قطر : جريدة الراية – طرح مقرر الثقافة القانونية
الدوحة – الراية :
أعلنت كلية القانون بجامعة قطر عن إنشاء مُقرر جديد LAWC 100 «الثقافة القانونية» وإضافته لبرنامج المتطلبات العامة، وذلك للبدء بتدريسه في فصل خريف 2019.
ويسلّط مقرّر الثقافة القانونية الضوء على عدد من الموضوعات الأساسية بالنسبة لغير المتخصصين من الطلاب، وتأتي في مُقدّمة موضوعات المقرّر مسألة تحديد مفهوم القانون ومصدره، والتصنيفات المختلفة للقانون، وفروعه الأكثر شهرة والتي لها علاقة واضحة جليّة بحياة الإنسان ومعاملاته اليومية، كالقانون الدستوري وقانون الأسرة والقانون الجنائي والقانون الدولي والمبادئ العامة لحقوق الإنسان، هذا فضلاً عن القانون المدني والقانون التجاري.
وقال د. حسن البراوي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون: انطلقت فكرة طرح مُقرر الثقافة القانونية (LAWC 100) لغير القانونيين من القناعة بأهمية هذه الدراسة لكافة طلبة الجامعة كمتطلب عام، حيث توفر لهم الحد الأدنى من المعلومات القانونية الأساسية والهامة بالنسبة لهم، والتي تدور حول تعريف القانون وأهدافه وخصائصه وأبرز الحقوق والأحكام والمفاهيم القانونية الأكثر اتصالاً بحياة الفرد. وفي الثقافة القانونية يحتاج الطالب لمعرفة الأفكار والمبادئ العامة في القانون والحقوق، كفكرة الدولة وسلطات الدولة وتشكليها ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون ومبدأ الشرعية ومبدأ المساواة وغيرها من المبادئ العامة التي تسهم في التثقيف القانوني للشخص، وكذلك التنظيم القضائي في الدولة، حيث تم طرح المُقرّر بطريقة تتفق مع طلبة مختلفي التخصصات وتلبية جميع احتياجاتهم الثقافية في مقرر المتطلب العام، وإنشاء مقرر الثقافة القانونية له بُعد اجتماعي وأخلاقي فهو ضرورة لجميع طلاب غير القانون لأنه سيزوّدهم بالمعرفة القانونية ويبث في نفوسهم احترم وسيادة القانون، فهذا المقرّر إنما يتولى تحديد طبيعة العلاقة بين القانون والدولة والأفراد.
يذكر أن الهدف من طرح مُقرر الثقافة القانونية هو ربط القانون بالتطبيق اليومي الواقعي في موضوعات متصلة بالحياة وبخاصة في معاملات البيع والشراء، وأهمية موضوعات حماية المستهلك وقضايا الملكية الفكرية وبخاصة حق المؤلف والعلامات التجارية ومنع التقليد، وحل المشكلات القانونية من خلال مجموعة متنوعة من السياقات الواردة في النصوص القانونية، وأيضاً من المواقف الواردة في الحياة اليومية في مختلف القطاعات والقوانين.
من جهتها أوضحت الدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا أهمية طرح المقرّر بقولها: «مقرر الثقافة القانونية هو مقرر لا غنى عنه لغير المُتخصّصين في القانون، إذ يمهّد للمتعلّم أساسيات علم القانون، من معرفة ماهيته، وفروعه المختلفة التي يتكون منها، ومختلف مجالات الحياة التي ينظمها ويؤثر فيها، وأهمية وجوده في المجتمعات، ويزود المُقرّر الطلبة بالمعلومات القانونية اللازمة لهم كأفراد في المجتمع، ويوعيهم ويثقفهم قانونياً، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى خلق ثقافة احترام القانون في المجتمع، ويرسّخ قيم العدل، ولابد من أن نقوم بدورنا الوطني لتعريف أفراد المجتمع بحقوقهم والتزاماتهم لتتحقق الغاية من وجود القوانين، وليسود مبدأ سيادة القانون.
وارتأت كلية القانون طرح مُقرّر الثقافة القانونية انطلاقاً من حاجة الطالب إلى معلومات عامة وأفكار مُوجزة في شتى فروع القانون مع التركيز بشكل خاص على القوانين التي يتعامل معها أو بها الإنسان أكثر من غيرها، كالدستور وقانون الأسرة والقانون الجنائي والقانون الدولي وقانون العمل وحقوق الإنسان، وكذلك في القانون المدني والتجاري، ففي الثقافة القانونية قد يحتاج الطلبة لتعلّم مهارات البحث القانونية والتفكير والتحليل القانوني؛ لأن هذه المهارات المتخصّصة تهم المتخصّصين بالدرجة الأولى، على أن ذلك لا يقلل من أهمية المهارات العامة في التفكير والتحليل والبحث العلمي بصورةٍ عامة.
تاريخ النشر: 2019-04-02 04:02:27
الناشر/الكاتب:
الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر
