عودة خدمات الإنترنت في السودان بعد انقطاع أكثر من شهر

قطر : عودة خدمات الإنترنت في السودان بعد انقطاع أكثر من شهر




قناالثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:40 م عودة خدمات الإنترنت في السودان بعد انقطاع أكثر من شهر عادت خدمات شبكة الإنترنت بصورة رسمية في السودان، اليوم، بعد انقطاع استمر منذ الثالث من شهر يونيو الماضي تزامنا مع أحداث فض الاعتصام السلمي للثورة الشعبية أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة /الخرطوم/ بالقوة، وبعد توقف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد و”قوى إعلان الحرية والتغيير” التي جعلت التحقيق في تلك الأحداث وعودة خدمات الإنترنت من أولويات شروطها للعودة إلى التفاوض.وتأتي عودة خدمات الإنترنت استجابة لحكم قضائي صدر اليوم ينص على إعادتها للمواطنين فورا، وبعد رفع عدد من المحامين والحقوقيين دعوى قضائية تطالب بالعودة الفورية للإنترنت. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بعودة خدمات الإنترنت في السودان، خاصة أنها شكلت المنبر الرئيسي الذي انطلقت منه “قوى إعلان الحرية والتغيير” ليكون منصة فاعلة أدت لإسقاط حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 11 إبريل الماضي.وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن أن انقطاع خدمات الإنترنت جاء “لما أصبحت تمثله من تهديد للأمن القومي للبلاد”، ثم عاد وقال إن هذه الخدمات ستعود بعد زوال التهديدات الأمينة، قبل أن يمهد الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بينه وبين “قوى إعلان الحرية والتغيير” الطريق للدخول في انفراج سياسي كبير وتطبيع للحياة في السودان. يشار إلى أن وفدا من “قوى إعلان الحرية والتغيير” وصل في وقت سابق اليوم إلى الإثيوبية /أديس أبابا/، وبدأ اجتماعات أولية مع قيادات الحركات المسلحة لاطلاعها على نتائج الاتفاق مع المجلس العسكري تمهيدا لعقد لقاءات موسعة في هذا الخصوص للانضمام للاتفاق وإحداث شراكة توافقية في الفترة الانتقالية المدنية المرتقبة التي ينتظر الدخول فيها قريبا في البلاد.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-10 00:40:28

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر

3 محامين جدد يؤدون اليمين القانونية

قطر : 3 محامين جدد يؤدون اليمين القانونية




الدوحة – العربالأحد، 07 يوليه 2019 02:55 ص 3 محامين جدد يؤدون اليمين القانونية اجتمعت لجنة قبول المحامين، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل.ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها:أولاً: أداء ثلاثة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة.ثانياً: مقابلة محاميين جديدين، والنظر في طلبات أخرى، ونقل قيد محامين إلى درجات أعلى في جداول المحامين المشتغلين. واتخذت اللجنة بشأن ذلك القرار المناسب.ثالثاً: استعراض طلبات قيد عقود شركات محاماة مدنية، والنظر في مقترحات بزيادة عدد المحامين في بعضها. واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة.رابعاً: الموافقة على صرف مكافأة شهرية لمحامين تحت التدريب. وستُصرف المكافأة الجديدة في ضوء قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (20) لسنة 2018 بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت التدريب للمكافأة الشهرية خلال فترة التدريب.خامساً: النظر في ترشيح محامين لعضوية مجلس التأديب.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-07 05:55:00

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر

نرأس المجلس السيادي 18 شهرا والعسكري 21

قطر : نرأس المجلس السيادي 18 شهرا والعسكري 21




أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” بالسودان إن “المجلس السيادي”، وفق الاتفاق السياسي الذي جرى الإعلان عن التوصل إليه بالخرطوم الجمعة، سيدير المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، وسيكون برئاسة المجلس العسكري في فترته الأولى التي تستمر 21 شهرا، بينما يترأسه المدنيون لمدة 18 شهرا في الفترة الثانية.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الاحتجاجي، مدني عباس، في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم مساء الجمعة. وأوضح مدني أن المرحلة الانتقالية، سيتم تقسيمها على فترتين، الأولى تستمر 21 شهرا يترأس العسكريون خلالها المجلس السيادي، وتخصص الأشهر الستة الأولى منها لعملية السلام والديمقراطية.بينما يترأس المدنيون المجلس السيادي في فترته الثانية التي تستمر 18 شهرا تعقب الفترة الأولى.كما أشار إلى تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين، تبدأ عملها السبت المقبل، تأخذ مهلة 24 ساعة لصياغة الاتفاق النهائي للتوقيع عليه.ولفت مدني إلى أن رئيس الحكومة سيتم الإعلان عن اسمه خلال الأسبوع المقبل، بينما سيُشكل البرلمان في غضون 3 أشهر، بعد تشكيل المجلس السيادي.وفي سياق متصل، قال مدني إنهم سيسعون إلى إشراك الحركات المسلحة التي أعلنت رفضها للاتفاق، في إشارة إلى جناحي “حركة تحرير السودان”، داعيا إياهم لـ”السير في خط تحقيق أهداف الثورة”.لكنه استدرك بالقول: “نتفهم رفضهم للاتفاق؛ فطموحات الشعب السوداني عالية، وسنسعى إلى تحقيقها”.بدوره، قال القيادي في “قوى إعلان الحرية والتغيير”، خالد عمر، إنه عقب إعلان اسم رئيس الوزراء، سيتولى تشكيل حكومته من كفاءات وطنية، ولن تشهد محاصصات حزبية.وذكر بأن حفل التوقيع على الاتفاق سيتم “بحضور رؤساء دول صديقة”، واصفا الاتفاق بأنه “الخطوة الأولى لتحقيق أهداف الثورة”.وصباح الجمعة، أعلن المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير” التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.ويتضمن الاتفاق، التي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.واتفق الطرفان على تشكيل “حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء”، وعلى “إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة”.واتفقا أيضا على “إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية”.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-06 00:48:07

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر

مجلس الوزراء يوافق على قانون تنظيم المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية

قطر : مجلس الوزراء يوافق على قانون تنظيم المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية




ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية ، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأنها :1- مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود “وقود” لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.2- مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .3- مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات .4- مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة .5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر.ثانياً- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى :1- مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي .2- مشروع قانون بشأن السكك الحديدية .ثالثاً- الموافقة على :1- مشروع قانون بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية.2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم .رابعاً- الموافقة على :1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها .2- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الطبية لوزارة الداخلية وتنظيم اختصاصاتها وتحديد مكافآتها .3- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2018 بتشكيل لجنة قبول المحامين .خامساً- الموافقة على :1- مشروع قرار وزير العدل بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية .2- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد نسب مشاركة غير القطريين في صناديق الاستثمار التي تتعامل في العقارات .3- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم (69) لسنة 2004 . 4- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن فرز الوحدات العقارية .5- مشروع قرار وزير الصحة العامة بإنشاء لجنة العلاج من الإدمان وتعين اختصاصاتها .6- مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التنمية الإدارية و العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها .سادساً- الموافقة على مشروعات القرارات التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم التيار الكهربائي والماء .سابعاً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات .ثامناً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :1- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إعادة التدريب المهني وتطوير المهارات المهنية بين الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر ومعهد التدريب الجمركي الحدودي في جمهورية كوريا . 2- مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي المشترك في قطاع النقل البري بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة الأراضي والبنية التحتية والمواصلات في جمهورية كوريا .3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة الذكية بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية في جمهورية كوريا.4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة المحيطات والثروة السمكية في جمهوريا كوريا .تاسعاً- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية .عاشراً- الموافقة على الخطة التشريعية للدولة للعام 2019-2020 .

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-03 14:21:55

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر

"المهنيين السودانيين" يعلن اعتقال اثنين من قياداته

قطر : “المهنيين السودانيين” يعلن اعتقال اثنين من قياداته




أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، أن القوات الأمنية اعتقلت اثنين من قياداته، وداهمت منازل 3 آخرين.جاء ذلك في بيان، صادر عن التجمع الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، ويضم أطباء ومهندسين وصحفيين ومحامين وأساتذة جامعات.وقال البيان، “قامت القوات الأمنية باعتقال ياسين حسن، رئيس لجنة المعلمين (منضوية ضمن التجمع) من منزله بـ(العاصمة) الخرطوم”.وأضاف أن قوات الأمن “اعتقلت أيضا عبد الماجد عيدروس المحامي (من قيادات التجمع) في مدينة عطبرة”.وتابع: “كما اقتحمت قوى مشتركة من الأمن والدعم السريع (تابعة للجيش) منزل قمربة عمر، بالخرطوم، بحثاً عنها، وتم تفتيش المنزل وأخذ مجموعة من الأوراق التي تخصها، وروعت الأسرة والجيران بحثاً عنها”.ووفق البيان نفسه، فإن “الأمر ذاته جرى مع عبد الخالق الطيب، عضو لجنة المعلمين، وإحسان فقيري، عضوة نقابة الأطباء الشرعية (منضوية تحت تجمع المهنيين)”.وشدد على أن “الاعتقالات والمداهمات لن تثنيهم عن مواصلة درب الحرية والسلام والعدالة”.وحذر البيان، المجلس العسكري من “المساس بأي من أعضاء التجمع أو قوى التغيير”.والإثنين، أعلنت قوى “الحرية والتغيير”، قائدة الاحتجاجات بالبلاد، جداول احتجاجية جديدة، تشمل دعوات لتظاهرات “مليونية” مركزية وعصيان مدني شامل، في 13 و14 يوليو/تموز الجاري.وشهدت العاصمة الخرطوم، و16 مدينة أخرى، تظاهرات، الأحد، تحت عنوان “مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين”، تلبية لدعوة من “قوى إعلان الحرية والتغيير”، وشابتها أعمال عنف.وأعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، الإثنين، العثور على 3 جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان، غربي العاصمة، عقب الاحتجاجات.وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات، الأحد، إلى 10 استنادا إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى.وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. 

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-02 17:11:19

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر

مسؤولون مصريون هددوا مرسي قبيل أيام من وفاته

قطر : مسؤولون مصريون هددوا مرسي قبيل أيام من وفاته




كشف موقع ميدل إيست آي أن مسؤولين مصريين كبارا منحوا الرئيس الراحل محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان في السجن، مهلة لحل الجماعة أو مواجهة العواقب الناجمة عن رفضهم.وأعطت السلطات قيادات الإخوان مهلة تمتد لغاية نهاية شهر رمضان لاتخاذ قرار، غير أن الرئيس مرسي رفض قبل أن يتوفى بعد ذلك بأيام في قاعة المحكمة.ويخشى أعضاء جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها على حياة قيادات أخرى في الجماعة، مثل مرشح الرئاسة السابق خيرت الشاطر، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وكلاهما رفض العرض أيضا.وأورد الموقع أن المسؤولين المصريين طلبوا من قيادات الإخوان حل التنظيم أولا، وذلك في وثيقة إستراتيجية كتبها مسؤولون كبار من محيط الرئيس عبد الفتاح السيسي.ويقول الموقع إنه امتنع عن نشر بعض تفاصيل الاتصالات المطولة بين المسؤولين المصريين والرئيس مرسي خلال الأشهر القليلة الماضية، خشية تعريض حياة السجناء للخطر.وتحت عنوان “إغلاق ملف جماعة الإخوان المسلمين”، قالت الوثيقة إن جماعة الإخوان تلقت ضربة لم يسبق لها مثيل في تاريخها بسبب الانقلاب العسكري عام 2013، وبشكل أكبر مما واجهته إبان حكم الرئيسين جمال عبد الناصر وحسني مبارك.وذكرت الوثيقة أن جماعة الإخوان قد أضعفت بشكل قاتل ولم تعد تخضع الآن لسلسلة قيادة واضحة.وأضافت أنه لم يعد بالإمكان اعتبار جماعة الإخوان تهديدا للدولة، وأن المشكلة الرئيسية الآن هي عدد المعتقلين السياسيين في السجون، وقد بلغوا في بعض التقديرات نحو ستين ألفا ينتمون إلى جميع فصائل المعارضة بالبلد.وبحسب المصدر ذاته، فإن الوثيقة اقترحت حل تنظيم الإخوان في غضون ثلاث سنوات، وأن يمنح أعضاء التنظيم الذين يتعهدون بتجنب العمل السياسي والدعوي الحرية.أما من يرفضون هذا العرض، فإنهم سوف يتعرضون للتهديد بعقوبات قاسية أخرى والسجن مدى الحياة.وتُقدّر الوثيقة أن نحو 75% من مجموع قواعد التنظيم سيقبلون هذا العرض، كما أن القيادات التي ستقبل بهذه التسوية ستجد نفسها في ظروف أفضل داخل السجون.وبحسب موقع ميدل إيست آي، تمت ممارسة ضغوط هائلة على مرسي نفسه الذي كان محتجزا في الحبس الانفرادي، وظل بعيدا عن المحامين أو الأسرة أو أي اتصال مع زملائه السجناء.وأرادت الحكومة المصرية إبقاء هذه المفاوضات سرية قدر الإمكان، حيث قال مصدر على دراية بالأحداث داخل السجن إن السلطات لا تريد أن يجتمع مرسي مع باقي قيادات الجماعة.ومع استمرار المفاوضات، ازداد غضب المسؤولين المصريين من مرسي وقيادة الإخوان في السجن.ورفض مرسي الحديث عن حل جماعة الإخوان المسلمين لأنه ليس قائدها، كما رفض قادة الإخوان الحديث عن قضايا أخرى مثل تخلي مرسي عن لقبه رئيسا لمصر، وقالوا إن قرارا كهذا يعود لمرسي.ورفض الرئيس الراحل الاعتراف بالانقلاب أو التنازل عن شرعيته رئيسا منتخبا لمصر، وقال إنه رئيس لكل المصريين ولن يتنازل.وتكثفت الاتصالات في شهر رمضان، ومع استمرار رفض قادة الإخوان وتشبثهم بمواقفهم، أوضح لهم المسؤولون أنهم ما لم يُقنعوا مرسي بالرضوخ للمطالب بحلول نهاية الشهر فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى.ولم تحدد المصادر التي تحدثت لميدل إيست آي طبيعة الإجراءات الأخرى التي هدد النظام المصري باللجوء إليها، لكنهم يعتقدون أن الرئيس مرسي قُتل بسبب رفضه الاستجابة لمطالب النظام، وهذا يعني أن قادة الإخوان الآخرين الذين رفضوا حل التنظيم يواجهون خطر الموت.ولم تكن الوثيقة هي العرض الأول الذي قدمته حكومة السيسي لسجناء الإخوان، فقبلها كان هناك عرضان: الأول الإفراج بشرط عدم الانخراط في السياسة لفترة محددة، والثاني الإفراج بشرط عدم الانخراط في السياسة مع السماح لهم بالاستمرار في العمل الدعوي.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-06-26 01:26:05

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر