قطر : نداء جديد من زوجة حفيد مؤسس دولة قطر: صحته تتدهور


آخر تحديث: الثلاثاء 4 صفر 1442 هـ – 22 سبتمبر 2020 KSA 07:43 – GMT 04:43 تارخ النشر: الثلاثاء 4 صفر 1442 هـ – 22 سبتمبر 2020 KSA 07:04 – GMT 04:04
المصدر: واشنطن- بندر الدوشي

تتصاعد الضغوط على الدوحة في قضية الشيخ طلال آل ثاني – حفيد مؤسس دولة قطر – بعد أن قدمت زوجته أسماء نداءً لإطلاق سراحه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين.وقالت أمام هيئة الأمم المتحدة في جنيف عبر شريط فيديو: “زوجي بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محام يختاره بحرية” لقد “حكم عليه تعسفيا بالسجن 22 عاما أثناء وجوده في السجن وهو رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ويعاني من ظروف طبية قاسية في السجن “.

إلى ذلك، أوضحت أسماء التي تخوض صراعا ضد السلطات القطرية، في مقابلة مع “شبكة فوكس نيوز” مساء أمس أن الشيخ طلال محتجز في منشأة مجهولة وأن صحته تتدهور بسبب التعذيب وسوء المعاملة في السجن.كما شددت على أن “قضية زوجها مهمة ليس فقط بسبب وضعه السياسي ولكن أيضًا لأن انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق الإنسان الأساسية لعائلتنا تمثل مشاكل منهجية عميقة الجذور مع الحكومة القطرية ونظام العدالة”.إلى ذلك، قالت إنه بعد اعتقال الشيخ طلال، أرسلتها السلطات القطرية أثناء حملها، مع ثلاثة أطفال صغار في ذلك الوقت، إلى “منزل غير صالح للسكن في الصحراء بدون مكيفات ومعرض للآفات ومياه الصرف الصحي”. وأضافت: “مرضت أنا وأولادي بشكل خطير هناك وحرمنا من الرعاية الطبية الأساسية”.كما تلقت أسماء، رسائل تهديد يعتقد أنها من العائلة المالكة القطرية – وراجعتها قناة فوكس نيوز – بهدف ثنيها عن الاستمرار في شن حملة عامة من أجل إطلاق زوجها.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وتسكن حنان وأطفالها الآن تحت حماية السلطات الأمنية في ألمانيا، ولم ترد وزارة الخارجية القطرية في الدوحة وسفاراتها في برلين وبروكسل وواشنطن على طلب فوكس نيوز للتعليق على القضية.في حين قالت وزارة الخارجية الألمانية للشبكة الأميركية إنها على علم بالقضية، لكنها لم تقدم أي تعليق إضافي.” دعاوى كيدية”وكانت السلطات القطرية سجنت الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، عام 2013 بتهمةعدم سداد ديون.في حين ترفض زوجته ومحاميها الأميركي مارك سوموس الذي كان عضوًا في هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، بشدة تلك الاتهامات. ويؤكد المحامي أن نظام العدالة الغامض في قطر نفذ دعاوى كيدية لدوافع سياسية ضد الشيخ”.

زوجة الشيخ طلال آل الثاني وأولاده

نداءات عاجلةوفي السياق، قال سوموس لشبكة فوكس نيوز إنهم قدموا نداءات عاجلة أخرى إلى هيئات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة، بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان.وتابع: “ندعو قطر للإفراج عن الشيخ طلال والسماح له بلم شمل عائلته في ألمانيا”، مضيفاً أنه “حتى إطلاق سراحه يجب أن يكون لديه إمكانية الوصول الفوري إلى وسائل الاتصال مع عائلته والطاقم الطبي المستقل ومحامي من اختياره. كما يجب السماح لفريقه القانوني بالاطلاع على السجلات القانونية والطبية أثناء احتجازه التعسفي “.

يشار إلى أنه تم تعيين مقررة خاصة للأمم المتحدة معنية باستقلال القضاة لتفتيش السلطة القضائية في قطر عام 2014. ولاحظت المقررة وجود بعض أوجه القصور القانونية، بما في ذلك التأثير غير المناسب على القضاء.وفي حين أنه من الصعب للغاية توثيق أي تدخل مباشر في استقلال القضاة، فإن التقارير المتعلقة بالضغوط التي تمارسها السلطة التنفيذية على عمل القضاء، ولا سيما في القضايا التي تشمل أشخاصا ذوي نفوذ تشكل مصدر قلق للمقرر الخاص”.ووفقا لما كتبته المقررة الخاصة غابرييلا كنول آنذاك “على سبيل المثال، في عام 2009 ، ورد أن 33 قاضياً قطرياً قدموا استقالتهم احتجاجاً على ما وصفوه بالتدخل المستمر في عملهم.يذكر أن طلال آل ثاني هو نجل وزير الصحة القطري الأسبق، عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، وهو أيضا حفيد أمير قطر الأسبق، أحمد بن علي آل ثاني.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-22 07:23:14

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : انتهاكات حقوق السجناء في تركيا تفاقمت خلال فترة كورونا


آخر تحديث: الأحد 2 صفر 1442 هـ – 20 سبتمبر 2020 KSA 14:37 – GMT 11:37 تارخ النشر: الأحد 2 صفر 1442 هـ – 20 سبتمبر 2020 KSA 14:03 – GMT 11:03
المصدر: دبي – العربية نت 

قالت جمعيات حقوقية تركية، إن انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في السجون التركية، ارتفعت خلال تفشي وباء كورونا المستجد، مؤكدة في أحد الأمثلة الحديثة على الانتهاكات، أن السلطات صادرت عدة متعلقات شخصية لمجموعة من المسجونين، أثناء نقلهم إلى سجني ديار بكر تم افتتاحهما حديثاً.وأصدرت نقابة المحامين في ديار بكر، ومحامون من أجل الحرية، وجمعية حقوق الإنسان، وجمعية التضامن مع أسر السجناء، بياناً مشتركاً، جاء فيه أن انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في السجون، قد ارتفعت أثناء تفشي فيروس كورونا.

وقال البيان: “لوحظ أن انتهاكات الحقوق المسجلة في السجون قد ازدادت مع انتشار الوباء، على السلطات أن توقف فوراً عمليات التعذيب، والمعاملة السيئة بحق السجناء في السجون”.العائق القانونيوأضاف البيان: “يجب فتح تحقيقات فعالة ضد المسؤولين الحكوميين الذين يسيئون استخدام سلطاتهم”.وكمثال جديد على انتهاك الحقوق، قال البيان إن “السلطات صادرت متعلقات شخصية لمجموعة من النزلاء أثناء نقلهم إلى سجني ديار بكر تم افتتاحهما حديثًا بين 14 و17 سبتمبر”.

ولفت البيان، إلى أنّه “أثناء عمليات النقل، لم يتم تسليم متعلقاتهم الشخصية فيما بعد، على الرغم من عدم وجود مثل هذا العائق القانوني، لقد اكتشفنا أنه لم يتم إعطاء أقلام الرصاص بشكل خاص، تمت مصادرة جميع الكتب والمذكرات المكتوبة، وتمت مصادرة بعض الملابس بحجة حظر ألوانها رغم أن الألوان لم تكن من فئة الممنوعات”.وأكد البيان المشترك للجمعيات الحقوقية، “نقل بعض السجناء إلى الحبس الانفرادي بذريعة انتشار وباء كورونا المستجد، رغم أن ذلك يعد انتهاكًا لحقوقهم”.وختم البيان، “إذا أراد النزلاء عقد اجتماع مع محاميهم، يحاول الحراس إجراء تفتيش جسدي عليهم، ومع ذلك، وبسبب الوباء، رفض بعض السجناء مثل هذا الاتصال الجسدي، ما أدى إلى حرمانهم من مقابلة محاميهم، إن مثل هذا التنفيذ يرقى إلى مستوى انتهاك الحقوق”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-20 14:22:56

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : نائب تركي معارض حرم من مقعده البرلماني.. تعرف على السبب


آخر تحديث: الأحد 2 صفر 1442 هـ – 20 سبتمبر 2020 KSA 12:45 – GMT 09:45 تارخ النشر: الأحد 2 صفر 1442 هـ – 20 سبتمبر 2020 KSA 12:35 – GMT 09:35
المصدر: دبي – العربية نت

طالب محامٍ لنائب معارض تركي، جرده البرلمان التركي، في وقت سابق من مقعده في البرلمان، بإعادة الوضع البرلماني لموكله، بعدما برأته المحكمة الدستورية العليا، من التهم المنسوبة له.ودعا المحامي، مراد أرغون، إلى إعادة الوضع البرلماني السابق لموكله، أنيس بربر أوغلو، النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي سُجن، وجرده البرلمان من الحصانة البرلمانية، ومقعده في البرلمان.وقضت المحكمة الدستورية العليا، في 17 سبتمبر الجاري، بانتهاك السلطات، حقوق “بربر أوغلو”، في الترشح للانتخابات، والمشاركة في الحياة السياسية، بالإضافة إلى حريته الشخصية وسلامته.وقال أرغون “بعد هذا القرار، يجب إعادة وضع أنيس البرلماني، لنفترض أنهم أخذوا رخصتك للقيادة في حالة سكر، وتم إلغاء رخصتك، أنت تستأنف أمام المحكمة، وتظهر الاختبارات أنك لم تشرب الكحول، هل سيقولون آسف فقط، ورخصتك قد ألغيت بالفعل، أم أنك ستعيدها؟”.وحُكم على بربر أوغلو، بالسجن لمدة خمس سنوات و10 أشهر، في قضية كشف وسائل إعلام محلية، عام 2014، لشحنة أسلحة متجهة إلى سوريا، عن طريق وكالة الاستخبارات التركية، واتهمت السلطات حينها، النائب بربر أوغلو، بتقديم صور من الشاحنات، للصحافي جان دوندار، فأودع السجن، في عام 2017.

ورغم إعادة انتخابه نائباً، في انتخابات 24 يونيو 2018، فإن السلطات لم تطلق سراحه من السجن، حتى 20 سبتمبر 2018، عندما أجلت المحكمة الدستورية العليا، تنفيذ الحكم بسبب إعادة انتخابه نائباً.وفي 4 يونيو من هذا العام، جرد البرلمان التركي بربر أوغلو من وضعه البرلماني، إلى جانب نائبين آخرين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بعد ذلك، تم اعتقال بربر أوغلو، مرة أخرى ليقضي ما تبقى من عقوبته، ولكن في نفس اليوم تم إرساله إلى الإقامة الجبرية، كجزء من إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-20 12:39:42

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : حكومة أردوغان تواصل انتهاك سيادة القانون


آخر تحديث: الجمعة 30 محرم 1442 هـ – 18 سبتمبر 2020 KSA 23:33 – GMT 20:33 تارخ النشر: الجمعة 30 محرم 1442 هـ – 18 سبتمبر 2020 KSA 23:24 – GMT 20:24
المصدر: دبي – العربية.نت 

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، احتجاز السلطات التركية، 41 محامياً، خلال مداهمات الشرطة، في 11 سبتمبر، مؤكدة أن احتجازهم يقوض الحق في الدفاع القانوني.وقالت المنظمة في بيان إنّ “الاعتقالات كانت مظاهر مروعة لعدم احترام الحكومة التركية لسيادة القانون، ودور المحامين في ضمان دفاع فعال عن المتهمين”.

انتهاك للقانون الدوليوجاء في البيان أن “الاعتقالات والمداهمات، التي تمت تحت ستار مزاعم الإرهاب، تسعى بشكل صارخ إلى التعرف على المحامين بالجرائم المزعومة لموكليهم في انتهاك للقانون الدولي، وتقويض الحق في محاكمة عادلة”.وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، “مهنة المحاماة، وتحديداً محامي الدفاع، تُستهدف مرة أخرى في عمليات جماعية من النوع الذي شهدناه مراراً وتكراراً على مدى السنوات الأربع الماضية”، “بالإضافة إلى تشويه سمعة المحامين الأفراد، تسعى العملية الأخيرة إلى زيادة تآكل قدرة المحاماة على دعم سيادة القانون، وضمان تمتع كل متهم بارتكاب جريمة بحقه في الدفاع القانوني”.تحقيق إرهابي! وكان مكتب المدعي العام في أنقرة، أبلغ وسائل الإعلام التركية، أنّ “اعتقال محامين في أنقرة، و7 ولايات أخرى، مرتبط بتحقيق إرهابي مع 60 مشتبهاً بهم”، وتتهم النيابة العامة، محامو الدفاع، والمحامون المتدربين، وثلاثة قضاة مفصولين بالعمل تحت ستار المحاماة لصالح منظمة إرهابية، “بسبب العمل القانوني الذي يقومون به نيابة عن موكليهم، في محاولة التأثير على التحقيقات الجنائية لصالح التنظيم”.وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أن اعتقال المحامين، يأتي بعد خطاب الرئيس، رجب طيب أردوغان، في 1 سبتمبر، بمناسبة بداية العام القضائي، ألمح فيه، إلى “إمكانية فصل المحامين الذين يُعتقد أن لهم صلات بمنظمات إرهابية من المهنة”، وقال “سنفعل ما هو ضروري لقطع الطريق الدموي عن المحاماة إلى الإرهاب”.اعتداء على سيادة القانون وقال ويليامسون، “يجب النظر إلى التحركات الأخيرة ضد مهنة المحاماة في تركيا في سياق اعتداء السلطات التركية العميق على سيادة القانون وحقوق الإنسان، وخاصة الحق في محاكمة عادلة”.وأضاف، “بعد أن سيطرت الحكومة على المدعين العامين والقضاة، تبدو الحكومة عازمة على السيطرة على مهنة المحاماة أيضاً، واستكمال هجومها على سيادة القانون”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-17 23:29:50

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : عقب الفيديو المسرب.. 200 إصابة في أكبر سجون لبنان


آخر تحديث: الخميس 29 محرم 1442 هـ – 17 سبتمبر 2020 KSA 13:40 – GMT 10:40 تارخ النشر: الخميس 29 محرم 1442 هـ – 17 سبتمبر 2020 KSA 12:04 – GMT 09:04
المصدر: دبي – العربية.نت

يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة باتت تعصف باللبنانيين، إلى جانب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، الذي يوصال تفشيه متسللاً إلى أكبر سجون البلاد.فقد تخطى عدد المصابين بكوفيد 19 داخل سجن رومية، أكبر سجون لبنان وأكثرها اكتظاظاً، عتبة المئتي حالة، وفق ما أفاد نقيب الأطباء شرف أبو شرف الخميس داعياً إلى تسريع المحاكمات لتخفيف عدد السجناء مع تفشي الوباء.

وأظهر مقطع فيديو مسرّب من السجن خلال الأسبوع الأخير غرفاً مكتظة بسجناء ينامون على الأرض قرب بعضهم البعض من دون مراعاة أي تباعد اجتماعي. وفي فيديو آخر، يحمل أحد السجناء سجيناً آخر قال إنه يعاني من عوارض ارتفاع الحرارة ولم يبادر أحد إلى علاجه.هل يشمل عناصر الأمن؟وأشار أبو شرف خلال مؤتمر صحافي إلى “أكثر من مئتي حالة مثبتة مصابة بالكورونا” داخل السجن، من دون أن يحدّد ما إذا كان العدد يشمل عناصر الأمن.وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت السبت الماضي، تسجيل 22 إصابة داخل السجن، 13 منها في صفوف السجناء وتسعة من عناصرها. وقالت إنه تمّ نقل المصابين إلى مبنى للحجر تمّ تجهيزه في وقت سابق داخل السجن ويتم إجراء فحوص للسجناء.

ويؤوي السجن الواقع قرب بيروت نحو أربعة آلاف سجين، أي أكثر بنحو ثلاث مرات من قدرته الاستيعابية.وأوضح أبو شرف أن إدارة السجن “أخذت كل الاحتياطات اللازمة” بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلا أنه شدّد على أنّ “المشكلة هي في عدم تعاون السجناء مع الإدارة الصحية وعدم انصياعهم للتدابير الصحية الضرورية”.”نهر من الدم”وفي مقطع فيديو مسرّب الأربعاء، هدّدت مجموعة من السجناء في مبنى المحكومين “بنهر من الدم” ما لم تُتخذ إجراءات فورية لتخفيف الاكتظاظ. وقال أحد السجناء بينما وقف مع قرابة نحو مئة شخص في باحة خارجية من دون وضع كمامات أو تباعد اجتماعي “نحن نموت في قلب السجن.. لا عناية ولا وقاية ولا عزل”.

هذا وتشكو السجون عموماً في لبنان، خصوصاً سجن رومية، من نقص في الخدمات الأساسية وشروط النظافة. وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن السبت العمل مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين مستشفيين في البقاع ومستشفى في بيروت للسجناء والموقوفين.وكان نقيب المحامين ملحم خلف حذّر في تصريحات لوكالة فرانس برس الاثنين من أن تفشي الوباء في السجن بمثابة “قنبلة إنسانية لا أحد يستطيع أن يحملها”.

اعتصام أمام قصر العدلكما دعا إلى اتخاذ سلسلة إجراءات سريعة لتخفيف الاكتظاظ من بينها توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على عفو خاص يشمل حالات محددة كالحالات المرضية مثلاً، بناء على اقتراح من وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري-كلود نجم. كما ناشد القضاء تطبيق “إخلاءات السبيل، ما عدا في حالة الجرائم الشائنة الكبيرة والإرهاب”.إلى ذلك، نفذ عشرات من أهالي سجناء رومية الاثنين اعتصاماً أمام قصر العدل، طالبوا خلاله بإصدار قانون عفو عام عن أبنائهم، معربين عن تخوفهم من تفشي الفيروس في السجون.ويسجّل عداد الإصابات بكورونا ارتفاعاً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة في لبنان، خصوصاً بعد انفجار المرفأ المروع الشهر الماضي، ما يثير خشية من قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في الاستجابة واستيعاب المصابين.وبلغ عدد المصابين المعلن رسمياً حتى الأربعاء 26,038 شخصاً، توفي 259 منهم.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-17 13:19:18

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : أردوغان يتحدى المحامين مجدداً ويضعهم بقفص الاتهام مع موكليهم


آخر تحديث: الثلاثاء 27 محرم 1442 هـ – 15 سبتمبر 2020 KSA 08:59 – GMT 05:59 تارخ النشر: الثلاثاء 27 محرم 1442 هـ – 15 سبتمبر 2020 KSA 07:13 – GMT 04:13
المصدر: العربية.نت ـ جوان سوز

دعت نقابة المحامين في تركيا، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الأممية إلى التحرك الفوري للمطالبة بإطلاق سراح 55 من زملائهم الأعضاء في النقابة، والذين اعتقلتهم أنقرة نهاية الأسبوع الماضي، مع قاضٍ مرشّح وآخر عُزِل من منصبه وطالبٍ تخرّج مؤخراً من كلية الحقوق.وطالب المحامي مسعود أوز، وهو عضو في نقابة المحامين بفرعها الرئيسي في العاصمة التركية، المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات إلى “ممارسة المزيد من الضغوط”، على الحكومة التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، للإفراج عن زملائه المعتقلين والتوقف عن ملاحقتهم.

صورة للمحامية التركية التي ماتت بعد إضرابها عن الطعام

وقال أوز، الذي يتولى مهمة الدفاع عن الزعيم الكردي التركي صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ أقل من 4 سنوات، إن “هذه الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، عليها تكثيف مراقبتها لما يجري في تركيا وتقديم المزيد من التقارير حول الانتهاكات الكبيرة التي تطال المحامين هنا”.وأضاف في مقابلة مع “العربية.نت” أن “حكومة أردوغان اعتقلت يوم الجمعة الماضي، 55 محامياً كلهم أعضاء في نقابتنا، بينهم 7 كانوا يخضعون للتدريب ولم يمارسوا مهنة المحاماة بعد، بذريعة الانتماء لحركة (الخدمة) التي يقودها فتح الله غولن”.وتابع أن “الذنب الوحيد لهؤلاء المحامين هو أنهم مارسوا مهنتهم وتولوا الدفاع عن متهمين بالانضمام لجماعة غولن، لكنهم اعتقِلوا واتهموا بذات التهمة التي كانوا يحاولون تخليص موكّليهم منها، وهذا يعني أن السلطات تضع المحامي وموكله في نفس الدائرة وهذا أمرٌ غير منطقي، لكنه يحدث في تركيا”.

وكشف المحامي مسعود أوز أن “قانون مزاولة مهنة المحاماة في تركيا يرفض بوضوح وضع المحامين في خانة موكّليهم وتوجيه ذات التهمة إليهم لاحقاً، لكن السلطات تفعل ذلك لتخويف المحامين وترويعهم والحد من أنشطتهم”.كما أشار إلى أن “حكومة أردوغان تحاول السيطرة على المحامين من جديد، خاصة بعد فشلها في إنشاء نقاباتٍ رديفة لنقابة المحامين الرئيسية بعد تعديل قوانينها عبر البرلمان قبل أشهر، ولذلك تقود حملات الاعتقال والاستجواب بحقهم”.وبحسب نقابة المحامين الأتراك، فقد تم استجواب أكثر من 1500 محامٍ منذ 4 سنوات، واعتقل بعضهم لفتراتٍ متفاوتة، في حين يقبع بعضهم خلف القضبان حتى الآن بذريعة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان منتصف العام 2016.وأقرّ البرلمان التركي قبل أقل من شهرين، تشريعاً جديداً يسمح بإنشاء أكثر من فرع لنقابة المحامين التي تتخذ من أنقرة مقرّاً لها، رغم رفضها من قبل أكثر من 30 فرعا للنقابة التي تنتشر في كل الولايات التركية.شق نقابة المحامينومن شأن هذا التشريع، شق نقابة المحامين بين نقابات مهنية وأخرى رديفة تؤيد أردوغان في ذات المدينة التي يتواجد فيها مسبقاً فرع رئيسي لنقابة المحامين.وأواخر الشهر الماضي، أعلن أردوغان عن أن بلاده تخطط لإجراء تعديلات تتيح وقف المحامين المشتبه في صلتهم بجماعات “إرهابية” عن العمل.

المحامية والقاضي التركيان – أرشيفية

كما انتقد أردوغان حينها نقابة المحامين في إسطنبول “لدعمها الإرهاب”، في إشارة منه إلى تضامنها مع المحامية الكردية إبرو تيمتك التي توفيت يوم 27 آب/أغسطس الماضي بعد إضرابها المفتوح عن الطعام لمدة 238 يوماً في سجنها.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-15 08:26:10

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر