قطر : جريدة الراية – قطر تلاحق دول الحصار
الدوحة – الراية :
منذ الأسبوع الأول للحصار الجائر الذي تعرضت له قطر في الخامس من يونيو من عام 2017 تم تأسيس لجنة أطلق عليها اسم لجنة المطالبة بالتعويضات وقد بدأت تلك اللجنة عملها بإحصاء وجمع كل القضايا المتعلقة بالحصار، مستعينة ببعض المكاتب العالمية كمكاتب خبرة للمساعدة في متابعة هذه القضايا ومقاضاة دول الحصار.
وبلغ إجمالي عدد القضايا التي تلقتها لجنة المطالبة بالتعويضات نحو 10 آلاف قضية من بينها 4 آلاف و217 قضية تم وضعها بالفعل أمام جهات الاختصاص الدولية حيث شرعت بالفعل في ملاحقة دول الحصار أمام عدد من المحاكم الدولية لانتهاكها القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد سعادة د. علي بن فطيس النائب العام في مؤتمر صحفي عقده في جنيف في شهر مارس من عام 2018 بحضور فريق المحامين الدوليين المكلف بمتابعة القضايا أن قطر قطعت شوطاً كبيراً في عدد من القضايا التي رصدتها اللجنة تمثلت في 4217 قضية، حيث تم تقديمها إلى الجهات المختصة على المستوى الدولي، وتم توزيع هذه القضايا ما بين دول الحصار الجائر.
وأوضح سعادته أن الحصار الظالم الذي فرضته السعودية والإمارات ومصر والبحرين أضر بالدولة والمواطنين والمقيمين وبالقطاع العام والخاص، وأيضاً رجال الأعمال، لافتاً إلى أن اللجنة قامت بتجميع الشكاوى والقضايا وتحليلها وتقسيمها بهدف التعرف على القضايا التي تصلح لأن تكون قضايا تعويضات أو تلك التي تتعلق بقضايا حقوق إنسان.
وأضاف د. علي بن فطيس أنه تم اختيار عدد من مكاتب المحاماة العالمية المختلفة التي يتميز كل منها بنوع محدّد من القضايا وقد تم توزيع هذه القضايا على المكاتب كل حسب اختصاصه وقوته، موضحاً أن من بين هذه المكاتب ما هو قوي في التعويضات ومنها ما هو متميز في التجارة، ومنها ما هو متخصص على مستوى محكمة العدل الدولية، وهو ما يساعدنا في تحقيق أفضل النتائج.
وأوضح أن قطر لن تترك أي قضية خاصة بالتعويضات أو حقوق الإنسان دون أن تتخذ فيها كل الإجراءات القانونية وسنصل بها للنهاية، لافتاً إلى أن قطر تؤمن بالقانون والقضاء سواء المحلي أو الدولي وأن القانون لابد أن يأخذ مجراه.
أثبتت عنصرية أبو ظبي وألزمتها بلم شمل العائلات
العدل الدولية تنصف قطر وتدين الإمارات
أقامت قطر دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وفي أول انتصار قضائي في مواجهة دول الحصار حصلت قطر بالفعل على حكم وقتي من محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018 مضمونه أن تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بضمان لم شمل العائلات التي تضم قطرياً في الإمارات، والتي تم الفصل بين أفرادها بسبب التدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017، ومنح الطلاب القطريين الذين تأثروا بالتدابير التي اتخذتها الإمارات ضدهم منذ بدء الحصار الجائر فرصة إكمال تعليمهم أو الحصول على سجلاتهم الدراسية إذا كانوا يرغبون في مواصلة دراستهم في مكان آخر.
وقالت المحكمة إن المواطنين القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها.
كما نص الحكم الوقتي لفائدة دولة قطر على السماح للقطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 بالوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة للمطالبة بحقوقهم.
وجاءت قرارات المحكمة بمثابة تأكيد التمييز العنصري الذي مارسته أبوظبي ضد مواطني دولة قطر.
وقد حكمت المحكمة لصالح قطر بناء على المرافعة التي قدمها ممثل دولة قطر الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي رئيس وفد قطر إلى محكمة العدل والتي قدم فيها مرافعات اتسمت بالمصداقية ومدعومة بالأدلة على جرائم الإمارات حيث أنصفت محكمة العدل الدولية الأسر القطرية التي تضررت من التدابير الإماراتية، وكذلك الطلاب القطريين الذين طردتهم السلطات الإماراتية من الجامعات، ومنحت المحكمة جميع القطريين المتضررين من تدابير السلطات الإماراتية، الحق في اللجوء إلى المحاكم الإماراتية، وتفاعلت مع جميع الدفوع التي قدمتها دولة قطر.
وجاءت دفوع فريق الدفاع القطري أمام المحكمة مستنداً إلى وثائق دولية حيث لم تقدم إلى المحكمة الدولية أي مستند أو دليلاً صادراً من السلطات القطرية أو منظماتها، لكن جميع المستندات والتقارير التي قدمتها دولة قطر إلى المحكمة صدرت من منظمات دولية محايدة لا علاقة لها بالنزاع الخليجي، خاصة أنها أنصفت القطريين، وهو ما ساعد فريق قطر القانوني وسهل الحصول على القرار.
ولا تزال محكمة العدل الدولية تواصل نظر القضية حيث عقدت منذ عدة أسابيع عدة جلسات لاستكمال نظرها.
لفتح المسارات الملاحية الجوية التي أغلقتها دول الحصار
شكوى قطرية أمام منظمة الطيران المدني الدولي
في شهر يوليو من عام 2017، تقدمت قطر بشكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة – والمعروفة اختصاراً ب»إيكاو»- لفتح المسارات الملاحية الجوية التي أغلقتها دول الحصار.
واستقبلت المنظمة ممثلين عن دولة قطر وآخرين من دول الحصار، في اجتماع مغلق بمقر المنظمة في مونتريال الكندية، بهدف الاستماع للمطالب القطرية وردود دول الحصار عليها، وذلك أمام ممثلي 36 دولة عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة.
وقبلت المنظمة النظر في شكوى قطر بهذا الشأن، رغم الضغوط التي مارستها دول الحصار.
وقدّمت قطر ملفاً مدعوماً بالوثائق بشأن انتهاك دول الحصار للمواثيق الدولية، وتعريض أمن وسلامة الطيران للخطر، بفعل قرارها إغلاق الأجواء أمام طيران «القطرية» الذي ينقل آلاف المسافرين من جميع أنحاء العالم.
وقد طلبت قطر في شكواها تفعيل المادة (84) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع الدول الأربع المقاطعة لها، بشأن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المسجلة في قطر، ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع.
كما طلبت الدوحة تفعيل البند الثاني من المادة الثانية، بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق «اتفاق خدمات العبور الدولية»، ضد كلٍّ من الإمارات ومملكة البحرين ومصر
وقد جاءت جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل دول الحصار ضد قطر مخالفة لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حيث ارتكبت تلك الدول الكثير من المخالفات الإنسانية والحقوقية والقانونية للوصول لهدفها الآثم بفرض حصارها على قطر وكان من بين تلك الاتفاقيات التي انتهكتها هذه الدول اتفاقية الطيران المدني الدولي المعروفة باسم اتفاقية شيكاغو والتي تأسست بموجبها منظمة الطيران المدني الدولي، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة.
وقد لجأت قطر إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بشأن الانتهاك الصارخ لدول الحصار لاتفاقية الطيران المدني الدولي من خلال الحصار الجوي الذي فرضته على قطر، حيث منحت أحكام هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء حق الطيران فوق إقليمها سواء بالدخول إلى الإقليم أو لعبوره فقط بغير هبوط أو للهبوط عليه لأغراض غير تجارية دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص بشكل سابق بشرط الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية.
وقد دفعت دول الحصار بعدم اختصاص مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بنظر الشكوى المقدمة من قطر؛ إلا أن دفعهم ذلك دليل على عدم وجود دفوع قانونية حقيقية تبرر لهم انتهاكهم لقواعد هذه الاتفاقية.
وجاء دفع دول الحصار مخالفاً تماماً لنص المادة 84 من النظام الأساسي للمنظمة والذي ينص على أنه في حال نشوب نزاع بين دولتين عضوين أو أكثر يتعذر فضه عن طريق التفاوض يمكن أن يبحثه المجلس بناء على طلب أي دولة طرف في النزاع.
وقد رفض المجلس دفع دول الحصار بعدم اختصاصه بنظر هذا النزاع لأنه لا يستند لأي قانون، ومجرد محاولة فاشلة من دول الحصار لاكتساب وقت، وعليه فإن المجلس مستمر في نظر هذا النزاع لحين الفصل فيه.
وقد نجحت قطر في كسب جولتها القانونية في هذه القضية، حيث تمكنت من توفير مسارات جوية جديدة فوق المياه الدولية للطيران القطري وشركات الطيران العالمية الأخرى العاملة في الدولة.
تاريخ النشر: 2019-06-05 06:57:38
الناشر/الكاتب:
الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر
