لبنان: 7 سنوات و19 مليون دولار مقابل لا شيء.. ترميم مبنيي قصر العدل ووزارة العدل يدخل “غينيس”!

تحت عنوان ترميم مبنيي قصر العدل ووزارة العدل: 7 سنوات… ولا تزال الأشغال مستمرة!، كتبت رلى ابراهيم في “الأخبار”: سبع سنوات و19 مليون دولار لم تكن كافية لانجاز مشروع ترميم مبنيي قصر العدل ووزارة العدل في بيروت. المدة والمبلغ كانا يكفيان، ربما، لتشييد مبنيين جديدين. المتعهد الذي فاز بالمناقصة في ظروف تشوبها “ملابسات غريبة” يعمل ببطء شديد، فيما لا تنفك الملاحق التي تضاف الى العقد الرئيسي ترفع الكلفة الباهظة أصلاً، في مخالفة لدفتر الشروط. 

يستحق ترميم قصر العدل ووزارة العدل في بيروت أن يدخل كتاب “غينيس” للأرقام القياسية كأطول فترة زمنية (7 سنوات) يستغرقها ترميم مبنيين أحدهما من خمس طبقات والثاني من ثلاث، وكأغلى مبلغ يُدفع (19 مليون دولار) مقابل… عدم ترميم شيء!بوشر العمل في مشروع الترميم مطلع عام 2012، وكان مقرراً أن تنهي “شركة أنطوان مخلوف” التي التزمته الأشغال في غضون سنة ونصف سنة. مع بداية هذا العام، أطفأ المشروع شمعته السابعة من دون أن يتغيّر شيء في الظروف السيئة التي يعمل فيها المحامون والقضاة، فيما تسبق عوامل التقادم والاهتراء الطبيعي أعمال الترميم والتدعيم التي يقوم بها المتعهّد، ببطء شديد.جولة قصيرة في قصر العدل، بين البهو الرئيسي وغرف المحاكمات والمصاعد والموقف الخارجي، كافية لاكتشاف مدى سوء المكان وعدم أهليته من كل النواحي. سقوف قاعات المحاكمات يأكلها النشّ، وبعضها لا يزال “على الباطون”، فيما يحول الصدأ دون فتح الشبابيك الحديدية ما يحوّل القاعات صيفاً، في غياب أجهزة التكييف، “أشبه ما يكون بالفرن”، بحسب أحد المحامين. بعض قطع سقف البهو الرئيسي سقطت وحلت فجوة سوداء مكانها، “لكن يصعب رؤيتها شتاء مع غياب الانارة واضطرارنا الى السير على ضوء الهاتف”. أما المصاعد فتسير “عالبركة” (اعادة النظر بغرف المصاعد وحالتها لحظت في جداول مقارنة المشروع). شكل المبنى الخارجي ونوافذه المحطمة يوحي وكأن الورشة قد بدأت للتوّ، وليس قبل 7 سنوات. فيما الموقف الخارجي يبدو وكأنه ساحة لجمع الخردة… لولا لافتة “العدل أساس الملك”.لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. 



تاريخ النشر: 2019-04-02 07:17:29

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر