دعاة وقانونيون يطالبون بـ «فزعة إنسانية» لسداد ديون الغارمين والمتعثرين في شهر رمضان

قطر : دعاة وقانونيون يطالبون بـ «فزعة إنسانية» لسداد ديون الغارمين والمتعثرين في شهر رمضان




طالب دعاة وقانونيون أطياف المجتمع والجمعيات الخيرية والشركات الوطنية كافة، بـ «فزعة إنسانية» لسداد ديون الغارمين والمتعثرين خاصة في شهر رمضان المبارك، من أجل لمّ شمل أسرهم، وإدخال الفرحة والسرور إلى بيوتهم خلال الشهر الفضيل.
وأكدوا لـ «العرب»، أن فكّ الكرب الذي يعيشه الغارمون يدخل ضمن مصارف الزكاة الثمانية، وأنه ليس من المستغرب الإقبال عليه من أهل قطر، الذين طالما دعموا الجمعيات الخيرية في تقديم جهود إغاثية ومساعدة المحتاجين، سواء في الداخل أم الخارج في الدول المتضررة.
وأشاروا إلى أن أهل قطر يفزعون دائماً من أجل إعانة الآخرين خاصة في هذا الشهر الفضيل، وأن مثل هذه المبادرات الإنسانية من السمات الأصيلة التي يتحلى بها القطريون، مشددين على ضرورة أن تتم عملية تسديد ديون الغارمين وفق شروط وضوابط معينة، حتى لا يعودوا للاقتراض مرة أخرى أو غير ذلك. كما طالبوا بتدشين حملة توعوية في وسائل الإعلام وفي المساجد والأندية ومراكز الشباب، لتوعية الشباب بمخاطر الديون وأثرها على الأسرة والمجتمع بشكل عام.لا يوجد مانع من إعطاء الزكاة لقضاء دين المحتاجينعبدالله السادة: مطلوب حملات توعية لدعم المعسرينقال الشيخ عبدالله السادة، إنه لا يوجد مانع من إعطاء الزكاة لقضاء دين المحتاجين، لكونهم من الغارمين مستشهداً بقوله تعالي: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ»، وأكد أن الشعب القطري المعطاء إلى جانب الجمعيات الخيرية، صاحب مواقف مشرّفة في تقديم العون وفكّ كرب السجناء من الغارمين والمعسرين.وأضاف فضيلته، أن قضايا الغارمين من أهم القضايا والموضوعات الاجتماعية الحيوية، التي تهم أجهزة الدولة والمجتمع، لافتاً إلى ضرورة تدشين حملات توعوية كبيرة لتفريج الهمّ لدى أكبر عدد ممكن من الغارمين خلال أيام الشهر الفضيل.وقال: «إن المحسنين والمحسنات والشركات الوطنية عليها مسؤولية اجتماعية في حلّ بعض قضايا الغارمين، وفق ضوابط وشروط ووعود ألا يعودوا للديون مرة أخرى».وأضاف: علينا ونحن في الشهر الكريم، أن ننظر إلى حالة المتعثرين نظرة دينية واجتماعية، فالمؤمن أخو المؤمن مثل البنيان المرصوص، وأن هناك كثيرين يقبعون في السجون بسبب الديون، داعياً أطياف المجتمع كافة إلى المساهمة في الإفراج عنهم وملامسة قضيتهم بشكل مباشر، ولمّ شملهم مع أسرهم وأطفالهم وزوجاتهم.تهدّد بتفكك الأسرة بكاملها.. عبدالله السعدي:توفير وظائف لتفادي «فخّ الديون» مجدداًقال المحامي عبدالله السعدي، إن سداد ديون الغارمين قضية مهمة تكمن أهميتها في أن بعض الشباب، يقعون في أزمات بسبب سوء التخطيط وعدم دراسة الجدوى، ودخولهم مشاريع كبيرة دون وعي كامل بالأضرار، التي تترتب على سوء التخطيط مستقبلاً. وطالب السعدي بتوفير وظائف للغارمين بعد خروجهم من السجن، حتى لا يقعوا في فخّ الديون مرة أخرى، داعياً إلى ضرورة عقد ورش عمل توعوية وتثقيفية، لتوعية الشباب بمخاطر الاقتراض، حتى لا يقعوا في دائرة الديون مرة أخرى. وأكد في هذا السياق، أهمية دور الجمعيات الخيرية في حلّ أزمة الغارمين والإفراج عنهم، ولكنه أشار إلى أهمية تنفيذ حملة توعوية لمواجهة مخاطر عدم سداد الديون.وأضاف: إننا أمام قضية لها آثارها الاجتماعية السلبية على الزوجة والأطفال، وتهدد بتفكك الأسرة بكاملها، مشدداً على ضرورة التركيز على قضية الغارمين ودعم الجهود الإنسانية من جانب المحسنين والجمعيات الخيرية، من أجل سداد ديون المتعثرين في سداد الديون.ونوه بأن مثل هذه الجهود مسؤولية جماعية، يجب أن تشارك فيها أطياف المجتمع كافة، من أجل سداد ديون الغارمين، وتدشين حملة توعوية بمخاطر الديون وأثرها على الأسرة والمجتمع بشكل عام.د. محمد المريخي: مبادرة تعزّز التراحم والتماسك المجتمعيأكد فضيلة الداعية الدكتور محمد بن حسن المريخي أن سداد ديون الغارمين من أجل الأعمال التي يجب أن يلتفت إليها المحسنون والجمعيات الخيرية في شهر رمضان المبارك، ودعا إلى ضرورة العمل على إعادة البسمة والأمل والفرحة في نفوس أسر المعسرين والغارمين.وأضاف: إن أجر الإحسان والسعي إلى فك كرب المحتاجين والغارمين عظيم عند الله، لأن مثل هذه المبادرات تعود على الأسرة والمجتمع بالخير، وتعزز من تماسكه وتراحمه. وطالب المريخي الجمعيات الخيرية بأن تبادر إلى المساهمة بسداد ديون الغارمين، لأن الذي دفع الصدقات للجمعيات الخيرية يريد وجه الله عز وجل، لافتاً إلى فك الكرب من مواضع الصدقة، وبالتالي لا بد أن تتدخل هذه الجمعيات بقوة من أجل المساهمة في سداد ديون الغارمين لإعادة البسمة إلى أسرهم، خاصة أن هناك من دخل السجن بسبب ديون محدودة عجزوا عن سدادها.وأشار المريخي إلى ضرورة إطلاق حملة تعريفية وتوعوية بأضرار الديون، لأن هناك بعض الأشخاص ليس لديهم وعي أو إدراك بخطورة الدين، ويعانون من سوء تقدير الأمور.حسن الخوري: غالبية الغارمين «ضامنون».. وليسوا أصحاب الدينأشاد المحامي حسن الخوري بالمبادرات التي أعلنت عنها النيابة العامة، مؤخراً، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية، بشأن سداد الديون لعدد من الغارمين، مضيفاً أنها سابقة تدل على إنسانية وجهد وتضافر جميع المؤسسات بالدولة من أجل إنقاذ عدد من الأسر، وعودة الفرحة إليها. وطالب الخوري الجمعيات الخيرية بالمزيد من المبادرات لدعم أهل الخير من المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن المحاكم أصبحت مليئة بقضايا الغارمين التي تنتج عن سوء إدارة المشاريع، مما يؤدي إلى صعوبة سداد المستحقات المفروضة عليهم.وأشار إلى أن هناك كثيرين يواجهون دعاوى قضائية، بسبب عدم سداد حقوق مالية لأفراد وشركات أو بنوك، وأوضح أن نسبة كبيرة من هؤلاء هم في الأصل ضامنون لآخرين، وأصبحوا ملزمين بالسداد نيابة عنهم، مما يتطلب مساعدتهم في تجاوز تلك الأزمة التي تهدد مستقبلهم.وأكد أن من يستحق سداد ديونه هو الغارم الذي ليس عليه جرم، لأن هناك بعض الغارمين لديهم عدد كبير جداً من القضايا، وبعضهم مدينون بمبالغ ضخمة، لافتاً إلى أن هناك بعض الغارمين لم يطلبوا مساعدات من قبل الجمعيات الخيرية، لأن ديونهم لا تتحملها ميزانية الجمعيات.قطر لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب المحتاجين.. يحيى النعيمي:خطوة تحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية كبيرةقال الداعية الدكتور يحيى بن حمد النعيمي، إن شهر رمضان المبارك يسارع فيه الجميع لعمل الخير وكسب الأجر، لافتاً إلى أن وجوه الخير في هذا المجال متعددة مثل إفطار صائمين أو التبرع بحفر آبار مياه في الدول الفقيرة، أو سداد ديون الغارمين بالدولة لجلب الفرحة لأسرهم.وأضاف أن سداد ديون الغارمين من المواطنين يحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية كبيرة، أولها أنه يفكّ أسر السجين من خلال تسديد الدين الذي عليه، وثانيها ذو طابع نفسي عاطفي بتقديم المساعدة له حتى يشارك أبناءه المناسبات الاجتماعية وفرحة الأعياد.وقال: «إن فكّ كرب الغارمين يدخل ضمن مصارف الزكاة الثمانية، وليس من المستغرب الإقبال عليه من أهل قطر الخير، الذين طالما دعموا الجمعيات الخيرية في إطار مساعدة المحتاجين سواء في الداخل أو الخارج»، لافتاً إلى أن قطر لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب المحتاجين، سواء عبر الجمعيات الخيرية، أو كفالة أيتام وإعانات الزواج والدعوة، فضلاً عن المعونات الخارجية، الأمر الذي يستلزم نوعاً من التخصص.وأوضح النعيمي أن أهل قطر يفزعون دائماً من أجل إعانة الآخرين خاصة في هذا الشهر الفضيل، وقال: «إننا نسعى دائماً لترسيخ الجوانب الإنسانية في نفوس جميع أبناء المجتمع، حتى تتضافر جهودهم من أجل المساهمة فيها».قضايا الشيكات تملأ ساحات المحاكم.. جذنان الهاجري:رمضان فرصة للمحسنين والجمعيات الخيرية لسداد مديونيات من يستحقذكر جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، أن شهر رمضان فرصة كبيرة للمحسنين والجمعيات الخيرية للإفراج عن المواطنين والمقيمين الذين صدرت بحقهم أحكام لمديونيات لم يستطيعوا سدادها.وأكد أن هناك العشرات من الغارمين بالسجون غير قادرين على السداد، وأن شهر رمضان هو الوقت المناسب للإفراج عنهم ولم شملهم مع أسرهم.وأوضح أن السداد عن الغارمين يجب أن يكون وفق ضوابط وشروط معينة تضعها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية، حتى لا يعودوا للاقتراض مرة أخرى.وأعرب الهاجري عن أمله في أن تسعى الجمعيات الخيرية والمحسنين لسداد مديونيات من يستحق، ولم شملهم مع أسرهم في هذا الشهر الكريم.وأشار الهاجري إلى أن قضايا الشيكات والقروض تملأ ساحات المحاكم، خاصة أن البنوك تضيف عبئاً كبيراً على المقترضين بالفوائد التراكمية ولا تراعي ظروفهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومنها الحبس والمنع من السفر، لافتاً إلى أن شهر رمضان الكريم فرصة عظيمة للمحسنين والجمعيات الخيرية للإفراج عن الغارمين، بسداد ما عليهم من مديونيات.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-23 07:13:00

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر

لجنة القبول تنظر طلبات قيد محامين جدد

قطر : لجنة القبول تنظر طلبات قيد محامين جدد




أداء محاميين اثنين اليمين القانونية قناالخميس، 23 مايو 2019 04:31 ص لجنة القبول تنظر طلبات قيد محامين جدد عقدت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل.ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء محاميين اثنين اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد محامين جدد، واتخذت اللجنة بشأن ذلك القرار المناسب.كما استعرضت طلبات نقل قيد عدد من المحامين إلى الدرجات الأعلى، في جداول المشتغلين أمام محاكم الاستئناف والتمييز، وطلب قيد عقود شركات محاماة مدنية، وتعديل أسماء مكاتب محاماة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.واستعرضت اللجنة كذلك عدداً من المواضيع التنظيمية والملفات المعروضة للمناقشة، بما فيها بعض التظلمات، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-23 07:31:00

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : جريدة الراية – اللجنة الوطنية تنتصر لحقوق


إنشاء اللجنة ينسجم مع الشرع والقانون ومبادئ الأمم المتحدة

مطلوب دعم اللجنة بالأخصائيين النفسيين
الاجتماعيين والقانونيين والإعلاميين
دمج ذوي الإعاقة وتحويلهم إلى أعضاء فاعلين بالمجتمع .. أهم الأهداف
ضرورة استقطاب كبار السن في تعليم الكبار ومحو الأمية

كتبت – هناء صالح الترك:

ثمن عدد من الخبراء والاستشاريين التربويين والنفسيين، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرين أن ذلك يعكس حرص القيادة على الاهتمام بهذه الفئات وشمولهم بالرعاية وينسجم مع كافة التشريعات السماوية و القانونية والعرفية ومبادئ الأمم المتحدة التي تحث الدول الأعضاء على الاهتمام وتقديم الرعاية الكاملة لكافة فئات الأسرة وبالتحديد لذوي الإعاقة لضمان استقطابهم ودمجهم في المجتمع .
 
وأكدوا ل  الراية  أن الدولة لم تقصر بتاتاً في الاهتمام بجميع فئات المجتمع مقترحين أن يسبق تشكيل اللجنة عقد اجتماع عام يضم عددًا من المحامين والقضاة والأطباء وأولياء الأمور وأصحاب الخبرات من المتقاعدين، لمناقشة وإبداء الرأي، ومعرفة مشاكل المجتمع، للخروج بلجنة تهتم بكل القضايا المنوطة بها وقضايا الأسرة على اختلافها لتوظيفها في سبيل خدمة فئات متعددة بالمجتمع بهدف الارتقاء بهذا الوطن المعطاء .
محمد الخالدي : الأسرة عماد المجتمع
 
أكد محمد عزت الخالدي أمين مكتبة الإدارة العامة للأوقاف، أن الموافقة على إنشاء لجنة للاهتمام بكافة أفراد الأسرة شيء طيب ويثلج صدورنا، ونأمل أن تعتمد هذه اللجنة على العلم والخبرة الشعبية والاستفادة من خبرات كبار السن.
وقال على اللجنة أن تعمل على غرس بذور التربية والتي تعد من أعظم الأعمال وأصعبها في العالم، وبشكل خاص على المعلم الأول الأم، «فالأم إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق»، وعليها أن تهتم بابنها بعقله وليس بمعدته فقط، وتكون مطلعة على كافة أموره، بحيث تدرك مالديه وما عليه من مسلمات الحياة، أو اللعب مع الآخرين ويجب أن تراقبه وتوجهه للسير نحو الطريق الصحيح، فاللجنة مهمة لأنها تهتم بهذه الجوانب من مختلف النواحي الطبية والنفسية والاجتماعية وتشمل برعايتها ذوي الإعاقة وكبار السن وشؤون المرأة والطفل، فالأسرة هي عماد المجتمع والوطن .
 
راشد الفضلي :
لفتة إنسانية أسعدت المجتمع
 
أكد راشد العودة الفضلي استشاري تعليم إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ينم عن حرص القيادة على الاهتمام بهذه الفئات وشمولهم بالرعاية والاهتمام بهم، لافتاً إلى أن هذه الفئات هي فئات عاملة وفاعلة وممكن أن يتوفر لها الكثير من الإمكانات، معتبرًا إن إنشاء اللجنة لفتة إنسانية طيبة جدًا لأن الاهتمام بهذه الفئات التي نحتاج إلى التعامل معها خاصة الذين هم من ذوي الإعاقة ،وكبار السن ،لافتاً إلى أن إنشاء اللجنة مهم جدًا في هذا التوقيت بالذات وينسجم مع التشريعات السماوية والتشريعات القانونية والعرفية وتشريعات الأمم المتحدة التي تحث على الاستفادة من هذه الفئات وتقديم الرعاية الكاملة لهم لما يضمن استقطابهم ودمجهم في المجتمع ليصبحوا أيضًا أعضاء فاعلين ومندمجين بشكل تكاملي مع مختلف فئات المجتمع الأخرى
ونوه بأن دور وزارة التعليم والتعليم العالي في هذا الجانب هو دور تكاملي مع هذه اللجنة لأن الوزارة أيضا تستقطب كبار السن في تعليم الكبار ومحو الأمية وكثير من هذه الفئات تكون بحاجة إلى تعليم ورعاية وبحاجة أيضًا إلى توظيف مهاراتهم وهذا يتم أيضًا من خلال تعليم الكبار الذي يستهدف الفئات العمرية من 18 سنة فما فوق ويأخذ بأيديهم ويزودهم بالمهارات والقدرات والمعلومات المهمة التي تدمجمهم في الحياة والمجتمع وقسم تعليم الكبار في وزارة التعليم يتكامل مع هذه اللجنة وأيضًا يوفر تعليمًا لهم ولذوي الإعاقة باللجان الخاصة والتعليم والتسهيلات العديدة التي نقدمها.
 
د. مأمون مبيض :
تخصصات متنوعة باللجنة
 
قال الدكتور مأمون مبيض مدير إدارة العلاج والتأهيل في مركز دعم الصحة السلوكية: اللجنة امتداد لمؤسسة كانت موجودة وهي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وأنا أؤمن أنه يجب أن تكون هناك مؤسسة أو وزارة تهتم بموضوع الأسرة، لأنها اللبنة الأساسية في المجتمع.
وأضاف أتوقع أن تضم اللجنة عدة أقسام قسم شؤون المرأة، قسم الطفولة، قسم كبار السن وقسم الإعاقة. وأضاف: أتوقع أن ينظر كل قسم من هذه الأقسام بأعمال المؤسسات الأخرى في هذا المجال، ليبنوا على ماقامت به المؤسسات للسير إلى الأمام، لافتا إلى إيمانه بتدريب الوالدية، لأن حب الوالدين لايكفي، إذا ما رافقناه في حسن العمل و التربية، بدلاً من إلقاء اللوم على الأبوين يجب أن نقدم لهم تدريبًا، وتعليم الوالدية ومهارات التعامل مع الأطفال. وأشار إلى أنه عندما عمل في الطب النفسي عند الأطفال والمراهقين وجد أن 90 % من وقته لم يكن لعلاج أمراض نفسية عند الأطفال بل تدريب الآباء والأمهات على مهارات التربية.
وأضاف د. المبيض: أنه بالنسبة لكبار السن أعتقد أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» من أجل عدم الازدواجية في العمل، منوهًا بأن اللجنة سيتواجد فيها متعددي التخصص في الطب النفسي والاختصاصي الاجتماعي والقانوني، والطبيب العادي، ويجب أن تدعم اللجنة بإعلاميين لتصل أعمالها إلى المجتمع .
 
سليمان علي : كل الفئات تحظى بالرعاية
 
شدد سليمان علي على أهمية إنشاء اللجنة في هذا التوقيت، وحرص دولة قطر على الاهتمام بكافة أفراد الأسرة لتقديم المعونة والحماية وتعليم الآباء والأمهات على التعامل بشكل سليم وصحيح مع الأبناء والزوجات وذوي الإعاقة وفئات كبار السن بالتواصل بين الأجيال، وأتوقع أن تقدم اللجنة المنبثقة حديثًا كل أنواع الدعم والرعاية الطبية والصحية والثقافية والاجتماعية وأن تكون سندًا لكافة أفراد الأسرة من صغيرها إلى كبيرها.
 
عبد العزيز الملا: الاستفادة من خبرات المتقاعدين
 
أكد الخبير التربوي عبد العزيز الملا أن الدولة لاتعتمد فقط على الشباب إنما تعتمد أيضا على خبرات المتعلمين والمثقفين والشباب في آن، متوجهًا بالشكر إلى الدولة على إنشاء هذه اللجنة التي تعنى بشؤون المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، مقترحاً عقد اجتماع عام يضم عددًا من المحامين والقضاة والأطباء وأولياء الأمور وأصحاب الخبرات من المتقاعدين، لمعرفة مشاكل المجتمع، والخروج بلجنة تهتم بكل القضايا المنوطة بها وقضايا الأسرة على اختلافها لتوظيفها في سبيل خدمة فئات متعددة بالمجتمع بهدف الارتقاء بهذا الوطن المعطاء.
 
عبد الرحمن محمد :
اللجنة تخدم فئة كبيرة بالمجتمع
 
اعتبر عبد الرحمن علي محمد أن إنشاء لجنة للاهتمام بشؤون المرأة والطفل وذوي الإعاقة إضافة إلى كبار السن مشروع عظيم جدًا في دولة قطر، لافتًا إلى أن الدولة لم تقصر بتاتا في الاهتمام بجميع فئات المجتمع، وأكبر دليل على ذلك مركز إحسان الذي يأخذ بيد كبار السن ويقدم خدمات جليلة لهذه الفئة، مبينًا أنه من المنتسبين للمركز منذ 3 سنوات منوهًا بالأنشطة والدورات التي تقدم لهم، متوجهًا بالشكر لدولة قطر وجميع القائمين على هذه المؤسسة. معتبرًا أن الموافقة على قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء اللجنة سوف يخدم فئة كبيرة من المجتمع خاصة كبار السن والمتقاعدين.
 

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-22 04:04:43

الناشر/الكاتب:

الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : جريدة الراية – فتح الباب أمام القانونيين



كتب – نشأت أمين:

علمت الراية أن المجلس الأعلى للقضاء يعتزم فتح الباب قريباً أمام القانونيين القطريين العاملين بكافة الجهات الحكوميّة للعمل بالقضاء وذلك في إطار خطته لتقطير القضاء والاستفادة من الكوادر القانونيّة القطرية العاملة بمختلف الجهات الحكوميّة في الدولة في هذا الشأن.
وقال مصدر مطلع لـ الراية إن المجلس الأعلى حدّد الأعمال النظيرة للعمل القضائي والتي تؤهل القانونيين القطريين للعمل بالقضاء وتشمل الأعمال القانونيّة التي يقوم بها القانونيون بالجهات الحكوميّة كإعداد التشريعات وصياغة العقود وإعداد المذكرات والفتاوى القانونيّة وغيرها من الأعمال القانونيّة.
وأوضح المصدر أنه على ضوء هذا التوجّه من جانب المجلس فإنه سيكون بإمكان الموظفين القانونيين القطريين العاملين بكافة الوزارات والجهات الحكوميّة ممن تتوفر فيهم الشروط أن يلتحقوا بالعمل بالقضاء.
وأكد أن المجال سيكون مفتوحاً أيضاً أمام القضاة السابقين وكذلك المحامين القطريين الممارسين للمهنة، لافتاً إلى أنه من البديهي أنه يشترط في المتقدّم كافة الشروط التي يتضمنها قانون السلطة القضائيّة لا سيما فيما يتعلق بحسن السيرة والسلوك.
وأشار المصدر إلى أنه وفقاً للنظام المعمول به حالياً في الالتحاق بالقضاء فإن المتقدّم يبدأ بالعمل بوظيفة مساعد قاضٍ لمدة 3 أعوام ثم يتم بعدها تعيينه بوظيفة قاضٍ بالمحكمة الابتدائيّة.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على تنفيذ مشروع دائم لتطوير العمل بأنظمة العدالة يمتدّ لعدّة سنوات، ويقوم على عدة عناصر أبرزها التكامل والتنسيق مع مُختلف أجهزة الدولة، وكان سعادة د.حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد لفت إلى وجود خطة طموحة لتقطير القضاء بما فيه عناصر السلطة القضائيّة والكادر الإداري بالمحاكم، مشيراً إلى أن ذلك سيتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديميّة والقانونيّة.
القضاء المتخصص
وقال إن القضاء المتخصص أصبح ضرورة لتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى وجود خطة للتوسّع في إنشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم مع توفير التأهيل المُناسب للقضاة والجهاز المعاون.
وأضاف إنه يجري إعداد برنامج تدريبي متكامل لكل قاضٍ يتضمن التدريب على مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يوفّر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي.
وأوضح أن تطوير نظام العدالة وتعزيز استقلالية القضاء يتم في إطار متكامل، يبدأ من إعداد التشريعات التي تُناسب المُجتمع، ومن ثم العمل على تطبيقها تطبيقاً صحيحاً، ليكون اللجوء إلى القضاء في المرحلة الأخيرة في حال حدوث خلاف حول آليّة التطبيق.
تعاون معمّق
وأكّد أن التعاون سيكون معمقاً مع كافة الجهات، وخاصة النيابة العامّة باعتبارها جزءاً من السلطة القضائيّة، وكذلك وزارتَي الداخلية والعدل، والجهات الحكوميّة الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المُحامين، والخبراء، والمُحكمين، وغيرهم من مُعاوني العدالة، انطلاقاً من العمل المُتكامل للعدالة.
ولفت إلى أنه من العناصر الهامة في خُطة التطوير تحديث التشريعات المُتعلقة بالقضاء، وذلك من خلال برنامج متكامل لتحديث التشريعات الخاصّة بالعدالة، مع مراعاة مُواكبة التشريعات للتطوّرات المُتسارعة في عالم العدالة من حيث المفاهيم والوسائل والتطوّرات التكنولوجية التي قد لا تتماشى مع بعض القناعات الثابتة في الفكر القانوني.
وقال إنّ التشريع يجب أن يكون ملائماً لطبيعة المُجتمع القطري ونظرته الخاصّة للعدالة وتوقّعاته من النظام العدلي، وألا يتم استيراد تجارب من دول قد تختلف مع المُجتمع القطري في ثقافته وتطلعاته، وأن تتمّ دراسة النماذج الناجحة والمتطوّرة سواء في الدول العربية أو الأجنبية التي حقّقت نجاحات مرموقة وحصلت على مراتب مُتقدّمة في المؤشّرات الدوليّة (سنغافورة، السويد، النرويج..) وبما يتناسب مع احتياجات وتطلّعات المُجتمع القطري، وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المُشرّعين القطريين وإخوانهم المُقيمين لإيجاد حلول مُبتكرة للمُشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي.

العمل العدلي
ونوّه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدور المرأة القطرية في العمل العدلي والقضائي، مُؤكداً أنّها أثبتت نجاحها في مُختلف مجالات العمل القضائي وتقديم العون للقضاء، سواء في المُحاماة أو في المحاكم، وقال سعادته إنّ المرأة القطرية ستأخذ مكانتها اللائقة في المجال القضائي ضمن الخُطة الجديدة. وفيما يتعلّق بالآجال المُتوقّعة لتنفيذ خطة التطوير، قال سعادته إنّ خُطة التطوير ستمتدّ لسنوات، وستخضع للدراسة والأخذ بالتجارب الناجحة إقليمياً ودولياً، لكننا بدأنا العمل بالإجراءات التحسينية، والعمل جارٍ على بلورة الخُطة التنفيذية للمشاريع المُستقبلية والتي ستشكّل محاور تطوير القضاء خلال المرحلة القادمة. وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنّه لكي تكتمل المنظومة القضائيّة والقانونيّة في الدولة، وتجسيداً لمبدأ القضاء المُتخصص، فإن البداية ستكون مع مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولّى تسريع الإجراءات المُتعلقة باحتياجات المستثمرين، وتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والماليّة ذات الصلة، وتُساهم في خلق مُناخ ملائم وجاذب للاستثمار.
وأوضح أنّه من بين الحلول المُقترحة كذلك مُراعاة التطوّر التقني في العمل القضائي، وصولاً إلى استحداث محاكم إلكترونيّة، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل القضائيّ، ووجود البيئة التقنية المُساعدة على ذلك في الدولة.
وأكّد أن أنظمة المحاكم ستشهد نقلة نوعيّة في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الإلكترونيّة، والربط الإلكترونيّ بين مُؤسّسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بُعد، وتوفير المراجع القانونيّة والسوابق القضائية إلكترونياً، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيُساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومُستندات الدعاوى.              

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-19 06:09:33

الناشر/الكاتب:

الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : جريدة الراية – اصحاب السوابق يطلبون



 
·        السوابق تظل مسجلة على صاحبها لمدة 5 اعوام في الجنايات و3 في  الجنح
·        الشهادة السلوكية عقوبة اضافية للمفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم
·        طول مدة رد الاعتبار يعرقل حياة الشباب الاجتماعية والمهنية  والعملية
·        ضرورة تقليص مدة رد الاعتبار الى عام واحد
·        مطلوب عدم تسجيل السوابق إلا بعد صدور احكام قطعية باتة
·        تقليص مدة رد الاعتبار مراعاة لظروف طالبي العمل أو الزواج
·        تسجيل السوابق في الجنايات فقط وبعض الجنح الماسة بالشرف
 
كتب- نشأت أمين :
اكد محامون ومواطنون ان السوابق الجنائية باتت تمثل عقبة كبيرة في حياة البعض ما قد يتسبب في تدميرهم وتشريد اسرهم نظرا لصعوبة حصولهم على فرصة عمل بسبب شهادات حسن السير والسلوك مشددين على ضرورة دراسة المشكلة من جميع جوانبها و ايجاد الحلول اللازمة لها  لتلافي الاضرار السلبية المترتبة على تسجيل الأسبقيات ,لافتين الى ان السوابق تظل مسجلة على الشخص  لمدة 5 اعوام في قضايا الجنايات و3 اعوام في قضايا الجنح  الى ان يحصل على حكم برد اعتباره وذلك بعد التأكد من خلو صحيفته من السوابق خلال مدة الإفراج  لافتين الى ان  الشخص يتقدم بطلب لرد الاعتبار سواء بغرض الزواج أو العمل أو الابتعاث للدراسة وغير ذلك من الأمور الضرورية التي قد تغير حياتهم بعد العقوبة للأفضل وكلها تتوقف على رد الاعتبار و شهادة حسن سير وسلوك
 
ودعا هؤلاء في تصريحات خاصة لـ الراية الى ضرورة ادخال تعديلات تشريعية تتيح عدم تسجيل أي سابقة على الشخص إلا بعد صدور حكم قطعي في الجريمة المسندة إليه ،وان يتاح له استصدار شهادة حسن سير وسلوك طالما لم يصبح الحكم نهائياً وباتاً وألا تسجل السابقة بناء على مجرد تسجيل بلاغ أو قضية ضد الشخص لأنه قد يحكم له فيها بالبراءة ,مشددين على ضرورة تقليص مدة رد الاعتبار لتكون عاما  واحدا أو عامين مراعاة لظروف كثيرين من طالبي العمل أو الزواج و الا يتم تسجيل السوابق سوى في الجنايات فقط اضافة الى بعض الجنح الماسة بالشرف ,لافتين الى ضرورة إعادة النظر في مدة السنوات المحددة لطالبي الشهادة السلوكية التي تعتبر بمثابة عقوبة ثانية للمفرج عنه بعد انتهاء محكوميته ,وأنّ طول المدة يتسبب في عرقلة حياة الشاب الاجتماعية والعملية والمهنية ، ويجعله عرضة للوقوع في فخ الحاجة ، كما انها تفتح أمامه ابواب العودة لارتكاب الأخطاء مرة أخرى لأنه يجد نفسه عاطلاً عن العمل ، وينتظر لسنوات لحين الحصول على فرصة عمل  أو دراسة.
 
عبدالرحمن الجفيري:
استثناء قضايا الشيكات من التسجيل
 
قال عبدالرحمن الجفيري المحامي: قضية السوابق تمثل مشكلة كبيرة في حياة الإنسان وأتمنى أن يُعاد النظر فيها من جانب الجهات المعنية في الدولة وذلك لما لها من تداعيات سلبية خطيرة على حياة الشباب ومستقبلهم حيث كثيراً ما تقف حجر عثرة في طريقهم لاسيما فيما يتعلق بالتوظيف، وأضاف: الحصول على شهادة حسن السير والسلوك من المتطلبات الرئيسية للتوظيف وبدونها قد يتعذّر على الإنسان العمل، لذلك أرى أن تعمل الجهات المعنية في الدولة على إيجاد حلول لهذه المشكلة بحيث يقتصر تسجيل السوابق على نوعية مُعينة من الجرائم وهي الجرائم الجنائية والكبيرة منها على وجه الخصوص مثل القتل والسرقة والرشوة أما الجرائم المُتعلقة بقضايا كالشيكات والجرائم البسيطة فإنه يجب استثناؤها من التسجيل مُراعاة لمستقبل الشباب وحياتهم التي قد تتعرّض للتدمير بسبب هذه الأسبقية التي قد يكون الشخص قد وقع فيها بحُسن نية أو تحت ضغوط نفسية أو انفعالية طارئة.
وأوضح أن التطوّر الاقتصادي الذي شهدته قطر استلزم ظهور العديد من وسائل التعامل بين رجال الأعمال وأفراد المجتمع بشكل عام كبديل عن استخدام النقود ومن بينها شيكات الضمان، غير أن البعض قد يسيئون استخدام هذه الوسيلة فيقومون باستعمالها كأدوات وفاء رغم علمهم أنها أدوات ضمان ويستخدمونها في رفع دعاوى قضائية قد تتسبّب في تدمير حياة الآخرين.
وأكد أن السوابق تسقط بعد مرور عدد معيّن من السنوات ولكن تختلف المدة بحسب نوعية الجريمة، ومع ذلك فإنه ينبغي دراسة خفض مدة الأعوام التي تزول بعدها الأسبقية لاسيما فيما يتعلق بنوعية معينة من الجرائم حتى لا تتسبّب في تدمير حياة الشباب.
 
الشيخ عبدالله النعمة:
تسجيل الأسبقيات سلاح ذو حدين
 
قال فضيلة الشيخ عبدالله النعمة خطيب جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب: تسجيل الأسبقيات سلاح ذو حدين فهو قد يكون له تداعيات سلبية على حياة الشخص ويظل يُطارده في مستقبله ويتحوّل إلى وصمة عار في جبينه على مر الأيام فينتكس بشكل أكبر ويواجه صعوبات في الزواج والتوظيف وباقي شؤون حياته الأخرى رغم أنه قد لا يكون له يد في هذا الأمر أو وقع فيه بطريق الخطأ أو تحت ضغوط حياتية معينة.
وأضاف: قد يكون للوقوع في هذه الأسبقية تأثير إيجابي على البعض ويُمثل نقطة تحوّل في مستقبلهم فيسعون لتنجب تكرار الوقوع في هذا الأخطاء مجدداً على نحو ما يحدث بالنسبة للشخص الذي اعتاد على تحرير الشيكات فيكون تعرّضه للحبس في قضية دافعاً له للتحوّط عندالإقدام على هذا السلوك في المستقبل بعد أن تجرّع مرارة فقد الحرية أو حتى لو تم حجزه لبضع ساعات فقد تكون تلك الساعات كفيلة بتغيير مسار حياته، وقال: للأسف فإن الأشخاص الذين تترك الأسبقيات دافعاً إيجابياً لديهم هم الأقلية بينما الأكثرية يتضرّرون منها.
 
علي الحول:
التسامح مع أصحاب السلوكيات غير السوية يضر بالمجتمع
 
أكد علي سعيد الحول أن الجهات الأمنية هدفها المُحافظة على أمن المجتمع بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تتسامح مع شخص صاحب سلوكيات غير سوية لأن ذلك سوف يلحق الضرر بالمجتمع وهذا حقها وواجبها أيضاً.
وأضاف: مع ذلك فإننا يجب أن ننظر إلى القضية من زوايا أخرى لأن هذا الشخص صاحب الأسبقية قد يكون لديه أسرة أو يريد الزواج أو العمل أو غير ذلك وإذا لم يتم التعامل معها بحكمة وتأنٍ فقد يقع في جريمة أكبر، لافتاً إلى أن المولى عز وجل يغفر الذنوب الكبيرة للعبد المخطئ إذا تاب وتراجع، وبالتالي فإنه يجب علينا نحن أن نعمل على التأسي بذلك حتى يستطيع الإنسان الذي وقع في الخطأ مُواصلة حياته مع الوضع في الاعتبار بالطبع المُحافظة على أمن المجتمع.
وقال: إن الأسبقيات تمثل بالفعل عقبة كبيرة أمام الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الزواج أو العمل أو مُواصلة الدراسة وهذا ما نراه على أرض الواقع لكن علينا أيضاً ألا ننسى في غمرة ذلك أهمية المُحافظة على أمن المجتمع.
 
مانع ناصر:
الــزواج والعمــل والدراســـة أبـــرز أسـباب طلبات رد الاعتبار
 
أوضح مانع ناصر المحامي أن السابقة الجنائية هي تسجيل كافة بيانات الحكم القضائي الجنائي الصادر بحق شخص ما بالملف الجنائي الخاص به سواء كان مواطناً أو مقيماً ، لافتاً إلى أنه وفقاً لنصوص القـرار الوزاري رقـم (44) لعــام 2009م فإنه يتم تسجيل كافة السوابق لكل من يصدر بحقه حكم قضائي سواء للمواطنين أو المقيمين، أي أن التسجيل للسوابق يشمل كافة الأحكام الجنائية الصادرة ضد شخص ما حتى ولو كانت مُخالفة مرورية.
وقال إن هناك مدة معينة حدّدها القانون لسقوط السوابق الجنائية ففيما يتعلق بالجنح فقد حدّد القانون المدة بـ 3 سنوات بعد الإفراج، وفي الجنايات 5 سنوات، موضحاً أنه فيما يتعلق بكيفية رفع السوابق فإنه يتم تقديم طلب إلى النيابة العامة برد الاعتبار بعد 3 سنوات من الإفراج في حال كان الحكم صادراً متعلقاً بجنحة، أما في الجنايات فيكون بعد5 سنوات من الإفراج وتقوم النيابة العامة بدراسة حالة المتقدّم بطلب رد الاعتبار من خلال التواصل مع الأجهزة الأمنية وتحديداً إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، للتأكد من خلو صحيفته من أسبقيات خلال مدة الإفراج عنه، ثم تحيل طلبه للقضاء الذي يعقد بدوره جلسة لطالب رد الاعتبار، ويبيّن سبب هذا الطلب ثم يصدر الحكم برد اعتباره، وبعدها يتقدّم بالحكم الصادر من المحكمة للجهة الأمنية لإثبات رد اعتباره التي تعطيه بدورها شهادة حسن سير وسلوك.
وقال: يقوم الشخص بالتقدم بطلب لرد الاعتبار إما للزواج أو للعمل أو للحصول على وظيفة أو الابتعاث للدراسة وغيرها من الأمور الضرورية التي قد تغيّر حياتهم بعد العقوبة للأفضل، وبعض هذه الأمور، بل كلها، تتوقف على رد الاعتبار (شهادة حسن سير وسلوك).
واقترح مانع ناصر لتلافي الأضرار السلبية للأسبقيات بأنه يجب ألا تسجّل أي سابقة على الشخص إلا بعد صدور حكم بات قطعي في الجريمة المُسندة إليه، وبناء عليه يتاح لهذا الشخص استصدار شهادة حسن سير وسلوك طالما لم يُصبح الحكم نهائياً وباتاً، كذلك ألا تسجّل سابقة بناءً على مجرد تسجيل بلاغ أو قضية ضد شخص ما، لأنه قد يُحكم له بالبراءة.
وقال: يجب تقليص مدة رد الاعتبار إلى سنة واحدة، ومن الأفضل أن يتم تسجيل أسبقيات الجنايات فقط وبعض الجنح الماسة بالشرف دون غيرها، لافتاً إلى أنه يجب أن تعمل الجهات المعنية على إعادة النظر في مدة السنوات المُحدّدة لطالبي الشهادة السلوكية، التي تعتبر بمثابة عقوبة ثانية للمُفرج عنه بعد انتهاء محكوميته، مضيفاً أنّ طول هذه المدة يتسبّب في عرقلة حياة الشاب الاجتماعية والعملية والمهنية، ويجعله عُرضة للوقوع في فخ الحاجة، كما أنها تفتح أمامه أبواب العودة لارتكاب الأخطاء مرة أخرى لأنه يجد نفسه عاطلاً عن العمل، وينتظر لسنوات لحين الحصول على فرصة عمل أو دراسة، على أن يتم تخفيض المدة إلى سنة أو سنتين مُراعاة لظروف كثيرين من طالبي العمل أو الزواج.
وأضاف: لقد بادرت النيابة العامة مشكورة بإعانة الشباب القطري ممن عليهم بعض الأسبقيات حيث قامت برد اعتبارهم في مُبادرة منها لتمكينهم من الحصول على وظائف أو تسيير أمورهم حتى لا تكون هذه الأسبقيات حجر عثرة في طريقهم.
 
عبدالحكيم العبدالله:
الوقايــة خيـــر مـــن العــــلاج
 
أوضح عبدالحكيم العبدالله أن كل إنسان مُعرّض للخطأ لأننا بشر وغير معصومين وبالتالي يتعين أن تكون هناك فرصة أولى وثانية للشخص المُخطئ حتى لا نتسبّب في تدمير حياته، وإذا وجدنا أن لديه إصراراً على اقتراف الأخطاء ففي هذه الحالة يمكننا أن نتعامل معه بالطريقة المناسبة، لافتاً إلى أنه يجب علينا التركيز على الجانب الوقائي وليس العقابي فقط في علاج السلوكيات غير السوية لبعض أفراد المجتمع، فالوقاية دائماً خير من العلاج وهذا الجانب الوقائي يرتبط بدون شك ارتباطاً وثيقاً بالناحية التربوية.
وقال: إن الأسرة والمدرسة هما الأساس في هذا المجال ويتعين على كل منهما أن يقوم بدوره على الوجه الأكمل حتى لا نكون بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات العقابية التي قد تفسد أكثر مما تصلح، موضحاً أن بعض الشباب قد يفتقدون إلى الخبرة الكافية بشؤون الحياة وبما يمكن أن يواجهونه من مشاكل وعقبات فيها ولذلك فهم عُرضة للوقوع في بعض الجرائم التي تقودهم إلى السجن مع ما يعنيه ذلك من مشكلات أخرى عديدة.
 
د. موزة المالكي:
المجتمع القطري مُتسامح
 
قالت د. موزة المالكي: أعتقد أن النظرة إلى أصحاب السوابق في قطر أقل حدة مما هي عليها في بعض المجتمعات والدول الأخرى لأن المجتمع القطري مجتمع متسامح والناس فيه ينسون بسرعة باستثناء بعض الجرائم بالطبع كالسرقة والمخدرات والقتل، فمثل هذه النوعية من الجرائم قد تظل بالفعل عالقة بأذهان الناس وتؤثر بالسلب على حياة صاحب الأسبقية.
وأضافت: في مجتمعنا القطري يمكن للشخص صاحب الأسبقية أن يمحو الآثار السلبية السوابق بنفسه بسهولة من خلال عودته إلى الطريق القويم ويكفي أن يراه الناس قد بات شخصاً متديناً حتى يغفروا له زلّته السابقة ويتجاوزوا عن سقطته، وهناك مظاهر عديدة للتدين أبرزها الحرص على أداء الصلاة في المسجد ومُخالطة أهل التقوى والصلاح وتجنب أصدقاء السوء.
وأكدت أنه رغم هذا التسامح المجتمعي مع أصحاب السوابق إلا أن هذه السابقة قد تظل تلاحق صاحبها في بعض الأحوال ومنها على سبيل المثال فيما يتعلق بالزواج حيث تطل الأسبقية برأسها في مُخيلة أهل العروس من باب الحرص الشديد على مستقل ابنتهم ومع ذلك فإنه إذا ما عاد إلى طريق الصواب ونجح في العثور على عمل جيد فإن كلا الأمرين سيشفعان له إلى حد كبير أمام أهل من يريد الاقتران بها.
وقالت إنه على الرغم من أن جهات العمل تطلب شهادة حسن سير وسلوك من الشخص المتقدّم للعمل بها إلا أن هذه الشهادة ليست كل شيء لأن الإنسان صاحب الأسبقية من الممكن أن يجد من يساعدونه في العمل رغم وجود هذه الأسبقية إذا ما أيقنوا صدق صلاحه وعودته إلى الطريق القويم أو أنه استكمل دراسته. موضّحة أنه إذا لم يتمكن صاحب السابقة من العثور على عمل في القطاع الخاص فإنه يمكن أن يتوجه إلى القطاع الحكومي، والجهات المعنية في الدولة لن تمانع في توظيفه إذا رأت أن أسبقيته لن تؤثر سلباً على العمل.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-18 01:13:24

الناشر/الكاتب:

الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

التونسي يتقاعد بعد 12 عاماً من الابتكار في تدريس اللغة العربية

قطر : التونسي يتقاعد بعد 12 عاماً من الابتكار في تدريس اللغة العربية




وضع برنامجاً ريادياً في «جورجتاون» الدوحة – العربالسبت، 18 مايو 2019 01:58 ص التونسي يتقاعد بعد 12 عاماً من الابتكار في تدريس اللغة العربية بعد 12 عاماً قضاها محاضراً أول في جامعة جورجتاون في قطر، تقاعد الأستاذ عباس التونسي وعاد إلى القاهرة، تاركاً برنامجاً ريادياً في تدريس اللغة العربية تم وضعه خصيصاً ليلائم متطلبات الطلاب من وارثي العربية، وهم العرب المتعلمون في بيئات ومجتمعات أجنبية.انضم الأستاذ عباس التونسي إلى أسرة جورجتاون في قطر في عام 2007، وكان بالفعل قد شارك في تأليف بعض من أشهر كتب تعليم العربية لغير الناطقين بها. في ذلك الوقت لم يخطر بباله أنه سوف يعكف على قيادة فريق يعمل في وضع نظام جديد لتدريس العربية لوارثيها من طلاب الجامعة.وعندما تم افتتاح الحرم الجامعي لجورجتاون في الدوحة عام 2005، كان يمنح نفس الفصول الدراسية التي يمنحها الحرم الجامعي الرئيسي في واشنطن العاصمة، ولكن سرعان ما أدرك عباس التونسي أن الكثيرين من الطلاب لديه هم من العرب المتعلمين في مدارس دولية أجنبية، وأنهم يفكرون بالإنجليزية ثم يترجمون أفكارهم إلى العربية عندما يرغبون في التحدث بها. إضافة إلى ذلك، فبينما هم يتحدثون إحدى اللهجات العربية فإنهم لا يتقنون العربية الفصحى، بينما كان العديد من مدرسيهم مؤهلين لتدريس اللغة العربية للأجانب وغير الناطقين بها. وإدراكاً منه للحاجة الماسة لوجود أسلوب تناول جديد ومقاربة مختلفة لتعليم العربية يصمم خصيصاً من أجل وارثي اللغة من أبناء العرب، قاد عباس التونسي فريق زملائه من الأساتذة لتحويل المناهج، وتطوير مسار منفصل أطلق عليه «برنامج تعليم العربية لوارثيها» الذي كان مبادرة فريدة تتضمن دروساً في الثقافة العربية والفنون، وتلبي الاحتياجات الفريدة لطلاب الجامعة في قطر من وارثي اللغة.وأشار التونسي إلى أن الفجوات التي يعالجها منهج جورجتاون هي أيضاً ما يعاني منه التعليم العربي في جميع أنحاء الدول العربية، وقال: «في الماضي، كان المثقفون والمتعلمون قادرين على التحدث والارتجال بطلاقة بالعربية الفصحى. لكن المحامين اليوم يتحدثون مستخدمين اللهجات العامية ويرتكب القضاة أخطاء مخجلة عند قراءة نصوص الأحكام. وذلك بسبب اعتمادنا على مناهج الغرب، رغم أننا جميعاً، بدرجات متفاوتة، نعتبر من وارثي العربية لأن معظمنا يفكر بلهجته الدارجة ثم يترجم إلى العربية الفصحى».عمل الدكتور يحيى عبدالمبدي محمد، الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية بجامعة جورجتاون، في هذا المشروع مع الأستاذ عباس التونسي منذ بدايته، وهو يشير إلى حجم النمو الذي شهده البرنامج، وقال عن هذه التجربة: «خلال فترة رئاسة التونسي تطور البرنامج وتوسع ليصبح واحداً من أهم برامج تعليم العربية في المنطقة وعلى مستوى العالم».وقال الدكتور غيرد نونيمان – أستاذ العلاقات الدولية والعميد السابق لجورجتاون في قطر: «لابد من الاعتراف بإنجازات عباس التونسي كرائد مبدع في تشكيل فريق عمل يعد من بين الأفضل في العالم، للأبحاث وتطوير مواد تعليمية لدارسي العربية من وارثيها». ذكر التونسي بنبرة فخر واعتزاز مدى التغير الضخم خلال فترة قيادته للبرنامج بالقول: «اليوم، لا يوجد مكان آخر يقدم دراسة اللغة العربية لوارثيها على نحو منتظم ومستمر، كجزء من المناهج القياسية التي تقدم كل فترة دراسية». وأضاف: بدأنا باثنين فقط من الأساتذة والآن نحن 9، ولدينا فصول متعددة ومتنوعة تركز على المحتوى للمستويات المتقدمة وخطاب المحادثة والأدب والثقافة والسينما واللغويات». وأوضح الأستاذ عباس التونسي أنه يخطط لمواصلة العمل على الكتب التعليمية المستخدمة في الفصول الدراسية للغة العربية في جميع أنحاء العالم.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-18 04:58:00

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر