قطر : جريدة الراية – 10 مطالب تنتظر قانون

كتبت – هبة البيه:

يترقب المواطنون والقانونيون قانون إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة المزمع الإعلان عنه قريباً لمواجهة تداعيات غياب قانون للإجراءات خاص بالأسرة وما يتبع ذلك من إطالة أمد التقاضي، ووجود عراقيل أمام تنفيذ الأحكام.

ويتطلع الخبراء لأن يتضمن قانون إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة الجديد آليّات تضمن سرعة الفصل في القضايا لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والأسري، وأن يراعي القانون تقاليد المجتمع القطري بأن تعقد بعض الجلسات الأسرية في جلسات مغلقة تقتصر على طرفي الدعوى، وكذلك حل مشكلة الإعلانات التي ينبغي أن تكون سرية نظراً للمشكلات التي تلحق بسمعة ومكانة المتقاضين.

ويطالب المواطنون والقانونيون بضرورة تفادي العديد من التعقيدات والثغرات القانونية الإجرائية وأن تكون الأحكام واجبة النفاذ خاصة في القضايا المتعلقة بالنفقة والرؤية.

كما طالبوا بطرح القانون لحوار مجتمعي تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني مثل مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة وجمعية المحامين القطرية لإثراء الفكر القانوني والاستماع لمقترحات الأسر والمتقاضين والمُختصين.

وأكّدوا أنّ الأحكام المُنتظرة بالقانون الجديد يجب أن تشمل زيادة عدد دوائر محكمة الأسرة، وعدد القضاة لسرعة البتّ في قضايا النفقة والحضانة والطلاق والمواريث، والتيسير على القضاة والمُتقاضين.

ودعوا لتعديل القواعد الإجرائيّة المتعلقة بإعلانات طرفي الدعوى، ومُواجهة تعمّد أي من الخصوم إطالة أمد الدعوى، مُطالبين بوضع حدّ أقصى للتأجيلات أسوة بقضايا المستعجل التي لا يزيد فيها الأجل على أسبوع واحد، وأن تتمّ الإجراءات من خلال إعلان واحد فقط، وألا يزيد الأجل على أسبوعين بأي حالٍ من الأحوال.

وطالبوا بوضع حدّ زمني لتداول دعاوى الأسرة ليتمّ الفصل فيها خلال 6 أشهر، مع النصّ على تعويض الطرف المتضرّر من مماطلة الخصم ومحاولاته التلاعب وتعطيل الفصل في الدعوى.

كان قد صرّح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بأن المجلس بصدد المراجعة الأخيرة حالياً لإصدار قانون إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة والذي سيكون بديلاً عن قانون المرافعات ويتناسب مع طبيعة مُنازعات الأسرة.

 

جذنان الهاجري:

سرعة الفصل في الدعاوى تخفف معاناة الأسر

 

أكد المحامي جذنان الهاجري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن قانون إجراءات قضايا الأسرة المنتظر إصداره على وجه السرعة طالما طالبنا بسرعة إصداره ويعتبر من القوانين الملحة نظراً لأهميته على أن يكون عوضاً عن قانون المرافعات الحالي في قضايا الأسرة.

وقال: إن إصدار قانون خاص بإجراءات قضايا الأسرة يناسب وضع الأسر في قطر ويساهم بدوره في سرعة الفصل في القضايا خاصة أن قضايا الأسرة لها وضع خاص مثل قضايا خاصة بمصلحة المحضون، أو الطلاق والنفقة وما إلى ذلك، ولفت إلى أن هذا القانون قيد الدراسة من وقت طويل وتأخّر في الصدور حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك معاناة يوميّة يعيشها المتنازعون والمحامون والقضاة من غياب قانون الإجراءات في قضايا الأسرة، ومن شأن التعديلات حل الكثير من الإشكاليات الحالية، مطالباً بضرورة أن تتم مناقشته مع خبراء القانون وجمعية المحامين قبل الشروع في إصداره.

ولفت إلى أن أبرز المشكلات التي تعاني منها قضايا الأسرة تأخير الفصل في القضايا، ومن شأنه أن يشرع ويخدم الأسرة في المقام الأول، مطالباً بضرورة أن يتناسب القانون مع المجتمع القطري على أن تعقد بعض الجلسات الأسرية في سرية، وحل مشكلة الإعلانات التي ينبغي أن تكون سرية نظراً للمشكلات التي تلحق بهذا الأمر.

وأضاف: إننا نتمنى كذلك أن يكون القانون الجديد متضمناً مميزات قانون المرافعات الحالي وأكثر بما يصبّ في صالح الأسرة، والاهتمام القانوني ومراعاة حقوق المرأة.

وقال: يجب مواجهة تعمّد أي من الخصوم إطالة أمد الدعوة، مُطالبين بوضع حدّ أقصى للتأجيلات أسوة بقضايا المستعجل التي لا يزيد فيها الأجل على أسبوع واحد، وأن تتمّ الإجراءات من خلال إعلان واحد فقط، وألا يزيد الأجل على أسبوعين بأي حالٍ من الأحوال.

ودعا لوضع حدّ زمني لتداول دعاوى الأسرة ليتمّ الفصل فيها خلال 6 أشهر، مع النصّ على تعويض الطرف المتضرّر من مماطلة الخصم ومحاولاته التلاعب وتعطيل الفصل في الدعوى.

 

د.خالد المفتاح: حماية حقوق الزوجات والأبناء

 

أكد الدكتور خالد المفتاح، باحث أكاديمي، ضرورة وجود مجموعة من الإجراءات التي تنظم سير الدعوى المتعلقة بقانون الأسرة رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٦ من الواقعة إلى إصدار الحكم وتنفيذه من القاضي وذلك لما لهذه القضايا الأسرية من حساسية وخصوصية تقتضي المعالجة أحياناً الفورية والمستعجلة، وهو ما يتطلب سرعة إصدار قانون خاص بالإجراءات والمسائل الأسرية.

وأوضح: ضرورة أن يتضمن القانون إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فيها بصورة عاجلة وذلك بإصدار قانون وتشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وينظم تنفيذ وتطبيق أحكام محكمة الأسرة المتعلقة بالخلافات الزوجيّة والطلاق وحقوق الزوجة والأبناء من نفقة وحضانة ومصاريف العلاج غيرها.

وتابع: أتمنى أن يتم عرض هذا القانون قبل إصداره على مؤسسات المجتمع المدني مثل مركز الاستشارات العائلية ( وفاق)، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة وبالأخص جمعية المحامين القطريّة وهي مؤسسة نشطة من مؤسسات المجتمع المدني تعمل على تعزيز قيم العدالة وحماية الحقوق وهي ساهمت في إثراء الفكر القانوني وفيها روح الشباب ويقودها مجموعة من الشباب المفعمين بالعطاء والإنجاز والريادة في العمل القانوني، خاصة أنهم على احتكاك مباشر بالقضايا الأسريّة في المحاكم.

 

محمد الهاجري:

الأحكام واجبة النفاذ تحقق العدالة

 

أكد الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري ضرورة أن يراعي قانون إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة الجديد طبيعة الأسرة القطرية وأن يحقق العدالة الناجزة ويساهم بدوره في سرعة إصدار الأحكام ومراعاة حالات الأسر.

وقال: من أهم مميزات إصدار قانون إجراءات التقاضي لقضايا الأسرة سرعة الفصل في القضايا، لافتاً إلى أن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة من شأنها المساهمة في استقرار الأسرة ومراعاة احتياجاتها. وأشار إلى أن غياب هذا القانون خلف العديد من المشكلات التي من بينها إطالة أمد التقاضي، والتنفيذ التي قد تعرّض الأسرة والأبناء للعديد من المشكلات، فضلاً عن العديد من التعقيدات والثغرات القانونية الإجرائية، على أن يتضمن القانون الجديد سلطة إصدار أحكام واجبة النفاذ خاصة في القضايا المتعلقة بالنفقة والرؤية، مضيفاً أن يتضمن قانون الإجراءات كذلك علاج كافة الثغرات الإجرائيّة في القوانين الحاليّة. ودعا لزيادة عدد دوائر محكمة الأسرة، وعدد القضاة لسرعة البتّ في قضايا النفقة والحضانة والطلاق والمواريث، والتيسير على القضاة والمُتقاضين. وأكد أهمية تعديل القواعد الإجرائيّة المتعلقة بإعلانات طرفي الدعوى، ومُواجهة تعمّد أي من الخصوم إطالة أمد الدعوة، ووضع حدّ أقصى للتأجيلات أسوة بقضايا المستعجل التي لا يزيد فيها الأجل على أسبوع واحد، وأن تتمّ الإجراءات من خلال إعلان واحد فقط، وألا يزيد الأجل على أسبوعين بأي حالٍ من الأحوال.

 

خالد المهندي: قوانين الأسرة ركيزة لاستقرار المجتمع

 

قال المحامي خالد عبدالله المهندي: إن قوانين الأسرة وما يتعلق بها من إجراءات تعتبر بمثابة الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع التي من شأنها الحفاظ على حياة الأسر واستقرارها، وبقدر الخصومة بقدر ما أنها تساهم في استمرار حياة الأسر والحفاظ عليها، ولذلك هنا تأتي ضرورة إصدار قانون لإجراءات التقاضي الأسرية وكذلك إعادة النظر في قانون الأسرة. وأوضح أن القانون الحالي للأسرة يتضمن العديد من الأمور منها قانون الأسرة والتركات والأحوال الشخصية ولكن من المهم فصل كل هذه الأمور في قوانين منفصلة على اعتبار أن الدمج في القوانين ينعكس سلباً على القضايا. وتابع: نتمنى أن يركز القانون الجديد على الجوانب الإجرائية التي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات، ومطلوب أن ينظر القانون بصفة الاستعجال في المسائل الخاصة بزيارة الأطفال، على أن يكون القانون الجديد أشمل وأعم ويراعي حقوق المحضونين بشكل أكبر خاصة أن الأطفال هم ضحايا النزاع الأسري.

ولفت إلى ضرورة عدم تحديد مذاهب بعينها في القوانين على أن تكون القوانين شاملة وتراعي كافة احتياجات الأسرة، وتكون أكثر تشخيصاً فيما يتعلق بقضايا النفقة وسرعة الفصل فيها.