السعودية : شرطة الرياض: القبض على (5) مقيمين أتلفوا كبائن توزيع كهرباء


صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الهندية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جرائم تمثلت في إتلاف كبائن توزيع كهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، تقدر قيمتها بمبلغ (963,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-30 20:06:27

المصدر : https://www.al-madina.com/

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com/

لبنان: أين أصبحت البطاقة التمويلية؟



قالت مصادر البنك المركزي لـ«الجمهورية»: «منذ آب 2020 ونحن نراسل الحكومة والقوى السياسية، ونحثها على ترشيد الدعم، إلّا اننا لم نُواجه سوى بالضغوطات لفتح اعتمادات للاستيراد المدعوم، تارة للفيول، لاننا مهدّدون بالعتمة، وتارة للمازوت لاننا مهدّدون بالموت». وسألت: «هل فتح اعتماد لباخرة مازوت اليوم لإنقاذ الموسم السياحي، هو الحلّ؟ ماذا عن الفصل الدراسي القادم؟ ألن نحتاج الى المزيد من المازوت أيضاً؟».

 
وقالت لـ»الجمهورية»: «انّ تحميل مصرف لبنان مسؤولية الأزمات الحاصلة اليوم من انقطاع في المازوت، والادوية وغيرها من السلع بسبب التأخير في فتح الاعتمادات، يعود الى تملّص الحكومة والقوى السياسية من قرار تحرير الاسعار، وهو أفضل الحلول الاقتصادية المتاحة اليوم، من اجل توفر كافة المواد في السوق والحفاظ على ما تبقّى من دولارات»، لافتة الى انّ تحرير الاسعار سيحدّد سعر الصرف الحقيقي لليرة في السوق. وفيما ذكرت المصادر انّ هذا الامر سيؤدي حتماً الى ارتفاع اسعار الاستهلاك، ويؤثر سلباً على الطبقة الفقيرة، قالت، انّ «مسؤولية السلطة والحكومة التعويض على تلك الطبقة من خلال البطاقة التمويلية او غيرها، وليست من مسؤولية مصرف لبنان مساعدة الفقراء، بل هو مولج الحفاظ على ما تبقّى من اموال المودعين». وسألت المصادر: «لماذا لم نعد نسمع تحذيرات من قِبل نقابة المحامين وبعض القوى السياسية حول عدم المسّ بالاحتياطي الالزامي؟ ألم تعدّ التوظيفات الالزامية امانة لدى البنك المركزي؟ ألم يعد هذا الامر ضرورياً اليوم؟».

ولفتت المصادر الى انّ «مصرف لبنان كسلطة نقدية، وفي غياب اي نوع من الاصلاح، استبق عملية رفع الدعم واصدر التعميم 158 للتعويض نوعاً ما على أصحاب الودائع المحتجزة، من خلال تحرير 400 دولار شهرياً بالدولار وما يوازيها بالليرة، تماشياً مع الزيادة في اسعار كافة السلع بعد رفع الدعم، إلّا انّ الحكومة لم تصدر لغاية اليوم أي بديل عن رفع الدعم للطبقة الفقيرة».أين أصبحت البطاقة التمويلية التي أقرّها مجلس النواب، ولماذا لم يصدر بعد مرسوم آلية تطبيق قانون البطاقة التمويلية من قِبل وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد؟ علماً انّ الدعم على المحروقات قد تمّ تخفيضه وارتفعت الاسعار حوالى 30 في المئة، كما انّ الدعم على جزء كبير من الادوية قد تمّ رفعه وزادت اسعارها أضعاف الاضعاف؟ فهل انّ رفع بدل النقل في القطاع العام والخاص سيكون البديل فقط عن رفع الدعم؟في هذا الاطار، أوضح المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي لـ»الجمهورية»، انّه يتمّ البحث عن مصادر تمويل للبطاقة التمويلية لغاية اليوم، وللمنصّة الخاصة بها، لافتاً الى وجود صعوبات لوجستية في هذا الاطار، خصوصاً بعد ان منع القانون استفادة المواطنين من برنامجين في الوقت نفسه. واشار الى انّ برنامج الأسر الاكثر فقراً المموّل من البنك الدولي محكوم باتفاقية معيّنة وآلية معقّدة لتحديد الأسر المستفيدة من البرنامج، بينما البطاقة التمويلية غير محكومة بهذه الآلية ومبنيّة على الاستثناء، اي انّ كافة الاشخاص غير المستفيدين من برامج أخرى مؤهّلون للحصول على البطاقة باستثناء الميسورين.ولفت الى انّه لا يمكن بعد استثناء كافة المسجّلين للاستفادة من برنامج الأسر الاكثر فقراً وهم أكثر من 400 الف عائلة، لانّ معظمهم قد لا يكون مؤهّلاً للبرنامج.وقال أبي علي، انّ برنامج الأسر الأكثر فقراً لم يستفد منه أحد لغاية اليوم، لانّ قرض البنك الدولي لم يتمّ تحريره بعد، ومن المفترض ان يدخل حيّز التفعيل في الاسبوع المقبل، حيث يمكن البدء بعملية التدقيق في معلومات العائلات المسجّلة من خلال القيام بزيارات ميدانية للتحقق من المعلومات الواردة في الاستمارات. لافتاً الى انّ التأخير في تفعيل هذا القرض مردّه الى تعديل شروط العقد من قِبل مجلس النواب، مما استوجب اعادة التفاوض مع البنك الدولي والحصول على موافقة مجلس أمنائه في واشنطن، بالاضافة الى وجوب ابرام الاتفاقية مع البنك الدولي من قِبل وزارة المالية، وحسم مسألة التدقيق من قِبل العمال الاجتماعيين في وزارة الشؤون الاجتماعية.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-28 23:40:09

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: المباحث والأدلة الجنائية تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر


  المنامة في 28 يوليو / بنا / نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تحت رعاية الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان (استعراض واقع مكافحة الإتجار بالأشخاص في العالم العربي.. البحرين نموذجاً)، والتي أدارها العميد محمد بن دينه مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بمشاركة خبراء ومتخصصين من داخل وخارج مملكة البحرين.


 وفي بداية كلمته، نقل رئيس الأمن العام تحيات وتقدير معالي وزير الداخلية للمشاركين في الندوة وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح ورفع خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الإنجاز الدولي المتمثل في حفاظها على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الرابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الصادر حديثاً.


 وأشار رئيس الأمن العام إلى ما تحقق للبحرين من إنجازات في رفعة الإنسان وشأنه وتعزيز حقوقه على جميع الأصعدة نتيجةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورؤية جلالته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز والاهتمام بكل ما من شأنه المحافظة على الإنسان وحقوقه وحرياته وما كرمه الله به من مكانة ومنزلة وإلى حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية في هذا الصدد ، مشدداً في الوقت ذاته على أن مملكة البحرين حريصةً على ترسيخ موقعها في مكافحة هذه الجريمة انطلاقا من عقيدتها السمحاء ومبادئها وثقافتها وأخلاقياتها العربية والإسلامية الأصيلة.


 وتقدم رئيس الأمن العام بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وكافة الهيئات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص على جهودهم القيمة في هذا الجانب الهام، منوها بدور إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وتفاني منسوبيها من ضباط وأفراد في أداء مهامهم كونهم أحد أهم العناصر في مكافحة هذه الجريمة، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم متمنياً أن تحقق الندوة أهدافها، متطلعاً إلى ما يتمخض عنها من توصيات وأوراق علمية مهمة تعزز وتدعم الجهود الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.


 وفي بداية الندوة، تقدم العميد محمد بن دينه بالشكر إلى رئيس الأمن العام على هذه الكلمة الموجزة والعرض الذي تضمنته لجهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر كجزء من منظومة العمل الوطني، مشيراً إلى أن تحقيق مملكة البحرين لهذه الإنجازات والمستويات المتقدمة في عدة مجالات هو محل اعتزاز وفخر وكان آخرها النجاح الباهر في مجال مكافحة جائحة كورونا من خلال تسطيح المنحنى الأمر الذي كان محل تقدير دولي رفيع المستوى، كما تفخر بما أنجزته في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وريادتها المتميزة على المستوى الأممي وحفاظها على موقعها بالفئة الأولى في هذا المجال وللعام الرابع على التوالي.


 وأضاف مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية أن النجاح الوطني في هذين المجالين، جاء ثمرة للتوجيهات الإنسانية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والدعم والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لحماية حقوق الإنسان وتأكيدها واقعا وممارسة، كونها جزءا لا يتجزأ من ثقافة هذا المجتمع الطيب المسالم، والذي تمثل حقوق الإنسان فيه، تراثا وطنيا أصيلا ونهجا حياتيا نبيلا.


 وأكد العميد محمد بن دينه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ منظومة البناء الوطني في مجال حقوق الإنسان ومسيرتها الحضارية القائمة على حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار من ثوابت وطنية أرسى قواعدها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، مما جعل مكافحة الاتجار بالبشر رافدا أساسيا في المنظومة الأمنية الوطنية.


 وخلال الندوة، تم استعراض أوراق العمل التي تضمنت العديد من الموضوعات المختلفة، حيث قدم السفير محمد الزرقاني رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية والمنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، ورقة عمل تضمنت الشكر والإشادة بجهود مملكة البحرين في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والتعاون القائم بين المنظمة الدولية للهجرة ومملكة البحرين في هذا المجال.


 من جانبه، قدّم الدكتور حاتم فؤاد علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي عرضاً حول التعاون الوثيق بين مكتب الأمم المتحدة ومملكة البحرين، ودور المكتب في توفير الدعم والتدريب اللازم للقائمين على مكافحة تلك الجريمة، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية على تعاونها الدائم مع المكتب.


 بعدها قدمت الدكتورة أروى السيد ورقة عمل وزارة الخارجية، تطرقت فيها إلى دور وزارة الخارجية باعتبارها أحد الأركان الأساسية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، مشيرة إلى أوجه التعاون بين وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتحقيق رؤية المملكة لمكافحة هذه الجريمة.


 من جانبه، استعرض الدكتور علي عباس الشويخ المحامي العام بالنيابة العامة، دور النيابة العامة في مجال مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي أنشأت نيابة خاصة لجرائم الإتجار بالأشخاص، مشيدا بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.


 كما سلط مدير إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الضوء على جهود الإدارة في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى جهود الإدارة في نشر ثقافة الوعي للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر.


 كما قدمت الاستاذة شيرين الساعاتي ورقة عمل هيئة تنظيم سوق العمل في الندوة، تطرقت فيها إلى أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت بالتعاون مع كافة الشركاء والتي ساهمت في تحقيق مملكة البحرين لهذه المكانة الدولية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.


 وقدّم العقيد محمد علي الرواشدة مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة المنظمة، ورقة عمل تضمنت أبرز المهام التي يقوم بها المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة المنظمة وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الدول العربية لمكافحة تلك الجريمة.


 بعدها قام الدكتور فاضل بليبش المستشار بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بتقديم ورقة عمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الندوة، اشتملت على الجهود العلمية والمقررات التي يتم تدريسها لترسيخ قيم حقوق الإنسان حيث يتم تنظيم إضافة إلى التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وكذلك الإنتربول من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، فيما أصدرت الجامعة 20 إصدارا علميا يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه المتعلقة بذات الموضوع، فضلاً عن تدعيم المشاركة مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص.


 وسلط القس هاني عزيز راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية في البحرين الضوء على التسامح الديني في مملكة البحرين ودوره الريادي في هذا المجال.


وفي ختام الندوة، قام مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بإلقاء كلمة الختام رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز الدولي الكبير، مثمناً توجيهات ودعم معالي وزير الداخلية لمنتسبي الإدارة، متقدماً بالشكر إلى رئيس الأمن العام على رعايته لأعمال هذه الندوة ولكافة المشاركين فيها، مشيداً في الوقت ذاته بدور إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة متمنيًا أن تظل مملكة البحرين واحة للأمن والأمان دائمًا.


ع ع







المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-28 22:23:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: تحت رعاية رئيس الأمن العام.. المباحث والأدلة الجنائية تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر


تحت رعاية سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان (استعراض واقع مكافحة الإتجار بالأشخاص في العالم العربي… البحرين نموذجاً) ، والتي أدارها العميد محمد بن دينه مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بمشاركة خبراء ومختصين من داخل وخارج مملكة البحرين.

وفي بداية كلمته ، نقل رئيس الأمن العام تحيات وتقدير معالي وزير الداخلية للمشاركين في الندوة وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح ورفع سعادة رئيس الأمن العام خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الإنجاز الدولي المتمثل في حفاظها على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الرابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الصادر حديثاً.

وأشار رئيس الأمن العام إلى ما تحقق للبحرين من إنجازات في رفعة الإنسان وشأنه وتعزيز حقوقه على جميع الأصعدة نتيجةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورؤية جلالته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز والاهتمام بكل ما من شأنه المحافظة على الإنسان وحقوقه وحرياته وما كرمه الله به من مكانه ومنزله وإلى حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية في هذا الصدد ، مشدداً في الوقت ذاته على أن مملكة البحرين حريصةً على ترسيخ موقعها في مكافحة هذه الجريمة انطلاقا من عقيدتها السمحاء ومبادئها وثقافتها وأخلاقياتها العربية والإسلامية الأصيلة.

وتقدم سعادة رئيس الأمن العام بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وكافة الهيئات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص على جهودهم القيمة في هذا الجانب الهام، منوها بدور إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وتفاني منسوبيها من ضباط وأفراد في أداء مهامهم كونهم أحد أهم العناصر في مكافحة هذه الجريمة، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم متمنياً ان تحقق الندوة أهدافها و متطلعاً إلى ما يتمخض عنها من توصيات وأوراق علمية مهمة تعزز وتدعم الجهود الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وفي بداية الندوة، تقدم العميد محمد بن دينه بالشكر إلى سعادة رئيس الأمن العام على هذه الكلمة الموجزة والعرض الذي تضمنته لجهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر كجزء من منظومة العمل الوطني ، مشيراً إلى أن تحقيق مملكة البحرين لهذه الإنجازات والمستويات المتقدمة في عدة مجالات هو محل اعتزاز وفخر وكان آخرها النجاح الباهر في مجال مكافحة جائحة كورونا من خلال تسطيح المنحنى الأمر الذي كان محل تقدير دولي رفيع المستوى، كما تفخر بما أنجزته في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وريادتها المتميزة على المستوى الأممي وحفاظها على موقعها بالفئة الأولى في هذا المجال وللعام الرابع على التوالي.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية أن النجاح الوطني في هذين المجالين ، جاء ثمرة للتوجيهات الإنسانية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، والدعم والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، لحماية حقوق الإنسان وتأكيدها واقعا وممارسة ، كونها جزءا لا يتجزأ من ثقافة هذا المجتمع الطيب المسالم ، والذي تمثل حقوق الإنسان فيه ، تراثا وطنيا أصيلا ونهجا حياتيا نبيلا.

وأكد العميد محمد بن دينه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ منظومة البناء الوطني في مجال حقوق الإنسان ومسيرتها الحضارية القائمة على حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار من ثوابت وطنية أرسى قواعدها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، مما جعل مكافحة الاتجار بالبشر رافدا أساسيا في المنظومة الأمنية الوطنية.

وخلال الندوة، تم استعراض أوراق العمل التي تضمنت العديد من الموضوعات المختلفة، حيث قدم السفير محمد الزرقاني رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية والمنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، ورقة عمل تضمنت الشكر والإشادة بجهود مملكة البحرين في مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص، والتعاون القائم بين المنظمة الدولية للهجرة ومملكة البحرين في هذا المجال.

من جانبه، قدّم الدكتـور حاتـم فــــؤاد علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي عرضاً حول التعاون الوثيق بين مكتب الأمم المتحدة ومملكة البحرين، ودور المكتب في توفير الدعم والتدريب اللازم للقائمين على مكافحة تلك الجريمة، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية على تعاونها الدائم مع المكتب.

بعدها قدمت الدكتورة أروى السيد ورقة عمل وزارة الخارجية، وتطرقت فيها إلى دور وزارة الخارجية باعتبارها أحد الأركان الأساسية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر ، مشيرة إلى أوجه التعاون بين وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتحقيق رؤية المملكة لمكافحة هذه الجريمة.

من جانبه، استعرض الدكتور علي عباس الشويخ المحامي العام بالنيابة العامة، دور النيابة العامة في مجال مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص، خاصة وأن مملكة البحرين من أوائل الدول التي أنشأت نيابة خاصة لجرائم الإتجار بالأشخاص، مشيدا بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

كما سلط مدير إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الضوء على جهود الإدارة في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى جهود الإدارة في نشر ثقافة الوعي للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر .

كما قدمت الاستاذة شيرين الساعاتي ورقة عمل هيئة تنظيم سوق العمل في الندوة حيث تطرقت فيها إلى أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت بالتعاون مع كافة الشركاء والتي ساهمت في تحقيق مملكة البحرين لهذه المكانة الدولية في مجال مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص.

وقدّم العقيد محمد علي الرواشدة مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة المنظمة، ورقة عمل تضمنت أبرز المهام التي يقوم بها المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة المنظمة وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الدول العربية لمكافحة تلك الجريمة.

بعدها قام الدكتور فاضل بليبش المستشار بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، بتقديم ورقة عمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الندوة ، اشتملت على الجهود العلمية والمقررات التي يتم تدرسيها لترسيخ قيم حقوق الإنسان حيث يتم تنظيم إضافة إلى التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وكذلك الإنتربول من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، فيما أصدرت الجامعة 20 إصدار علمي يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه المتعلقة بذات الموضوع، فضلاً عن تدعيم المشاركة مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص.

وسلط القس هاني عزيز راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية في البحرين الضوء على التسامح الديني في مملكة البحرين ودوره الريادي في هذا المجال.

وفي ختام الندوة ، قام مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بإلقاء كلمة الختام رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز الدولي الكبير ، مثمناً توجيهات ودعم معالي وزير الداخلية لمنتسبي الإدارة ، متقدماً بالشكر لسعادة رئيس الأمن العام على رعايته لأعمال هذه الندوة ولكافة المشاركين فيها ، مشيداً في الوقت ذاته بدور إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة متمنياً أن تظل مملكة البحرين واحة للأمن والأمان دائماً .

المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-28 22:04:31

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

براءة فاشينيستا وزوجها من نشر مقاطع | جريدة الأنباء

الكويت : براءة فاشينيستا وزوجها من نشر مقاطع | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

قضت المحكمة الكلية دائرة الجنح ببراءة فاشينيستا وزوجها من نشر مقاطع فيديو عبر سناب شات تتضمن عبارات سب تخدش شرف مشهورة والمساس بكرامتها.

وتتلخص تفاصيل الواقعة بموجب شكوى تقدمت بها المجني عليها إلى إدارة الجرائم الإلكترونية ضد المتهمة الأولى والمتهم الثاني تتهمها وآخر بنشر مقاطع فيديو عن طريق الشبكة المعلوماتية من خلال حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات صدر منهما في مكان عام وعلى مرأى من أشخاص تضمنت ألفاظ سب تخدش شرفها واعتبارها وعبارات من شأنها المساس بكرامة الشاكية.

وكان الادعاء العام قد اسند الى المتهمة وزوجها نشر مقطعي فيديو من خلال الحساب الخاص بهما عبر برنامج التواصل الاجتماعي سناب شات تضمنا الألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها المساس بكرامة المجني عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، اساء عمدا استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية موضوع التهمة الأولى.

وحضر المحامي علي جوهر عن المتهمة وزوجها، مؤكدا لم يكتف المشرع بالنشر بل ربط هذا النشر بالقصد الجنائي، وهو قصد خاص فضلا عن القصد العام، فلابد أن يقصد الناشر من النشر الإساءة لشخص وكرامة المقصود بالنشر، فإذا ما تخلف القصد الجنائي تخلف أهم ركن من أركان الجريمة ما يؤدي إلى انتفائها بحق الناشر.

وأضاف جوهر أن موكلتي أصرت على أنها لم تقصد المجني عليها بتلك الأقوال لأنها ليست بينها وبين المجني عليها أي علاقة أو بينهما خلافات ما يؤكد أقوالها كما يؤكد انتفاء القصد الجنائي لديها وهو ما ينطبق على المتهم الثاني بانتفاء القصد الجنائي لديه، حيث إنه بسؤال المجني عليها وسؤال المتهم الثاني أقر كلاهما بأنه لا يعرف الآخر ولا توجد خلافات بينهما، ما يؤكد انتفاء قصد الإساءة لدى المتهم الثاني شأنه شأن المتهمة الأولى.



المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-28 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

القطان واقعة مختلفة عن القتل | جريدة الأنباء

الكويت : القطان واقعة مختلفة عن القتل | جريدة الأنباء


تعقيبا على الحكم، أوضح وكيل ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان أن المتهم يتهم بهذه الواقعة بتتبع المجني عليها وخطفها خلال شهر فبراير الماضي، وهي واقعة مغايرة لواقعة الخطف بالإكراه وجريمة القتل التي حدثت خلال أبريل الماضي وأدين بها بالإعدام من قبل محكمة الجنايات.

وأشار القطان لـ «الأنباء» إلى أن المحكمة أخذت بدفوعه بشأن تطبيق قواعد محكمة التمييز الخاصة بجريمة الخطف وإعادة المخطوف، مبينا أن الركن المادي لجريمة الخطف يتم وينتهي بمجرد إبعاد المجني عليه عن مكانه، حتى وإن قام الخاطف بالخطف لدقائق قليلة ثم أعاد المخطوف إلى مكانه.



المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-27 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية