قطر : «الأعلى للقضاء» ينظم لقاء تعريفيا للمحامين

لإطلاعهم على التطوير الإلكتروني بالمجلس.. الدوحة- محمود مختارالثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:28 م لإطلاعهم على التطوير الإلكتروني بالمجلس نظم المجلس الأعلى للقضاء، لقاء تعريفياً للمحامين لإطلاعهم على التطوير الإلكتروني بالمجلس، والمرحلة الأولى للخدمات الإلكترونية المتوفرة للمحامين، عبر البوابة الإلكترونية لنظام “محاكم”، ومختلف الإجراءات الجديدة التي تخص المنظومة القضائية.وهدف اللقاء إلى تعريف المحامين المسجلين بقيد المحامين في دولة قطر بالتطورات التي يعمل عليها المجلس الأعلىللقضاء، لتسهيل عمل المحامين عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الإلكترونية، ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء، إلى جانب إطلاعهم على مختلف مجالات التطور التي شهدتها قاعات المحاكم وآليات العمل، مثل تحديث قاعات التداول، واستحداث خدمات إلكترونية جديدة تخص نظام الاستعلامات عن بعد، ومتابعة سير الدعاوى.وأكد الأستاذ القاضي نبيل السعدي، نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، أن الخدمات الإلكترونية الجديد تساهم في تسريع الإجراءات أمام المحامين، ومن المهم بمكان أن يتعرف كل محام على جميع الخدمات المتاحة، وكيفية استخدامها، إلى جانب تعرّفه على كل نواحي العمل الجديدة، بما يحقق المصلحة العامة.وأعرب السيد جذنان الهاجري، عضو جمعية المحامين القطرية، عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء، على إتاحته هذه الفرصة للتعرف على التطورات الأخيرة التي شهدتها المنظومة القضائية، والاطلاع على الإجراءات الحديثة، والخدمات الإلكترونية المتوافرة للمحامين.وخلال اللقاء التعريفي، استعرض المجلس الأعلى للقضاء مجمل التطورات التي يعمل عليها ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء، وتطوير منظومة عدلية متكاملة في دولة قطر.وتم التطرق إلى التنظيم والتطوير اللوجستي، مثل قاعات خدمة الجمهور، وقاعات التداول والمواقف والاستقبال، ومواقع الانتظار، وغيرها من الأمور اللوجستية في المحاكم، مثل التعيينات الجديدة في الكادر البشري لذوي الخبرة وأصحاب المهارات والتخصصات التي تساهم في دعم وتطوير مهمة كاتب الجلسة، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الموجودة، وكذلك موظفي التسجيل والمختصين بالمجالات المرتبطة بعدد من المهام التي تحتاج متخصصين.كما تم استعراض التطورات التشريعية في العمل القضائي، مثل العديد من التعديلات التشريعية في قانون المرافعات، وهو ضمن الدراسة، وقانون التنفيذ الجديد ضمن الدورة التشريعية، وقانون العنوان الوطني الذي سيتم تفعيله قريباً، وقانون السلطة القضائية الذي صدرت عدد من التعديلات فيه، وقانون الاستثمار والتجارة، وهو ضمن مرحلة الإعداد.واستعرض اللقاء كذلك التطوير التقني، والذي شمل إنشاء نظام إلكتروني جديد للمحاكم، وتم تفعيله بالمحاكم الجنائية والمدنية والأسرة، وتخصيص بوابة إلكترونية للمحامين، يستطيع المحامي من خلالها تقديم طلب افتتاح صحيفة الدعوى، وسداد الرسوم إلكترونياً، فضلاً عن تخصيص حساب مستخدم للمحامي، يمكّنه من متابعة وضع الدعوى، والملفات المرتبطة بها، ووصول الإشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.



تاريخ النشر: 2019-11-27 01:28:47

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر