المحامي محمد الصايغ

الكويت : المحكمة ثبتت رعاية مواطن لوالده | جريدة الأنباء


إعداد: عبدالكريم أحمد

قضت المحكمة الكلية دائرة «تجاري مدني كلي حكومي» بإثبات تكليف مواطن برعاية والده المعاق الذي كشف امام المحكمة انه ابنه المدعي هو من يقوم برعايته في الدعوى التي اختصم فيها اشقاءه ومدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن مواطنا اقام دعواه عبر المحامي محمد الصايغ مطالبا بإثبات تكليف المدعي رسميا برعاية والده وذلك للقيام بجميع ما يلزم من الرعاية الصحية ومراجعات جهات الدولة الرسمية الحكومية والاهلية والخاصة لوالده المعاق ورعاية مصالحه بما يحقق الخير والنفع له.

وأكد الصايغ في دعواه ان والد موكله يعاني من اعاقة بصرية دائمة وشديدة بموجب شهادة صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-24 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : الاستئناف تسقط حضانة جدة لحفيدتها | جريدة الأنباء


إعداد: عبدالكريم أحمد

أسقطت دائرة الأسرة في محكمة الاستئناف حضانة جدة لحفيدتها وقضت بنقلها إلى والدها بسبب قيام الجدة بتسليم المحضونة إلى والدتها.

واعتبرت المحكمة هذا التسليم بمنزلة تخلي الجدة لأم عن مهامها الموكلة إليها كحاضنة لحفيدتها ومن أهمها أمانتها على دين المحضونة وخلقها وتربيتها والتي فقدتها بإعادة الابنة المحضونة إلى أمها على الرغم من القضاء بعدم صلاحيتها مسلكيا ما يسقط الفائدة المرجوة من حضانة الجدة لها وتكون على هذا النحو فقدت صلاحيتها لحضانة الابنة. وذكر وكيل الأب المحامي سعد اللميع أنه ثبت للمحكمة قيام الجدة الحاضنة بتسليم حفيدتها إلى والدتها على الرغم من صدور أحكام سابقة حازت الحجية وقطعت بعدم صلاحية والدة الطفلة مسلكيا وهي نفس الأحكام التي آلت بموجبها الحضانة إلى الجدة.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-24 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : المحامين تشطب محاميا زور شهادته | جريدة الأنباء


قرر مجلس إدارة جمعية المحامين شطب محام من سجلاتها بعدما تمت إدانته بحكم نهائي صادر من محكمة التمييز لثبوت قيامه بتزوير شهادته الجامعية بتخصص الحقوق.

وشدد مصدر في الجمعية على استمرارها بمراجعة ملفات كل منتسبيها والوقوف بشكل دائم على مدى التزامهم بالإجراءات القانونية، مؤكدا أنها لن تسمح بانتساب أي شخص يخالف القانون وميثاق المهنة.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-23 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : التمييز تؤيد براءة العبيدي | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

رفضت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله الجاسم طعن النيابة العامة بحكم محكمة الوزراء القاضي ببراءة وزير الصحة الأسبق وستة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في الوزارة من تهم تتعلق بالفساد.

وكانت هيئة مكافحة الفساد قد قدمت بلاغا للنيابة يتهم الوزير العبيدي ووكيل الوزارة السابق د. خالد السهلاوي وآخرين بترسية مناقصة أدوية «قمل» لشركة عائدة للأول بما يثير شبهة التنفيع واختلاس الأموال العامة.

ومثل المتهمون في وقت سابق أمام المحكمة وأنكروا ما أسند إليهم من اتهامات مبينين أن الوزير ترك الشركة فور توليه المنصب الوزاري، وأنهم قاموا بإجراءات الترسية وفق القانون.

وقال المحامي عادل العبدالهادي بصفته وكيل مسؤولة متهمة بالدعوى، لـ «الأنباء» إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة البراءة ولم تطمئن لشهادة شهود هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن أقوالهم جاءت مرسلة تخلو من أي دليل.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-22 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

المحامي ناصر الحصبان

الكويت : الجنايات ترفض إطلاق سراح المتهمين | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الجنايات أمس، أولى جلساتها لنظر قضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 متهما بينهم نائبان في مجلس الأمة، بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.

وقررت هيئة المحكمة، التي عقدت برئاسة المستشار عبدالله العثمان، إرجاء الدعوى إلى الأول من أكتوبر المقبل لتصوير الملف وإحضار ضابطين في إدارة مكافحة جرائم المال ومباحث شؤون الإقامة، ورفضت إخلاء سبيل المتهمين.

وشهدت الجلسة سؤال هيئة المحكمة، للمتهمين وهم الأول (البنغلاديشي) ومحاسبه حول تهم عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، فيما وجهت لمسؤولين في جهات حكومية تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته، إلا أنهم أنكروها جميعا.

بدوره، قال وكيل النائب البنغلاديشي المحامي ناصر الحصبان لـ «الأنباء» إن موكله أنكر كل التهم المسندة إليه منذ فجر التحقيقات، مشيرا إلى أنه يعمل منذ 30 عاما في الكويت ولديه معاملات وعقود حكومية وأهلية جميعها قانونية وتم تمريرها عن طريق لجنة المناقصات.

وأشار الحصبان إلى أن موكله غير مسؤول عن الأخطاء أو العراقيل الخاصة بالعقود التي ارتكبت من بعض الجهات والمؤسسات، لافتا إلى أنه هناك علاقة تجارية تربطه مع بعض المتهمين وقد توصلت النيابة ووزارة الداخلية إلى شيكات خاصة بهذه التعاملات.

وشدد على أن موكله مارس أعماله وفق القانون ولم يعرض رشاوى على المسؤولين، آملا تحقيق الضمانات الكاملة أمام المحكمة للتوصل إلى الحقيقة والعدل المنشود.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-18 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

قصر العدل

الكويت : الدستورية ترفض 3 طعون بقانوني | جريدة الأنباء


قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول ورفض ثلاثة طعون دستورية بقانوني المحاماة وحماية المستهلك ولائحة الجامعة، فيما قضت لجنة فحص الطعون فيها برفض طعنين بقانون انتخابات مجلس الأمة.

وقضت المحكمة بعدم قبول دفع بعدم دستورية البند 17 من لائحة القبول بجامعة الكويت للعام الدراسي 2019/2020 فيما تضمنه من عدم جواز تقدم الطالب للجامعة كطالب مستجد «خريج المرحلة الثانوية» إذا كان قد سبق له أن فصل من الجامعة بسبب أكاديمي، على قول من الطاعن بأن ذلك يتعارض مع مبدأي المساواة والحق بالتعليم بالمخالفة للمواد 7 و8 و13 و29 و40 من الدستور.

كما قضت المحكمة بعدم قبول دفع بعدم دستورية المادة 37 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجود عناصر غير قضائية بتشكيل مجلس تأديب المحامين من أعضاء جمعية المحامين الكويتية وذلك بالمخالفة لنص المادتين 53 و163 من الدستور.

كما رفضت المحكمة طعنا بالمادة 4 من القانون 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن القرارات التي تصدرها اللجنة تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام القضاء الإداري المختص ويتم الفصل فيها على وجه السرعة إذ إن لا يجوز للمشرع أن يقحم في اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية ما لا يعتبر من القرارات الإدارية وما يخرج من فلك القضاء الإداري وأن مجرد صدور قرار من الجهة الإدارية لا يخلع عليه في كل الأحكام وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري الذي تختص به الدائرة الإدارية وهو ما يخالف نص المادة 169 من الدستور.

أما لجنة فحص الطعون فرفضت دفعين اثنين بعدم دستورية المادة 14 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 التي تنص على أنه «يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز آخر شهر يونيو»، وقد أسس الطاعن دفعه بعدم الدستورية على سند حاصله أن المشرع وإذ أسبغ وصف النهائية على الفصل في الطعون المقامة على قرارات لجنة القيد بجداول الانتخابات، فإنه قد يكون قد قصر الطعن في هذه القرارات على درجة واحدة منتقصا بذلك من حق التقاضي وهو من الحقوق العامة التي كفل الدستور المساواة بين المواطنين فيها.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-17 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية