قطر : إذلال المصارف مستمر.. قضاء لبنان ينتصر لمريضة سرطان


آخر تحديث: الأحد 22 جمادي الثاني 1441 هـ – 16 فبراير 2020 KSA 11:10 – GMT 08:10 تارخ النشر: الأحد 22 جمادي الثاني 1441 هـ – 16 فبراير 2020 KSA 10:45 – GMT 07:45

المصدر: بيروت- جوني فخري

معاناة اللبنانيين مع المصارف التي تحتجز أموالهم بمختلف الذرائع للحد من سحب “مبالغ كبيرة” بالعملة الأجنبية تتوالى. ولعل آخر فصولها ما حصل مع لبنانية قصدت فرع “بنك بيبلوس” في مدينة النبطية جنوب لبنان لسحب وديعتها من اجل استكمال علاجها من مرض عضال، الا ان المصرف رفض تسليمها قيمة الحساب من دون مُبرر قانوني ما دفعها الى رفع دعوى ضد المصرف الزمته بتسليم احدى مودعاته مبلغ 11،396،850 ليرة لبنانية فوراً، لاستكمال علاجها تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مليون ليرة عن كل يوم تأخير.وفي التفاصيل، رضت السيدة فاطمة حطيط على ادارة المصرف وكالة من ابنها يوسف الذي يملك حسابا لدى بنك بيبلوس فرع النبطية بالليرة اللبنانية، وقد نظّم الوكالة في السفارة اللبنانية في باريس بتاريخ 26 سبتمبر/ايلول الماضي (اي قبل اقل من شهر على انطلاق الحراك الشعبي في 17 اوكتوبر/تشرين الاول)، أجاز لها قبض حسابه وسحبه كاملا.

رفضوا اعطائي حقيوروت السيدة فاطمة حطيط لـ”العربية.نت” ما حصل معها قائلة “ذهبت الى المصرف منذ اسبوعين لسحب مبلغ من المال لأتابع علاجي بالسرطان، لكن الادارة رفضت اعطائي حقي بحجّة انه يجب على ابني صاحب الوكالة ان يحضر شخصياً من فرنسا، فابرزت لها الوكالة الخاصة الموقّعة منه لسحب المال كما كررت على مسامع مديرة المصرف انني اعاني من مرض عضال يحتاج الى علاج طويل، لكن عبثاً. وحاولت ذلك أكثر من مرّة”.وأضافت “لم أجد امامي طريقاً للوصول الى حسابي في المصرف إلا عبر القانون، لذلك قررت رفع دعوى ضد المصرف ونجحنا بكسبها والآن أنتظر الحصول على أموالي لأغلق حسابي نهائياً”.

من أمام أحد المصارف اللبنانية (أرشيفية- فرانس برس)

قررت الاستقرار بلبنانولعل أكثر ما يحزّ في قلب السيدة فاطمة أنها قررت منذ مدة الاستقرار نهائياً في لبنان بعد سنوات أمضتها في باريس، لتعود وتجد البلد مختلف تماماً عمّا كان عليه. وقالت “أتيت إلى لبنان منذ شهرين لأستقرّ بين اهلي، وبدأت الفوضى تعمّه بدءاً من عمليات قطع الطرق في مختلف المناطق مروراً بنقص المواد الطبّية في المستشفيات وصولاً الى الاجراءات القاسية التي تتخذها المصارف بحق المودعين”.احتفظوا بالأموال في البيوتوانطلاقاً من تجربتها مع المصرف، نصحت فاطمة من يملك أموالاً عدم ايداعها في البنوك وانما ادّخارها في المنازل، كي لا يتعرّض للذل الذي عاشته منذ أسابيع. وتابعت “لم أستطع الحصول على اموالي على رغم أنني أبلغتهم أنني أعاني من مرض عضال يحتاج إلى علاج دائم وأن حسابي بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، وهو ما يُفترض أن يُسهّل على المودعين سحب أموالهم، باعتبار أن سحب الدولار بات شبه مستحيل في ظل الشحّ بالعملة الصعبة، فكيف بالحري على المودعين “الأصحاء” إذا جاز التعبير؟ لذلك بات ادّخار الاموال في المنازل أفضل من وضعهم في المصرف”.وتُفضّل فاطمة لو أنها تستطيع العودة الى باريس لمتابعة العلاج، إلا أن اوراق الاقامة باتت غير صالحة ولا يُمكنها تجديدها، خصوصاً انها اصطحبت معها من فرنسا حفيدها البالغ من العمر 11 عاماً وسجّتله في إحدى مدارس الجنوب.

من داخل أحد المصارف جنوب لبنان(أرشيفية- فرانس برس)

انتصرنا للحقمن جهته، أكد وكيلها المحامي ملحم قانصو لـ”العربية.نت” “اننا انتصرنا للحق، لأن المصارف تستقوي على الضعفاء وتتعاطى باستنسابية مع المودعين كل وفق قيمة حسابه”.كما أضاف “قصدت فاطمة المصرف أكثر من مرّة لسحب الاموال من أجل استكمال علاجها، خصوصاً انها تُعالج على نفقتها الخاصة لأنها غير مضمونة صحياً، لكنها لم تنجح بسحب المبلغ رغم ابرازها بيانات ومستندات تؤكد حجتها الى العلاج. لذلك قررت بعد معاناة مع المصرف رفع دعوى ضده واستطعنا بأقل من أسبوع الحصول على قرار قضائي يُلزم المصرف بتسليمها الوديعة كاملةً”.إلى ذلك، أشاد بقاضي الامور المستعجلة الذي حكم لمصلحة الحق في تلك القضية. ولفت إلى “ان كبار المودعين استطاعوا تهريب أموالهم إلى الخارج ليبقى صغار المودعين فريسة جشع المصارف وتعاطيهم السيّئ معهم”.كما ختم قائلاً “في كل يوم يتعرّض اللبناني لإذلال أمام المصارف، ولا يستطيع تحصيل أمواله”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-16 11:04:53

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : صراع بمقر الحكم بأوكرانيا وإقالة أكثر المسؤولين إثارة للجدل


آخر تحديث: الثلاثاء 17 جمادي الثاني 1441 هـ – 11 فبراير 2020 KSA 20:58 – GMT 17:58 تارخ النشر: الثلاثاء 17 جمادي الثاني 1441 هـ – 11 فبراير 2020 KSA 20:17 – GMT 17:17

المصدر: كييف – رويترز

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء مدير مكتبه أندريه بوجدان بعد أن أصبح بوجدان أحد أكثر المسؤولين إثارةً للجدل في الإدارة الأوكرانية منذ تقلد زيلينسكي المنصب في العام الماضي.ولم يصدر على الفور تفسير رسمي لإقالة بوجدان، لكنها جاءت بعد تقارير عن صراع في مقر الحكم بين بوجدان وأندريه ييرماك المساعد البارز للرئيس والذي تم تعيينه خلفاً لبوجدان.ويبدو أن زيلينسكي لمح إلى الصراع بين بوجدان وييرماك في مقابلة مع وكالة “إنترفاكس يوكرين” الأوكرانية اليوم الثلاثاء، عندما قال إن الصراعات في إدارته حالت دون أن تؤدي عملها بفاعلية.ولم يعلق بوجدان إلى الآن على إقالته.وكان بوجدان في السابق محامياً لإيجور كولومويسكي، أحد أكثر الأوكرانيين ثراء. ويملك كولومويسكي القناة التلفزيونية التي كانت سبباً في أن يصبح زيلينسكي نجماً في المسلسلات الفكاهية. وأزعجت علاقات العمل بين كولومويسكي وبوجدان بعض المستثمرين.وكان بوجدان وكيلاً عن كولومويسكي في معركة قضائية مع الحكومة حول السيطرة على “بريفاتبنك”، وهو أكبر بنوك الإقراض في أوكرانيا. وتوقفت على القضية إمكانية أن يقدم صندوق النقد الدولي مزيداً من القروض لأوكرانيا.

وكتب تيموثي آش من المكتب الاستشاري “بلوباي أسيت مانجمينت” قبل تأكيد إقالة بوجدان: “إذا تأكد رحيله، ستتقبله السوق قبولاً حسناً، لأن ذلك سيبعث على الأمل في خطوة للأمام في الإصلاحات التي يبدو أنها تغوص في الرمال في المرحلة الحالية”.وحل ييرماك، وهو محام سابق ومنتج سينمائي، محل بوجدان. وصار ييرماك أحد أبطال قضية مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.وكان ييرماك قد اجتمع مع رودي جولياني، المحامي الشخصي لترمب، في مدريد العام الماضي في الوقت الذي كان فيه معسكر ترمب يضغط على أوكرانيا لتجري تحقيقاً بشأن نجل جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق، الذي كان يعمل في شركة أوكرانية للطاقة.وكانت لجان مجلس النواب الأميركي قد نشرت رسائل نصية متبادلة بين ييرماك والمسؤولين الأميركيين في نطاق جهود الديمقراطيين لإدانة ترمب بتهمة إساءة استعمال السلطة عندما طلب من أوكرانيا التحقيق بشأن بايدن وابنه.وأدان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي ترمب، لكن الرئيس الأميركي نال البراءة الأسبوع الماضي في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-11 20:38:40

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : “الزواج من المغتصِب” بتركيا للواجهة.. ومعارضون: لن يمر


آخر تحديث: السبت 14 جمادي الثاني 1441 هـ – 08 فبراير 2020 KSA 19:29 – GMT 16:29 تارخ النشر: السبت 14 جمادي الثاني 1441 هـ – 08 فبراير 2020 KSA 18:41 – GMT 15:41

المصدر: العربية.نت – جوان سوز

تخوض المدافعات عن حقوق النساء في تركيا معركة جديدة مع محاولة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، تمرير مشروع قانون عبر برلمان البلاد للمرة الثانية منذ 4 سنوات، يمنح العفو للمغتصبين شريطة الزواج من ضحاياهم، الأمر الذي واجه معارضة كبيرة داخل البلاد وخارجها.ولم يحدد البرلمان التركي بعد موعداً لمناقشة مشروع القانون الذي يُطلق عليه إعلامياً قانون “الزواج من المغتصب”، والذي يجنب الرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن الـ18 عاماً العقوبة، في حال تزوجوا من ضحاياهم.

إلى ذلك كشفت المحامية التركية المعروفة، غامزه باموك آتيشله، وهي عضو في مجلس حزب “الشعب الجمهوري” المعارض للحزب الحاكم، عن أن “حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش هذا القانون في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، بعدما أنهى الشهر الماضي إعداد الملف القضائي الخاص بهذا القانون. ولا نعرف حقيقة كل محتواه بعد”.خرق للدستورواعتبرت آتيشله في مقابلة مع “العربية.نت” أن “مشروع القانون هذا يعتدي بشكل صارخ على قوانين حماية الأطفال المحلية والدولية”، مضيفة أنه “يعد كذلك خرقاً للدستور التركي ويقوض القوانين التي تعترف بها أنقرة”.كما حمّلت حزب العدالة والتنمية عواقب تمرير هذا المشروع الذي “ينتهك حقوق الأطفال والفتيات”، على حدّ تعبيرها.وقالت: “ليس من السهل أن ينجح الحزب الحاكم في تمريره داخل البرلمان باعتبار أن نتائجه ستكون وخيمة على المجتمع”، مشددة: “كما نجحنا سابقاً في سحب قرار متعلق بالإساءة إلى الأطفال، سننجح في منع هذا القرار مرة أخرى”.

غامزه باموك آتيشله

إلى ذلك أضافت آتيشله: “القانون التركي يعتبر كل فرد قاصراً حتى بلوغه سن 18 عاماً، وقد وقفنا في حزبنا (الشعب الجمهوري) ضد الإساءة للأطفال بعدما حاول الحزب الحاكم إضفاء الشرعية على إساءتهم من خلال أدوات قانونية، ووقف إلى جانبنا آنذاك نساء ومنظمات غير حكومية ونقابات المحامين، لا سيما أن حزبنا، يعترف بالقوانين ويسعى دائماً للدفاع عن حقوق الإنسان”.”حملات مناصرة”وتابعت: “نشعر بمسؤولية كبيرة حيال تعامل المجتمع التركي مع الأطفال ونحن في حزب الشعب الجمهوري واضحون جداً في هذا الأمر، ولن نسمح بالإساءة لأطفالنا أو تركهم، ليصبحوا ضحايا لبعض سياسات حزب العدالة والتنمية السيئة”، مشيرة إلى أن “مختلف الأحزاب في تركيا اتخذت موقفاً حاسماً من هذا المشروع باستثناء حزب العدالة والتنمية وحلفائه”.ولفتت إلى أنه “في الأيام الأخيرة من العام الماضي ومع ورود أنباء حول اتفاق بين الحزب الحاكم وحليفه (حزب الحركة القومية) بخصوص العفو عن إساءة معاملة الأطفال، تم تنظيم حملات مناصرة مباشرة لحماية الأطفال بحضور وسائل الإعلام والجمعيات المحلية في أكثر من 50 مدينة من البلاد، كرد فعل جماعي ضد العفو على إساءتهم وفق المادة 103 من قانون الجنايات التركي”.كما نوّهت آتيشله إلى أن “النقطة المشتركة بين كل المشاركين في حملات المناصرة تلك كانت حقوق الطفل رغم اختلاف وجهات النظر السياسية بيننا. لقد قلنا معاً بصوت واحد إننا لن نسامح عن الإساءة للأطفال”. وأكدت أن “إحصاءات إساءة معاملة الأطفال ليست كافية نتيجة غياب بيانات تشمل الاعتداءات الجنسية على من هم أقل من سن 15 عاماً”.أكثر من 100 ألف شكوى جنائيةوبحسب المحامية، فإن عدد الشكاوى الجنائية وفق مؤسسة الإحصاءات والسجلات القضائية بلغ نحو 119 ألف و531، منها 56 ألف تم فيها إسقاط الدعوة لعدم وجود حاجة للتحقيق، في حين حُكم على المتهمين في 40 ألفا و941 شكوى.كما كشفت عن أن “عدد الملفات القضائية التي تم إكمالها والمتعلقة بالاعتداء الجنسي مع قاصر بلغ 1024”.ووفق بيانات الأمم المتحدة التي حذرت أنقرة من مشروع هذا القانون، فإن حوالي 38% من السيدات في تركيا يعانين من “عنف جسدي أو جنسي” من قبل شركائهن.”إضفاء الشرعية على زواج الأطفال”يشار إلى أن مشروع القانون الجديد، الذي يتبناه الحزب الحاكم، أثار الكثير من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات النسائية والحقوقية، بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.ويرى معارضون للقانون أن إقرار مثل هذه التشريعات يضفي الشرعية على زواج الأطفال وحالات الاغتصاب ويساعد على الإساءة للأطفال وتسهيل بعض عمليات الاستغلال الجنسي. كما يؤكدون أن أردوغان يهدف من خلالها على التعامل مع ظاهرة زواج الأطفال المنتشرة في تركيا.وكانت أحزاب المعارضة في البلاد وجمعيات حقوقية قد نجحت عام 2016 من إبطال مشروع قانون مماثل كان من شأنه تشريع العفو عن رجال بالغين اغتصبوا فتيات قصراً أو دخلوا في علاقات معهن برضاهن، إذا ما تم الزواج بين الطرفين.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-08 19:10:12

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : رشاوى قطرية تحاصر مسؤولي باركليز.. مرافعات ختامية شرسة


آخر تحديث: السبت 14 جمادي الثاني 1441 هـ – 08 فبراير 2020 KSA 11:10 – GMT 08:10 تارخ النشر: السبت 14 جمادي الثاني 1441 هـ – 08 فبراير 2020 KSA 10:00 – GMT 07:00

المصدر: دبي- العربية.نت

في المرافعات الختامية لمحامي المتهمين في قضية كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز، وصف جون كيلسي محامي الدفاع عن المتهم روجر جنكنز، الذي يطلق عليه تسمية “حارس البوابة” لقيامه بدور الوسيط في عقد الصفقات مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، بأن جلسات المحاكمة مرتبكة للغاية، بحيث يمكن تشبيهها بـ”حقل تتخبط فيه أرانب مريضة بعضها ببعض”، بحسب تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”.مزاعم خاطئةوأضاف المحامي في مرافعته أمام هيئة المحلفين بمحكمة أولد بيلي البريطانية الشهيرة، أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO طرح معطيات خاطئة، على مدار الأشهر الأربعة الماضية (أي منذ بداية جلسات المحاكمة)، فيما يعكس حالة من “سوء الفهم الكامل للعقلية التجارية”.وواصل كيلسي قائلاً: “ربما تعتقدون أن الكثير من الأرانب البرية (الأطروحات التي ذكرها ممثلو الادعاء عن مكتب SFO) صحيحة لكن حقيقة ما حدث “هو أن جميع الأرانب اصطدمت ببعضها البعض، وتبين أن جميعها مصابة بفيروس قاتل”، وفق تعبيره

وكانت جلسات المحاكمة بدأت في أوائل أكتوبر، وتشارف على بلوغ مراحلها النهائية، حيث من المقرر أن تبدأ هيئة المحلفين مرحلة مناقشة الأحكام، خلال الأسبوعين المقبلين.وتعد تلك القضية أول محاكمة جنائية في المملكة المتحدة تتعلق بمخالفات ارتكبها مسؤولون تنفيذيون في القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية.ضغوط ورسوم إضافية لحمد بن جاسمووجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال، تصل مدة عقوبتها القصوى السجن 10 سنوات، وتشمل ارتكاب المتهمين، وهم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز بالاحتيال والتدليس في محررات رسمية من أجل دفع رسوم إضافية سرية إلى شركات صندوق الثروة السيادي القطري ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، استجابة لضغوط مارسها الأخير مقابل الموافقة على مساهمة الصندوق القطري في رأسمال بنك باركليز، مستغلاً مساعي المسؤولين السابقين للحصول على رؤوس الأموال من أجل تجنب تأميم البنك في ذروة الأزمة المالية عام 2008.اتفاقيتان وهميتانكما قام البنك بالحصول على استثمارات من الصندوق السيادي القطري ومستثمرين أجانب آخرين بلغت قيمتها 11.2 مليار جنيه إسترليني. لك ودفع المسؤولون التنفيذيون السابقون رسوما إضافية إلى الجانب القطري، عبر اتفاقيتي “خدمات استشارية” صوريتين دون علم باقي المستثمرين، الذين حصلوا على عائدات أقل.ويتهم مكتب SFO جنكنز ومتهمين آخرين هما توم كالاريس، المدير التنفيذي السابق لقسم الثروة بباركليز، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوربية بالبنك، بالكذب على الأسواق المالية عبر عدم الإفصاح بشكل صحيح عن حقيقة مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني تم دفعه لشركات قطرية، من بينها شركة مملوكة لحمد بن جاسم وأسرته في أحد الملاذات الآمنة. ووصف ممثل الادعاء عن مكتب SFO هذا الإجراء بأنه كان مجرد وسيلة غير شريفة لتلبية مطالب ومساومات القطريين للحصول على رسوم إضافية مبالغ فيها مقابل ضخ الأموال في باركليز.

باركليز حمد بن جاسم وروجر جينكينز

في المقابل، يجادل محامي جنكنز بأن بنك باركليز استفاد من الاتفاقيتين المشار إليهما وأنهما تم توقيعها بشكل رسمي وبدراية من القسم القانوني في بنك باركليز آنذاك، ساعيا إلى إثبات أن دليل الاتهام الذي يستند إليه الادعاء تم في إطار قانوني.في حين علق إد براون كبير ممثلي الادعاء عن SFO على مرافعة كليسي قائلا: إنه “لا توجد خدمات (استشارية) يمكن تحديدها حقا حتى يومنا هذا، بعكس ما يزعم الدفاع عن المتهم… على الرغم من توافر الحوافز لتحقيق ذلك”.نزاهة النظام المصرفي على المحكإلى ذلك، أردف: إن “هذه القضية تدور في الأساس حول الأكاذيب الواردة في نشرات الاكتتاب والاشتراكات”.واختتم براون، تعقيبه أمام هيئة المحلفين، مدللا على فداحة الاتهامات بقوله: “يعتمد الجميع بطرق مختلفة على نزاهة وصدق النظام المصرفي في بريطانيا”، في إشارة إلى أن استجابة المتهمين لمساومات حمد بن جاسم والتدليس بتوقيع اتفاقيتي الخدمات الصوريتين يزعزع الثقة في النظام المصرفي البريطاني.في المقابل، ينكر المتهمون الثلاثة ارتكاب أي مخالفة للقانون منسوبة إليهم، في تلك القضية التي شغلت المشهد المصرفي والمالي في بريطانيا على مدى أشهر.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-08 10:20:51

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : فضيحة النفايات مجددا في لبنان.. تحرك أوروبي ومال منهوب


آخر تحديث: السبت 30 جمادي الأول 1441 هـ – 25 يناير 2020 KSA 08:40 – GMT 05:40 تارخ النشر: السبت 30 جمادي الأول 1441 هـ – 25 يناير 2020 KSA 08:31 – GMT 05:31

المصدر: بيروت- جوني فخري

تعود قضية النفايات مجدداً إلى واجهة الأحداث في لبنان، لكن من بوّابة الاتحاد الأوروبي من خلال سعي مجموعة من النواب في البرلمان الأوروبي لفتح تحقيق في مزاعم فساد تطال مشاريع للاتحاد في مجال إدارة النفايات في لبنان، قد تقود في حال التثبت منها إلى حجب مساعدات عن البلد الصغير.فبحسب تقارير صحفية نشرت مؤخرا، يقود النائب الفرنسي تييري مارياني مجموعة من النواب في البرلمان تخوض صراعاً للتحقيق حول اختلاس مساعدات الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي إلى حجب مساعدات بمئات ملايين الدولارات عن لبنان وعن النازحين السوريين، مع شكوك تحوم حول تورط وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة فيديريكا موغيريني”.

ولعل المفارقة في الموضوع أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يخططون كما يقول جاي لاسترداد أكثر من 38 مليون دولار خسرتها المفوضية الأوروبية في لبنان بسبب خطط وهميّة لإدارة النفايات، إلى جانب محاكمة المسؤولين عن الفساد في هذا الملف، آملين من الحكومة اللبنانية المبادرة إلى التحقيق من جهتها وإعادة هذه الأموال كبادرة حسن نيّة!وستشمل التحقيقات بعض اللاعبين الكبار في لبنان، مثل رئيسي الوزراء السابقين، نجيب ميقاتي وسعد الحريري. ويظهر اسم الحريري بقوة في التحقيقات لارتباطه برجل أعمال لبناني متهم بسرقة مبالغ ضخمة من برامج الاتحاد الأوروبي لإدارة النفايات، ولأنه كان وراء حيلة جديدة لسرقة المزيد من أموال المساعدات الدولية لإنشاء محرقة للنفايات بقيمة مليار دولار.عازف بيانو خلف التحرّك الأوروبيهذا التحرّك الأوروبي للكشف عن مصير الأموال التي أودعها الاوروبيون في لبنان لمعالجة أزمة النفايات يقف خلفه عازف البيانو ورجل الأعمال اللبناني عمر حرفوش، الذي طرح قبل بضعة أسابيع في بروكسل خلال مؤتمر شارك فيه نواب من البرلمانات الوطنية الأوروبية وجوب الاتّجاه نحو تجميد أموال المسؤولين اللبنانيين وعائلاتهم خارج لبنان كبداية للحل ونقطة الانطلاق نحو استعادة الأموال المنهوبة.

أزمة النفايات في لبنان

امتعاض أوروبيوفي حديثه للعربية.نت أوضح حرفوش “أن هناك امتعاضاً أوروبياً من هذا الموضوع، لأن الاتحاد موّل مشروعاً بملايين اليورو لإنشاء معمل فرز للنفايات يُعالج أزمة القمامة في مناطق شمال لبنان كافة قبل أن يكتشف أن دفتر الشروط لم يُحترم”.ولفت إلى “أن تمويل هذا المشروع غير مُرتبط بمساعدات مؤتمر “سيدر” للمانحين”. كما أشار إلى “أن وفوداً عدة من النواب الأوروبيين والفرنسيين ومسؤولين في الأمم المتحدة زاوا لبنان في وقت سابق من أجل متابعة تنفيذ مشروع فرنسي مُقترح بدعم من الأمم متحدة، وعقدوا سلسلة لقاءات مع رئيس الحكومة سعد الحريري والمجلس البلدي لمدينة طرابلس وسمعوا كلاماً ايجابياً من الرئيس الحريري بضرورة الاسراع في بتّ المشروع نظراً لأهميته الحيوية، إلا أنهم تفاجأوا بأن مجلس الوزراء في ذاك الوقت قرر انشاء ثلاث محارق للنفايات في مدينة بيروت، الشمال والجنوب سيتم تمويلها من ضمن مشاريع “سيدر” بكلفة مئات ملايين الدولارات وعلى ما يبدو هناك فرق كبير بين السعر الحقيقي للمعمل والسعر المقترح في “سيدر”.

ويأتي الإجراء الأوروبي استكمالاً لجلسة عقدها البرلمان في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في بروكسيل عن لبنان والفساد تحدث فيها نحو 20 نائباً أوروبياً عن الأوضاع في لبنان، من بينهم تييري مارياني، الوزير السابق في حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي قال في مداخلته “اننا كمنتخبين في البرلمان الأوروبي يتوجب علينا ان نتساءل أين تذهب الأموال التي نحوّلها إلى لبنان لمساعدته”؟ وأبرز رسالة من عضو المجلس البلدي في طرابلس نور الأيوبي (نشرت العربية.نت مقالاً عنه) يذكر فيها أن الاتحاد الأوروبي أعطى هبة لبناء معمل لفرز النفايات في عاصمة الشمال، لم ينفذ وفق دفتر الشروط.وكان عمر حرفوش نظّم مؤتمراً مماثلاً في العام الماضي في مجلس الشيوخ الفرنسي حضره وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فيليب دوست بلازي إلى جانب خبراء بيئيين، اقترح في خلاله بلازي انشاء مشروع لفرز النفايات في لبنان بتمويل من الأمم المتحدة يكون مطابقاً لشروط السلامة البيئية والصحية ويتم استخدامه ايضاً لتوليد الكهرباء واستخراج اسمدة زراعية”.بدء التحقيقات إلى ذلك، أوضح حرفوش “أن الأوروبيين بدأوا بإجراء تحقيقات حول مصير الأموال التي دُفعت لإنشاء معامل لمعالجة أزمة النفايات في لبنان، وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه زارت مدينة طرابلس شمال لبنان منذ مدة وأعدت تقريراً حول ضرورة انقاذها من جبال النفايات، وستستكمل تقريرها بزيارة أخرى تبدأها السبت إلى بيروت الى جانب القاضي شارل براتس وهو من أكبر القضاة الفرنسيين المتخصصين في مجال مكافحة الفساد وتحويل الاموال واسترداد الاموال المنهوبة”.وسيكون للوفد الفرنسي لقاءات مع المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ونقيب المحامين ملحم خلف اضافةً الى متخصيين بالشأن العام من اجل اطلاعهم على آلية استرجاع الاموال المنهوبة.كما أكد “انه سيسعى من أجل الا تحوّل هذه الاموال الاوروبية لجهة أخرى بل ان يُعاد تخصيصها للبنان مجدداً”، لافتاً الى “أهيمة رفع درجة الوعي عند اللبنانيين تجاه ملف النفايات وقطع الطريق على كل من يريد تحقيق مصالحه الشخصية في هذا الملف الحيوي الذي يطال الجميع”. وأعلن “أن الاتحاد الاوروبي لن يترك لبنان وحيداً في معالجة أزمة النفايات، والتحرّكات التي نقوم بها “غيّرت” من انطباعهم في التعاطي مجدداً مع لبنان”. الحريري يوضحفي المقابل، أوضح المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري في بيان، “أن المقال الذي نشر على أحد الموقع الركية الرسمية في هذا الشأن خلط بين برامج الاتحاد الأوروبي عبر وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لمشاريع معالجة النفايات الصلبة من جهة، وبين عرض تنفيذ مشروع خاص للسيد عمر حرفوش يتعلق بمعالجة النفايات في مدينة طرابلس”.كذلك، نفى المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي ما ورد في المقال، مؤكداً ان لا علاقة للرئيس ميقاتي بموضوع معالجة النفايات الذي تتولاه السلطة التنفيذية، وفق دراسة اعدها الاتحاد الاوروبي”، معتبراً أن الكلام المنسوب للرئيس ميقاتي عار من الصحة وهو من باب الابتزاز السياسي والمالي”.

آلية أوروبية لمحاسبة المتورّطين أما عن الاجراءات التي يُمكن للبرلمان الأوروبي أن يتّخذها ضدّ لبنانيين في حال ثبت تورّطهم في هدر الأموال التي خصصها لتمويل مشاريع إنمائية منها معالجة أزمة النفايات، أوضح حرفوش “أنه إذا أبلغت الحكومة اللبنانية الاتحاد الأوروبي بأن لديها شكوكاً حول أشخاص محددين مرتبطين بملفات فساد، يُمكن عندها للبرلمان الأوروبي إصدار قرار بحجز أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم التابعة لهم ولعائلاتهم لمدة ستة أشهر إلى حين انتهاء التحقيقات، فإذا ثبُت أنهم بريئين يستعيدون أموالهم وممتلكاتهم أما إذا تبيّن أنهم متورّطون فتُصادر وتتم ملاحقتهم”.إلا أن رجل الأعمال اللبناني رفض إعطاء اسم الأشخاص والشركات المتورّطة، لأن المتّهم بريء حتى تثبت إدانته، على الرغم من أن التقرير الأجنبي سمّى الرئيسين الحريري وميقاتي، يجب انتظار نتائج التحقيقات”.وشهد لبنان الذي يعيش منذ العام 2015 إضافة للأزمات السياسية والأمنية، أزمة نفايات تراكمت خلالها القمامة في شوارع بيروت وفاحت رائحتها، تظاهرات ضخمة احتجاجاً على أزمة تكدس النفايات.كما يشهد منذ ثلاثة أشهر حراكاً شعبياً يعمّ المناطق اللبنانية كافة للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلّة عن الطبقة السياسية الحاكمة منذ عقود ومحاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-25 08:40:49

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : التأم شملهما.. زوجة كارلوس غصن “سعيدة لهروبه”


آخر تحديث: الأربعاء 20 جمادي الأول 1441 هـ – 15 يناير 2020 KSA 14:47 – GMT 11:47 تارخ النشر: الأربعاء 20 جمادي الأول 1441 هـ – 15 يناير 2020 KSA 14:09 – GMT 11:09

المصدر: العربية.نت- وكالات

بعد أن التأم من جديد شمل كارلوس غصن وزوجته كارول في بيروت، إثر أشهر من الفراق، أكدت السيدة الأميركية، اللبنانية الأصل، أنها سعيدة لهروب زوجها “الأسطوري” من اليابان.وقالت كارول غصن في مقابلة مع وكالة “رويترز” من بيروت، حيث تقبع بصحبة زوجها في منزل خاص، إن علاقتها مع اليابان انتهت.إلى ذلك، أضافت السيدة الخمسينية (54 سنة) التي أمضت سنوات عديدة كمصممة أزياء في نيويورك، إن الاتهامات التي توجهها اليابان إليها “جزء من مزحة”. وأوضحت قائلة إنه “بعد الإدلاء بشهادتها لساعات أمام المحققين في اليابان، تم إبلاغها بأن بوسعها الذهاب وبعد تسعة أشهر صدرت مذكرة الاعتقال”. ووصفت هذا التحرك بأنه انتقامي ولا علاقة له بالقانون.

خطة هروب بسعر مقبولمن جهته، ذكر كارلوس غصن أن خطة هروبه إلى لبنان مسقط رأسه تطورت بسرعة مع مجموعة صغيرة من الناس بسعر معقول وفي سرية تامة. وتابع قائلا: “إن القاعدة الأولى في الإقدام على شيء كهذا هو ألا يعلم به أي من أفراد الأسرة، لأنهم سيكونون قلقين للغاية”.وعندما سئلت كارول: هل كانت ستثني زوجها عن الهروب فقالت دون تفكير “نعم”. لكنها توقفت عن الكلام ونظرت إلى زوجها، لتقول مجددا “لا”. وأضافت أنها لو كانت علمت من البداية لأبدت اعتراضها وأنها كانت تؤيد أن يخوض زوجها المعركة القانونية لإثبات براءته، لكن بعد مرور الوقت وبعد رؤيتها لكيفية تعامل المدعين اليابانيين أدركت أن زوجها لن يحصل أبدا على محاكمة عادلة.كما عبرت عن سعادتها لأن زوجها “فعل ذلك”.

كارلوس غصن وزوجته

إلى ذلك، أكد الزوجان أنه سيسعدهما البقاء في لبنان بقية حياتهما إذا اقتضت الضرورة.يذكر أن وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري كان أعلنت سابقاً أن هروب غصن من محاكمته قد يشكل جريمة.تآمر من نيسانفي حين أكد رئيس شركة نيسان السابق، الثلاثاء، أن السفير الفرنسي أبلغه بعد وقت قصير من إلقاء القبض عليه بأن شركته تتآمر عليه. وأضاف خلال مقابلة سابقة مع رويترز “صراحة، شعرت بالصدمة لإلقاء القبض عليّ، وأول ما سألت عنه هو التأكد مما إذا كانت نيسان على علم بذلك حتى تستطيع إرسال أحد المحامين لي”. وقال “في اليوم التالي، أي بعد 24 ساعة من ذلك، زارني السفير الفرنسي وقال لي: “نيسان تنقلب عليك”. عندئذ أدركت أن الأمر برمته كان مؤامرة”.

كارلوس غصن (رويترز)

وكان هيروتو سايكاوا، الرئيس التنفيذي السابق لنيسان، الذي أُجبر على الاستقالة العام الماضي بعد اعترافه بتلقي أجر زائد بالمخالفة للوائح داخلية، قال خلال مؤتمر صحافي بعد وقت قصير من إلقاء القبض على غصن، إن الأخير كان يستخدم أموال الشركة في أغراض شخصية، وإنه أبلغ عن دخل أقل من الواقعي لسنوات.وقال غصن “عندما أخبرني السفير الفرنسي أنه بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من إلقاء القبض علي، ظهر سايكاوا في مؤتمر صحافي وأدلى بحديثه المسيء لسمعتي.. قلت يا إلهي، هذه مؤامرة”.يذكر أن غصن (65 عاما) فر الشهر الماضي من اليابان حيث كان بانتظار محاكمته بتهم الإبلاغ عن دخل أقل مما كان يحصل عليه وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-15 14:36:13

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر