المحرر القضائي – القبس الالكتروني

ألغت محكمة الاستئناف حكم براءة عدد كبير من المتهمين في دخول المجلس، وقضت بحبس عدد من النواب الحاليين والسابقين ومواطنين اخرين لمدة خمس سنوات.

كما قضت بحبس النائب السابق مسلم البراك، وبناء على هذا الحكم فانه سيتم القبض على المتهمين فوراً وإيداعهم السجن.

واعتبرت المحكمة أن ماقام به المتهمين في ذلك اليوم كان جريمة علنية يعاقب عليها القانون.

وقال مصدر مطلع لـ«القبس الالكتروني» ان المحكمة اخذت بشهادة النيابة العامة، والتي جاء فيها ان شهادة رئيس مجلس الامة السابق المرحوم جاسم الخرافي كانت بأدلة واقعية وملموسة، بخلاف شهادة الاخرين التي كانت مرسله وهدفها فقط ابعاد الاتهام عن المتهمين وتبرأتهم من تلك الجريمة الفادحة بحق بيت الأمة.

وفيما يلي النص الكامل لمنطوق المحكمة في القضية:

ألغت محكمة الاستئناف حبس مواطن 3 سنوات في قضية حيازة مخدرات، وقضت مجددا له بالامتناع عن النطق بالعقاب.
وتتحصّل وقائع القضية في ما أسندته النيابة العامة الى المتهم من حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر، وقد نظرت الدعوى امام محكمة اول درجة، وقضت بحبس المتهم مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفي دينار.
وحضر المحامي عبدالله الفيلكاوي امام محكمة الاستئناف، مؤسِّسا استئنافه على عدم معقولية حدوث الجريمة محل الاتهام، لعدم ضبط أي مواد مخدرة بحوزة المتهم، وأن ما تم ضبطه أعقاب سجائر وأوراق «بفرة»، والتي خلت من أي مواد مخدرة.
ودفع أيضا ببطلان القبض والتفتيش وعدم توافر حالة من حالات التلبس التي تبيح القبض.
وعلّق الفيلكاوي عما انتهى إليه الحكم من قضاء بأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال.