لبنان: إرجاء جلسة الحكومة اليوم بعد موقف وزير العدل.. وميقاتي:الكلمة الفصل في مجلس الوزراء

نظام الارشفة الالكترونية




شكل الملف الرئاسي محور متابعة امس على خطين الاول من خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، بالتزامن مع اجتماع ل” تكتل لبنان القوي” النيابي استنجد فيه رئيس “التيار الوطني الحر” بالرئيس السابق ميشال عون لضبط المعارضين لتوجهه دعم ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور.

في ظل هذه الاجواء شكل ملف تعيين محامي الدولة في قضية ملاحقة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي لحفظ حقوق الدولة اللبنانية من أي أموال تتمّ مصادرتها، محور نقاش ومواقف متقابلة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري.
وقد اعلن رئيس الحكومة تأجيل جلسة مجلس الوزراء ، التي كانت مقررة اليوم ومخصصة لدرس الملف، الى أجل غير محدّد، بعدما أعلن الوزير هنري خوري عدم حضورها.وكان وزير العدل قال في مؤتمر صحافي امس:وقعنا العقود وهي لا تزال سارية المفعول وانا متمسك بها ولن أتراجع عنها.واضاف: تلقيت اتصالًا من الأمين العام لمجلس الوزراء وطلب مني ايجاد حل سريع لتعيين المحامين، وأبلغته ان المخرج هو بالكتاب والمستندات التي أرسلتها الى مجلس الوزراء وكتاب المدير العام في ما خص استدراج عروض اضافية.وقال خوري: هناك تشويه متعمد للسير الذاتية للمحامين والهدف تأخير متابعة الملفات المعروضة امام المحاكم الفرنسية. وقرار مجلس الوزراء بأن المعلومات غير كافية عن المحامين الفرنسيين غير صحيح.. فنحن أرفقنا السير الذاتية ولا يوجد أي محامي يهودي.وأكد ان المحامي ايمانوييل داوود ليس يهوديا انما كاثوليكي من أب جزائري وأم فرنسية، لافتا الى ان «هناك تشويها متعمدا للسير الذاتية للمحامين والهدف تأخير متابعة الملفات المعروضة امام المحاكم الفرنسية.وتابع: أنّ أي غياب للدولة اللبنانية من شأنه تحميلها المسؤولية، ونحن قمنا بالجهد اللازم لصحة تمثيل الدولة اللبنانية حفاظًا على حقوقها في قضية سلامة.ورد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خوري بالقول: لا بد من تذكير معالي الوزير، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة» في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة.وتابع: إن دولة الرئيس، وازاء اعلان معالي وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة الاربعاء يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعيا معاليه الى اعادة النظر بموقفه، لأن الطرح الاعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء.وختم: وفي السياق ذاته يؤكد دولته بأن موقف معالي الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية، من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا،والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية.وزير العدلوأكدت مصادر قانونية لـ”نداء الوطن” أن للقاضية الفرنسية أود بوريسي الآن “حق قبول أو عدم قبول قرار حكومة لبنان الخاص بعزل المحاميين. لها وحدها تقدير الموقف، وهي العالمة بمن يدافع عن سلامة ومن يدافع عن حق الدولة”، موضحةً أن القضاء الأوروبي يرصد “بدقة كل محاولات عرقلة العدالة لحماية سلامة”.وفي السياق، أبلغ السفير الألماني اندرياس كندل أمس وزير العدل صدور مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن القضاء الألماني بحق سلامة، وتباحث معه في مسألة تمثيل الدولة اللبنانية في هذه القضية لحفظ حقوقها.إلى ذلك، استدعى المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، مكلَّفاً من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة يعقدها اليوم الأربعاء، لاستجوابه حول مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها الأسبوع الماضي المدّعي العام الألماني بحقه بتهم غسل أموال وتزوير واختلاس، والتي تحوّلت إلى نشرة حمراء أُبلغ القضاء اللبناني نسخة عنها بواسطة مكتب الإنتربول الدولي.

المحامي

تاريخ النشر: 2023-05-31 05:06:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية