شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء  المحامين، بنقابة محامي شرق طنطا.وبدوره رحب ماجد عبداللطيف، نقيب محامي شرق طنطا،  بعبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب،  والحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة.وأكد نقيب المحامين، أنه سيستكمل منظومة التحول الرقمي داخل نقابة المحامين،  حيث أن كل الخدمات النقابية سيحصل عليها المحامي وهو في بيته، وسيتم تحصيل الدفع بالطرق الإلكترونية، وسيتم إيصال كارنيه المحامي إلى مكتبه، عن طريق خدمات التوصيل، وسيكون كارنيه المحامي عبارة عن فيزا يستطيع من خلاله دفع كافة مصروفاته النقابية.وأوضح الأستاذ عبدالحليم علام، أنه  استلم نقابة المحامين يوم 5/9/2022، وكان وقتها ميزانية النقابة بها (مليار و2 مليون جنيه)، وبعد 6 شهور استطاع تحقيق زيادة في ميزانية النقابة قدرها 270 مليون جنيه، هذا بخلاف المصروفات على العلاج، وشراء مقرات لأندية النقابات.ولفت سيادته إلى أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عامًا الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.وأكد النقيب العام، أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية، وبذلك وفرت على النقابة 60 مليون جنيه.وعرض سيادته، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف،  وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف.وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه،  وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف،  وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف،  وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».وعن مبنى نقابة المحامين الجديد، فأوضح سيادته، أن هذا المبنى القزم كلف نقابة المحامين نحو 230 مليون جنيه، وهذا كله بسبب الفساد الذي كان موجود في نقابة المحامين.وأشار نقيب المحامين، إلى أن لجنة المشتريات بنقابة المحامين، كانت تقوم بشراء مستلزمات للنقابة شهريا بـ19 مليون جنيه، ولذلك عملنا على تطبيق خطة لترشيد النفقات فقد انخفضت قيمة المشتريات فور تولينا النقابة إلى 4 مليون في أكتوبر، و2 مليون في نوفمبر، ومليونًا واحدًا في ديسمبر من العام نفسه، وهذا بفضل الحوكمة التي طبقناها في نقابة المحامين.وعن مشروع علاج  الموظفين، قال إننا عملنا على حوكمة مشروع العلاج للموظفين، والذي كانت تتحمل فيه النقابة النسبة كاملة، وقمنا بإدارجهم على سيستم العلاج ليكونوا على نفس مستوى تعامل المحامي في المشروع، وبالنسب المقررة للمحامين، مما عمل على توفير عشرات الملايين للنقابة والتي كانت تهدر في هذا الشأن، متابعًا:  «لدينا رؤية إصلاحية نطبقها في نقابة المحامين».وعن عقد دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.متابعًا: « إحنا خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا بنتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لا بد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».وأشار إلى أن نادي المحامين بجليم، رُصد له في عام 2017 مبلغ بقيمة 58 مليون جنيه للإنشاءات، وتم تشطيبه من أموال نقابة الإسكندرية ب11.5 مليون جنيها فقط.وأضاف نقيب المحامين، أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيها، وذلك بإشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أنه لا يبيع الأوهام للمحامين بكلام معسول، ولكن يعدهم بتحقيق ما يستطيع.وأكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين.وعن المدن السكنية، أوضح سيادته أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية بـ30 جنيهًا، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وصل لـ70 جنيهًا، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليار جنيه.وعن المركز الطبي للمحامين، أكد سيادته أن النقابة بدأت في مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذه المستشفى مكونة من 11 طابق مجهز بالكامل، فيه كافة الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرع بالكامل لنقابة المحامين، وسنقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل خلال الشهر القادم، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.حضر الاحتفالية حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والدكتور أبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، والأساتذة؛ محمد القطيطي، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، فاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بشرق طنطا.

IMG-20230928-WA0035

IMG-20230928-WA0034

IMG-20230928-WA0033

IMG-20230928-WA0032

تاريخ النشر: 2023-09-29 07:03:02

الناشر/الكاتب:

المصدر : أخبار مصر

تفاصيل الخبر من المصدر : أخبار مصر

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، بنقابة محامي غرب طنطا.وبدوره رحب محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، بالأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وبالحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة، موجهًا الشكر إلى الأستاذ عبدالحليم علام، لتشريفه وحضوره في هذه الاحتفالية.وأكد نقيب غرب طنطا، أن الأستاذ عبدالحليم علام، يعمل على الارتقاء برسالة المحاماة والمحامين، وحرص كل الحرص على أموال نقابة المحامين، فهو صاحب وعد صادق؛ أوفى بجزء كبير من وعوده في فترة زمنية وجيزة، فهو رجل نظيف اليد وطاهر القلب؛ فالإنجازات التي حققها في نقابة المحامين تتحدث عن نفسها.وتابع: «أنادي النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، بالترشح لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها في نقابة المحامين، وأعلن عن نفسي وبشخصى عن دعمي الكامل لسيادة النقيب العام، لاستكمال مسيرة الإنجازات، حتى يصل بنقابة المحامين إلى المكانة التي تستحقها في المجتمع المصري».وأكد الأستاذ محمد خليل، أن هذا سيتحقق بدعمنا، ودعم كل الشرفاء، لأن الأستاذ عبدالحليم علام، يعمل في صمت، فهو نقيب أفعال وليس أقوال، ولذلك أعلن دعمي للمرة الثانية، وبكل ما أوتيت من قوة للنقيب الأستاذ عبدالحليم علام، لأنه يعمل لمصلحة المحامين في كل ربوع مصر.واستكمل: «فكل النقابات الفرعية أخذت حقها قدر المستطاع خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها الأستاذ عبدالحليم علام مقعد النقيب العام، وأوفى  بوعده بوجود مقرًا إداريًا اجتماعيًا لنقابة غرب طنطا، وها هو الصرح يكتمل، وعلى أبواب الافتتاح مطلع العام الجديد 2024، وكل هذا تم بفضل النقيب عبدالحليم علام.ومن جانبه استهل الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، كلمته بالتعبير عن سعادته بتواجده في محافظة الغربية، وبحضور احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بنقابة غرب طنطا، مرحبًا بكافة الحضور، ومقدمًا التهنئة لهم بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، والعام القضائي الجديد، والعام الدراسي الجديد، ومهنئًا أولياء الأمور من السادة المحامين على تفوق أبنائهم، ومتمنيًا لهم دوام التقدم والازدهار وتقلد المناصب العليا في حياتهم المستقبلية.وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عامًا الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.وأكد نقيب المحامين، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.ولفت نقيب المحامين، إلى أنه يعتبر الأزمات التي واجهته في نقابة المحامين، منحة من الله للرد على كل من شكك في قدرته على إدارة الشأن النقابي في نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن لديه خبرة تصل إلى 31 سنة في العمل النقابي.وأكد الأستاذ عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين ليست عقيمة في أن تقدم نقيب عام يعمل على رفعتها، متابعًا: «النقابة بها قامات قانونية كبيرة تمتلك فكرًا نقابيًا رشيدًا، ومن حق الجمعية أن تحكم وتقيم كافة التجارب، ونراهن على ذاكرة الجمعية العمومية».وأكد النقيب العام، أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية.واستكمل:  «من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 آلاف إلى 10 آلاف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي العلاجي لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل، وكل هذا حققناه دون تغيير في أسعار الاشتراك».وأوضح نقيب المحامين، أن تصديقات العقود هي المصدر الرئيسي لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، فلو لم نحافظ عليه لن نستطيع أن نطبق زيادة المعاشات، ولا الخدمات العلاجية التي تليق ب المحامين، مؤكدًا أن دخل النقابة كانت تصرف نحو 350 إلى 400 مليون جنيه، والآن بعد ارتفاع العلاج والخدمات الصحية صرفنا في الـ6 شهور الأولى لسنة 2023 نحو 650 مليون جنيه.وأشار عبدالحليم علام، إلى أن نقابة المحامين خسرت ما يقارب 3 مليار جنيه بسبب سحب الدولة لأراضي 8 مدن سكنية و12 ناديًا اجتماعيًا سبق تخصيصهم للنقابة، بسبب رغبة البعض في عدم نسب الفضل في تخصيصها لأشخاص نقابية سابقة.وأكد أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين، في شهر 10 القادم، وذلك لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيه، وذلك بإشراف قضائي كامل.وعن دمغة المحاماة، أوضح أن دمغة المحاماة ستكون بالفيزا، وسيتم توفير الفيزا من خلال كارنيه المحاماة الخاص بالمحامي، بمعنى أن كارنيه المحامي سيكون عبارة عن فيزا كارت، يستطيع من خلاله المحامي تسديد كافة مدفوعاته في النقابة وفي المحكمة وفي أي مكان متواجد به.وعن مركب فرعون النيل، أوضح أنه شكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة، والشئون القانونية بالنقابة للذهاب إلى مكان وجود المركب ومعاينتها للوقوف على مدى جاهزيتها لاستلامها، ولكن اللجنة تفاجأت عند ذهابها إلى المكان أن المركب عبارة عن هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء.وعلى هامش الاحتفالية أهدى محمد خليل، نقيب غرب طنطا، درع النقابة الفرعية للأستاذ عبدالحليم علام، تقديرًا لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.حضر الاحتفالية الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والدكتور أبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، والأساتذة؛ محمد القطيطي، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، فاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بغرب طنطا.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

تاريخ النشر: 2023-09-29 01:50:33

الناشر/الكاتب:

المصدر : أخبار مصر

تفاصيل الخبر من المصدر : أخبار مصر

قال عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.وأكد نقيب المحامين، في تصريحات له، أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عامًا الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.نقيب المحامين: استلمت النقابة بميزانية تتجاوز المليارولفت الأستاذ عبدالحليم علام،  إلى أنه استلم نقابة المحامين يوم 5/9/2022، وكان وقتها ميزانية النقابة بها (مليار و2 مليون جنيه)، وبعد 6 شهور  استطاع تحقيق زيادة في ميزانية النقابة قدرها 270 مليون جنيه، هذا بخلاف المصروفات على العلاج، وشراء مقرات لأندية النقابات.واشار إلى أن ميزانية النقابة كانت 705 مليون جنيه خلال عام 2020، ووصلت إلى واحد مليار و132 مليون جنيه، في عام 2022، في عهد النقيب المرحوم رجائي عطية، وبعد وفاته خلال الفترة الانتقالية كان هناك 130 مليون جنيه صرفت وبددت من ميزانية نقابة المحامين،  ونحن نقوم بمراجعة ميزانية سنة 2022 وسنعلنها قريبا للجمعية العمومية،  لكي تعلم الجمعية العمومية الـ130 مليون جنيه أين صرفت.تطبيق خطة ترشيد لنفقات نقابة المحامينوأكد نقيب المحامين، أن لجنة المشتريات بنقابة المحامين، كانت تقوم بشراء مستلزمات للنقابة شهريا بـ19 مليون جنيه، ولذلك عملنا على تطبيق خطة لترشيد النفقات فقد انخفضت قيمة المشتريات فور تولينا النقابة إلى 4 مليون في أكتوبر، و2 مليون في نوفمبر، ومليونًا واحدًا في ديسمبر من العام نفسه، وهذا بفضل الحوكمة التي طبقناها في نقابة المحامين.

تاريخ النشر: 2023-09-28 16:28:47

الناشر/الكاتب:

المصدر : أخبار مصر

تفاصيل الخبر من المصدر : أخبار مصر

أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن مساهمة النقابة في مشروع العلاج كانت من 350 مليون إلى 400 مليون جنيه، وكان يحصل من اشتراكات العلاج نحو 60 مليون،  وهذا يدل على وجود فجوة بين الـ60 مليون، والـ400 مليون، متابعًا:« أنا لا ابيع وهم ولا أعطى خطب عصماء، فإني أتيت إليكم لأحدثكم في واقع تستطيعوا أن تبنوا عليه، فأنتم شركاء في إدارة أموال النقابة».وتابع في تصريحات له، « ميزانية النقابة في سنة 2021 كانت 705 مليون جنيه، وكانت النقابة تصرف منهم ما بين 350 مليون إلى 400 مليون جنيه على العلاج فقط، وبعد التعويم وزيادة خدمات العلاج، صرفنا في النصف الأول من سنة 2023، على خطابات العلاج التي حررت من نقابة المحامين نحو 650 مليون جنيهًا، فهذا يدل أننا نحتاج في السنة مليار و300 مليون جنيه».واستكمل: «هذه الأرقام تظهر لكم أشياء كانت مخفية عن أعضاء الجمعية العمومية، فنحن نقوم بتصحيح مسار عفن لتركة موروثة قوامها 20 سنة من الفساد والسرقة والنهب».وأكد ان نقابة المحامين بها 600 ألف عضوًا، ولكل واحد منهمم أسرة مكونة من زوج أو زوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقارب من 2 مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية. 

تاريخ النشر: 2023-09-28 16:29:13

الناشر/الكاتب:

المصدر : أخبار مصر

تفاصيل الخبر من المصدر : أخبار مصر

قال عبدالحليم علام نقيب المحامين، عن تعديل قانون المحاماة، إنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين.وأضاف في تصريحات له، أنه لم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.وعن استكمال منظومة التحول الرقمي داخل نقابة المحامين، أكد سيادته أن كل الخدمات النقابية سيحصل عليها المحامي وهو في بيته، وسيتم تحصيل الدفع بالطرق الإلكترونية، وسيتم إيصال كارنيه المحامي إلى مكتبه، عن طريق خدمات التوصيل، وسيكون كارنيه المحامي عبارة عن فيزا يستطيع من خلاله دفع كافة مصروفاته النقابية.وعن نقل محاضرات معهد المحاماة، أكد أنه مع نقل محاضرات المعهد أدخل نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ قاربت 4 مليون جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.كما أكد نقيب المحامين، أنه لو أتى نقيب غيره لنقابة خلال العام والنصف المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجائي عطية، كان سيبدد ثلاثة أرباع ميزانية النقابة، كي يتم انتخابه مرة ثانية، ولم يكن يهمه نقابة المحامين ولا المحامين، متابعًا:« ما أفسده الزمن في 20 سنة، لن استطيع أن أصلحه في سنة واحدة، ولكنني أقوم بغلق أي منافذ للسرقة والنهب داخل نقابة المحامين».

تاريخ النشر: 2023-09-28 16:52:59

الناشر/الكاتب:

المصدر : أخبار مصر

تفاصيل الخبر من المصدر : أخبار مصر

قال عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن المخصص الموجود والمفروض لنقابة شمال الشرقية، هو 422 ألف جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنّ نقابة شمال الشرقية استلمت حتى شهر سبتمبر الجاري نحو 490 ألف جنيه،  وذلك بزيادة وصلت لـ68 ألف جنيه، وهذا بخلاف ما صرف على غرفة المحامين بدرب نجم، وغرفة المحامين بالحسينية.وعن مقر نقابة شمال الشرقية، أوضح نقيب المحامين أنه أرسل ثلاث لجان إلى الفرعية، وعاينوا أكثر من مقر، ومنهم مقر في هيهيا، كان عبارة عن فيلا مالكها يطلب فيها من 12 لـ15 مليون جنيه، ولم تعترض عليه النقابة، وقررت أن تأتي بخبير لتحديد السعر الحقيقي للمبنى، لأنني مؤتمن على أموال المحامين، لافتًا إلى أنه عندما حضر الخبير إلى مكان الفيلا اكتشفنا أنها مقامة على أرض زراعية دون ترخيص، وهذا سيكون عرضة للهدم وضياع أموال المحامين، وهذا جعلنا نتراجع عن شراء هذا المبنى، مستكملًا:« طلبت من الأستاذ مصطفى البحطيطي، أن يرشح لنا مقرات جديدة لشراء المناسب منها حسب امكانيات نقابة المحامين».وتابع:« قام نقيب شمال الشرقية، بعرض مقرين جديدين لشراء أحدهم، وكان الأول منهم سعره نحو 22  مليون جنيه، والثاني سعره نحو 13 مليون جنيه، فقمنا بتشكيل لجنة تتكون من مجلس شمال الشرقية، ومن المحامين التابعين للفرعية، تكون رئاستها من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى وجود خبير أو إثنين ليقيموا قيمة المبني، وبعد موافقة الجمعية العمومية لشمال الشرقية سنقوم بشرائه». 

تاريخ النشر: 2023-09-28 17:20:44

الناشر/الكاتب:

المصدر : أخبار مصر

تفاصيل الخبر من المصدر : أخبار مصر