العراق: دعوى قانونية ضد مسرور في أمريكا ستعرضه للسجن في حال عدم حضوره أمام المحكمة


آخر تحديث: 29 نونبر 2022 – 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- واجه رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، حكما قضائيا أمريكيا بالسجن اذا لم يمثل امام القضاء بشأن دعوى قضائية بتهمتي التهديد والتشهير بحق الناشطة المدنية الكردية شنيار انور حسن التي تحمل الجنسية الأميركية. الدعوى قدمتها شنيار ضد بارزاني بتهمتي التهديد والتشهير، التي أوكلت احد اعضاء فريق محامي الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب المحامي جون رولي للمضي بهذه القضية.  رولي قال إن “موكلته رفعت دعوى قضائية ضد بارزاني في محكمة الكساندريا الفيدرالية في ولاية فرجينيا التي تسكن فيها، مضيفا ان “المحكمة ستلزم بارزاني بالحضور اليها خلال الأشهر المقبلة كونه مواطن أميركي، مشيراً الى أن “بارزاني عين أكبر شركة محاماة في الولايات المتحدة للدفاع عنه، جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية .وأكد ان “بارزاني يواجه تهمتي تهديد الناشطة الكردية المقيمة في أميركا وهذا الامر ممنوع تماماً في القانون الاميركي، والتشهير بها من خلال مكتبه الإعلامي الذي اتهمها بوجود علاقة مع الصحفي الأميركي الذي تحدث عن فساد بارزاني”.واوضح رولي ان “امتناع مسرور بارزاني عن الحضور الى المحكمة سيعرضه إلى السجن وفق القانون الأميركي”.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-11-29 14:58:46

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: اختلاس المال العام خيانة عظمى تستحق اقصى العقوبات – شبكة اخبار العراق


آخر تحديث: 6 نونبر 2022 – 9:33 ص
بقلم:خليل ابراهيم العبيدي
قبل كل شئ نود أن نقول أن مخرجات تطبيق المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، كانت وراء توسع وتنوع الاختلاس ، بل وتجذر مرتكبيه وامتدادهم عموديا لأعلى درجات الوظيفة الحكومية ، او امتداد هذه الجريمة أفقيا لتشمل ملاكات دنيا ووسطى من عامل المكناسة إلى ديوان الرئاسة ، ولم يعد الخوف من طائلة القانون بقادر على كبح جماح هذه الجريمة البشعة كون مواد الإدانة لا ترقى في أحكامها إلى خطورة الفعل ، أو تغلغل السياسة للتقليل أكثر فأكثر من نجاعة هذه المواد أو الذهاب ابعد بتحرير المحكومين أو إخراجهم من السجون عبر وسائل تعد بحد ذاتها جرائم يعاقب عليها القانون ، وكثيرا ما تم فعله وفق تراض سياسي أو صفقات مشبوهة ، أذ تم بموجبهما إعفاء هذا الوزير أو قبول براءة ذاك المدير العام أو براءة الدبلوماسي السفير ، وتمضي السنون والفساد بتنوعه ومضامينه القاتلة يتغول ويتسرب وينبث بين ثنايا الأجهزة الحكومية التشريعية والتنفيذية والقضائية وبإشراف مبرمج من الأحزاب أو الكتل السياسية المتداولة للسلطة منذ العام 2003، والغريب أن رطوبة هذا الفساد وعفونة رائحته تلاقي تدليسا اجتماعيا أو تغافلا رسميا حتى صار جزءا من منظومة الحكم أو فعلا مستنكرا استنكارا خجولا لا بل مسكوتا عنه قبل أهل الفاسد أو عائلة المفسد أو عشيرة المرتشي وذويه الآخرين ، ويجد المرء أن ما يقابل هذا التهاون إزاء نهب المال العام تشجيعا من الأحزاب الحاكمة ، أو حماية من قبل العشيرة ، أو تفعيل قوانين حماية مزدوجي الجنسية ، أو اللجؤ إلى الإقليم وغيرها من عوامل تشجيع الإقبال عليه وممارسته دون أدنى ريبة أو خشية من عقاب ، وقد كان للأحكام القضائية أوزارها على طرق الحد من هذا الفساد ، فهي احكام خجولة تدور حول تطبيق المادة 340 من قانون العقوبات النافذ والمشار إليه أعلاه وهي احكام مخففة لا تتجاوز 7 سنوات في أقصاها وهي مادة معتمدة ضمن قانونها الصادر عام 1969حيث لم تكن جريمة الإخلال بالمال العام كما هي عليه الآن ولم تكن بهذا الحجم الهائل من الأموال الحكومية المسروقة كما هو حاصل مؤخرا من عملية مبوبة للاستحواذ على ما يقارب 3،7 تريليون دينار من أمانات الهيئة العامة للضرائب ومن قبل شركات وهمية أسست ب(عيون صلفة ) لأغراض سحب هذه الأموال التي صارت بحكم السائبة والمودعة لدى مصرف حكومي تأسس عام 1941 له تقاليده المصرفية وأمانته المعهود حتى العام 2003 ،
أن من يتابع الأحكام القضائية الصادرة بحق الآف المختلسين يجدها احكاما مستهينة بالمال العام وبالرأي العام ، وان المنطق لا بل الواجب يفرض على مجلس القضاء الأعلى دراسة تشديد العقوبة بحق المرتشي والراشي ، بما يتناسب والضرر الذي يلحق بالصالح العام ويقدم لمجلس النواب مشروعا لقانون تعديل المادة 307,,إلى المادة 314 من قانون العقوبات النافذ ، كما ولمجلس الفضاء ايضا اقتراح تشديد العقوبة على كل من اختلس المال العام أو ساعد في الاختلاس وذلك بالسجن مدى الحياة أن لم يكن الاعدام ، ولا يجوز إخلاء السبيل بعد انتهاء، المحكومية إلا بعد إعادة كامل الأموال المسروقة . كما وان اللجنة القانونية في مجلس النواب معنية باقتراح بتشديد العقوبة وفقا لما تراه مناسبا وحجم التحديات المالية ، ليكون السارق لأموال المرضى والفقراء وطلبة المدارس الجالسين على الأرض أو تلاميذ المدارس الطينية مسؤولا أمام نفسه وهو في السجن المؤبد قبل أن يكون مسؤولا أمام الله والمجتمع والتاريخ ، كما وان مجلس القضاء ومجلس النواب ووزارة العدل ونقابة المحامين مطالب كل منهم بإعادة النظر في مجمل قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969المعدل ، وجعله قانونا يتماشى مع جسامة الجرائم المرتكبة بحق العراق وشعبه المظلوم كجرائم تبادل إطلاق النار بين العشائر أو جرائم تهريب المخدرات أو جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية أو حتى جرائم الاتجار. بالبشر التي لم تكن معروفة قبل هذا التدهور القييمي الذي جاءنا بعد الاحتلال المقيت ، مع الأخذ بنظر الاعتبار التشهير بكافة الوسائل المتاحة (اعلاميا ورسميا) بالذوات والاشخاص المعنوية التي تطال بكل وقاحة من أموال الدولة التي تمثل حقوق شعب لم يكن لينصفه أحد منذ تأسيس دولته عام 1921 ، او لمجتمع صارت في العشائر تفصل القانون وفق مقاسات وأصبحت مضاييفها معسكرات وشيوخها حملة شارة الأركان يقودون تلك العشائر في الحروب البينية ، وصرنا وسط كل هذه المتاهات لا نستطيع أن نحافظ على الأموال والأرواح بل حتى صار يحكمنا الجن والاشباح …

المحامي

تاريخ النشر: 2022-11-06 09:33:23

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: تشكيل تحالف جديد بأسم (الموقف العراقي) – شبكة اخبار العراق


آخر تحديث: 6 شتنبر 2022 – 3:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت ست قوى سياسية، اليوم الثلاثاء، تشكيل تحالف سياسي عراقي تحت اسم “تحالف الموقف العراقي”، بهدف “اعادة بناء الدولة مجدداً”، وفيما طالبت بإعلان حل البرلمان وجعل الفترة الحالية انتقالية، دعت الى حظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة.وقال، رئيس حركة وعي، القيادي في تحالف (موقف العراقي)، صلاح العرباوي في بيان تلاه بمؤتمر صحفي مشترك للإعلان عن التحالف إن “في ظل هذه الظروف العصيبة والازمة المتراكمة وصراع الإرادات والاجندات والدخول في مرحلة الانهيار قررت القوى السياسية والتي لم تكن طرفا في الصراع والنزاع وهي كل من (حركة كفى، وحزب الامة العراقية، وحركة واثقون، والمجلس العراقي الديمقراطي الموحد، والجبهة الفيلية وحركة وعي الوطنية)، ان تجتمع في تحالف سياسي يسعى بكل جهده الى اعادة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة”، مبينا اننا “ننطلق اليوم في مشرع عراقي قح غير خاضع ولا تابع”.ودعا بيان تحالف الموقف العراقي القوى الوطنية المستقلة الى “تنظيم صفوفها وتنسيق مواقفها وتشكيل جبهاتها في مواجهة القوى التقليدية وإزاحتها”، لافتا الى أن “يد التحالف ستكون ممدودة الى جميع الراغبة في التغيير”.ووضع التحالف الجديد “خارطة طريق بشأن الازمة الراهنة مؤلفة من 9 نقاط، وهي : اعتبار الفترة الحالية فترة انتقالية وتحديد مدتها بما لا يزيد عن سنة واحدة، وتشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن أطراف الصراع والنزاع تأخذ على عاتقها ادارة المرحلة الانتقالية”.وضمن خارطة الطريق أيضا “دعوة التحالف المحكمة الاتحادية الموقرة لممارسة دور ايجابي بناء والفصل في القضية المرفوعة أمامها منذ الشهر الخامس غدا والايعاز لمجلس النواب بإصدار قرار برلماني يدعو البرلمان لحل نفسه وفقا للمادة 64 من الدستور، واعتماد الحوار كأسلوب لحل الأزمات السياسية والابتعاد عن لغة التخوين والتخويف والتسقيط والترهيب مع ضرورة إشراك القوى الجديدة والفعاليات المجتمعية المؤثرة من منظمات وغيرها ليس من المعقول أن نطلب حلا من اطراف الازمة ذاتها”.كما ان من البنود تتضمن “تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور إعلان النتائج، ومنع تنقل النواب بين الكتل وتحديد عتبة الانفاق الحكومي الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص واعادة هندسة الدوائر الانتخابية بإشراف أممي واسع، وحظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتشكيل فريق من ذوي الاختصاصات فقهاء القانون والقضاء الدستوريين نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ ويتم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة”.كما تضمنت خارطة الطريق “دعوة التحالف القضاء العراقي المستقل الى فتح ملفات قتلة المتظاهرين السلميين السابقين والحاليين (تشرينيين وثورة عاشوراء)، فساد وإهدار المال العام، التسريبات الصوتية، ومحاسبة ومعاقبة من تسبب بضياع الدولة وإهدار مواردها”.فيما تضمنت الفقرة الاخيرة من خارطة الطريق التي طرحها التحالف “تثمينا للجهود الكبيرة والانضباط العالي للقوات الأمنية والعسكرية والدعوة إلى عدم زجها في الصراعات السياسية”، مبينة أن “موقفنا يبقى عراقيا قح”.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-09-06 15:47:39

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بترشيح (ريبر) لرئاسة الجمهورية


آخر تحديث: 24 مارس 2022 – 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الخميس الدعوى المقامة ضد الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية.وردت المحكمة الدعوى 64 اتحادية المقامة من قبل المحامي شهاب النعيمي ضد مجلس النواب بقبول مجموعة المتقدمين المنشورة أسماؤهم على الموقع الرسمي للمجلس بتاريخ 15 من شهر آذار/مارس الجاري للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.و ردت المحكمة في وقت سابق من اليوم، دعوى النائب عن الإطار التنسيقي عالية نصيف ضد ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية.وأخفق مجلس النواب العراقي في مطلع شهر شباط الماضي في انتخاب رئيس جديد للعراق بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الإتحادية المقبلة.وبعدها قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الثامن من شهر شباط الماضي إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا قضت، بعدم دستورية فتح الحلبوسي باب الترشيح مرة أخرى.وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها؛ إنه لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.وبينت أنه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-03-24 14:22:43

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: اصحاب القبعات الزرق وثوار تشرين تحت سقف واحد!!! – شبكة اخبار العراق


آخر تحديث: 13 أكتوبر 2021 – 11:29 ص
بقلم:علي الكاش
أقول: هل سيحول أصحاب البطة العرس الإنتخابي الى مأتم إنتخابي؟ اصحاب البطة هم جماعة ارهابية من التيار الصدري، و(البطة) تطلق على سيارات كانوا يستخدموها لإغتيال الناشطين والمعارضين في محافظة البصرة، واعترف مقتدى الصدر بلقاء تلفازي بأنهم من جماعته، وهدد بهم ثوار تشرين الأبطال.
انتهت العملية الإنتخابية بهدوء وسلام من الناحية الأمنية، وظهرت النتائج الأولية للإنتخابات التي زعمت المفوضية بأنه لا تشوبها اي عملية تزوير قبل أن تطلع على حالات الطعن والشكاوي، وهذا الموقف يذكرنا بالقردة التي قالت لإبنتها أراك أجمل ما في الكون.
ولا مندوحة لنا عن ذكر أن جميع اعضاء المفوضية هم من افرازات الكتل السياسية الحاكمة، لذا فهم تحت رحمة هذه الكتل، أما ما يصدر من آراء حول العملية الإنتخابية من قبل منظمات دولية، فقد ذكر بعض المراقبين ان معظم المراقبين الدوليين لا يلبث سوى ساعة او أكثر في القاعة الإنتخابية ويغادرها تاركا الأمر للمراقبين المحليين، واشارت نقابة المحامين الى المئات من الخروقات داخل وخارج القاعات الإنتخابية، ولا نفهم كيف سيقوم مجلس المفوضية خلال ثلاثة ايام بالنظر في هذه الطعونات والشكاوي التي تتجاوز الألف خلال ثلاثة أيام ويحكم عليها، وهذا يذكرنا بموقف المفوضية السابقة في انتخابات عام 2018 عندما نظرت اللجنة القضائية في ثلاثة آلاف طعن خلال ثلاثة أيام ورفضتها جميعا! بل ان القضاة الذين أعادوا عملية الفرز حكموا بصحة ومطابقة النتائج التي أثبت كل اللجان الرسمية وغير الرسمية انها مزورة، وهؤلاء قضاة قد أحنثوا بيمينهم، ولهم مع الله تعالى وقفة، فالذي يسرق أصوات الشعب لا يختلف عن اللص الذي يسرق ممتلكاته، والغريب في المسألة أن عاد بعضهم الى المفوضية غير المستقلة للإنتخابات.
فاز مقتدى الصدر بأعلى المقاعد، وهذه ظاهرة غريبة لا تحدث الا في المجتمعات الأكثر تخلفا في العالم، بل ربما الهنود الحمر أكثر تحضرا منها، فمقتدى الصدر كما أخبرني حيدر الصدر رحمه الله بأنه” جاهل وغبي”، وأضاف ان محمد صادق الصدرقال عن ابنه” مقتدى لا يٌقتدى به”. لذا من العجب ان يضم التيار الصدري عدد من اصحاب الشهادات العليا مع بعض من اصحاب القبعات الزرقاء وإرهابيو البطة تحت سقف واحد، بل من العجب ان عددا كبيرا من المثقفين والسفراء والإكاديميين والاطباء والمهندسين يقتدون بمن قال عنه ابوه لا يٌقتدى به، هذه حالة غريبة لا يمكن ان تحصل في أي مجتمع إلا العراقي المتمرد على كل القيم السماوية والوضعية، وهذا يفسر الوضع الكارثي الذي يعيش فيه.
بماذا إقتدت شريحة كبيرة من الشعب العراقي بمقتدى الصدر؟
اولا. ان كان بعض العراقيين يقتدون به لأنه مرجع ديني، فهذه ليست حقيقة، فهو رجل سياسة وليس رجل دين، وتحت عمامته كتاب ميكافلي (الأمير) وليس القرآن الكريم، فالرجل كما ظهر جميع اللقاءات لا يفقه من الدين شيئا، وكما عبر نفسه في لقائه مع غسان ابن جدو بأنه “يجفص كثيرا” وطلب عدم نقل اللقاء مباشرة على الهواء. كما ان لقب حجة الله الذي حصل عليه من ايران لا قيمة له، ولم تعترف به مرجعية النجف، وقد وصفه المرجع الشيعي سعيد الحكيم بأنه جاهل، وصدق الحكيم في حكمه. أما تياره فعلاوة على ما ذكرناه، يضم عدد هائل من المجرمين يقودهم نظير ابو بكر البغدادي في الإرهاب جنرال فرق الموت إسماعيل ابو درع، والقسم الآخر يضم عباقرة الجهل والغباء، حسب وصفه لهم، وليس وصفنا.
ثانيا. عندما وصفناه بأنه رجل سياسة، ليس القصد انه من المنظرين السياسيين وله باع فيها، بل هو يشتغل في السياسة شأنه شأنه أي عطار يعتبر نفسه صيدلاني. فمواقفه السياسية أشبه بأمواج متلاطمة، لم يتخذ موقفا واحدا الا وعمل ضده، أو تنازل عنه بخفة الراقصات، ورب الراقصات على حد تعبيره. وهذه ليست الاعيب سياسية كما يظن البعض، بل تردد وتذبذب بالمواقف، وجهل مدقع في علم السياسة، وكان آخرها إمتناعه عن المشاركة في الإنتخابات من أجل العراق، ثم عودته للإنتخابات مجددا وبقوة من أجل العراق ايضا!
ثالثا. عندما يصف البعض مقتدى بالمصلح الكبير، فمن الأجدر ان يجرده من عمامة الإصلاع قبل تجريده من عمامة رسول الله، فهو الجزء الديناميكي في العملية السياسية الفاسدة، والعنصر الأول الفاعل في إتخاذ القرارات السياسية والإقتصادية، وشغل تياره عدة وزارات في جميع الحكومات السابقة، وكانت وزاراته من اسوأ وأفسد الوزارات، سيما وزارتا الصحة والكهرباء، بإعتراف وزير الصحة السابق (جعفر صادق علاوي) الذي إستقال من الوزارة بسبب الضغوط الصدرية على صدره حول صفقات فاسدة. فقد ذكر عن تلك الضغوط” إنها كثيرة منها يشمل تغيير موظفين، ومنها يشمل الحصول على عقود من وزارة الصحة”. وكان عهد المالكي هو الأكثر فسادا في تأريخ العراق، مع هذا كان مقتدى الصدر هو من عضده ووافق على ولايته الثانيه بعد ان أعطاه مهلة (100) يوما للإصلاح، وإنسحب من مهلته دون ان يوضح الأسباب كالعادة! فمن يتبجح بسيد الأصلاح لا يختلف عن العاهرة التي تتبجح بشرفها المصون.
رابعا. عندما يصف البعض مقتدى بسيد المقاومة، فلا نعرف هل المقصود بذلك مقاومة ثوار تشرين والمعارضين لسياسته المتخلفة، ام قوات التحالف؟ لا يخفى عن أحد ما قام به قوات سيد المقاومة ـ اقصد أصحاب البطة والقبعات الزرق من إعمال إجرامية ضد ثوار تشرين، غَفى عنها المدعي العام والقضاء العراق. حتى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي صرح في لقاء تلفازي” لا نسمح بعودة أصحاب البطة”، ولكنها عادت وبقوة.
لا استذكر أي فعل مقاوم لسيد المقاومة سوى موقفين الأول: عندما قام جيش المهدي بمطارة الفلسطينيين في العراق وقتل البعض منهم، واستولى على أملاكهم، وجعلوا يفروا من العراق الى مخيمات على الحدود مع الأردن، مما جعل الرئيس الفلسطيني يناشد الرئيس الراحل جلال الطلباني بحمايتهم من بطش جيش المهدي. والثاني عندما باع جيش المهدي اسلحته لقوات الإحتلال الامريكي. فعن أي مقاومة يتحدث سيد المقاومة؟
خامسا. الصدريون هم النازحون من محافظة ميسان الى بغداد، والذي دمر بهم الزعيم عبد الكريم قاسم العاصمة عندما جعلهم مع مواشيهم سياج للعاصمة بغداد، فنقلوا معهم كل صنوف الجهل والقذارة والأعراف والتقاليد البالية، فبدلا من ان يتحضروا، فرضوا اعرافهم الجاهلية على أهل بغداد، لذا فأهل بغداد لا يحكموا اليوم، بل أهل المحافظات الجنوبية، علاوة على الصدريين من سكان محافظة ميسان وبعض من سكان البصرة، هؤلاء هم مناصرو الصدر، وسبب بلوى العراق.
السؤال المهم: ما الذي قدمه مقتدى الصدر اليهم وهو يمتلك المليارات من الدولارات؟ هل أسس لمستشفى او عيادةة أو مدرسة أو قام بتبليط شوارع في مدينة الصدر والشعلة والحسينية والحرية والفضيلية والكمالية المحسوبة عليه؟ هل قدم مساعدات مادية للفقراء، ومدينة الصدر من أفقر المدن في العراق؟ هل بنى مجمعات سكنية لساكني العشوائيات في تلك المدن؟ هل قام برفع النفايات عن هذه المدن؟ هل قام بتوفير الماء الصالح للشرب اليهم؟ هل زودهم بمولدات كهرباء.
إذكروا لي أي نشاط عيني أو خدمي قدمه الصدر لأتباعه؟ ان كان الجواب سلبي، فلماذا يجري البعض ورائه كالكلاب الضالة؟
المجلس النيابي القادم
مجلس النواب القادم يمثل حوالي 35% من الشعب العراقي فقط، لذا ليس من حق أي نائب أن يقول انه يمثل الشعب العراقي، وله الحق ان يقول انه يمثل من إنتخبوه فقط. المجلس القادم اشبه ببوتقة تحمل متناقضات جسيمة، ثوار تشرين يعادون جميع الأحزاب الولائية، الصدر ضد المالكي، وعمار الحكيم وحيدر العبادي ضد المالكي والأحزاب الولائية، الصدر ضد ثوار تشرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الإتحاد الوطني الكردستاني، ما يقارب الخمسين نائب مستقل لا نعرف ولاءاتهم بعد، فهل سيبقوا مستقلين مع مزاد شراء المقاعد والتهديد بالسلاح؟
قال تعالى في سورة الأحزاب/67((وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا))

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-13 11:27:34

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق

العراق: التبليغات القضائية بعد الإحتلال .. من سبل الفساد ؟! – شبكة اخبار العراق


آخر تحديث: 26 غشت 2021 – 11:54 ص

بقلم: اياد عبد اللطيف سالم

التبليغات القضائية ، عنوان في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969- المعدل ، تندرج تحته أحكام مواد القانون (13-28) بكل تفاصيلها ، وهي المعتمدة في جميع المحاكم ومديريات التنفيذ ، المبتدئة بأن ( يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل ، ويجوز إجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع ، أو ببرقية مرجعة في الأمور المستعجلة بقرار من المحكمة ، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه ، يقوم بالتبليغ رجال الشرطة ) . وكان من المفروض وبعد توفر أجهزة الإتصال الحديثة المتعددة والمتنوعة بعد الإحتلال سنة 2003 ، أن يتولى المشرع المتمثل بمجلس النواب وحسب آليات التشريع المعتمدة دستوريا ، تعديل القانون بما يوجب إستخدام تلك الأجهزة والوسائل لتبادل المراسلات بين دوائر السلطات ، ضمانا لسرعة إنجاز المعاملات بالمحافظة على الوثائق من التزوير ، والتخلي عن المطالبة بصحة الصدور إلا عند الضرورة القصوى ، والتخفيف عن كاهل المواطن عبء مراجعات دوائر لا تتميز بعد الإحتلال.
بغير الفشل والفساد الإداري والمالي والتربوي ، إذ لا يقوم موظف التبليغات بواجبه ضمن حدود منطقة المحكمة أو مديرية التنفيذ التي يعمل فيها ، إلا بعد إستحصال ( رشوة ) طوعا أو كرها من المواطنين ذو العلاقة بالتبليغ ، وقد تطور الفساد إلى حد تكليف المواطن ذاته بالتبليغ عن طريق المحاكم أو مراكز الشرطة بالإنابة ، لوقوع محل سكن أو عمل المراد تبليغه (المدعى عليه) خارج حدود مسؤولية المحاكم أو المراكز للمدعي ، دون النظر إلى ما يتكبده المواطن من تكاليف مادية وما قد يتعرض له من مخاطر خلال رحلة التبليغ الإجباري ؟!، وفي تطور آخر وجديد ، تتم مطالبة المواطن في مديرية تنفيذ بغداد ( … ) بدفع كلفة تصوير الوثائق وأجور نقل الإضبارة إلى محكمة الإستئناف ، حسب طلب موظف شعبة حفظ الأضابير بالتنسيق مع الموظف المعتمد لنقل المراسلات ومرفقاتها بين الدوائر المذكورة ، وهم ممن عينهم وزير العدل ؟!. وكل أؤلئك ممن يتقاضون رواتب ومخصصات من خزينة الدولة ، لقاء ما يقومون به من واجبات رسمية ، إضافة إلى ضمان حقوقهم في حالة تعرضهم لأي حادث أثناء الخدمة أو بسببها بموجب القانون .
ومع ذلك لا يتقدمون بالخطوة الأولى إلا بعد قبض المال الحرام غصبا ، وجميعهم ممن يدعون الإلتزام بقواعد الدين والشرع الحنيف ، إلا أنهم يتجاهلون نتائج تداعيات الحديث النبوي الشريف ( كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به ) .
* لم أكن على علم بتفاصيل تلك الحالات من الفساد ، ولم أتوقع حصولها بعلم الجميع وخاصة المحامين والمسؤولين . حتى تذوقت طعم المرارة وعلقم التبليغات ، خلال سنتين من الدفاع عن حقي الشرعي والقانوني ، وقد يجيز لي القانون والقضاء أن أندب حظي العاثر بعتبات الفشل والفساد بكل صنوفه وأنواعه وأشكاله ، ولأعلن للناس جميعا وعلى رؤوس الأشهاد ، بأن كل ما إقترفته من ذنب طيلة حياتي ، وقد بلغت من العمر عتيا مع تدهور ملحوظ في الصحة العامة ، هو تأليف ستة كتب في مجال الخدمة والوظيفة العامة ، أنفقت في سبيل الدفاع عن واحد منها ، أكثر من مبلغ التعويض الذي قررته المحكمة المختصة لي ، أزاء قيام من لا يقيم وزنا للأمانة العلمية ؟!. ولا يحترم جهد الآخرين وحقوقهم التي ضمنها القانون.
بإستنساخ كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية- الدرجات والرواتب والمخصصات – دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي ) ، وبيعه لمنفعته الشخصية ، بمساعدة محام إعتمد ذات الكتاب مصدرا من مصادر حصوله على شهادة الماجستير؟!.* إن أشد ما أبتليت به ونكبت ، أن يسمح القضاء والتنفيذ مشاركة فلول السرقة بالإستحواذ على جزء من مبلغ التعويض . ولا يسمح بمقاضاة المحامي المقيم في محافظة أخرى ، إلا بعد تكليفي بتبليغه بموعد جلسة المرافعة في إحدى محاكم البداءة في بغداد ، بدلا من قيام المحكمة بذلك الواجب المناط بها حصرا بموجب القانون ، ومن غير مراعاة للإعتبارات الإنسانية المتجسدة في حالات تقدم السن وسوء الحالة الصحية ، وما يترتب على ذلك من مشقة وعناء وتكاليف مادية إضافية وإجبارية لا سند لها في العرف أو في القانون ، مع عدم وجود الضامن القانوني لحقوق المكلف بالتبليغ بشكل غير قانوني ، عند تعرضه لأخطار حوادث المرور أو الإعتداء عليه لأي سبب كان ، كما يضمنها القانون لموظفي التبليغات الرسميين .* إن إحقاق الحق الذي يتمسك وينطق به المختصون ، يستوجب التعامل مع روح القانون قبل نصوصه التي لا إجتهاد في موردها . ولعل ما جاء في نص المادة (167) من قانون المرافعات ، التي تقضي بوحوب تصحيح الخطأ من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين أو أحدهما . والإستماع لأقوالهما أو من حضر منهما ، ما يؤكد عدم الحاجة إلا لأحد الطرفين ، لتعلق طلب التصحيح بالخطأ المادي البحت كتابيا أو حسابيا الحاصل من قبل المحكمة المختصة وليس من قبل الطرفين أو أحدهما ، ومن المؤكد أيضا أن لا يتقدم بطلب التصحيح أو يحضر جلسة المرافعة لإستماع أقواله إلا الطرف المتضرر ، وقد يكون مناسبا التذكير بنص المادة (27) بأن ( يعتبر التبليغ باطلا إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه ) . مما يعني إعادة إجراء التبليغ إن تطلب العدل ذلك ، ولا أدري بأي كيفية سيكون التبليغ للمرة الثانية ؟!.* حالات فساد نضعها بين يدي مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ، عسى أن يجدا لها الحل المناسب والمطلوب ، في ظل عديد الرسوم التي تفرضها المحاكم والتنفيذ ، وتستحصلها من المواطنين المراجعين لغرض إنجاز معاملاتهم ، ومنها إجراءات التبليغ ، ولا أدري وعلى الرغم من أن مصيبة الفساد تشمل الجميع ، جال في خاطري قول الشاعر السوداني إدريس جماع :إن حظى كدقيق فوق شوك نثروه … ثم قالوا لحفاة يوم ريح إجمعوه صعب الأمر عليهم ثم قالوا أتركوه … إن من أشقاه ربى كيف أنتم تسعدوه

المحامي

تاريخ النشر: 2021-08-26 11:54:27

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

تفاصيل الخبر من المصدر : شبكة اخبار العراق