مي السكري |
شدد قانونيون على ضرورة توفير الحماية التشريعية لذوي الإعاقة وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن احترام كرامتهم، مطالبين بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تعريف الإعاقة، واستحداث لجنة قضائية لحماية الحقوق والمكتسبات.
وشددوا خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها إدارة التوثيق بوزارة العدل مساء أمس الأول حول «الحماية التشريعية لذوي الاحتياجات الخاصة» في مسرح معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بحضور وكيل الوزارة عبداللطيف السريع، على ضرورة منع التعديات المتزايدة على حقوق هذه الفئات الغالية على قلوبنا.
قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. مدوس الرشيدي إن القانون يحتوي على خمسة فصول و 72 مادة تغطي كل ما يخص حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يوفر له الحياة الكريمة وحصوله على الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة مع الآخرين من دون تمييز، مبينا أنه يعتمد على مفهوم منظمة الصحة العالمية في تحديد الإعاقة وبما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
لجنة قضائية
وطالب بإنشاء لجنة قضائية تابعة للمحكمة الكلية لفحص طعون ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالمساس بهم ومحاولة الاتصال بالجهة المشكو ضدها قبل تقديم الموضوع للقضاء، إضافة إلى تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية لإعطاء قضايا المعاقين التي تمس حياتهم أقصى درجات الاستعجال إذا ما عرضت على القضاء.
وزاد بالقول: نحتاج إلى تعريف للمعاق يكون مانعا جامعا لا يتطرق إلى أمور آخرى، مطالبا بتفعيل المادة رقم «5» من القانون بشأن توفير إدارة ومكاتب متخصصة في جميع مرافق الدولة وجامعة الكويت لخدمة الشخص ذي الاعاقة وإنجاز معاملاته وتغطية احتياجاته.
وبدوره، طالب المستشار بمحكمة الاستئناف محمد جاسم محمد بهمن بتعديل المادة الأولى من قانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم «8» لعام 2010 والخاصة بتعريف المعاق والتي تنص على أن الشخص ذي الإعاقة هو كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، معتبرا أنه تعريف معيب وعلى المشرع التدخل لتعديله.
وتحدث عن الامتيازات التي وفرها القانون للمستفيدين من ذوي الإعاقة والمكلفين بالرعاية منها الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي، إضافة إلى تخصيص مقاعد للبعثات والمنح الدراسية، وأيضا إضافة إلى المميزات المادية التي منحها القانون على وجه الخصوص للإعاقات البسيطة والشديدة، منها منحة الزواج والقرض الإسكاني وتخفيف ساعات العمل.
