وحتى من المفترض فى الصيانة العامة للمبانى من بلاط ودهانات وكهرباء وعلاج الشروخ لايجوز مطلقا ووضع خرسانه أو حديد أو عمل خلطات اسمنتيه كبيرة لان ذلك خارج اطار عملها ، لكن للاسف نجد بعد هذه الشركات تقدم على ذلك وتقوم ببناء ملاحق دون تصنيف وهذا أمر خطير جدا لأن الناس يجرون وراء السعر الرخيص ولايدرون حجم المشكلة التى تنتظرهم فيما بعد.
وقال المهندي، الدولة صكت التراخيص ووضعت لها شروط ومعاييرولابد من توعية المواطنين والمقيمن من هذه الشركات وتعريفهم بنوع الصيانة وضرورة أن تكون الشركة التي تقوم بها مصنفه لضمان الجودة والأمن والسلامة، خاصة أن الدولة لاتمنح مشاريعها إلا للشركات المصنفة فقط.
ويضيف: الشركات المتميزة هي التى تطلب التصنيف من الجهات المعنية، لكننا لم نجد هذه النوعية من الشركات ضعيفة المستوى ورديئة الخدمات تطلب التصنيف لأنها تعمل أنها مخالفه وعملها ونشاطها رديئ وغير منظم وعمالتها غير مؤهله وتعمل باليومية وليسو على كفالتها فقط مجرد تجارة للحصول على الأموال على حساب الجودة وأمن وسلامة الناس.
 

تاريخ النشر: 2019-06-03 05:25:58

الناشر/الكاتب:

الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر