لبنان: حق الوصول إلى المعلومات.. No!

كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” “حق الوصول إلى المعلومات”: مكافحة الفساد على الورق”: “الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفتت بعدم جواز تطبيق قانون حقّ الوصول إلى المعلومات. هذا ما يُمكن استنتاجه، بشكل واضح، من رفضها، في 28 حزيران الفائت (القرار رقم 869/ص)، طلباً قدّمته “المفكّرة القانونية” و”كلنا إرادة”، للحصول على معلومات حول ملف إنتاج الطاقة الكهربائية.

القرار كان أشبه بـ “مطالعة قانونية” مُقتضبة، استعرض فيه المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية “مُلاحظات” (مرتبطة بالمهل وقبول الطلبات والرسوم المتوجبة للاستحصال على نسخ من المستندات الموجودة لدى الإدارة وغيرها)، وخلُص إلى عدم إمكانية تطبيق القانون “في ظلّ غياب صدور المرسوم التطبيقي له (…) وقبل تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”. علماً أن صدور المراسيم التطبيقية منوط بالحكومة نفسها. وبهذا المعنى، تبدو الحكومة وكأنّها تتذرّع بتقاعسها عن أداء واجبها لعدم تطبيق القانون!
إلى ذلك، يُثير القرار – المُطالعة، بشكل واضح، مسألتي “الصفة” و”المصلحة” للجهة التي تتقدّم إلى الإدارات العامّة بطلبات للوصول إلى المعلومات (تم رفض الطلب بسبب انتفاء الصفة والمصلحة للجهة المتقدمة وفق ما يرد في خاتمة القرار)، وهو “أمر غير دقيق ولا ينطبق في حالة هذا القانون”، بحسب تأكيد النائب السابق و”عرّاب” القانون المحامي غسان مخيبر، مُشيراً إلى أن المُتقدّم بطلب الحصول على المعلومات لا يحتاج إلى تبرير صفته أو منفعته “لأنّ القانون مرتبط بشفافية الإدارات أولاً”.
كلامُ مخيبر جاء في مؤتمر صحافي دعت إليه “المفكرة القانونية” و”كلنا إرادة”، أمس، تحت عنوان “تعطيل حق الوصول إلى المعلومات هو تحصينٌ للفساد”. وكانت الجمعيتان تقدّمتا في 12/4/2019 بطلب الحصول على نسخة عن قرار مجلس الوزراء المتعلق بـ”الموافقة على تحويل العقد الموقّع مع الشركة المتعهّدة معمل دير عمار 2 من طبيعته الحالية إلى عقد شراء طاقة طويل الأمد”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.



تاريخ النشر: 2019-09-04 07:48:51

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر