قطر : أزمة قتل النساء تتفاقم بتركيا.. والسلطات تعاقب المدافعات عن حقوقهن


تواصل السلطات التركية، قمع المدافعات عن حقوق النساء في البلاد، حيث تستمر الملاحقات القضائية واعتقال المحاميات المدافعات عن حقوق نساءٍ قُتِلن بأيدي الرجال بسبب العنف المنزلي، بعد رفضهن الاستمرار في الزواج أو طلبهن الانفصال.وقُتِلت 43 امرأة في تركيا على الأقل على أيدي الرجال في الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر الماضي ومطلع نوفمبر الجاري، وفق ما أفادت منصّة “أوقفوا قتل النساء”، وهي أكبر مؤسسة نسوّية غير حكومية تدافع عن حقوق المرأة في البلاد.وقالت متحدّثة باسم المنصّة النسوّية: “إننا نرفض كلّ أشكال العنف ضد المرأة، ونقاوم ظاهرة قتل النساء على أيدي الرجال”، مضيفة أن “حوادث قتل النساء تقع حين يتخذن قراراتٍ بشأنِ مستقبلهن وحياتهن ولا يتقبلها الرجال”.وأضافت الناشطة المعروفة ملك اوندر لـ”العربية.نت” أن “النساء يكافحن في تركيا للمطالبة بحقوقهن، وفي كل يوم هناك سيدات يتوجهن إلى مراكز الشرطة والمحاكم لطلب الحماية، لكن لا يتم تطبيق القوانين كما يجب، مثل معاهدة اسطنبول التي تفرض على السلطات منع وقوع العنف ضد النساء”.

عناصر من الشرطة التركية تواجه محتجين في اسطنبول “أرشيفية”

وتابعت أن “النساء يُقتلن بوضوح، ومع الأسف هناك من يخفي هذه الحقيقة بالقول إنهن انتحرن، ولذلك نتعامل مع بعض الحالات كوفاةٍ مشبّوهة، وعلى سبيل المثال خلال العام الحالي، فقدت 152 امرأة حياتها في ظروفٍ غامضة”.كما كشفت أن “269 امرأة قُتلن منذ بداية العام الجاري، بينما الجناة يستطيعون تكرار جرائمهم، نتيجة عدم محاسبتهم ومعاقبتهم”.

النساء يكافحن في تركيا للمطالبة بحقوقهن.. سنتمسك بمعاهدة اسطنبول حتى يتوقف العنف ضد النساء
ملك اوندر

وسجّل عدد النساء المقتولات في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في الشهر الماضي، فقد قُتِل خلاله 43 امرأة على أيدي الرجال منذ بداية شهر أكتوبر وحتى مطلع نوفمبر الحالي. كما سجّلت 8 حالات وفاةٍ مشبّوهة بعد موتهن، ليرتفع عدد النساء اللواتي فقدن حياتهن في ظروفٍ غامضة هذا العام إلى 152.ويوم أمس اعتقل الأمن التركي 17 عضواً في نقابة المحامين بمدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي البلاد، وكان بينهنّ عدّة محاميات تدافعن عن حقوق النساء وتطالبن بالمساواة مع الرجال.

وعلّقت اوندر على حملة الاعتقال هذه بالقول: “نأخذ قوتنا من بعضنا البعض. سنواصل النضال، حتى نتمكن من تحقيق واقعٍ تتحرر فيه النساء وتتساوى فيه مع الرجال”، مؤكدة “سنتمسك بمعاهدة اسطنبول حتى يتوقف العنف ضد النساء”.وأضافت أن “ما يجري لا يمكن تصوّره، ففي يومٍ واحد قُتِل 4 نساء على أيدي الرجال”، في إشارة منها إلى مقتل 4 نساء في مناطقٍ متفرقة من تركيا قبل أسابيع على أيدي شركائهن السابقين.وتابعت “هؤلاء النساء لم يقتلن خلال زلزال إزمير أو نتيجة تفشي فيروس كورونا، لقد قُتِلن نتيجة غياب القانون، ولو تمّ تطبيق كامل بنود معاهدة اسطنبول لكنّ الآن على قيد الحياة”.و”معاهدة اسطنبول” التي تنوي تركيا الانسحاب منها اليوم، هي اتفاقية دولية وافقت أنقرة النقاش عليها مع المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في عام 2011 ومن ثم دخلت حيز التنفيذ في أغسطس عام 2014 بعد أن وقّعت عليها. وتهدف إلى إنشاء آلياتٍ قانونية لمكافحة العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-11-21 08:09:52

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : أردوغان يتوعد اتحاد الأطباء بقانون يعيد هيكلة نقابتهم


آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ – 14 أكتوبر 2020 KSA 21:01 – GMT 18:01 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ – 14 أكتوبر 2020 KSA 20:33 – GMT 17:33
المصدر: دبي – العربية.نت 

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء هجوماً على اتحاد الأطباء الأتراك، متوعداً بسن قانون جديد بشأنهم، مشابه لقانون مثير للجدل أقره البرلمان التركي قبل شهرين يسمح بإعادة هيكلة نقابات المحامين.وقال أردوغان: “يتعين على الحكومة سن قانون جديد لاتحاد الأطباء الأتراك، وغيرها من المنظمات المهنية”.

أردوغان يلقي كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزبه

وفي حديثه أمام المجموعة البرلمانية لحزبه، أشار أردوغان إلى أن “الهيكل المعوج للمنظمات المهنية أصبح غير مستدام. وصلت المشاكل في هذه المؤسسات إلى مستوى لا يطاق”.وأضاف الرئيس التركي: “منذ متى يمكن لأولئك الذين يعيشون في جيب الإرهاب، أن يقودوا مثل هذه الجمعيات الهامة، مثل اتحاد الأطباء الأتراك؟ أصدقائي الأعزاء، هذا لا يسمى مقاربة ديمقراطية، إنها مسألة استيلاء المنظمات الإرهابية على المنظمات غير الحكومية”.وأردف: “هل سنسلم مرضانا لهؤلاء الأشخاص؟ كيف سنبحث عن علاجات؟ هل يمكن توقع ذلك من إرهابي؟”، لافتاً إلى أنّ “هذه النقابات تنتهك الدستور بشكل واضح”.

احتجاج للأطباء والعمال الصحيين أمام جامعة اسطنبول في سبتمبر الماضي

وأوضح أردوغان قائلاً: “قبل كل شيء، إدارات هذه النقابات المهنية بعيدة كل البعد عن تمثيل أعضاء النقابات”.وأكد أن التدابير التي فرضتها الحكومة التركية على نقابات المحامين “يجب أيضاً تطبيقها على اتحاد الأطباء الأتراك، والجمعيات المهنية الأخرى”.

وقال في هذا السياق: “أعتقد أننا، كتحالف الشعب، سنقوم بهذه الأعمال بطريقة ناجحة”.وفي يوليو الماضي، أقر البرلمان التركي قانوناً يسمح لنقابات المحامين في البلاد بالانقسام إلى مجموعات أصغر، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة حكومية لإنشاء نقابات جديدة تضم محامين موالين للحزب الحاكم.ودعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية، اللذان شكلا تحالف الشعب عام 2018، القانون بينما عارضته أحزاب المعارضة.وكان اتحاد الأطباء الأتراك قد نشر تقريراً، في وقت سابق، أعدّه فريق مراقبة فيروس كورونا التابع للاتحاد، حول انتشار الوباء في البلاد. وكشف التقرير إخفاء وزارة الصحة لـ81 ألفا و57 حالة إصابة بالفيروس في شهر أبريل، و275 ألفا و647 إصابة في شهر سبتمبر.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-10-14 20:54:08

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : انتهاكات بحق الصحافيين في تركيا.. أرقام مرعبة


آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ – 14 أكتوبر 2020 KSA 14:23 – GMT 11:23 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ – 14 أكتوبر 2020 KSA 13:21 – GMT 10:21
المصدر: دبي – العربية.نت 

أظهر تقرير عن انتهاكات بحق وسائل الإعلام والصحافيين في تركيا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، احتجاز صحافيين لانتقادهم سلطاناً عثمانياً، وإسكات قنوات تلفزيونية لمدة خمسة أيام للسبب نفسه، ومصادرة أصول صحافيين في المنفى في محاولة لإعادتهم إلى البلاد، ونهاية عنف ضد الصحافيين المحليين بالإفلات من العقاب.وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 دولة، في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، وباعتبارها واحدة من البلدان التي تشهد أعلى معدلات انتشار لاعتقال الصحافيين، ومن المرجح الآن أن تثير تركيا مخاوف بشأن القيود المفروضة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الرقابة التعسفية المفروضة على التقارير عبر الإنترنت، وفق ما ذكره تقرير مراقبة الإعلام للربع الثالث من هذا العام، والذي أعده مركز “بيانيت” المستقل.89 صحافياً يواجهون تهماوقال التقرير: “يواجه 81 صحافياً أحكاماً بالسجن المؤبد، ويتعرض 8 صحافيين لغرامات مالية تصل قيمتها إلى مليون و 410 ليرة تركية كتعويضات وفقًا لقانون العقوبات التركي، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون جهاز الاستخبارات الوطنية، وقانون وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، وقانون سوق رأس المال.وأشار التقرير إلى اعتقال صحافيين بتهمة تغطية جنازة ضابط مخابرات تركي فقد حياته في ليبيا، وحُكم على رئيس تحرير موقع Oda TV الإخباري، باريش بهلوان، ومراسلة Oda TV، هوليا كيلينتش، بالسجن 3 سنوات و9 أشهر، بتهمة “الكشف عن المعلومات والوثائق المتعلقة بالأنشطة الاستخباراتية”، وحُكم على المديرين التنفيذيين، في صحيفة Yeni Yaşam، اليومية، أيدين كيسير ، وفرحات جيليك، وكاتب المقالات في صحيفة Yeniçağ، مراد أغريل، بالسجن 4 سنوات و8 أشهر و7 أيام، وفقاً للمادة 27/3 من قانون جهاز الاستخبارات الوطنية، بينما تم الإفراج عن بيهلوان، وكيلينتش، وأغيرل، بشرط المراقبة القضائية، رغم إدانتهم، كذلك كان الحال بالنسبة، لميسر يلديز ، الذي اعتقل بتهمة “التجسس العسكري”، واحتجز في السجن منذ أربعة أشهر.وبحسب تقرير بيانيت، اعتقل تعسفياً على ذمة المحاكمة لمدة عام، مراسل تركيا لصحيفة Die Welt الألمانية، دنيز يوجيل، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين و 9 أشهر و 22 يوماً، ويُحاكم بتهمة “الحصول على معلومات سرية لأغراض التجسس”، بسبب أخبار شحنة أسلحة تابعة لجهاز الاستخبارات التركي، كذلك سيتم مصادرة أصول الصحافي، جان دوندار، المقيم خارج البلاد، إذا لم يحضر جلسة الاستماع في اسطنبول في غضون 15 يوماً.

أوضاع سيئة للصحافيين في تركيا

اعتقال 4 صحافيين على الأقلفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر ، تم اعتقال أربعة صحافيين على الأقل، واحتجز الصحافي، هاكان غولسيفن، بتهمة “إهانة الرئيس”، وتم اعتقال، أوكتاي جانديمير، بزعم “إهانة ذكرى شخص” حيث انتقد أسماء مسلسلات تلفزيونية تحمل أسماء سلاطين عثمانيين، كما تم اعتقال الصحافي، هاكان أيغون، بتهمة “الحط من القيم الدينية”.في هذه الفترة، أعلنت الصحافية، سيبل هورتاش، أنها ستقدم شكوى جنائية، ضد ضباط الشرطة الذين اعتدوا عليها بالضرب، و احتجزوها أثناء محاولتها تغطية احتجاجات رؤساء نقابات المحامين، الذين لم يُسمح لهم بحضور اجتماعات البرلمان، أثناء مناقشة قانون تعدد النقابات الخاص بالمحامين.وأكد تقرير بيانيت أنه في الأشهر يوليو – أغسطس – سبتمبر 2020، تسببت الاعتداءات الجسدية واللفظية على الصحافيين المحليين بشكل خاص في إثارة القلق.وفي فترة الثلاثة أشهر هذه، تم استهداف 11 صحافياً، ونقابة صحافية واحدة، باعتداءات جسدية، وهجمات ضد مقر النقابة، واستهدفت الهجمات تسعة صحافيين محليين، في ديار بكر، وإيلازيغ، وإزمير، وأنطاليا، وأوردو، وبورصة، وإسطنبول، هذا العنف الذي ارتُكب على أسس مختلفة ولأسباب مختلفة يذكر بالعنف الذي تعرض له الصحافيون المحليون في الشوارع ، ومعظمهم لانتقادهم “تحالف الشعب” بعد الانتخابات المحلية في 31 مارس 2019، وفق ما أكده تقرير بيانيت.وفي الربع الثالث من العام الجاري، تعرض خمسة صحافيين على الأقل لاعتداءات وتهديدات لفظية، و استهدف وزير الداخلية، سليمان صويلو، قناة Tele1 ، والكاتب في صحيفة جمهوريت، باريش تِرك أوغلو، و الكاتب في صحيفة سوزجو، سايغي أوزتورك، الذين عبروا عن انتقاداتهم له.

“إهانة الرئيس”في الفترة، من يوليو إلى سبتمبر 2020، واجه ثمانية صحفيين (مصطفى هوش، وأحمد سيفر، وإنجين كوركماز، ومصطفى سونميز، وأوكتاي جانديمير، وجيم شيمشك، وإرك أكارير، ونكلا دمير) أحكاماً بالسجن تصل إلى 37 عاماً و4 أشهر بتهمة “إهانة الرئيس”، بسبب آرائهم وانتقاداتهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقالاتهم وكتاباتهم.كما أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، في الربع الثالث، من العام الجاري، 46 غرامة مالية، و15 تعليقا للبث، بحق قنوات تلفزيونية معارضة، وأصدر المجلس غرامات بما مجموعه، مليون و190 ألفاً و 026 ليرة تركية، على قنوات تلفزيونية.وفي هذه الفترة عُوقبت قناة TELE1، بحجب البث لمدة خمسة أيام، بسبب تصريحات رئيس تحريرها، مردان يانارداغ، حول السلطان العثماني، عبد الحميد الثاني، كذلك عُوقبت قناة Halk TV، لمدة خمسة أيام، بسبب انتقاد الصحافي، أيشنور أصلان، سياسات تركيا الخارجية.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-10-14 13:43:23

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : فاجعة المروحية في تركيا والصحافيين الأربعة.. محام يكشف


آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1442 هـ – 12 أكتوبر 2020 KSA 07:59 – GMT 04:59 تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1442 هـ – 12 أكتوبر 2020 KSA 07:49 – GMT 04:49
المصدر: العربية.نت ـ جوان سوز

يبدو أن السلطات التركية تحاول بشتى الطرق حذف كلّ الأدلة التي قد تكشف المزيد عن تورّط بعض عناصر الجيش في رمي رجلين كردّيين من مروّحية عسكرية، إذ كشف محامٍ يدافع عن 4 صحافيين اعتقلتهم أنقرة بعد كتابتهم ونشرهم لأخبارٍ عن تلك الحادثة أن الشرطة قد استولت على معداتهم وأغراضهم عقب احتجازهم.وقال باريش اوفلاس المحامي الذي يدافع عن عدنان بيلن وجميل أوغور اللذين يعملان لدى وكالة “ميزوبوتاميا”، وشهريبان آبي ونازان سالا اللتين تعملان لصالح وكالة “جين نيوز” إنه “لا أسباب لاعتقال هؤلاء الصحافيين سوى نشرهم لأخبار تفيد برمي عناصر الجيش لرجلين كرديين من مروحية عسكرية، وما يؤكد ذلك هو الاستيلاء على هواتفهم المحمّولة ومن ثم تفتيش بيوتهم ومقرّات عملهم والاستيلاء أيضاً على حواسيبهم الشخصية وكاميراتهم”.

كما أضاف المحامي لـ “العربية.نت” أن “السلطات لم تعلن بشكلٍ واضح عن أسباب اعتقالهم، لكنها منذ احتجازهم تتهمهم بالعضوية في جماعة إرهابية”، والتي غالباً ما تعني بها حزب “العمال الكُردستاني” المحظور لدى أنقرة أو “منظومة المجتمع الكردستاني”، المصنفة أيضاً كتنظيمٍ إرهابي في تركيا.وتابع أن “أنقرة اتهمت كذلك الوكالتين اللتين يعملان بها الصحافيين الأربعة بالعمل لصالح منظومة المجتمع الكردستاني وحزب العمال، بذريعة أن تغطيتهما تركّز بشكلٍ كبير على الأكراد والقضايا النسوّية، لكن هذا غير منطقي، فكلتا الوكالتين حصلتا في وقتٍ سابق على ترخيص قانوني للعمل في البلاد ومعظم الصحافيين العاملين معهما يقيمون في مناطقٍ كردية، لذا من الطبيعي أن تكون معظم الأخبار متعلقة بالأكراد”.

ثروت تورجوت

7 سنوات دون محاكمة؟!إلى ذلك، كشف أن “هؤلاء الصحافيين قد يقضون 7 سنوات خلف القضبان دون محاكمة، فالقانون التركي يسمح بذلك إن كانت التهمة الموجهة للمحتجزين هي الانتماء لجماعة إرهابية”، لافتاً إلى أن “موكليه قد يحولون إلى المحكمة في غضون أشهر، وسوف أقوم بالطعن في كلّ الأحكام التي ستصدر بحقهم، لكن مع ذلك لا استبعد بقاءهم في السجن على الأقل لمدّة عامٍ واحد”.وبحسب المحامي الذي يدافع عن الصحافيين الأكراد، فإنهم قد يواجهون أيضاً أحكاماً طويلة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً في حال تمّت محاكمتهم وإدانتهم بالعضوية في جماعة “إرهابية”.

غضب السلطاتوشدد في هذا الصدد على أنه “لا توجد أدلة على الإطلاق تدينهم، هم ليسوا أعضاءً في جماعاتٍ إرهابية وهم يعملون كصحافيين بترخيص رسمي من الدولة وهذا الأمر يسمح لهم بالعمل في كافة المناطق داخل تركيا، ولكن ما يحصل هو أن السلطات غاضبة من تغطيتهم لرمي كرديين من المروحية”.وكان الصحافيون الأربعة الذين اعتقلوا في مقاطعة فان الشرقية قبل أيام، أفادوا بأن الأمن التركي عذب القرويّين الكرديّين، ثروت تورغوت، وعثمان شيبان، وألقاهما من مروحية عسكرية، وتوفي الأول متأثراً بإصابته، في 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

وسبق لأنقرة أن قامت في شهر آذار/مارس الماضي، بإدانة صحافي يقيم في ألمانيا واعتقال 7 صحافيين آخرين كشفوا عن مقتل ضباطٍ أتراك في ليبيا، لكنها اطلقت سراح اثنين منهم في وقتٍ لاحق. ومن ثم قضت محكمة اسطنبول يوم التاسع من سبتمبر الماضي، بسجن 2 منهم بذريعة كشفهم عن “أسرار الدولة” والإفراج عن ثلاثة وتبرئة الرابع المقيم خارج البلاد.وحُكِم على باريس بهلوان، مدير الأخبار بقناة “أودا تي في” المعارضة، بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر. وعلى مراد أغيريل وهو كاتب عمود في صحيفة “يني تشاغ” القومية بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-10-12 07:52:20

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : تركيا.. اعتقال ناشطين بسبب “استفزازات” عبر وسائل التواصل


آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ – 26 سبتمبر 2020 KSA 23:52 – GMT 20:52 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ – 26 سبتمبر 2020 KSA 23:36 – GMT 20:36
المصدر: دبي – العربية.نت 

اعتقلت السلطات التركية، العديد من النشطاء، خلال مداهمات للشرطة، في إطار تحقيق ضد “حركة المجهولين”، بتهم تحريض المواطنين على العداء والكراهية، وإهانة مسؤولي الدولة، ومحاولة تقويض الحكومة المنتخبة.ومن بين المعتقلين المحامي تامر دوغان، والمتحدث باسم حزب الحرية الاجتماعية، بيريهان كوجا، والكاتب تميل ديميرير، والصحافيين زينب كوراي، و هاكان جولسيفن، والممثلة دفنة هالمان، وأوزين كولاش أوغلو.وبحسب وكالة الأناضول الحكومية، فإن السلطات اعتقلت 24 مشتبهاً، ينتمون إلى “حركة المجهولين”، بسبب “منشورات استفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي”.ووفق الوكالة الحكومية، فإن أسباب الاعتقالات هي: “التحريض على العداء والكراهية، وإهانة مسؤولي الدولة، ومحاولة تقويض الحكومة المنتخبة”.

واعتقلت السلطات 18 شخصاً في اسطنبول، واثنين في باليكسير، وشخصا في كل من مقاطعات دنيزلي، وديار بكر، وتكيرداغ.وقال أوزن كولاش أوغلو، شقيق الناشط الموقوف تايلان كولاش أوغلو، إن “20 ضابط شرطة نفذوا المداهمة، وأنا محتجز في المنزل”.كذلك أعلن رئيس تحرير موقع Gazete RED ، هاكان جولسيفن، عن اعتقاله، في تغريدة على تويتر، قائلاً: “نحن ذاهبون مرة أخرى”، في إشارة إلى تعرضه للاحتجاز.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-25 23:46:27

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : انقطعت أخباره منذ سنة.. محامي الزعيم الكردي أوجلان يكشف


آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ – 24 سبتمبر 2020 KSA 08:19 – GMT 05:19 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ – 24 سبتمبر 2020 KSA 06:46 – GMT 03:46
المصدر: العربية.نت ـ جوان سوز

عبّر المحامي الرئيسي الموكل بالدفاع عن عبدالله أوجلان، مؤسس وزعيم حزب “العمال الكُردستاني” المسجون في تركيا، عن استيائه من الرفض المتكرر للمدعي العام التركي، بمقابله موكله الذي التقى باثنين من محاميه آخر مرة في السابع من آب/أغسطس عام 2019.وقال إبراهيم بيلماز، محامي أوجلان الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في جزيرة “إيمرالي” جنوب بحر مرمرة، منذ أن نُقِل إليها بعد اختطافه منتصف شباط/فبراير عام 1999 في نيروبي، إن “الادعاء التركي رفض كلّ الطلبات التي تقدّمنا بها لمقابلة موكلنا الذي لم نلتقِ به منذ أكثر من عام”.

عبدالله أوجلان زعيم المتمردين الأكراد المسجون في تركيا

وأضاف في مقابلة مع “العربية.نت/الحدث.نت”: “منذ آخر زيارة لنا لأوجلان، لم نتمكن من الحصول على ردٍ إيجابي من المدّعي العام لرؤيته مجدداً رغم أننا منذ ذلك الحين، نتقدّم أسبوعياً بطلبين اثنين لمقابلته كلّ يوم أربعاء وجمعة”.وتابع أن “كلّ جهودنا القانونية ومبادراتنا لم تفلح إلى الآن، بالحصول على موافقة لزيارة موكلنا، كما لم نتمكن من معرفة ظروفه الصحية مع انتشار فيروس كورونا المستجد”، منذ إجراء أوجلان لمكالمةٍ هاتفية وحيدة مع شقيقه محمد.ومنحت أنقرة أواخر نيسان/أبريل الماضي، لأول مرة منذ اعتقاله قبل 21 عاماً، الفرصة للزعيم الكردي باستخدام الهاتف. وتحدّث حينها لأقل من نصف ساعة مع شقيقه محمد الذي نقل عنه معرفته بانتشار فيروس كورونا. كما كشف لاحقاً عن إرسال أوجلان لعدّة رسائلٍ سياسية لأكراد سوريا والعراق وتركيا وإيران، خلال تلك المكالمة الهاتفية.وقال محاميه في هذا الصدد إن “أخبار موكلنا مقطوعة نهائياً منذ تلك المكالمة، وقد رفضت المحكمة الدستورية العليا بعد ذلك إصدار أمر قضائي لزيارته، وعلى إثر ذلك لجأنا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وننتظر ردها إلى الآن”.

ليلى غوفن خلال إضرابها عن الطعام

وأضاف أن “أوجلان استخدم الهاتف لأول وآخر مرة أواخر أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يُسمح له بإجراء مكالماتٍ أخرى رغم أن هذا من حقه القانوني”. وكشف أن “محامي موكلنا سيتقدّمون الجمعة بطلب جديد للمدّعي العام، لمقابلة أوجلان مرة أخرى”.وكانت أنقرة قد منعت أوجلان من مقابلة محاميه نحو ثماني سنوات، لكن في 6 أيار/مايو 2019، تمكنوا من مقابلته بعد إضراب مئات السجناء من مؤيديه عن الطعام لأشهر.وانطلقت حملة الإضراب عن الطعام لفك العزلة عن أوجلان حين بدأت البرلمانية عن حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، ليلى غوفن، إضراباً مفتوحاً عن الطعام دام لأشهر وانتهى بزيارة محامي أوجلان لموكلهم.

حزب العمال الكردستاني – أرشيفية

وأسقط البرلمان التركي، قبل أكثر من 3 أشهر، الحصانة النيابية عن غوفن على خلفية صلات مزعومة تربطها بحزب “العمال الكردستاني” الذي يقوده أوجلان، والمصنف كتنظيم “إرهابي” لدى أنقرة وحلفائها الغربيين.وأدى التمرّد المسلح الذي قاده حزب “العمال الكردستاني” ضد أنقرة، لمقتل ما لا يقل عن 45 ألف شخص، منذ العام 1984.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-24 07:53:17

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر