أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور بدأت اليوم الأحد الموافق في تفعيل مواد قانون المرور التي ومن بينها المادة 169 والتي تقضي بعدم جواز الوقوف أو الانتظار في الإمكان المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة ، مشيرة إلى أن المادة 207 يـجوز حجـز الـمركـبة الآلـية أو السـيارة مـن أي نـوع اذا وجـدت مـنتظرة فـي مـكان مـن الأمـاكـن الـممنوع الانتظار أو الـوقـوف فيها أو فـي الأمـاكـن الـتي مـن شـأن تـواجـدها فيها إعـاقـة حـركـة الـمرور أو تـعريـضها للخـطر أو اذا كـانـت مـنتظرة فـوق الأرصـفة أو اذا تـركـت أو أجزاء منها.
وأوضحت انه لا تهاون مطلقا في هذا الشأن وانه تم بالفعل تطبيق المادة 169 من قانون المرور بحذافيرها.
وأبرزت أنه جارى حجز ايه مركبة مخالفة لمدة أقصاها شهرين مع فرض غرامة لا تتجاوز 15 دينار لأية مركبة تنتظر فوق الأرصفة مبينة انه تم حتى الأن تسجيل 60 مخالفة وحجز مركبة.
واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مشيرة إلى انه جاري تنفيذ حمله توعوية توجيهية لجميع فئات المجتمع.

تبدأ الإدارة العامة للمرور غداً تفعيل المادة 169 من قانون المرور التي تنص على حجز المركبة لمدة أقصاها شهران، مع فرض غرامة لا تتجاوز 15 دينارا لأي مركبة تقف فوق الأرصفة أو الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة.
وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع أن ذلك يأتي تطبيقا للمادة 207 من قانون المرور، ومالك المركبة الآلية أو السيارة سيتحمل نفقات النقل بواقع 10 دنانير والحجز بواقع دينار واحد عن كل يوم.
واضاف أن الإدارة العامة للمرور ليست مسؤولة عن ايه أضرار تصيب السيارة أثناء نقلها إلى مكان الحجز استنادا إلى المادة 208 والمادة 210 من قانون المرور.
بدوره، صرح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش أن الإدارة تقوم في هذا الشأن بالتنسيق مع قطاع المرور وقطاع العمليات (الإدارة العامة لشرطة النجدة ) للقيام بحملة توعوية لجميع فئات المجتمع لإيضاح أهمية تفعيل هذه المواد من قانون المرور وكيف أنها تهدف إلى حماية جميع فئات المجتمع.

«السلامة المرورية»
في سياق متصل، أشاد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور د. بدر المطر بقرارات وزارة الداخلية حول تشديد إجراءات المخالفات المرورية والتي تصل إلى حجز المركبة لاستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، والوقوف في الممنوع، موضحا أن %94 من الحوادث تعود في أسبابها للعنصر البشري المتمثل في عدم انتباه السائقين وعدم التزامهم بقواعد السلامة المرورية.
وأشار المطر في تصريح أمس إلى أهمية التشريعات والعقوبات القانونية التي تطبق على مخالفي قواعد المرور، وعلى سلوكياتهم، ودورها في الحد من المخالفات، لافتا إلى أن إنفاذ القانون وحده أمر غير كاف، بل ينبغي أن تسبقه جهود لإعداد الأرضية المناسبة لتجعل من احترام القوانين ثقافة ومنهجا، وهو ما يتطلب جهدا تربويا مستداما.
وذكر أن الممارسات العالمية أثبتت أن عمل تحسينات معينة على الأنظمة يحد من الحوادث المرورية، مؤكدا أن القوانين المرورية احدى أهم دعائم السلامة المرورية على الطريق العام.

القبس الإلكتروني |

أعلنت وزارة الداخلية تشديد الإجراءات حيال بعض المخالفات المرورية بدءاً من يوم الأحد المقبل حيث سيتم حجز أي مركبة تقف فوق الأرصفة لمدة أقصاها شهرين وغرامة لا تتجاوز 15 ديناراً.
وقالت الوزراة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» إنه لا يجوز الوقوف أو الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة، موضحة أنه يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع إذا وجدت منتظرة في مكان من الأماكن الممنوع الإنتظار أو الوقوف فيها أو في الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر أو إذا تركت أو أجزاء منها مهملة في أماكن بالطرق العامة.
وأوضحت أن مالك المركبة أو السيارة سيتحمل نفقات النقل بواقع 10 دنانير ونفقات الحجز بواقع دينارا واحدا عن كل يوم لافتة إلى أن الإدارة العامة للمرور تخلي مسؤوليتها عن أي أضرار تصيب السيارة أثناء نقلها إلى مكان الحجز اسناداً إلى المادة 208 والمادة 210 من قانون المرور.