لبنان: جرمانوس: المعركة هي معركة صلاحيات
كان المشهد القضائي – الامني يشهد تطورات نادرة مع نشوب مواجهة غير مسبوقة بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي. وقد ادعى جرمانوس على شعبة المعلومات بجرم تسريب تحقيقات أولية وتحويرها وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية بأسابيع وتمرد على سلطته. وبات الادعاء في عهدة المحقق العسكري الاول لمتابعته.
وقال لـ”النهار” مفسراً خطوته: “في القانون، إن كل الاجهزة الامنية عند قيامها بعملها التحقيقي تكون تحت رئاسة مفوض الحكومة وإشرافه. واذا لم أراقب عملها تكون تعمل بلا رقيب، فالمعركة هي معركة صلاحيات. فهل انا رئيس الاجهزة ام انه لا يوجد رقيب عليها ونحن نعمل برئاستها؟”.كذلك سطر جرمانوس استنابة قضائية طلب فيها إبلاغه عن أي رشى مالية تقاضاها عسكريون في مواضيع حفر آبار ارتوازية من دون تراخيص وأعمال بناء ومخالفات بناء وأعمال بناء في الأملاك العمومية. واذ اعتبرت أوساط خطوة جرمانوس الادعاء على جهاز امني سابقة غير قانونية اصدر مجلس القضاء الاعلى بياناً مساء امس جاء فيه أنه “بناء على ما توافر لدى شعبة المعلومات من وجود قضايا رشى دفعت لبعض العسكريين ولعدد من الموظفين في قصور العدل، جرى التحقيق في هذه القضايا تحت اشراف النيابات العامة المختصة، وتم الادعاء أصولا على عدد منهم. وقد جرت التحقيقات، وأطلعت الجهات المختصة النائب العام التمييزي على مضمونها، فتم تدوين ما ورد من معطيات متعلقة ببعض القضاة، بناء على إشارته، بموجب محضرين مستقلين نظما لدى شعبة المعلومات. وقام لاحقا النائب العام التمييزي بتكليف أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية إجراء التحقيق بشأن ما ورد فيهما، وقد باشر القاضي المكلف عمله فوراً، كما أحال صوراً طبق الأصل عن المحضرين على هيئة التفتيش القضائي التي بادرت الى ممارسة صلاحياتها بهذا الصدد. وإن جميع هذه التحقيقات تتم بسرية تامة، عملا بأحكام القانون وبحسب الأصول المرعية الإجراء”. وأكد “إن قضاة لبنان كلهم يشكلون جسماً قضائياً واحداً، يحكم باسم الشعب اللبناني، فلا يصح تصنيفهم بين “أجنحة” أو “محاور”، وهو تصنيف لا يمت الى الحقيقة بصلة، ويسيء الى السلطة القضائية التي هي ركن أساسي من أركان دولة القانون”.
المصدر:
النهار
تاريخ النشر: 2019-04-09 04:47:59
الناشر/الكاتب:
لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر
