موريتانيا : محام: مقرر الداخلية بحل الأحزاب السياسية مخالف للقانون

الأخبار (نواكشوط) – وصف المحامي والخبير القانوني محمد المامي ولد مولاي اعل المقرر الذي أصدره وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله أمس الثلاثاء بحل 76 حزبا سياسيا بأنه “مخالف للقانون”.
 
وقال المحامي ولد مولاي اعل في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن “المادة: 20 جديدة من القانون رقم: 2012 – 024 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012، كانت تنص على أنه: (يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1% من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين)، وهذه المادة نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 إبريل 2012، أي أن سريانها بدأ من هذا التاريخ”.
 
وأشار ولد مولاي اعل إلى أن المادة الأولى من القانون رقم: 031-2018 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2018 نصت على أنه: (تلغى أحكام المادة: 20 جديدة من القانون رقم: 024 – 2012 الصادر بتاريخ: 28 فبراير 2012 … وتحل محلها الأحكام التالية…)، ثم يأتي النص بالمادة: 20 جديدة التي تحل محل المادة: 20 جديدة القديمة، وتتضمن ضمن مقتضياتها المقتضى المتعلق بحل الأحزاب، وهذا القانون منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ: 15 أغسطس 2018 أي أن سريانه بدأ من هذا التاريخ”.
 
ورأى المحامي أن “معنى ما سبق أن مجال تطبيق قاعدة حل الأحزاب الحاصلة على أقل من 1% من الأصوات المعبر عنها في اقتراعين أو التي لم تشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين، ينحصر في الفترة ما بين (30 إبريل 2012 إلى 15 أغسطس 2018) بمقتضى النص الأول، و(من 15 أغسطس 2018 في اتجاه المستقبل) بمقتضى النص الثاني الذي ألغى الأول وحل محله”.
 
ولفت المحامي ولد مولاي اعل إلى أنه “في ظل سريان القاعدة الأولى جرت انتخابات بلدية واحدة سنة 2014 وألغيت القاعدة قبل أن تجري الانتخابات البلدية لسنة 2018، بينما في ظل سريان القاعدة الأخيرة جرت انتخابات 1 سبتمبر 2018 ولم تجر بعدُ انتخابات بلدية أخرى، مما ينفي إمكانية تطبيق أي من القاعدتين الآن”.
 
وشدد ولد مولاي اعل على أن “مرد كل ذلك يعود لقاعدتين قانونيتين شهيرتين: الأولى كون القانون لا يسري بأثر رجعي، ولا يسري مفعوله إلا على المستقبل، والثانية: أن القانون الملغي لا يسري بعد إلغائه إلا على النزاعات التي عرضت على القضاء في ظله ولم يبت فيها بعد، والقاعدتان تبلغان من الشهرة والقوة ما يجعلهما عصيتان على التجاوز، خصوصا إذا ما نشر نزاع بشأنهما أمام المحكمة العليا المختصة”.
 

تاريخ النشر: 2019-03-06 16:09:28

الناشر/الكاتب: Neda

الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة – أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة – تفاصيل الخبر من المصدر