لبنان: تعيينات الدستوري تهزّ العلاقة مع القوات … والعين على جلسة الخميس

لم يخفف التصنيف الذي صدر مؤسستي التصنيف العالمية ستاندرد اند بورز وفيتش وطأة ما جرى في مجلس الوزراء، لناحية استبعاد القوات اللبنانية عن التعيينات في المجلس الدستوري، والذي بقي محط سجال وأخذ وردّ على الساحة الداخلية اللبنانية، لا سيّما وانه كان لافتاً للانتباه مسارعة ديوان القصر الجمهوري إلى اعداد مرسوم تعيين الأعضاء الخمسة من قبل مجلس الوزراء، وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم اصداره ملحقاً في الجريدة الرسمية، كما دعي على وجه السرعة الأعضاء العشرة المعنيين والمنتخبين إلى تأدية اليمين القانونية امام الرئيس عون عند الثانية من بعد الظهر في قصر بيت الدين، تمهيداً لتسلمهم مهامهم الاثنين المقبل في مقر المجلس.

القوات ممتعضةوسط هذه الأجواء، برز امتعاض لدى القوات اللبنانية في ما يتعلّق باستبعادها عن تعيينات المجلس الدستوري، لا سيّما عقب البيانين الصادرين عن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة سعد الحريري، ما ادى الى تصاعد السجال بين الأطراف.وفيما لم يصدر أي موقف بعد عن رئيس حزب “القوات” سمير جعجع من هذا التطور، تتردد معلومات لـ”النهار” عن احتمال ان يكون لجعجع خطاب “ناري” في الأول من أيلول الذكرى السنوية لـ”شهداء المقاومة اللبنانية”، من حيث رفع صوت الاعتراض على الادارة السياسية للشركاء في الحكومة والحكم من منطلق معارضة “القوات” الكثير من السياسات المعتمدة، وإن يكن ذلك لا يعني ان “القوات” ستخرج من الحكومة.في هذا الوقت، استغرب مصدر قواتي عبر “اللواء” التسريبات التي توحي بأن “القوات” تمسكت بالمرشح الماروني لعضوية المجلس الدستوري ورفضت اختيار شخصية ارثوذكسية أو كاثوليكية، معتبرا ان المسألة ليست “لعبة لوتو”، وان اختيارنا سعيد مالك لم يكن لأنه ماروني، بل لأنه اتى ضمن آلية التعيينات المعتمدة في المجلس الدستوري، حيث وجدنا في هذا الشخص الكفاءة والجدارة والشخصية التي تجسّد هذا الموقع مشيراً إلى انه لو قبلت “القوات” بأن تذهب إلى اختيار شخص آخر، لكانت خضعت لمنطق المحاصصة الذي ترفضه وتتمسك بآلية التعيينات. واعتبر المصدر القواتي ان غضب “القوات” اتى على اعتبار ان المسألة مبدئية بعد ان تلقت وعداً وعهداً والتزاماً من قِبل الرئيس نبيه برّي والرئيس الحريري للاقتراع إلى جانبها، وانها كانت تأمل التزام الاثنين في هذا التصويت، وكانت تتمنى لو ان الرئيس الحريري لم يخضع إلى ابتزاز الوزير جبران باسل الذي حاول ابتزاز الرئيس الحريري من خلال انه في حال أصر (أي الحريري) على دعم مرشّح “القوات”، فانه سيستعمل الثلث المعطل لتمرير تعيين مرشحه الماروني، لكن الحريري، بحسب المصدر القواتي، خضع لما يريد باسيل لأنه لا يريد تعطيل مجلس الوزراء مرّة جديدة، منعاً لتعطيل الموازنة. وحول موقف الرئيس برّي، اعتبر المصدر القواتي ان البيان الذي أصدره مكتبه الإعلامي يُؤكّد الوقائع التي ذكرتها “القوات”، ولكن كان من المفترض ان يقترع وزراؤه إلى جانبنا طالما التزم معنا، لذلك كنا نتمنى على الرئيس برّي تنفيذ وعده لنا بترجمة الاقتراع لمرشحنا، وربما كانت النتيجة تغيرت وتعطل تمرير تعيينات الدستوري بالشكل الذي مر به”.الخلاف مع الحريريالاّ أن الاعتراض على تعيينات المجلس الدستوري لم تقتصر فقط على القوات اللبنانية بل انسحبت أيضاً على كوادر في تيار “المستقبل” وقاعدته الشعبية، إذ اعترف القيادي في “المستقبل” النائب السابق مصطفى علّوش في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن أوساط تيار “المستقبل” بمعظمها غير مرتاحة للتماهي مع جبران باسيل. وعبّر عن أسفه على أن “نتائج تعيينات المجلس الدستوري ستفتح جرحاً في علاقة “المستقبل” مع “القوات اللبنانية” قد لا يلتئم بسهولة”، لكنه استطرد قائلا: “إذا أخذت القوات حقها في التعيينات الإدارية التي ستحصل قريباً، فقد تغطي بعضاً من هذا الخلل، لكن إذا استكملت عملية استبعادها فستصبح المشكلة أكبر”.ورغم حالة الاستياء التي تعمّ أوساط الطرفين، فلا يزال سجال “المستقبل” و”القوات” تحت سقف الاحتواء انسجاماً مع رغبة قيادتيهما، وحرصهما على عدم دفع العلاقة إلى نقطة اللاعودة، وأوضح القيادي في “القوات اللبنانية” النائب السابق أنطوان زهرا، أنها «ليست المرّة الأولى التي يحصل فيها خلاف بوجهات النظر مع حلفائنا في “المستقبل” الذين يتناغمون في التعيينات مع جبران باسيل، لذلك نحن نشدد على اعتماد الآلية القانونية في التعيينات، التي تقوم على مبدأ الكفاءة والعلم والنزاهة بدل التبعية السياسية”. مشلب رئيساً للمجلس الدستوريفي هذا الوقت، ينتظر ان ينتخب الأعضاء الجدد للدستوري رئيساً، يفترض ان يكون مارونياً، والمرشح الأوفر حظاً لهذا المنصب هو القاضي طنوس مشلب، الذي انتخب من قبل المجلس النيابي، والذي خاض “التيار الوطني الحر” معركة قاسية ضد “القوات اللبنانية” لتوفير ظروف انتخابه، بعدما نجح في ابعاد مرشّح “القوات” المحامي سعيد مالك، وفق ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة انتخاب الأعضاء الخمسة من حصة مجلس النواب، والذي كان مؤهلاً لأن ينافس القاضي مشلب على الرئاسة، أو على الأقل يفقده فرصة الفوز بالتزكية.التعيينات مستمرةوسط هذه الأجواء تتجه الأنظار الى الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في بيت الدين، والتي من المتوقع ان تبت دفعة جديدة من التعيينات إذا تمّ التوافق بين القيادات السياسية، لا سيّما التعيينات في وزارة العدل وحاكمية مصرف لبنان، والتي تحتاج الى توافق مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يزور بيت الدين اليوم ويلتقي ونجله تيمور الرئيس عون.  



تاريخ النشر: 2019-08-24 05:39:50

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر