لبنان: رفض أية تعديلات يقوم بتسويقها زخور لانها بيانات شخصية لا تمثل المستأجرين ونقابة المحامين
رفضت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة، في بيان، “بيانات ومواقف صادرة عن المحامي اديب زخور يوحي بها بانها مواقف نقابة المحامين وهي بيانات شخصية لا تمثل المستأجرين ونقابة المحامين”.واضاف البيان: “دأب المحامي أديب زخور على نشر بيانات ومواقف باسم المستأجرين وبما يوحي بأنها مواقف صادرة عن نقابة المحامين. مرة جديدة نرى أنفسنا مضطرين الى الإعلان عن صفة المحامي اديب زخور في قضية الايجارات كمستأجر لا غير. وبالتالي مواقفه لا تمثل المستاجرين ولا نقابة المحامين”.
وجددت النقابة “رفضها لأية تعديلات يقوم بتسويقها المحامي المستأجر اديب زخور او غيره من اللجان التي تدعي تمثيل المستاجرين، وتعتبرها أسوأ من القانون الاستثنائي الاسود القديم للايجارات، طالبة “من السادة النواب الاطلاع عليها بالنفصيل قبل التوقيع عليها، لكي لا تنطلي عليهم بعض البنود المفخخة، كاعادة الزام المالكين دفع تعويض 50% من قيمة المأجور الى المستأجرين لاي سبب كان في حالات الاخلاء، بما يعني الزام المالكين بشراء المأجور بعد خسائرهم المتراكمة طيلة 40 سنة من الظلم. هذا مثل من امثلة كثيرة تنطوي عليها التعديلات التي تقترحها هذه الجهات بما يعني مصادرة الملك من جديد واحتلاله رغما عن المالكين، وبما يضرب ابسط قواعد الحق والعدالة، كتحديد قيمة بدل المثل بنسبة 1% وليست الحادثة التي حصلت يوم امس مع النائب بولا يعقوبيان سوى مثال واضح على محاولة الحصول على توقيع النواب على بنود لا يمكن ان يقتنعوا بها او يوافقوا عليها وقد تراجعت مشكورة عن توقيعها”.وتابع البيان: “ان الازمة التي كانت قائمة بين المالكين والمستأجرين هي ازمة حقوقية وليست اجتماعية. فالمالكون مواطنون يمارسون حقوقهم وواجباتهم تحت سقف الدستور، وعليهم الواجبات نفسها للمستأجرين، وبالتالي لقد مورست عليهم جريمة نكراء بحرمانهم من حقهم بنقاصي بدلات عادلة للايجار مقابل خدمة التأجير. ومن المعيب اليوم ان يأتي محام او غيره ليمارس عليهم التحريض او يحاول منعهم من تحصيل لقمة العيش بكرامة، كما حصل في السنوات الاربعين الماضية. وما بالنا اذا رأينا واقع الحال المستمر في الظلم في الايجارات غير السكنية”.وطالبت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة “مجلس الوزراء باصدار المراسيم التطبيقية لحساب دعم المستأجرين، كما طالبت وزير العدل بوضع اللجان التي انشئت بمرسوم قيد العمل لكي تبدأ باستقبال طلبات المستأجرين للاستفادة من الحساب. وبهذا تنتفي الحاجة الى اللجوء الى المحاكم للفصل في النزاعات القضائية المكلفة بين الطرفين كنتيجة لحملات التحريض والتضليل”.
تاريخ النشر: 2019-07-15 14:48:19
الناشر/الكاتب:
لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر
