قطر : شراكة قانونية بين «العدل» ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

تشمل مختلف القطاعات وتبادل التجارب والخبرات الدوحة – العربالثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:58 ص شراكة قانونية بين «العدل» ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة انطلقت بوزارة العدل، أمس، أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر على مدى أربعة أيام، ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات، وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم، ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي أيضاً. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل.وأثناء حضوره افتتاح أعمال الورشة، ثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر.وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة، وما ستقدمه من تجارب قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين، لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل، بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، وإعدادهم لولوج المحافل القانونية الإقليمية والدولية، متمنياً سعادته أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثيري معارفهم، وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وقال سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي -وكيل وزارة العدل- إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل بدولة قطر في مرحلته الأولى، وذلك في إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون، وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة، كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018 2022)، التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية.من جانبه، أشاد السيد حاتم علي -المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- بالشراكة الممتدة مع دولة قطر بشكل عام، وما تقدمه السلطات القطرية دائماً من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية، وفقاً للمعايير والمبادئ والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائماً بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة. وأضاف: تأخذ هذه الشراكة حالياً منحى أرحب نحاول من خلالها تقويم ما لدينا من منظومة دولية ومعايير للمساعدة في تطوير الكادر الوطني المتخصص في وزارة العدل في مناحي اختصاص عمل المنظمة، من خلال ورشة العمل التي تبلور هذه الشراكة.



تاريخ النشر: 2019-04-16 05:58:00

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر