قطر : جريدة الراية – مصادرة وكبس سيارات الاستعراض

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

أثار مقترح تقدمت به الإدارة العامة للمرور إلى الجهات المعنية بشأن مصادرة وكبس السيارات التي يستخدمها الشباب في الاستعراض جدلاً بين المواطنين .. فبينما أيد البعض هذا المقترح باعتباره الحل الأمثل للقضاء على هذه الممارسات التي تحصد زهرة شباب الوطن، فضلاً عما يكبده ذلك من خسائر مادية كبيرة للدولة والأفراد، لا سيما بعد فشل عقوبة حجز السيارات المنصوص عليها في قانون المرور الحالي في القضاء على هذه الظاهرة، لكن آخرين اعتبروا ذلك المقترح إهداراً للمال وسيثير إشكاليات قانونية، لأن السيارات المضبوطة قد تكون مملوكة لأشخاص آخرين غير مرتكبي المخالفات.
ورأى المعارضون لهذا المقترح أنه إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تعديلات على قانون المرور الحالي، فالأفضل هو تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة وسحب رخصة المخالف مدى الحياة أو لعدد معين من السنوات أو مصادرة السيارة، لكن دون كبسها.
وأكدوا أن مصادرة السيارات لا تكون إلا بموجب حكم قضائي لأنها قد ترتبط بحقوق تتعلق بالغير، بمعنى أن السيارة المضبوطة قد تكون مملوكة لشخص آخر غير مرتكب المخالفة، لكنهم رأوا أنه يمكن مصادرة السيارة حال كان الشخص المخالف هو مالكها.
ودعوا إلى إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات، مع عدم الاكتفاء بمجرد تشديد العقوبات دون تشديد الرقابة والمتابعة، على أن يتم اتخاذ إجراءات محاكمة عاجلة لمرتكبي تلك المخالفات، مع نشر الأحكام على المخالفين في وسائل الإعلام، وذلك لردع الآخرين.
 
يوسف الزمان:السيارات المضبوطة قد تكون مملوكة لغير مرتكبي المخالفات
أكد يوسف الزمان المحامي أن المصادرة لا تكون إلا بموجب حكم قضائي لأنها قد ترتبط بحقوق تتعلق بالغير، بمعنى أن السيارة المضبوطة قد تكون مملوكة لشخص آخر غير مرتكب المخالفة .. مضيفاً أن قانون العقوبات الحالي به مواد تنص بالفعل على المصادرة، لكن هناك ضوابط لتلك المصادرة.
ورفض مصادرة أو كبس السيارات، لأنها قد تؤثر على حقوق الغير أو مالكي السيارات الحقيقيين، والأفضل بدلاً من ذلك أن يعاقب السائق الذي ارتكب الفعل، ومن الممكن أن يتم تشديد العقوبة في هذه الحالة لتصل إلى الحبس والغرامة وسحب رخصة القيادة مدى الحياة أو لعدد معين من السنوات. كما يمكن مصادرة السيارة حال كان الشخص المخالف هو مالكها، وهنا تجوز المصادرة بحيث لا تتعارض مع مصالح الغير.
 
وأوضح أنه بالنسبة لعقوبة المصادرة الواردة في قانون العقوبات، فإنها تنتهج هذا النهج، حيث تراعي ألا يتضرر الغير من المصادرة، لكن ينبغي أن تكون المصادرة في حالة العودة فقط، ومن الممكن اللجوء إلى هذا الحل بدلاً من الكبس الذي يعتبراً إهداراً للمال.
وأضاف: لا بأس من إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات، لكن لا ينبغي أن نكتفي بمجرد تشديد العقوبات دون أن تكون هناك متابعة أو تفعيل ورقابة لتلك التشريعات، حيث يتعين أن يقترن وجود التشريع بالتفعيل من قبل الإدارة أو الجهة المختصة، وأن يتم اتخاذ إجراءات محاكمة عاجلة لمرتكبي تلك المخالفات، مع نشر الأحكام على المخالفين في وسائل الإعلام، لردع الآخرين عن التفكير في ارتكابها، وبذلك تكتمل حلقة الردع بالنسبة للآخرين حتى يترددوا في الإقدام على ارتكاب فعل مماثل.

عبدالحكيم العبدالله: مصاب في حادث كلف الدولة 10 ملايين للعلاج
قال عبدالحكيم العبدالله: نتمنى موافقة الجهات المعنية على مقترح الإدارة العامة للمرور والمتعلق بمصادرة وكبس السيارات التي يمارس سائقوها الاستعراض سواء في سيلين أو في أي مكان آخر .. هذا ما كنا نطالب به على مدار سنوات في مجالسنا ولو تم فقط كبس 5 أو 10 سيارات فسوف يردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا الفعل.
وأضاف: أثبتت العقوبات الأخرى الواردة في القانون الحالي عدم فعالياتها في التصدي لمخالفات الاستعراض، وذلك على الرغم من مرور نحو 12 عاماً على تطبيقها، الأمر الذي يستدعي ضرورة إعادة النظر فيها والبحث عن وسائل أكثر نجاعة وقوة وهو ما يمكن أن تحققه عمليات الكبس والمصادرة.
وأوضح أن الشاب عندما يتم حجز سيارته لا يجد صعوبة في أخذ سيارة أخرى من المنزل بدلا منها، وبذلك نجد أن عقوبة حجز السيارة قد فقدت الفعالية المنشودة التي تم وضعها من أجلها. وشدد على أن أولياء الأمور يتحملون جانباً كبيراً من المسؤولية بشأن ممارسات وسلوكيات أبنائهم.
وأكد أن الشخص المصاب نتيجة حوادث الاستعراض يكلف الدولة مبالغ طائلة للعلاج، لا سيما لو تطلب الأمر سفره للعلاج بالخارج .. مضيفاً أنه يعرف مواطناً تعرض للإصابة في حادث مروري منذ 15 عاماً ومنذ ذلك الوقت وهو يتلقى العلاج بالخارج وكلف الدولة مبلغاً يصل إلى 10 ملايين ريال.
 
ناصر النعيمي: لا بديل عن تشديد العقوبات
أيد السيد ناصر راشد النعيمي مقترح الإدارة العامة للمرور بتشديد عقوبة الاستعراض بالسيارات لتصل إلى المصادرة وكبس السيارة وغيرها من العقوبات للمخالفات التي تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطريق. وقال إن ما يحدث في سيلين وغيرها من مناطق الدولة من ضياع لزهرة شباب الوطن نتيجة للاستعراض يستدعي من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حياة أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.
وأضاف: احترام قانون المرور يكشف عن مستوى تحضر أي مجتمع ويمكن الحكم على مدى انضباط أي مجتمع من عدمه بمجرد النظر إلى درجة احترام أفراده لقانون المرور وطريقة قيادتهم للسيارات.
وتابع : أمضيت جزءاً كبيراً من حياتي خارج البلاد نظراً لطبيعة عملي ولاحظت للأسف تغيراً في أسلوب قيادة السيارات، لذا إذا لم يلتزم الناس من تلقاء أنفسهم بالقانون، ينبغي تشديد العقوبات لإلزامهم باحترامه لتحقيق المصلحة العامة.

وأشار إلى أنه لا يوجد بديل سوى تشديد العقوبات لأنه ليس من المنطق أن نقف صامتين أو مكتوفي الأيدي أمام الحوادث التي تترتب على مثل هذا النوع من المخالفات. وأكد أنه مع تشديد العقوبات إلى أقصى مدى بما في ذلك الحبس، لكن الأهم من تشديد العقوبة هو الصرامة في التطبيق وألا تكون هناك استثناءات. وقال: في الولايات المتحدة تصل عقوبة قطع الإشارة والتسبب في وفاة شخص إلى الحبس أكثر من 20 عاماً وإذا ترتب على الحادث إعاقة، يتكبد المتهم تعويضات بالملايين.
 
د. عبدالحميد الأنصاري: العقوبات وحدها لا تحل المشاكل
قال الدكتور عبدالحميد الأنصاري: نقدر الأهداف النبيلة للإدارة العامة للمرور والرامية إلى الحفاظ على أرواح الشباب، لكن كبس السيارة هدر للمال، والأفضل من ذلك أن يتم احتجاز السيارة لمدة معينة ومضاعفة الغرامة مع إمكانية منع المخالف من القيادة لفترة زمنية محددة. وأضاف: قانون المرور الحالي يتضمن إجراءات رادعة، لكن المشكلة في كيفية تفعيله ومدى الصرامة في تطبيقه، وإذا وجدت الجهات المعنية خللاً ما في التطبيق، يتعين عليها أن تدرس أسباب هذا الخلل وتضع العلاج المناسب، أما أن تقوم بتشديد العقوبة إلى حد المصادرة والكبس، فهذا حل غير مجد وسيكون من الصعب تطبيقه على أرض الواقع. وقال: إذا كنا قد أخفقنا فشي تطبيق العقوبات الواردة في قانون المرور بصورته الراهنة رغم بساطتها، فكيف سننجح في تطبيق العقوبات الأكثر منها صرامة؟ وأكد أن فرض العقوبات بمفرده لا يحل المشاكل ولكن يجب أن يترافق معه ضرورة إيجاد حلول للأسباب التي تؤدي إلى حدوثها .. مضيفاً أنه على الرغم من وجود لوحات إرشادية على سبيل المثال تمنع الوقوف في بعض الأماكن، إلا أن الناس يقفون تحت هذه اللوحات.



تاريخ النشر: 2019-03-31 05:45:51

الناشر/الكاتب:

الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية