السعودية : أمانة الطائف تنفذ عمليات رش وإصحاح بيئي في 160 موقعاً بالطائف


نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة برنامجاً مكثفاً للرش والإصحاح البيئي شمل رش وتعقيم حاويات النفايات، والرش الضبابي والاحترازي للأحياء، ومعالجة المستنقعات المائية، وذلك ضمن جهود القضاء على بؤر التكاثر الحشري بالطائف وضواحيها.وأوضحت أمانة الطائف أن خطة العمل للمرحلة الأولى أنجزت أعمال المكافحة في 160 موقعاً بالمدينة والضواحي، وجرى رصد مواقع التجمع وتحديد الأولوية وفق المعايير المحددة التي تقيس نسبة التكاثر والأخطار، وشملت أعمال الرش أحياء غرب وشرق وشمال وجنوب الطائف، وعالجت فرق الرش خلال البرنامج أكثر من 8500 حاوية للنفايات بالتعقيم والرش خلال أسبوع واحد.وبينت أن برامج الرش والمعالجة تأتي ضمن خطط تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا، مشيراً الى أن الفرق الميدانية المختصة بأعمال التعقيم والرش الحشري مستمرة في عملها ضمن خطة العمل الدوري.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-08 03:15:26

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com/

السعودية : حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 961 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و44.7 طناً من القات


صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني بأنه -في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات- أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية، حيث تم – بفضل الله – ووفق خطة أمنية محكمة، ضبط (961) كيلوجراماً في منطقة جازان، منها (515) كيلوجرامًا تم ضبطها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلها ، كما تم القبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم (24) متهما، بينهم (18) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسية اليمنية، ومواطنان اثنان.وأوضح العقيد القريني أنه في عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود تم ضبط (44.7) طناً من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم (23) شخصًا، منهم (16) مواطنًا، و(7) من الجنسية اليمنية.وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، والقبض على المتورطين فيها.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-03 18:07:11

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com/

السعودية : أسر سعودية على مفترق طرق استدعت «بكم تستقر»



«الجزيرة» – الرياض: «فقدت دخلي ولم يكن لي مأوى أو ملجأ، ولدي أطفال تخلى عنهم أهلهم، فكيف أعيش؟». هكذا لخصت إحدى الراغبات في الاستفادة من «صندوق النفقة» معاناتها، وهي تشرح لماذا هي في منزلة بين المنزلتين، بعد أن طلقها زوجها وأصبحت تواجه مصيراً مريراً هي وأطفالها؟ وانطلق الصندوق بشراكة بين جهات حكومية واجتماعية عدة منذ 3 سنين، بعد أن لاحظت ظروفاً قاسية تمر بها شرائح من المطلقات وأطفالهن، في المرحلة التي تسبق حصولهن على مستحقاتهن الشرعية. وتشير التقارير الواردة عن الجهات العدلية إلى أن تلك الفترة تطول وتقصر حسب الخلاف أو الظروف التي ينشأ عنها الطلاق، فأحيانًا تصل الدعوى أروقة القضاء بعد معاناة للمرأة والأطفال تستلزم تدخلاً سريعاً قبل البت في الحكم، مما استدعى تخصيص «الصندوق» للصرف على هذا النوع من الحالات إلى حين أن يصدر الحكم النهائي. وكان السعوديون قد أطلقوا مبادرات اجتماعية عدة في السنوات الأخيرة على غرار «فرجت»، ووجدت تفاعلاً نادراً بفضل أفكارها ورغبة المجتمع في فعل الخير خصوصاً في المواسم كشهر رمضان المبارك، إلا أن فئات أخرى ظلت على مفترق طرق مثل، لا تنطبق عليها معايير العديد من كل المبادرات السابقة، مما دفع وزارة العدل إلى إطلاق حملة «بكم تستقر»، لإعادة بعض الاستقرار لهذا النوع من الأسر. وتقول إحدى المستفيدات من الصندوق البالغ عددهن حتى الآن 2595 وتدعى «منى» إنها حاولت ألا تلجأ إلى المحاكم حتى تفاقم الخلاف وزاد الإهمال فوق احتمالها وصارت مهددة هي وأبناؤها بالخروج إلى الشارع، بعد أن انتهت مدخراتها كافة، ولم تستطع المضي قدماً في دفع الإيجار. وذكرت أنها أصبحت في حال طارئة، لم تعد بعدها تستطيع انتظار أسبوع فضلاً عن أشهر لإنهاء القضية بينها وبين معلقها، فهي ليست مطلقة ولا متزوجة، مما أحوجها الآن حسب روايتها إلى طرق أبواب المحاكم والبحث عن حل لقضيتها الشرعية، ثم تالياً ملاذاً مالياً لسد رمق أطفالها. ويعد صندوق النفقة الذي يرأس مجلس إدارته معالي وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني أحد المشروعات التي تستهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وبعد انتهاء التقاضي وعدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة. ويقوم الصندوق بتحصيل كل ما دفعه من المنفذ ضده حسب ما ورد في تنظيم الصندوق الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 15 ذو القعدة 1438هـ.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-03 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : الجزيرة : صفحة المحليات

السعودية : مستشار اقتصادي: المجتمع بحاجة لحملات توعية وتثقيف عن الاستهلاك


دعا أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور زيد الرماني، إلى التقليل من ظاهرة الإسراف في شهر رمضان والتقنين في شراء احتياجات الشهر الفضيل، حيث إن مشهد التبذير وإهدار الطعام من أكثر السيناريوهات المتكررة في رمضان، وأصبحت الموائد الرمضانية تحتوي على عدد كبير من الأصناف التي تهدر كل يوم ويتم إعداد أطعمة تفوق احتياج وعدد أفراد الأسرة، ويكون مصير أغلب هذه الأطعمة إلى النفايات.وقال الدكتور الرماني: إن حمى التسوق تصيب الكثيرين قبيل قدوم رمضان، بل وتستمر طيلة شهر رمضان، مؤكداً أن هذا الإسراف والاستهلاك ليس له مبرر، إلا أنها عادة أصبحت لدى الجميع في شهر الصيام. وأوضح أن المجتمع بحاجة حملات توعية وتثقيف عن الاستهلاك حتى لا تتكرر مشاهد بقايا الأطعمة بجوار النفايات كذلك القضاء على العشوائية في الشراء.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-02 01:46:57

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com/

السعودية : القبض على مواطن لترويجه مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي وكالة الأنباء السعودية


عام / مكافحة المخدرات : القبض على مواطن لترويجه مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي

السبت 1442/9/19 هـ الموافق 2021/05/01 م واس

الرياض 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروج مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض – بفضل الله – عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط بحوزته (4.9) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى مادة القات المخدر .
وأوضح النقيب النجيدي، أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
// انتهى //
19:35ت م
0077

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-01 19:35:44

تفاصيل الخبر من المصدر : وكالة الانباء السعودية

السعودية : برامج رؤية المملكة 2030 حققت إنجازات استثنائية



واس – «الجزيرة»: أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت -بعون الله وفضله- تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط. ورفع سمو ولي العهد شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة. كما عبر سموه عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية حيث تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، التي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية. مؤكدًا سموه أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب. وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر، وجاء هذا الاستعراض موزعاً على محاور الرؤية الثلاثة، وذلك على النحو الآتي: أولًا: مجتمع حيوي: اطلّع المجلس على ما تحقق من إنجازات تهدف إلى رفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة؛ لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة، ومنها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة تتجاوز 87 في المائة، مقارنة بـ36 في المائة قبل إطلاق الرؤية، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويًا لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة بعد أن كانت 28.8، وارتفاع نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً لتصل إلى 19 في المائة في عام 2020م مقارنة بـ 13 في المائة قبل إطلاق الرؤية. كما استعرض المجلس أبرز ما تحقق في قطاع الإسكان، حيث ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60 في المائة مقارنة بنسبة 47 في المائة قبل خمسة أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية. وتابع المجلس المؤشرات ذات الصلة بتنامي الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية، التي كان لها الأثر المباشر في تسجيل مواقع سعودية جديدة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة عام 2020م إلى 354 موقعاً بعد أن كان 241 موقعاً في 2017م. كما تطرّق المجلس إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز الهوية السعودية وتعزيز حضورها عالميًّا، حيث أصبح عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو 8 عناصر، بعد أن كان عددها 3 عناصر فقط قبل إطلاق الرؤية، ووصل عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى 1.000 موقع في عام 2020م ، وذلك مقارنة بـ 400 موقع فقط في عام 2016م. تناول المجلس ما حققته برامج رؤية المملكة 2030 من زيادة في القدرة الاستيعابية على استقبال ضيوف الرحمن، من خلال التوسع في منظومة خدمات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وأتمتة عملية الحصول على تأشيرة العمرة لتصبح مدة الحصول عليها 5 دقائق فقط فيما كانت تستغرق سابقًا 14 يومًا. إضافة إلى إطلاق «التأشيرة السياحية الإلكترونية» التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا خلال دقائق، بما يُسهّل زيارة الأماكن السياحية في المملكة وآثارها وتراثها، ويسهم في تنشيط قطاع السياحة ورفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي، وتطوير وجهات سياحية عديدة ومتنوعة، وتوليد فرص عمل لأبناء وبنات هذا الوطن، مما جعل قطاع السياحة في المملكة الأسرع نمواً في العالم، حيث سجّل نموًّا بنسبة 14 في المائة. تابع المجلس إسهام برامج الرؤية خلال الأعوام الخمسة الماضية في تحسين جودة الحياة في المملكة من خلال استقطاب وتنظيم عدد من المناسبات والفعاليات الرياضية العالمية الشهيرة، ونجاحها في الفعاليات الترفيهية التي أطلقتها، ومن ذلك إطلاق أكثر من 2000 فعالية رياضية وثقافية وتطوعيّة – بحضور ما يزيد على 46 مليون زائر حتى عام 2020م – أدت إلى تضاعف عدد الشركات العاملة في قطاع الترفيه لتبلغ أكثر من 1.000 شركة، مما أسهم في خلق ما يزيد على 101 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2020م. استعرض المجلس إنجازات الحفاظ على البيئة واستدامتها وحمايتها، ومنها إنشاء سبع محميات طبيعية ملكية في عامي 2018م و2019م لحفظ الأنواع النباتية والحيوانية ولتكون خزانًا وراثيًا حيًا، وتحقيق إنجازات عالمية في إنتاج المياه المحلاة: إذ تصدرت المملكة الإنتاج العالمي لتحلية المياه المالحة بأعلى طاقة إنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث بلغت 5.9 ملايين م3 يوميًّا في عام 2020م، وأسهم استبدال التقنيات الحرارية والتوسع في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة في تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 28 مليون طن سنويًا. إضافة إلى ما شهدته الفترة نفسها من الإعلان عن مشروعات عملاقة للمحافظة على البيئة وأحدثها مبادرتا «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر» اللتان تهدفان إلى رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية. ثانيًا: اقتصاد مزدهر: استعرض المجلس المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتُوسّع القاعدة الاقتصادية، وتضَاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020م بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015م، وتجدر الاشارة إلى أن معدل تدفقات الاستثمارات الاجنبية دولياً قد انخفض بمقدار 58 في المائة منذ العام 2015م، إضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 في المائة بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية، كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها. اطلع المجلس على إنجازات تطوير القطاع المالي التي شملت انضمام السوق المالية السعودية «تداول» إلى مؤشري الأسواق الناشئة MSCI وStandard الجزيرة Poor›s Dow Jones، مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9 في المائة لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020م، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم، كما جرى إنشاء مركز «فنتك السعودية» بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية، وتطوير الصناديق والمسرّعات والحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال الجريء والتمويل بالأسهم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال. وأسهمت هذه الإنجازات في جعل السوق المالية السعودية «تداول» أحد أكبر 10 أسواق مالية حول العالم. واستعرض المجلس أداء المركز الوطني لإدارة الدين العام حيث تمكن المركز خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ تأسيسه من دعم الميزانية العامة للمملكة بما يقارب 897 مليار ريال. وتناول المجلس ما تحقق من إنجازات في مجالات استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأبرزها تقدم المملكة للمرتبة الـ12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020م، إضافة إلى تحقيق المملكة المركز الثالث عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2020م إلى المرتبة الـ24 عالمياً وقد كانت في المرتبة الـ39 في عام 2018م. فيما زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2 في المائة عام 2020م بعد أن كانت 19.4 في المائة في عام 2017م، إضافة إلى تطوير القوانين التي تحمي وتعزّز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية. تناول المجلس ما تحقّق من تسارع في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59 في المائة في عام 2020م بعد أن كانت 55 في المائة في عام 2016م. كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020م بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015م بنسبة زيادة وصلت إلى 222 في المائة، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38 في المائة ليصبح 9.984 مصنعًا مقارنة بـ 7.206 مصنع قبل إطلاق الرؤية. وتزامن ذلك مع إطلاق مبادرات رائدة، منها: إطلاق برنامج «صنع في السعودية»، وإطلاق برنامج «شريك»؛ لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني. استعرض المجلس – في مجال الاقتصاد الرقمي – المبادرات التي وضعت المملكة في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالميا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس وتغطية ما يزيد على 60 في المائة من المدن الرئيسة و45 في المائة من المدن الأخرى عبر نشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية وتحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الجيل الخامس التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية حيث غُطي 3.5 ملايين منزل في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في عام 2020م، بعد أن كانت 1.2 مليون منزل في عام 2017م. بالإضافة إلى جذب أكبر استثمارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفقات تجاوزت ستة مليارات ريال في قطاع الحوسبة السحابية. في مجال الطاقة، استعرض المجلس أبرز الإنجازات التي تحققت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، التي شملت إنجازاتٍ متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، فقد أسست المملكة مجموعة «أوبك بلس» لمنتجي البترول، الذي توصّل في عام 2020م إلى إنجازٍ تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفضٍ في الإنتاج عرفته السوق البترولية، مما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. كما شجعت المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنته مجموعة العشرين، مبرهنة على التزام المملكة بحماية البيئة ومكافحة التغيُّر المناخي في إطار اتفاقية باريس، والمواثيق الدولية ذات العلاقة. وافتتح كذلك أول مشروعات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وهو مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء، كما تم الإعلان عن مشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، وقد حققت بعض هذه المشروعات أرقاماً قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم. وقُدّرت الطاقة الإجمالية لهذه لمشروعات بما يزيد على 3600 ميجا واط؛ ستوفر الطاقة لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية. هذا إلى جانب عدد من مشروعات الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا. وستسهم مشروعات الطاقة المتجددة في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، بحيث سيكون إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والغاز بنسبة 50 في المائة لكلٍ منهما بحلول عام 2030م، وسينتج عن هذا إزاحة ما يقارب مليون برميل بترولي مكافئ من الوقود السائل. كذلك شهد قطاع الكهرباء خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءته وفاعليته واستدامته، تمثلت في إعادة هيكلة القطاع، وصدور النظام الجديد للكهرباء، وإعادة تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء. كما تم تركيب أكثر من عشرة ملايين عداد إلكتروني ذكي، في خطوة باتجاه رقمنة القطاع. كما شهدت الصناعة البترولية السعودية اعتماد تطوير حقل الجافورة العملاق للغاز الطبيعي، واكتشاف خمسة حقولٍ جديدةٍ للزيت والغاز، ومواصلة تكامل قطاعي البترول والبتروكيميائيات. اطلع المجلس على إسهامات برامج الرؤية في تهيئة بيئة تساعد على تنمية المهارات ومواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب، حيث وصل عدد الجامعات والكليات إلى 63 جامعة وكلية في الوقت الذي بلغت فيه البحوث العلمية المنشورة 33.588 بحثاً مقارنة بـ15.056 بحثاً في الأعوام السابقة بنسبة زيادة وصلت إلى 223 في المائة. كما سجلت نسبة الالتحاق برياض الأطفال ارتفاعًا حيث أصبحت 23 في المائة بعد أن كانت 13 في المائة. تابع المجلس ما تحقق في مجال توطين الصناعات العسكرية، حيث تمكّنت برامج رؤية المملكة 2030 من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8 في المائة مع نهاية عام 2020م بعد أن كانت 2 في المائة في عام 2016م. كما أُطلق ولأول مرة في تاريخ المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص لـ91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصًا تأسيسيًا. ثالثًا: وطن طموح: في نطاق الارتقاء بالأنظمة والخدمات، وتوسيع قنوات الاتصال بين الهيئات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص، اطلع المجلس على إنجازات المبادرات التي أحدثت تحولات كبرى في فاعلية العمل الحكومي، ومن ذلك إصدار أكثر من 197 تشريعًا في مختلف المجالات، شملت أنظمة وتنظيمات ولوائح وترتيبات تنظيمية، ورفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3 في المائة مقارنة بـ60 في المائة في 2017م مما أسهم بشكل ملحوظ في تحسّن الخدمات المقدمة لمواطني المملكة والمقيمين فيها. تابع المجلس ما تحقق على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ ترسخت ثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، وبلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية، وهذا يمثل 20 في المائة من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات نُقلت إلى وزارة المالية. استعرض المجلس ما حققته الإنجازات ذات الصلة بالمرفق العدلي من قفزات نوعية، إذ ازدادت نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82 في المائة، ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59 في المائة، وتعزيز منظومة القضاء المتخصص، وتفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل التقاضي الإلكتروني، حيث بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة أكثر من (10 ملايين جلسة) منذ عام 2015م وحتى عام 2020م، فيما بلغ عدد الجلسات من عام 2009م إلى عام 2014م (2.7 مليون جلسة قضائية)، وارتفع عدد الوكالات الصادرة إلى (11 مليون وكالة) منذ عام 2015م وحتى عام 2020م مقارنة بـ(2.2 مليون وكالة) من عام 2009م إلى عام 2014م. جرى إطلاق وتوقيع اتفاقيات توطين مع الجهات الإشرافية المختلفة بهدف رفع نسب التوطين في القطاعات، وقد تحقق نتيجة هذه الاتفاقيات توظيف ما يزيد على 422 ألف مواطن ومواطنة منذ بداية 2019م. وناقش المجلس ما تحقق في القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية فقد وصل عدد المتطوعين في عام 2020م إلى 409.123 متطوعا ومتطوعة في أكثر من 156 ألف فرصة تطوعية مقارنة بـ23.000 متطوع في عام 2016. وبلغ عدد المسجلين في منصة التطوع 533.950 متطوعا ومتطوعة، وارتفعت القيمة الاقتصادية لتطوع الفرد من 0.6 ريال في الساعة عام 2016م إلى 21.27 ريالا في الساعة. بالإضافة إلى ذلك تناول المجلس توفير السكن الملائم للمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، وفق نظام التملك أو الانتفاع، وذلك بالتكامل والشراكة مع القطاع غير الربحي وأكثر من 350 جمعية، من خلال تأمين أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة. كما جرى إطلاق منصة جود الإسكان لإشراك المجتمع في تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة موثوقة وبالتعاون مع 121 جمعية خيرية، حيث أسهمت المنصة في دعم أكثر من 23 ألف فرد وبمساهمات مجتمعية تجاوزت 400 مليون ريال، ضمن مساري: توفير المسكن ودعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن. المرحلة التالية من تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030: اتخذ المجلس عدداً من التوصيات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي انطلقت مع بداية هذا العام 2021م، وتستمر حتى عام 2025م، وهي مرحلة دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات. ومن ذلك إجراء تحديثات تطويرية على برامج تحقيق الرؤية؛ لضمان اتساقها مع المستهدفات، ورفع كفاءة الإنفاق والاستجابة للمستجدات الاقتصادية، من خلال ثلاثة محاور أساسية: أولها: إعادة هيكلة بعض البرامج الحالية، وإنشاء برامج أخرى مواكبةً لمتطلبات المرحلة التالية مثل تأسيس برنامج «تحول القطاع الصحي» الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي؛ ليكون نظامًا صحيًا شاملًا لتحقيق تطلعات الرؤية. في حين يركّز المحور الثاني من التحديثات التطويرية على إضفاء مرونة على جداول تنفيذ بعض البرامج، وتحديد أولويات تنفيذ المبادرات، وتمكين التغييرات المتعلقة بالسياسات التشريعية. فيما يتمثل المحور الثالث في نقل مبادرات برامج: «تعزيز الشخصية الوطنية» و«ريادة الشركات الوطنية» و«الشراكات الاستراتيجيّة»، إلى البرامج والجهات المرتبطة بها، بعد تحقيق البرامج غالبية أهدافها في الأعوام الخمسة الأولى من الرؤية، وانتفاء الحاجة للحفاظ على استقلاليتها في المرحلة التالية. وتتميز المرحلة التالية من رؤية المملكة 2030 بالاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي؛ للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، إضافة إلى مزيد من تعزيز دور المواطن والقطاع الخاص في تحقيق الرؤية، من خلال مزيد من التمكين لتوظيف القدرات واستثمار الإمكانات لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-27 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : الجزيرة : صفحة المحليات