عبدالكريم أحمد
أقامت لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية ولجنة مراجعة القوانين الإدارية في جمعية المحامين، أمس ندوة بعنوان «إقرار مجلس الدولة.. ضرورة» بإدارة رئيس جمعية المحامين شريان الشريان ومشاركة عدد من القانونيين والمختصين.
وأجمع المتحدثون على ضرورة إنشاء مجلس الدولة كجهة قضائية تختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء وصياغة مشروعات القوانين واللوائح.
بداية، تحدث الرئيس السابق لإدارة الفتوى والتشريع د. عبدالرسول بهبهاني، عن القضاء الإداري، مبينا أنه يختلف عن القضاء العادي في أنه ليس مجرد قضاء يطبق نصوصا قانونية بل قضاء «تكويني إنشائي».
وأشار بهبهاني إلى أن القضاء الإداري يفكر كثيرا ويبتكر المخارج للخروج من مأزق وتحقيق المواءمة بين المصالح العامة والخاصة، في حين أن القاضي العادي كالعسكري يطبق نصوصا قانونية، لذا من الصعب وضع قضية إدارية أمام القضاء العادي.
بدوره، انتقد وزير العدل الأسبق المحامي يعقوب الصانع، وجود فاسدين منتشرين في شتى قطاعات الدولة يقفون بالمرصاد لأي محاولات تهدف للإصلاح والتطوير وتقف ضد مصالحهم.
وأشار إلى أن الرواد الأوائل من مؤسسي الدستور أقروا مواد تدعو لتطوير النظام القضائي في الكويت، لافتا إلى أنه كان لهؤلاء بعد نظر من الجانب القانوني، كان ينبغي علينا جميعا أن نعي رسالتهم المطالبة بتطوير النظام القضائي وألا نكون جامدين في ذلك، وهو ما يدعو إلى إقرار مجلس الدولة.
من ناحيته، قال المستشار في إدارة الفتوى والتشريع صلاح الماجد إن المحامين المتعاطين والمتقاضين هم الأجدر بتحديد إنشاء مجلس الدولة الذي بات حاجة ملحة في ظل وجود بعض العراقيل.
وذكر أنه عندما يريد تقديم دفاعه بالدعوى الإدارية يفاجأ بتقديم دفاع على خلاف الرأي المطروح من إدارة الفتوى وذلك بسبب كثرة القضايا والنزاعات، مشيرا إلى أنه في ظل وجود مجلس الدولة فإن قضايا الموظفين ستقل كثيرا كما تكون هناك آراء قانونية واستشارية تتعلق بالعقود القانونية والاستشارية.
من جهته، أفاد المحامي حسين الغريب بأن تبريرات مشروع مجلس الدولة ركزت على شكل السلطة أكثر من جوهرها، مشيرا إلى أن المجلس يستطيع فرض هيبة القانون ويصون الحقوق والحريات.
وتساءل الغريب حول ما يمنع الدوائر الإدارية من صون الحقوق والحرص عليها، وما يمنع إدارة الفتوى والتشريع من فرض مبدأ سيادة القانون واستشاراتها للجهات الحكومية.
المصدر : جريدة الانباء
