موريتانيا : مسؤول العلاقات الخارجية بنادي القضاة: لا توجد أزمة بالنادي

الأخبار (نواكشوط) نفى مسؤول العلاقات الخارجية بنادي القضاة الموريتانيين القاضي الخليل ولد بومنا، وجود أي أزمة بالنادي.
 
ونفى في تصريح للأخبار، أن يكون ثلاثة أرباع الحاضرين في الجمعية العمومية التأمت السبت الماضي قد شاركوا في التصويت على محاضر الاجتماع ، مضيفا أن الاجتماع عقد بحضور نحو 50 من القضاة من أصل نحو 260.
 
وأكد أنه لم يتم تجميد عضوية أي من القضاة الأعضاء في النادي كما لم يتم تهديد أي منهم.
 
وأضاف أن اللجنة التي صاغت محاضر الجمعية العمومية ضمت رئيس المجلس التشريع لنادي القضاة وأصغر القضاة سنا ومقرر يعينه رئيس النادي.
 
وأضاف:”بعد ما حصلت المحاضر الأربعة تم تلخيصها في محضر آخر، وقد رفض القاضي الأصغر توقيعه، لكن توقيعه غير ملزم أصلا لأن توقيع الرئيس يكفي”.
 
وقال إن نقطة الخلاف التي حصلت تتعلق بالمادة 7 التي تتعلق بعضوية قضاة محكمة الحسابات، مضيفا أن إلغاء هذه المادة لم يعرض أصلا على التصويت، كما أن عدد المطالبين بإلغاء عضوية قضاة محكمة الحاسبات داخل قاعة التصويت 22 قاض فقط، مقابل 40 من الحاضرين تريد الإبقاء على المادة.
 
وفي وقت سابق هدد أعضاء بنادي القضاة الموريتانيين بتجميد عضويتهم احتجاجا على ما اعتبروه تسريبا لمحضر يتضمن معلومات منافية لمقتضى تصويت ثلاثة أرباع الحاضرين في جمعية عمومية التأمت السبت الماضي.
 
وقالت مصادر قضائية للأخبار إن أحد أعضاء مكتب الجمعية العمومية رفض التوقيع على المحضر، متهما رفقاءه بإعداد محضر يمثل التفافا على إرادة أغلبية المصوتين من القضاة.
 
وبحسب المصدر تعود أزمة النادي إلى تصويت ثلاثة أرباع القضاة لصالح تعديلات تقصر عضوية النادي على قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة باعتبارهم وحدهم من ينطبق عليهم قانون النظام الأساسي للقضاء.
 
وبموجب هذه التعديلات يتم إقصاء قضاة السلك المالي العاملين بمحكمة الحسابات والذين يشغل بعضهم في الوقت الحالي صفات قيادية بهيئات نادي القضاة.

تاريخ النشر: 2019-07-31 19:12:08

الناشر/الكاتب: medbekay

تفاصيل الخبر من المصدر : الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة – أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة