الاردن: جبل عجلون الخيرية توزع 450 طردا رمضانيا




* باسم رئيسها السابق المرحوم المحامي فلاح القضاة عمون – أطلقت جمعية جبل عجلون الخيرية ضمن نطاق عملها وفق النظام الأساسي في كافة مناطق المحافظة، حملتها الرمضانية باسم…

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-08 18:03:21

الناشر/الكاتب:

اخبار الاردن | وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: فتيات هوى على الطلب و”تكرم عينكن”



كتب المحرر القضائي: 
الى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، ورد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شعبة الخدمات والعمليات، كتاب معلومات تضمن الآتي:
“الموضوع ممارسة وتسهيل أعمال الدعارة، عماد.ف الملقب بأبو يوسف (لبناني)، يملك عدداً كبيراً من السيارات وفندقاً في محلة عين المريسة ومقهى مقابل الفندق، وضعُه المالي جيد جداً، أُوقف سابقاً في سجني طرابلس ورومية بجرم تسهيل ممارسة أعمال الدعارة، كما أنه مطلوب للقضاء بجرم إستغلال قاصر، وفي الكتاب المشار اليه إسم ليلى.ط (سورية)، أُوقفت سابقاً بجرم تسهيل وممارسة الدعارة، وقد عاود المدعوان عماد وليلى نشاطهما في بيروت وجبل لبنان بالإشتراك مع محمد.س”.
بناء على الكتاب المشار اليه، بدأ مسار التحقيق من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص حيث إتصل أحد مخبري المكتب بالرقم العائد لأبو يوسف وصرّح له أنه على معرفة به ومن زبائنه الدائمين ويريد فتاة لممارسة الجنس، فأجابه المدّعى عليه عماد بعبارة “تكرم عينك”، وإتفقا على أن “يسلمه” الفتاة في محلة فردان لقاء 150 ألف ليرة لفترة ساعة من الوقت، على أن يتصل به ويدفع مبلغاً مماثلاً إضافياً للفتاة في حال رغب بتجديد الساعة.
وعند الساعة صفر، حضر شخص على متن سيارة ب.م.أف طراز X5 وبرفقته فتاة ترجلت من السيارة، فتم إلقاء القبض عليهما من قبل دورية من المكتب، وبتفتيشهما عُثر مع الفتاة على ثلاثة واقيات ذكرية صالحة للإستعمال.
وبإستماعهما، أفادت بأنها تعمل في الدعارة لصالح أبو يوسف بعد أن تعرفت اليه بواسطة شخص سوري الجنسية، وأن أبو يوسف عرض عليها العمل في الدعارة فوافقت بسبب العوز، مفيدة أن معرفتها به هي عبر الهاتف فقط، وكان الإتفاق بينهما على أن يتصل بها ويرسل اليها سائقاً يقلّها لمقابلة الزبون، فتتقاضى من الأخير 150 ألف ليرة لقاء تمضية ساعة معه، يقاسمها إياها أبو يوسف على أن يتكفّل هو بتنقلاتها وتتولى هي تسديد إجرة غرفة الفندق.وأشارت الى أن المدعى عليه محي الدين.ج(لبناني) يعمل سائقاً لدى أبو يوسف ويقلّها من مكان الى آخر، وأن هناك سائقاً آخر يدعى شربل.ب.ح (لبناني) يقلّها عند الإنتهاء من ممارسة الدعارة ويتسلم المال ليسلمه الى أبو يوسف.
وصرّح محي الدين أنه يعمل سائقاً لدى أبو يوسف منذ سنة ويمتد عمله من الساعة السادسة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل لقاء مبلغ شهري /1000/ دولار، وأنه لا يتدخل في عمل الفتيات، وهو يقلّهن من المطاعم والفنادق واليها ، وهن لا يعدن معه بل مع شربل الذي يقبض الأموال منهن ويسلمها لأبو يوسف المتواري عن الأنظار، وأنه بعد خروج الأخير من السجن عمد الى تغيير خطته فصار يوزع الفتيات على فنادق عدة من دون أن يعلم أحد بمكانهن.
بعد التحقيقات الإستنطاقية والأدلة التي تأيدت بالوقائع المسرودة آنفا، قررت الهيئة الإتهامية في بيروت، وبعد الإطلاع على القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت، وسنداً الى مواد القانون 164 المتعلق بالإتجار بالأشخاص، إعتبار ما أقدم عليه أبو يوسف من تأليف وإدارة شبكة دعارة محترفة تقوم بإيواء ونقل الفتيات، منهن المدعى عليها ليلى، وإستغلال عوزهن في إطار مشروع إستغلالي متكامل، بالإشتراك مع شربل ومحي الدين جناية وإحالتهم على محكمة الجنايات في بيروت لأجل محاكمتهم بما إتهموا به، وإيداع الملف مرجعه الصالح بواسطة النيابة العامة الإستئنافية في بيروت.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-08 03:30:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

السعودية : أمانة الطائف تنفذ عمليات رش وإصحاح بيئي في 160 موقعاً بالطائف


نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة برنامجاً مكثفاً للرش والإصحاح البيئي شمل رش وتعقيم حاويات النفايات، والرش الضبابي والاحترازي للأحياء، ومعالجة المستنقعات المائية، وذلك ضمن جهود القضاء على بؤر التكاثر الحشري بالطائف وضواحيها.وأوضحت أمانة الطائف أن خطة العمل للمرحلة الأولى أنجزت أعمال المكافحة في 160 موقعاً بالمدينة والضواحي، وجرى رصد مواقع التجمع وتحديد الأولوية وفق المعايير المحددة التي تقيس نسبة التكاثر والأخطار، وشملت أعمال الرش أحياء غرب وشرق وشمال وجنوب الطائف، وعالجت فرق الرش خلال البرنامج أكثر من 8500 حاوية للنفايات بالتعقيم والرش خلال أسبوع واحد.وبينت أن برامج الرش والمعالجة تأتي ضمن خطط تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا، مشيراً الى أن الفرق الميدانية المختصة بأعمال التعقيم والرش الحشري مستمرة في عملها ضمن خطة العمل الدوري.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-08 03:15:26

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com/

النظر في أولى دعاوى إلغاء منع سفر | جريدة الأنباء

الكويت : النظر في أولى دعاوى إلغاء منع سفر | جريدة الأنباء


محمد الجلاهمة

تقدم المحامي فهد مصلح الحريص في أولى دعاوى إلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنع المواطنين من السفر إلا بعد التحصين بأخذ لقاح كورونا، متضمنة شقّاً مستعجلاً.

وقال الحريص في دعواه ان القرار المطعون عليه تضمن مخالفة للدستور والافتئات على حقوق المواطنين وتضمن إساءة استعمال السلطة وتقييد حرية المواطنين ومنعهم من التنقل والسفر.

وفيما حددت المحكمة أولى الجلسات في يوم 15 يونيو المقبل أكد المحامي الحريص في تصريح صحافي، أنه سيتقدم بطلب تعجيل نظر الجلسة، إذ إنها تتضمن شقّاً مستعجلا بوقف القرار المطعون عليه إلى حين الفصل بالدعوى.



المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-07 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

لبنان: البطاقة التمويلية خدعة كبيرة.. والمواطن يواجه المجهول وحيدًا



كتبت” الديار”: تصريح الرئيس حسان دياب أول من أمس حول إنهاء مشروع البطاقة التمويلية بهدف رفعه إلى مجلس النواب لإقراره، يطرح السؤال عن الأسباب التي دفعته إلى تغيير رأيه بفارق يومين وخصوصًا أن لا مُستجدات فعلية على صعيد التمويل الخارجي لهذه البطاقة. فالقطريين الذين أبدوا إستعدادهم لدعم لبنان لا يُمكنهم تخطّي القيود الدولية بالمرور عبر صندوق النقد الدولي، ودفتر شروط قرض البنك الدولي لدعم البطاقة تمّ تعديله في المجلس النيابي مما فرض إرساله من جديد إلى مجلس إدارة البنك الدولي بهدف إقراره مما يعني أن لا جواب عملي قبل نهاية أيار موعد رفع الدعم.
 
مصادر تمويل البطاقة هي خارجية وداخلية. على الصعيد الخارجي، بإستثناء البنك الدولي، لن تُمول أي دولة أو مؤسسة هذه البطاقة نظرًا للمرور الإلزامي بصندوق النقد، إذا لم يبق إلا التمويل الداخلي. على هذا الصعيد، المصدر الداخلي الوحيد هو مصرف لبنان نظرًا إلى أن الدولة اللبنانية لا تملك المال وهي في حالة إفلاس وعجز. وإذا ما وافق مصرف لبنان على تمويل البطاقة فإن الدفع سيكون إمّا بالليرة اللبنانية (ما بين مليون وثلاثة ملايين للعائلة الواحدة بحسب دياب) وهو ما يعني طبع ما بين 750 مليار ليرة إلى 2.5 تريليون ليرة لبنانية إضافية شهريًا أي أن سعر صرف الليرة أمام الدولار سيكون في الحضيض. أو سيتمّ تمويل هذه البطاقة بالدولار الأميركي (مُعدّل 137 دولار أميركي) وهذا يعني أن مصرف لبنان سيستخدم الإحتياطي الإلزامي – أي أموال المودعين من دون أي موافقة من قبل المودعين. وبالتالي فإن مثل هذه العملية إذا ما تمّت، تُعتبر عملية إخلال بالأمانة ويُمكن مُحاسبة كل من شارك أو نفذ هذا الأمر قانونيًا.
 
هذا الأمر يفرض الواقع التالي: من جهة رئاسة الحكومة تُريد إقرار البطاقة التمويلية وتمويلها من مصرف لبنان، وفي المقابل مصرف لبنان يرفض رفضًا قاطعًا هذا الأمر نظرًا لمخالفته القوانين، مدعومًا من المجلس النيابي كما ورد على لسان نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي. الجدير ذكره أن نقابة المحامين هدّدت المسؤولين برفع دعوة ضدّهم في حل تمّ المسّ بالإحتياطي الإلزامي وهو ما إستدعى إرسال كتاب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يُخبره بالأمر ويطلب منه إعطاءه توجيهات الحكومة فيما يخصّ هذا الأمر.
 
إذَا وكنتيجة لكل ما تقدّم، البطاقة لن تُقرّ بسبب التمويل نظرًا إلى معارضة المجلس النيابي، وإذا ما تمّ إقرارها فإنها ستكون من دون تمويل نظرًا إلى عدم وجود مسوغ قانوني يسمح بفرض إستخدامها على مصرف لبنان. وبالتالي سيصل المواطن إلى أخر أيار من دون دعم ومن دون بطاقة تمويلية وسيكون وحيدًا في مواجهة مافيا التجّار الذين أثبتوا أنهم غير أهل لثقة الناس لأن الانا الفردية هي التي ستحكم تصرفهم وسيكون هناك عملية إحتكار وتهريب من دون أي حسيب أو رقيب. الأمل الوحيد الذي يبقى للمواطن هو بلجم سعر صرف الدولار الأميركي في السوق ومُكافحة عملية التهريب القائمة على قدم وساق.
 
ولا يظننن أحد أن تمثيليات ما يُسمّى بالدّعم التي يقوم بها المسؤولون هي حقيقة بل هي خدّعة أثبتها الوقت مع إستخدام أموال اللبنانيين لتمويل عمليات التهريب. وبالتالي لا يجب على اللبناني أن ينخدع بالبطاقة التمويلية التي سيُثبت التاريخ أيضًا أنها عملية إحتيال وكذب أخرى على الشعب اللبناني.
 

المصدر:
الديار

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-06 00:09:55

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : التمييز تبرئ وكيلا ومراقبة سابقين | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف ببراءة وكيل مساعد أسبق لوزارة الصحة ومراقبة سابقة في مخازن الوزارة وصاحب شركة طبية من تهم تتعلق بالتنفيع وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بشكوى من هيئة مكافحة الفساد تتهم الوكيل المساعد والمراقبة بتنفيع صاحب الشركة من خلال إرساء مناقصة محاليل تعقيم طبية على شركته بسعر أعلى من السعر المتعارف.

وقضت محكمة الجنايات بحبس كل منهم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزام برد المبالغ وتغريمهم ضعفها، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الذي تأيد أيضا من محكمة التمييز.

وذكر المحامي عادل عبدالهادي لـ«الأنباء»، أن المتهمين تحصلوا على البراءة بعدما أكدت الأوراق عدم وجود تنفيع بالأساس كما ادعت الجهة الشاكية، مضيفا أن موكلته المراقبة كانت بالأساس مستقيلة من منصبها لدى توقيع العقد مع الشركة.



المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-06 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية