الكويت : جدعان يحق للخريجين معرفة أسباب عدم قبولهم


عبدالكريم أحمد

قال المحامي محمد جدعان إن القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات جاء تعزيزا لمبدأ الشفافية، مشيرا إلى أنه مكسب حقيقي لفئات كثيرة في المجتمع.

وأوضح جدعان أن هذا القانون يتيح للشخص حق الاطلاع على المعلومات والقرارات الإدارية ذات الصلة بحقوقه، والحصول على الوثائق العامة التي تحوزها الجهات الرسمية.

ولفت إلى أن القانون دعا كل جهة إلى تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية، وتحديد ما يجب اعتباره منها سريا ومحميا بالقانون.

وأشار جدعان إلى أنه تم إعداد نموذج خصيصا لهذا الغرض يتم تقديمه إلى موظف الجهة الحكومية مقابل رسوم رمزية، مشيرا إلى أن القانون اشترط ألا يتعارض ذلك مع التشريعات النافذة.

وبين أن القانون ألزم الجهات الحكومية بتعيين موظف للنظر في طلبات الحصول على المعلومات ومنحه صلاحيات البحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها.

وأضاف جدعان أن الموظف مطالب وفق القانون بإعطاء مقدم الطلب إشعارا يوضح فيه رقم طلبه وتاريخ تقديمه ونوع المعاملة المطلوبة، على أن يذكر فيه المدة اللازمة للرد عليه.

وذكر أن الرد على الطلب يكون خلال 10 أيام عمل، ويجوز تمديد هذه المدة إذا استلزم عددا كبيرا من المعلومات أو استشارة جهة أخرى، على ألا يزيد مجموع المدد عن 3 أشهر.

وأكمل أن الموظف مطالب عند الموافقة على الطلب بتمكين الشخص من الاطلاع على المعلومات الخاصة به وتسليمه صورا من الوثائق المرتبطة بها في حالة طلبها بعد سداد الرسم.

وزاد جدعان أن القانون ألزم الموظف المختص بإخطار الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان أسباب الرفض، كما ضمن أحقية مقدم الطلب بالتظلم ويكون رفض التظلم بكتاب مبينا أسبابه.

وأفاد بأن هذا القانون يعاقب كل من يخالفه بعقوبات مغلظة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبين أن هذه العقوبات تطبق على كل موظف امتنع عن تقديم المعلومات أو أعطى معلومة غير صحيحة، ومن يتلف عمدا الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات أو من يخل بسريتها.

وتحدث جدعان عن معلومات حظر القانون تزويدها وهي الأمنية والعسكرية، أو التي يتقرر سريتها بقانون أو قرار قضائي أو حكومي، أو التي تهدد الاقتصاد أو البيئة أو الصحة في الدولة.

وأضاف «كما تحظر المعلومات التي تضعف مصلحة تجارية ما، أو التي تتعلق بالحياة الخاصة لشخص أو خصوصياته الطبية والمصرفية أو ما يشكل خطرا على حياته وسلامته».



المحامي

تاريخ النشر: 2022-07-04 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : الجنح تبرئ مغردا من تهمة المساس بكرامة آخرين


قضت محكمة الجنح ببراءة أحد المغردين من تهمة المساس بكرامة آخرين، وذلك بعد دفاع ومرافعة المحامي حسين العصفور بانتفاء أركان الجريمة وبطلان إذن النيابة.

وكانت واقعة إلقاء القبض على المغرد في شهر رمضان.



المحامي

تاريخ النشر: 2022-07-03 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : الاستئناف برأت 4 أشخاص من تهمة حيازة حشيش


عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة أربعة أشخاص من حيازة مادة الحشيش المخدرة ومادة الشبو المؤثرة عقليا بقصد التعاطي، وببراءة أحدهم من حيازة طلقات نارية دون ترخيص وقيادة مركبة تحت تأثير تعاطي المادة المؤثرة عقليا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق خلت مما يجيز لرجال الأمن استيقاف وتفتيش وضبط المتهمين بلا إذن، مضيفة أن مجرد وجودهم في المركبة ونزول أحدهم حال قدوم الدورية لا يعني أنهم وضعوا أنفسهم موضع الريب والظنون الذي يبرر استيقافهم.

وشددت المحكمة على أن مجرد مشاهدة الدورية ومحاولة الفرار منها لا يدل على وجود دلائل قوية وجادة تشير لارتكابه جريمة، لافتة إلى أن الطبيعة البشرية تختلف من شخص إلى آخر، فهناك من يرتبك لمجرد رؤية دورية الشرطة وآخر لا ينتابه ذلك الشعور.

وأضافت أن إجراء استيقاف المتهمين والقبض عليهم قد وقع باطلا لانتفاء مبرراته، ويتعين معهما استبعاد الدليل المستمد من شهادتي ضابطي الواقعة، كما يتعين عدم الاعتداد بالدليل المستمد من تقارير الأدلة الجنائية بالعثور على آثار المادتين في عيناتهم.

وأفاد وكيل المتهم الثالث المحامي محمد الشبيلي بأن ما أتاه موكله وبقية المتهمين لا يبرر لضابطي الواقعة محاولة ضبطهم، مشيرا إلى أنه تم استيقافهم دون أن يكون هناك مبرر لذلك، حيث إنهم لم يرتكبوا ثمة فعل يشير إلى وقوع جريمة سواء جناية أو جنحة.

وأكد الشبيلي بطلان اعتراف موكله بالتعاطي لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش بسبب انقطاع الصلة وعدم مرور مدة زمنية كافية بين وقت الإجراء الباطل ووقت صدور الاعتراف الذي جاء أيضا متناقضا عما قرره ضابطا الواقعة في شهادتيهما.



المحامي

تاريخ النشر: 2022-06-30 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : الحبس 10 سنوات سجنا لأكاديمي تسبب في إصابة


عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لأستاذ جامعي لاتهامه بضرب ابن شقيقه (يعمل في خفر السواحل) بثقل حديدي «دمبل» والتسبب له في شلل نصفي وكسر بالجمجمة وإصابته بعاهة مستديمة.

ترجع الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي 2021، حيث اعتدى العم على ابن شقيقه داخل منزل الأسرة في منطقة غرناطة بسبب خلافات أسرية ومالية قبل أن يفر هاربا، وجرى إسعاف المجني عليه وإدخاله العناية المركزة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني.

استنكر وكيل المجني عليه المحامي يعقوب الشطي، ما اقترفه الجاني من تصرف إجرامي غير مسؤول لاسيما أنه شخص أكاديمي كان الأولى به أن يعتبر قدوة في المثالية والأخلاق من موقعه الوظيفي.

وأشار الشطي إلى أنه دفع أمام المحكمة بتوافر وثبوت عنصر الترصد بحق الجاني، مبينا أن ذلك يتضح من خلال تجهيز الثقل ومراقبة المجني عليه والتربص له ثم التعدي عليه وضربه بأماكن خطيرة في جسده.



المحامي

تاريخ النشر: 2022-06-27 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : الاستئناف المؤبد بدلا من الإعدام للمتهم بقتل


عبدالكريم أحمد

ألغت الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام المواطن «ف.ص» شنقا عن تهمة قتل المواطنة «فرح أكبر» عمدا مع سبق الإصرار، وقضت مجددا بالاكتفاء بمعاقبته بالحبس المؤبد.

وقال دفاع ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان لـ«الأنباء» إنه يعتزم تقديم طلب للنيابة للطعن بالحكم أمام محكمة التمييز للمطالبة بتطبيق العقوبة الأشد بحق المتهم.

وأشار القطان إلى أنه يثق بإنصاف محكمة التمييز للمجني عليها وورثتها، لافتا إلى أن التحريات والشهود والتقارير الطبية والفنية قد جاءت ضد المتهم وتؤكد اقترافه جريمته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ما يستوجب تطبيق العقوبة الأشد بحقه.

من جهته، يرجح أن يلجأ دفاع المتهم إلى محكمة التمييز بطعن لتخفيف حكم الحبس حيث يرى أن موكله لم يقصد إزهاق روح المجني عليها بما يؤكد عدم توافر عنصري الإصرار والترصد بحقه.

وكان المتهم قد استأنف حكم محكمة الجنايات القاضي يوم 6 يوليو 2021 بإعدامه شنقا عن سبع تهم هي: الخطف عن طريق القوة ـ القتل عمدا مع سبق الإصرار ـ خطف قاصر بالقوة ـ تهديد بإلحاق الضرر ـ إتلاف مركبة عمدا ـ السير على رصيف المشاة ـ الدخول عكس السير.



المحامي

تاريخ النشر: 2022-06-24 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : الاستئناف تلزم مواطنا الاعتراف بطفلته بعد


عبدالكريم أحمد

قضت دائرة الأسرة في محكمة الاستئناف بإثبات زواج مواطنة من مواطن خلال العام 2016، وبإثبات نسب طفلتهما من مواليد 2017 له.

وكانت المواطنة قد أقامت دعواها مبينة أنها التقت المدعى عليه خلال العام 2016 في تايلند وأبديا رغبتهما بالزواج، وأنها اتصلت بوالدها فأبدى موافقته، وبناء عليه اتفقا على الزواج بناء على عقد عرفي مكتوب وبحضور شاهدين مسلمين، وبعدها غادرا إلى دولة عربية لتوثيق العقد لكنهما لم يتمكنا فعادا إلى الكويت وأقاما بشقة سكنية.

وأكملت المواطنة بأنه حدث بعد خمسة أشهر خلاف بينها وبين زوجها (المدعى عليه) قام على إثره بالاستحواذ على عقد الزواج ولم يرده إليها، مضيفة أنها لجأت خلال نوفمبر 2019 إلى لجنة دعاوى النسب لإثبات النسب لكنها رفضت تسم الطلب بحجة عدم وجود عقد زواج. بدوره، ذكر وكيل المدعية المحامي محمد الشبيلي بأنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حصول الزواج زواجا شرعيا وحصول المعاشرة التي أثمرت عن الابنة، كما طلب إجراء تحاليل السمات الوراثية DNA فورد تقرير إدارة الأدلة الجنائية بثبوت أن الطفلة من نسل المدعى عليه. وأشار الشبيلي إلى أن والد وشقيقتي موكلته شهدوا بعقد الزواج، ولم يشهد مع المدعى عليه شهود نفي، مضيفا أن أحكام محكمة التمييز استقرت على أن الولد للفراش، فلا يجوز للرجل أن ينكر من ولد في فراشه متى علم بأنه دخل بأمه ومضى على ولادته ستة أشهر فأكثر من الوطء ونحوه ولم يتجاوز أقصى مدة للحمل أو أقر به صراحة أو دلالة.



المحامي

تاريخ النشر: 2022-06-22 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية