قطر : جريدة الراية – مطلوب إعلان أسماء المنشآت
كتب- عبدالمجيد حمدي:
طالب عدد من المحامين بالإعلان عن أسماء المنشآت الصحية المخالفة التى يتم توقيع عقوبات عليها من قبل وزارة الصحة لافتين إلى أنه يجب الإعلان بشكل صريح عن جميع المخالفين ونوعية المخالفة لكي يكون ذلك العقاب ردعاً للمخالف ولغيره حتى لا يلقى نفس المصير.
وقال هؤلاء في تصريحات خاصة ل الراية إن الأمر يتعلق بصحة الإنسان وهي أغلى ما نملك وبالتالى فلابد من التشدد في هذا الأمر حتى لا تتكرر المخالفات والأخطاء خاصة الأخطاء الطبية التى تثبت على المراكز الصحية في القطاع الخاص ,لافتين إلى ضرورة إعلان أسماء المنشآت الصحية المخالفة سواء كانت مخالفات إدارية أو طبية، فضلاً عن توضيح الجزاءات التي تم اتخاذها لتعزيز الشفافية والحد من المخالفات المتعلقة بمستوى جودة الخدمات وهو ما ينعكس سلبا على صحة الإنسان.
ولفتوا إلى أنه عندما تقوم وزارة البيئة والبلدية بإغلاق أي محل أو منشأة يتم الإعلان عن اسم المنشأة ونوع المخالفة في الصحف أو على الموقع الإلكتروني للوزارة موضحين أن اتباع تلك الآلية يسهم في خلق حالة من الردع لجميع المنشآت الصحية ويخلق حالة من التنافس أيضا بين الجميع في الوصول إلى التطور والجودة المأمولة في مستوى الرعاية الصحية كما أنه يعزز ثقة الجمهور بجودة الرقابة على الخدمات.
من جهته أخرى قال مسؤولون بالقطاع الصحي الخاص إنه لا يجب اللجوء إلى هذا الأمر لأن فيه نوعاً من التشهير ويعد ضربة قوية للمستثمر فى القطاع الخاص نظراً لما يتسبب فيه من خسائر مادية كبيرة ومن ثم قد يؤدي الأمر فى النهاية إلى فقدان مستثمرين فى القطاع الصحي الخاص الذي يلعب دوراً مهماً بجوار الدور الحكومي في توفير الرعاية الصحية بالدولة.
ولفتوا إلى أن الإعلان عن المخالفين أمر له إيجابياته وسلبياته ولكن قد تكون سلبياته أكثر مؤكدين في الوقت نفسه أنه في حال تكرار المخالفة فإنه لابد من الإعلان عن المخالفين أما بالنسبة للمخالفات البسيطة فإنه لا يجب أن يتم الإعلان عنها لأنها أمور بسيطة تقوم المنشأة الصحية بتسويتها وتوفيق أوضاعها فى وقت وجيز وبالتالى فإن نشر اسم المخالف لن يكون ذا جدوى ولكنه سوف يؤثر سلباً على المنشأة الصحية.
عبدالرحمن الجفيري:
قضايا كثيرة أمام المحاكم بسبب أخطاء طبية
قال المحامي عبدالرحمن الجفيري إنه من المفروض على وزارة الصحة أن تقوم بنشر أسماء المنشآت الصحية المخالفة التي تقوم الوزارة بتوقيع عقوبات عليها تشمل الإغلاق لحين تسوية أمورها لأن ذلك سيكون ردعًا للمنشأة ولغيرها من المنشآت الصحية لعدم خرق القوانين والالتزام بالمعايير والشروط التى وضعتها الوزارة لهم للعمل وفقها.
ولفت إلى أن هناك عددًا غير قليل من القضايا أمام المحاكم ضد منشآت صحية بسبب أخطاء طبية تعرض لها البعض وبالتالى فإن إعلان الوزارة عن اسم المركز او المستشفى المخالف سوف يخلق حالة من الشفافية في التعامل مع هذه المنشآت من قبل الوزارة وبالتالى يخلق أيضا حالة من الوعي لدى الجمهور حول نوعية المخالفات التي يتم الانتباه إليها والإبلاغ عنها في حال تعرض لها خلال تلقي الخدمة الطبية.
وأوضح أن الإعلان عن أسماء مزودي الخدمات الطبية المخالفين أمر رادع للآخرين ويصب في صالح المستفيدين من الخدمة ويجسد مدى التشديد والرقابة التي تقوم بها وزارة الصحية فى الرقابة على هذه المنشآت لافتاًَ إلى أن عدم الإعلان عن الأخطاء ليس له ما يبرره بل لابد من الشفافية المطلقة في مثل هذه الأمور التي تتعلق بصحة الإنسان فلا يوجد شيء أعز منها، وفي الوقت نفسه لابد من الإعلان عن المخالفين لكي يكون نوعًا من العقاب لهم لأنهم ارتكبوا مخالفات تضر بنظام صحي يخدم المواطنين وضعت الدولة معاييره وألزمت الجميع بالعمل وفقا له.
خالد العمادي: المخالفات البسيطة لا تستدعي التشهير
قال خالد العمادي المدير التنفيذي للمستشفى الأهلى أنه يجب ربط مسألة الإعلان عن أسماء المنشآت الصحية المخالفة بنوعية المخالفة والآثار الناتجة عليها ومدى تأثيرها على المريض لافتًا إلى أن الغالبية العظمى في المنشآت الصحية التي يتم توقيع عقوبات عليها من وزارة الصحة عبارة عن مخالفات إدارية بسيطة يمكن تسويتها في زمن وجيز. وأوضح أنه لا يؤيد الإعلان عن أسماء المخالفين إلا إذا كانت المخالفة جسيمة ويثبت أنها عن عمد أو أنها تكررت أكثر من مرة وبالتالي فإن هناك خطر على استمرار عمل مثل هذه المنشأة التي تصر على الخطأ وعدم إصلاح المخالفة والالتزام بالمعايير المطلوبة.
وتابع: إن فتح الباب على مصراعيه أمام الإعلان عن المخالفين سوف يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالاستثمار فى القطاع الصحي الخاص حيث إن المخالفات لا تتعدى كونها مخالفات عدم الالتزام بقوائم الأسعار أو مخالفات إدارية مثل عدم وجود موظف مناسب في وظيفة محددة تتطلب معايير وشروطاً محددة وغيره ومن ثم فإنها مخالفات لا تتسبب في أضرار مباشرة لصحة المريض.
د. إبراهيم الجناحي:
النشر يسهم بتوعية مزودي الخدمة الآخرين بالأخطاء
يقول الدكتور إبراهيم الجناحي مدير التعليم الطبي ورئيس قسم أمراض الصدر والأطفال في سدرة للطب والبحوث إن الإعلان عن أسماء المنشآت الصحية المخالفة له إيجابياته وسلبياته فهناك بعض الحالات التي يثبت خطورتها فإنه يجب الإعلان عنها خاصة في المخالفات التى يتم فيها سحب الترخيص لافتاً إلى أن الكثير من المخالفات التي يتم رصدها في المنشآت الصحية تعد مخالفات بسيطة يتم إغلاق المنشأة بسببها لمدة أسبوع أو أسبوعين لحين تسوية الأوضاع واستيفاء الشروط اللازمة التي تحددها الوزارة للعمل وفقًا لها وبالتالي فإن الإعلان عن اسم المنشأة سوف يكون غير ذي جدوى ولكن لابد أن يكون هذا الإعلان مقتصرًا على المخالفات الجسيمة التي ترتبط بارتكاب أخطاء طبية واضحة.
ولفت إلى أن الإعلان عن نوعية الخطأ التي ارتكبه أي مزود للخدمة ربما يكون بمثابة نوع من التوعية لمزودي الخدمات الآخرين حتى لا يرتكبوا نفس الخطأ وكذلك ربما يكون نوعًا من إظهار حسن النية تجاه مزود الخدمة الذي تم توقيع العقوبة عليه فقد يكون الخطأ أمرًا بسيطًا بسبب عدم اتباع إجراءات روتينية أو إدارية محددة ومن ثم يكون رد فعل المستفيدين تجاه مزود الخدمة بسيطًا وغير مبالغ فيه بعد أن يكون الجميع على دراية بنوعية الخطأ.
جذنان الهاجري:
تكرار الخطأ يتطلب الإعلان عن المخالفين
يقول المحامي جذنان الهاجري إنه يؤيد فكرة الإعلان عن أسماء المنشآت الصحية المخالفة في حال تكرر الخطأ ولكن في المرة الأولى يجب التسامح فيه والاكتفاء بالعقوبة الإدارية التي يتم تطبيقها سواء كانت إغلاق جزئي أو كلي للمنشأة الصحية إلا إذا كانت المخالفة جسيمة وتتعلق بحدوث خطأ طبي كبير قد يتعرض له آخرون في حال لم يتم التوعية والانتباه له. وتابع إن وزارة الصحة لا تدخر جهدًا في هذا الإطار من خلال التفتيش والتدقيق اللازم لضمان أكبر قدر من المعايير الطبية العالمية ولتحقيق الفائدة المرجوة من الرعاية الصحية بالدولة إلا أنه يجب إعادة النظر بمسألة الإعلان عن أنواع المخالفات وأسماء المخالفين، مؤكدًا أن المخالفات الجسيمة فقط تتطلب الردع بالإعلان عن المخالفين.
ولفت إلى أن الإعلان عن المخالفين لن يقلل من ثقة الجمهور في مستوى الخدمات المقدمة لكنه يعني حرص الجهة المعنية على الشفافية وتغليب المصلحة العامة، لافتًا إلى أن الإعلان عن أسماء المخالفين يحقق الردع أكثر من مضاعفة قيمة الغرامات المقررة للمخالفات الإدارية والمهنية.
نايف النعمة:
الإعلان عن المخالفات أسوة بوزارات أخرى
قال المحامي نايف النعمة إن القانون حريص على الاهتمام بالإنسان وبكل ما يتعلق بصحته ومن قبل القانون فإن ديننا الحنيف رسخ مبدأ الاهتمام بالإنسان وتكريمه إذ قال تعالى «ولقد كرمنا بني آدم» لافتاً إلى أن الحفاظ على الصحة من الأمور العظيمة التي تلقى اهتمامًا كبيرًا في دولتنا الحبيبة قطر، والتى تؤكد عليها القيادة الرشيدة من خلال توفير الرعاية الصحية الفائقة وبأعلى جودة.
وأوضح أنه من هذا المنطلق ورغم أن الإعلان عن أسماء المنشآت الصحية المخالفة يعد نوعًا من التشهير إلا أنه يعد نوعًا من الردع المناسب للأخطاء الطبية التي تتكرر في بعض المنشآت الصحية والتي تهدد صحة الإنسان مؤكدًا ضرورة الحرص على ترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل مع نظام يتعلق بأرواح وصحة المواطنين ومن ثم فالإعلان عن أسماء المخالفين ونوعية المخالفات أمر لا خلاف عليه أسوة بما تقوم به وزارات أخرى.
تاريخ النشر: 2019-03-25 04:27:17
الناشر/الكاتب:
الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر
