العراق: أمسية بعنوان “بغداد المنصور” للملتقى العراقي للثقافة والفنون في عمان


آخر تحديث: 10 يونيو 2021 – 12:21 صعمان/شبكة أخبار العراق- يسر الملتقى العراقي للثقافة والفنون الدعوة لحضور الأمسية الثقافية التراثية بعنوان” بغداد المنصور حاضرة بني العباس الهاشميين ومعالمها الشاخصة ختى الالفية الثالثة ” يقدمها المحامي طارق حرب والدكتور مجيد السامرائي في الساعة السابعة من مساء اليوم  10/6 في بيت الثقافة /عمان/ جبل الحسين/ شارع الرازي/قرب فندق التوليدو دار رقم 20  مع الالتزام بشروط السلامة.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-06-10 00:21:29

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: تحالف الفتح:مرشحينا للانتخابات من فصائل “المقاومة”وليس من صلاحية أي جهة إعفائهم بعد الفوز الانتخابي


آخر تحديث: 3 ماي 2021 – 11:49 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف  المحامي مهند نعيم مستشار رئيس الوزراء الكاظمي لشؤون الأمن الانتخابي”، عن قرار تم اتخاذه في الدوائر العُليا لاتخاذ القرار؛ يقضي بإعفاء أي نائب يفوز بالانتخابات؛ ثم تثبت صلته بأي من الميليشيات المسلحة.وقال المستشار لشؤون الأمن الانتخابي، “مهند نعيم”، إن أي نائب يفوز في الاقتراع الانتخابي، ثم تُثبت التحقيقات أنه على صلة بالميليشيات أو الجماعات المسلحة فستتم إقالته واستبداله بنائب آخر.وأثارت تصريحات “نعيم”؛ غضب وإنزعاج سياسيين، في ائتلاف (الفتح)، الذي تدعمه الميليشيات الشيعية.ورد القيادي في ائتلاف (الفتح)، “غضنفر البطيخ”، على مستشار “الكاظمي”؛ بالقول إن قرار إقالة أي نائب لا يدخل ضمن صلاحيات الحكومة.وبيّن أن السماح للنائب بخوض الانتخابات يعني أن موقفه، من الناحية القانونية والسياسية، سليم ولا شائبة عليه، ولا توجد صلاحية لأي جهة بإقالة نائب فاز بأصوات ناخبيه.وتحاول قوى سياسية منع الجماعات المسلحة، التي تدين بالولاء لـ”طهران”، من المشاركة في الانتخابات أو تأسيس تيارات أو أحزاب سياسية مرتبطة بها.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-05-03 11:49:07

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: بتوجيه من ميليشيا الحشد قضاء زيدان يحول اغتيال مواطن إلى قضية جنائية!!


آخر تحديث: 11 مارس 2021 – 2:23 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى بزعامة فائق زيدان، الخميس (11 آذار 2021)، تصديق اعترافات المتهم بقتل والد المحامي المختطف علي جاسب.وقال القضاء في بيان ، إن “محكمة تحقيق العمارة صدقت اعترافات المتهم بجريمة قتل المجنى عليه (جاسب حطاب الهليجي) والد المحامي المختطف (علي) بعد القاء القبض عليه من قبل السلطات الامنية في غضون ساعات من وقوع الجريمة”.وأضاف، أن “المتهم افاد باعترافاته أن المجنى عليه زوج عمته كان يتهمه بإختطاف ابنه ما أدى الى حدوث خلافات وصلت لتقديم شكوى ضده والتنازل عنها”، مبينا أن “الضغوطات التي تعرض لها دفعته الى قتل المجنى عليه”.وكان مصدر أمني، قد أفاد يوم أمس، بأن مجهولين اثنين، قاموا باغتيال والد المحامي علي جاسب في محافظة ميسان من خلال اطلاق النار عليه  وهم من منتسبي ميليشيا “انصار الله الاوفياء” التي يتزعمها الارهابي حيدر الغراوي  وتم تحويل القضية الى جنائية بتوجيه من الحشد لعدم إحراج الكاظمي أمام الشعب وهي نفس الجهة التي اختطفت  الناشط المحامي علي جاسب.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-03-11 14:21:33

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: أسرار تآمر الكورد في إدخال الشيوعيين الى مجلس الحكم – شبكة اخبار العراق


آخر تحديث: 19 يناير 2021 – 11:59 ص
بقلم:خضير طاهر
كشف عضو مجلس الحكم في عهد بول بريمر المحامي نصير الجادرجي في عدة لقاءات تلفزيونية عن بعض أسرار تلك الفترة التي تتعلق بمرحلة هامة من تاريخ العراق ، والتي ظلت بعض كواليسها مجهولة.
من خلا كلام الجادرجي الصريح وما يمكن إستخلاصه من بين السطور نخرج بالمعلومات التالية :
– عمد الكورد الى تشكيل أغلبية داعمة لهم في مجلس الحكم كي يحصدوا المزيد من المكاسب غير المشروعة على حساب عرب العراق .
– نجح الكورد في تجنيد عملاء لهم من الساسة العرب أعضاء في مجلس الحكم التالية أسماؤهم : أياد علاوي ، عادل عبد المهدي ، أحمد الجلبي ، نصير الجادرجي ، وحميد مجيد . وربما توجد أسماء أخرى من العرب .
– يمكن الإستنتاج ان دخول الحزب الشيوعي المفاجيء والبعيد عن توجهاته الأيديولوجية وبياناته الثورية العنترية قبل إسقاط نظام صدام حسين الرافضة لتغيير النظام على يد الجيش الأميركي .. قد تم بأوامر من الكورد للحزب الشيوعي بحكم انه تنظيم ذيلي تابع للكورد بهدف الإستفادة من صوت سكرتيره حميد مجيد في مجلس الحكم في حال حدثت عملية تصويت أو أي شيء يتطلب ترجيح كفة الكورد .
– كشف الجادرجي ان مسعود البارزاني بكل وقاحة إتصل بالدكتور عدنان الباجه جي وضغط عليه كي يسحب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية لصالح جلال الطالباني ، وأرسل كذلك الجادرجي اليه لإقناعه بالإنسحاب .
وهذه المؤامرات من قبل الكورد للإستحواذ على منصب رئيس الجمهورية تجعلنا نتساءل : هل جرت مقايضة أو إقناع رئيس جمهورية الأسبق غازي الياور للإنسحاب من السباق بعد إنتهاء مدة رئاسته مقابل تزويجه وزيرة الاشغال الكوردية نسرين برواري التي ربما أقنعته بالإنسحاب لصالح الكورد وإنتصر الحب على المنصب وخلا الجو للكورد في السيطرة على المنصب ومايدره عليهم من امتيازات سياسية و اموال ضخمة جدا من خلال ميزانية رئاسة الجمهورية التي سرقها الرؤساء الكورد تباعا ؟
بعيدا عن الشعب الكوردي الكريم المغلوب على أمره و المقموع من قبل أحزابه الفاسدة ، يتعاملون الساسة الكورد مع الدولة العراقية بعقلية رجل المافيا ( الـ قچقچي ) وهم صريحون في عدائهم وتآمرهم ، لكن المشكلة في الساسة من عرب العراق الجبناء الخونة الذين سكتوا عن أموال العراق المسروقة من قبل عصابات الأحزاب الكوردية ، وسمحوا للكورد بالمجيء الى بغداد للمشاركة في البرلمان والحكومة في الوقت الذي لايوجد موظف عربي واحد في كردستان، بينما كان المفروض ان يتمرد العراق على المعارضة الإيرانية بخصوص منح الكورد الإستقلال ويعلن من طرف واحد منح كردستان بمدنه الثلاث الإستقلال وحق تأسيس الدولة ، ويتم فك الإرتباط وقطع كافة الإلتزامات المالية والسياسية معه .

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-19 11:59:50

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: خبير قانوني:عبد المهدي المسؤول الأول عن قتل المتظاهرين – شبكة اخبار العراق


آخر تحديث: 21 شتنبر 2020 – 10:17 صبغداد/شبكة أخبار العراق- أعتبر الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والفريق الركن جميل الشمري مسؤولان عن جريمة قتل متظاهري الناصرية، مبينا ان الجرائم لا تسقط بالتقادم ولو بعد مرور السنين.وقال الشمري في تصريح صحفي، ان “هناك 11 نقطة قانونية ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وجميل الشمري وهي كالتالي:-١.وفق القانون العراقي مادة ٢٤ من قانون العقوبات العسكري يكون الأمر مسؤلا عن الجريمة ويعد شريكا وان لم يعطي الاوامربالقتل وكذلك نفس الحال في المادة ٥٢ من قانون قوى الأمن الداخلي وحتى في قانون العقوبات العراقي حاسبت المادة ٤٨ و٤٩ على التحريض والتوجية والمساعدة ويساءل القادة عن القتل العمد وإحداث العاهات والأضرار الجسدي ..٢.المواد ٦ و٧ و٢٨ من قانون المحكمة الجزائيه الدوليه عاقبت القادة على الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية حتى وان لم يعطو الأوامر لان واجبهم يحتم عليهم العلم وذلك كما حدث في قضية الرئيس اليوغزلافي ميلازفش الذي حكمته هذه المحكمة ٦٠ سنة وكذلك ما حكمت به المحكمة الجنائية في القاهرة على حسني مبارك لنفس الأمر وقتل المتظاهرين…٣.هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة كما حصل في محاكمة الرئيس التشيلي بعد أن تقاعد وهو على كرسي متحرك٤.وجود الأسلحة الخاصة بالصيد .الصجم. هل تم توزيعها بعلم الضباط وهل موجودة في كل المحافظات كما أن وجود هذه الأسلحة ليس جديد فقط استخدمت في التظاهرات قبل سنة فيحتاج التحقيق ان يكون بأثر رجعي ..لمعرفة مصدرها ..خصوصا .ان هذه الجرا ئم لاتسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم ….
٥.الوصف القانوني لهذه الجرائم وفق المواد ٤٠٦ القتل العمد و٤١٠ الضرب المفضي إلى موت ٤١٢ أحداث العاهات و٤١٣ الجر ح والإيذاء وكلها جنايات عقوبتها بالسجن أو الإعدام…
٦.الأمم المتحدة حذرت سابقا من هذا الجرائم لأنها تخالف ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي في المادة ٣٨ منه..وبالتالي الحكومة العراقية ملزمة وفق القانون الدولي بكشف الجناة ..من ..قتلة..و محرضين ..وشركاء ..وحتى الطرف الثالث ..
٧.خيوط الكشف عن الجريمة برأيي..هم شهود الحادث ..من بقية المتظاهرين ..للكشف عن وقائع الجريمة ..وكذلك المدعين بالحق الشخصي و كاميرات المراقبة ..وبالإمكان تقديم افاداتهم الى محكمة التحقيق …..
٨ ..مسؤلية القادة الأمنيين موجودة وفق المادة ٢٤ من قانون العقوبات العسكري ١٩ لسنة ٢٠٠٧ من حيث العلم بالجريمة أو الأسلحة أو إعطاء الأوامر من عدمها …كله يكشفها التحقيق في محكمة التحقيق
٩.رغم أن العراق غير منظم لاتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لكن… مجموعة من المحامين العراقيين قدموا شكوى لهذه المحكمة والتي قبلت الشكوى لان الشكوى قدمت على عبد المهدي ومن معه كونهم مواطنين يحملون جنسيات أجنبية فكانت الدول التي يحملون جنسياتها منظمة لهذه الاتفاقيه ..١٠.هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة وفق المادة ٢٨ من هذه الاتفاقية الخاصة بالمحكمة وهي تنظر في جرائم القتل والابادة والجرائم ضد الانسانيه والتمييز العنصري …١١.ومسؤولية الرؤساء قائمة على قتل المتظاهرين حتى لو لم يعطوا الأوامر كما حصل لرئيس يوغوسلافيا ورئيس ومصر حسني مبارك..

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-21 10:17:47

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: مفهوم (السيادة) في المنظومة الانتهازية للبرجوازية – شبكة اخبار العراق


آخر تحديث: 27 أبريل 2020 – 1:48 م
بقلم:سمير عادل
بمناسبة ذكرى سقوط بغداد وإعلان احتلال العراق
ان مفهوم “السيادة” هو اكبر عملية احتيال قامت بها البرجوازية في العالم المعاصر وسوقتها وباعتها بثمن باهظ على الطبقة العاملة. وليس هذا فحسب بل وعن طريق هذه العملية عومت البرجوازية العمال والشرائح الاجتماعية المسحوقة كي تحولها إلى وكيل مزيف ورأس حربة لها في معاركها مع منافسيها من برجوازيات البلدان الأخرى التي يقف معها عمالها الخاضعين لخداع تلك “السيادة”. وفي نفس الوقت تبادر البرجوازية في لعب دور المحامي للدفاع عن تلك “السيادة” باسم العمال ومحرومي المجتمع كي تنتزع تنازلات مادية وسياسية من منافسيها الآخرين في الدول الأخرى، والتمهيد لعقد الاتفاقيات والصفقات، التي في اغلبها تكون سرية تجري خلف الكواليس ومن وراء ظهر الجماهير.
ان “السيادة” بالنسبة للبرجوازية وحسب حاجتها؛ من الممكن ان تكون مقدسة وتسفك الدماء من اجلها، ومن الممكن ان تكون معدومة أو لا يكترث احد لها كما حدث مع احتلال العراق. المهم ان الوقوف إجلالا للسيادة واخذ تحية العلم لها وعزف النشيد الوطني “موطني” لها، أو الدوس عليها دون اي عناء أو اكتراث مرتبط بموافقة البرجوازية الحاكمة منها. ففي الأول تقام الدنيا ولا تقعد وتدق الطبول الإعلامية والدفوف، وتشحذ الهمم وتعبئ المجتمع سياسيا وإعلاميا ووجدانيا وأحيانا عسكريا، إذا كان من ينتهكها لم يدفع ثمن بطاقة الدخول، في حين يغض الطرف عن الدوس على السيادة إذا كان من ينتهكها هم من أصحاب كارتات الدفع المسبق، حصلوا عليها ممن امتهنوا مهنة العمالة باحترافية عالية كما يحدث اليوم في العراق.
المفارقة المضحكة والتي تثير السخرية، هي أنه وعندما يتحدث عن السيادة العراقية والتبجح بالدفاع عنها (رئيس الجمهورية) ومرشح جميع القوى السياسية ممن قتل المتظاهرين والمتواطئين معهم من القوميين والطائفيين ، ومستذكرين هذا العنوان “السيادة” في ذكرى سقوط بغداد ٩ نيسان وإعلان احتلال العراق. ولا يقف الموضوع عند هذا الحد، بل ان الكاظمي وفي كلمته بعد تكليفه لاستلام منصب رئيس الوزراء أطلق جمل إنشائية طنانة حول السيادة، ومستخدم بعض مقولات المرجعية الشيعية، كي يضفي مشهد درامي مثل السينما الهندية على السيادة، عندما قال ان سيادة العراق غير جدلية، وظل يكرر مقولة السيادة بين سطر وسطر في كلمته، وكأن اشتعال شرارة انتفاضة أكتوبر والتي قتل فيها المئات من المتظاهرين العراقيين واختطفوا واغتيلوا كان من اجل “السيادة”، وليس من اجل رغيف من الخبز والقليل من الكرامة الإنسانية مع مساحة صغيرة من الأمن والحرية.
حقيقة لا ندري ماذا نصف كلمة الكاظمي المكلف الجديد لرئاسة الوزراء حول إفراطه باستخدام مقولة السيادة، في الوقت الذي يحي ذكرى سقوط النظام في ٩ نيسان، هل نصفها بالنفاق السياسي أو بازدواجية المعايير في ذكرى سقوط بغداد. أو ليس شن الحرب على العراق واحتلاله عام ٢٠٠٣ ودون موافقة مجلس الأمن الدولي وعن طريق سياسة البلطجة الدولية هي انتهاك لسيادة العراق؟ أم انه نيران صديقة، وان هذا النوع من الخرق الفاضح طبعا للسيادة البرجوازية لا يعتبر انتهاك للسيادة، لان من احتل العراق وداس ببساطيله على كل القيم الإنسانية وقتل مئات آلاف من جماهير العراق إضافة إلى الأهوال الأخرى التي احدثها في مجال الصحة والتعليم والخدمات والنهب والسلب والفساد، هو من نصبت هذه الكتل السياسية على السلطة في العراق وهي من رشحت سيادة مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء.
وليس هذا فحسب فما دمنا بصدد السيادة اليوم في ذكرى احتلال العراق، لنذكر أيضا ان مساعد وزير الخارجية الأمريكي أعلن انه سيدعم حكومة الكاظمي إذا التزمت باحترام سيادة العراق ومحاربة الفساد، في حين كانت جيوشه عام ٢٠٠٣ هي من علقت سيادة العراق إلى إشعار آخر. وهنا يقصد مساعد وزير الخارجي الأمريكي بالسيادة، مجرد تحجيم النفوذ الإيراني في العراق. بينما توغل النفوذ الأمريكي وتحويل العراق أرضا وسماءً إلى ساحات حرب لتصفية عملاء الجمهورية الإسلامية في العراق ومنطقة حرة للشركات الأمريكية ومؤسساتها المالية، فلا يدخل في خانة انتهاك السيادة.
بيد ان المفهوم النسبي الذي تتمتع به “السيادة” يأخذ شكلا آخر عند تحالف المليشيات التي قتلت المتظاهرين، فبالنسبة لقيس الخزعلي وأبو ولاء الولائي والبطاط والكوثراني.. فأن ضرب القواعد العسكرية العراقية بالصواريخ الإيرانية بحجة وجود القوات الامريكية وضرب المعارضين الإيرانيين في كردستان العراق وتوغل الجيش التركي وبناء قواعد عسكرية فيها ليس انتهاك للسيادة. كما ان إطلاق عدة تصريحات ومن معممين مسؤولين إيرانيين بأن العراق هو الحديقة الخلفية لإيران، لا يعد انتهاكاً للسيادة ولم يحرك وجدان وقلوب “الغيارى” من القوى الإسلامية التي رفعت لواء الدفاع عن سيادة العراق.
ما نريد أن نقوله أن التلاعب بمفهوم السيادة هو جزء من ترهات البرجوازية، ومحاولة لجر أنظار الجماهير إلى مكان آخر، وذلك لتمويه الجماهير عن الاطرفا الحقيقية في انعدام أمنها وسلامتها، وإشاعة فقرها وعوزها، وفي نفس الوقت تعبئتها لزجها في حرب ليس حربها إنما هي حرب اللصوص وعرابيها من الأنظمة المافيوية في إيران وأمريكا.
ان مفهوم “السيادة” هو جزء من قاموس الترهات السياسية للبرجوازية، ولا اي مصداقية أو معنى لها. وإن تلك الطبقة مستعدة ان تبيع كل شيء بما فيها ممارسة مهنة السمسرة والبلطجة والعمالة السافرة وتدوس على كل شيء من اجل مصالحها. أما بالنسبة لنا نحن الشيوعيين فأن نظرنا إلى السيادة هي من زاوية سيادة الإنسان، كرامته وقيمته، أمنه وسلامته وصحته ورفاه. ان انتهاك هذه السيادة تجري في كل لحظة وبشكل يومي ومتكرر من قبل نفس القوى الإسلامية ومن قبل أمريكا والجمهورية الإسلامية. فإذا استطعنا الوقوف بوجه انتهاك سيادة الإنسان ووضع حد له فيمكننا حينئذ ان نضع حدا لمن يخرق سيادة امن وسلامة وحرية جماهير العراق.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-27 13:48:01

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق