الكويت : براءة مواطن من قتل صديقه خنقا داخل | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من قتل صديقه خنقا بواقعة حدثت أوائل العام العام الماضي داخل مركبة على طريق الدائري السابع.

وأحيل المتهم للمحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أخذا بالتحريات وتقرير الطب الشرعي الذي أرجع حدوث الوفاة إلى «كتم نفس».

وأنكر المتهم خلال التحقيق معه ما أسند إليه من اتهام، وادعى أن وفاة صديقه جاءت بسبب تشنج إثر تعاطيه مادة مخدرة جعلته يعض شفتيه ما أحدث به أثرا جعل الطب الشرعي يشكك بوجود آثار خنق.

وذكر وكيل المتهم المحامي خالد الجويسري لـ«الأنباء» أنه دفع بعدم معقولية الواقعة، كما دفع بعدم صحة ما ورد بتقرير الطب الشرعي الذي لم يبتن على أدلة وجاء وفقا لأقوال مرسلة وخلا من أي أدلة أو معطيات علمية دقيقة.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-22 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

الكويت : النيابة والفتوى مترافعتان بـضيافة | جريدة الأنباء


  • نائب مدير نيابة الأموال: الزائرون الأمنيون خريجو كلية عسكرية سعودية زعم القيادي السابق أنهم قياديون سعوديون

عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الجنايات أمس جلستها الثامنة عشرة للنظر في دعوى «ضيافة الداخلية» المتهم فيها 24 شخصا، بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.

واستمعت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار متعب العارضي، لمرافعة النيابة العامة ومرافعة بعض المتهمين، وقررت إرجاء الدعوى إلى السادس والعشرين من شهر يناير الجاري لاستكمال مرافعة بقية المتهمين.

وتخللت جلسة أمس، ترافع نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي الذي أكد أن المتهمين استباحوا المال العام مطالبا بتوقيع أقصى العقوبات بحقهم، مشيرا إلى أن الوطنية ليست ثوبا نرتديه أو نشيدا نردده بل هي الحفاظ على الوطن وأمواله.

وتحدث الشامي عن الفساد وضرره وخطره على المجتمع، قائلا: «هذا اللون من الفساد إن تمدد واستشرى في المؤسسات الأمنية التي نيط بها حفظ الأمن ليزلزل أركان تلك المنظومة ويهدد أوصال الوطن كيف لا والخطايا تصطرع في قافلة الخيانة تحف موكبها الدنايا، حاديها عميد شغفه حب المال، مضى يشري نفسه مترفعا عن الحلال مكتحلا بالإثم والضلال له من زهو الحرام مهاد ومن زقومه غواش، ماض فيها ثلة ممن ركبت نفوسهم أنتان الطمع وطوعت ضمائرهم حبائل الجشع، فتعاونوا جميعا على الاثم والمكر والدهاء، يؤزهم تجمل خلقه الرياء وأوهام ما برحت ترهق الأبصار».

وشرح كيفية وقوع الجريمة وتعاون المتهمين على تنفيذها، متحدثا عما اقترفوه من جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار الجسيم بالمال العام وغسيل الأموال والتزوير.

واستعرض الشامي شهادة الشهود والمسؤولين من ديوان المحاسبة، والتحويلات التي دارت بين وزارة الداخلية والمتهمين فيما بينهم لاسيما أصحاب الفنادق منهم، والإيداعات النقدية التي أودعها المتهم الأول القيادي السابق بوزارة الداخلية في حسابه البنكي دون بيان مصدرها.

وأشار إلى أن الرصيد البنكي لمؤسسة أحد المتهمين كان قبل 1/1/2014 يبلغ 1719 دينارا وحصلت له خلال فترة الواقعة 203 عمليات مالية بإجمالي 686733 دينارا.

وذكر أن المتهم الأول أصدر نحو 28 عملية إيداع بنحو 2315000 دينار لدى شركات بقية المتهمين، وأن مديرة حسابه البنكي شهدت بأن حسابه الأول تلقى أربعة إيداعات نقدية منه بلغ مجموعها 166687 دينارا وإيداع شيكات من شركة هدايا ومؤسستي إلكترونيات بمبلغ 541258 دينارا، وحسابه الثاني تغذى بإيداعات نقدية بمعرفته بمبلغ 977324 دينارا وإيداع شيكات بمبلغ 11585000 دينارا، أما حسابه الثالث كان في بداية فترة الواقعة 10773038 دينارا وبلغ رصيده لاحقا 18608709 دينارا.

وقدم الشامي مستخرج من الإنترنت يظهر أن الأسماء التي قدمها المتهم الأول والتي ادعى أنها لقياديين أمنيين سعوديين زائرين للكويت بذريعة أنهم زائرون سريون، ما هي إلا لخريجين من كلية عسكرية سعودية ووضع لكل منهم رتبة مختلفة عن الآخر بين لواء وعقيد.

كما ترافعت إدارة الفتوى والتشريع عبر ممثلها المحامي فيصل القطان الذي أكد أن المتهمين ارتكبوا أفعالا غير وطنية ولا تحلها شريعة السماء، مشيرا إلى أن جريمة الاعتداء على المال العام ارتكبت ممن يفترض أن يحافظ ويصون مال الدولة.

وأضاف القطان أن الوهم والسراب والبريق الزائف أعمى عقول وبصائر المتهمين الذين طمعوا بالمال العام، لافتا إلى أنهم استحدثوا سبلا للعيث في الأرض فسادا والاعتداء على المال العام.

وطالب بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين مع إلزامهم برد ضعف المبالغ المستولى عليها مع إلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.

من ناحيتهم، تقدم دفاع المتهمين بطلب تعليق نظر الدعوى لحين الفصل بطعن دستوري قدم أمام المحكمة الدستورية ببعض مواد القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-20 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

المحامي سعد اللميع

الكويت : الإدارية تلغي قرار هيئة الإعاقة | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار أحمد الديهان بإلغاء قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المتضمن تخفيض إعاقة مواطن من إعاقة ذهنية شديدة دائمة إلى متوسطة دائمة، الأمر الذي ترتب عليه إيقاف صرف المخصصات الشهرية له.

وذكر وكيل المدعي المحامي سعد اللميع أنه سبق أن تم تقييم إعاقة موكله منذ أكثر من 15 سنة بإعاقة ذهنية شديدة دائمة وبعد ذلك بسنوات طلبت الهيئة إعادة عرضه على لجنة طبية مغايرة وقررت اللجنة تخفيض تقييم إعاقته من دون وجه حق من إعاقة شديدة دائمة إلى متوسطة دائمة وذلك دون أي اعتبار لتفاقم الحالة الصحية له، الأمر الذي ترتب عليه إيقاف صرف المخصصات المالية التي تصرف شهريا له.

وأضاف اللميع أن موكله تظلم من هذا القرار إلا أن الهيئة رفضت قبول التظلم، الأمر الذي جعله يلجأ إلى القضاء طالبا بإلغاء القرار لمخالفته للقانون والثابت بالتقارير الطبية المقدمة لهيئة المعاقين والمحكمة.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-19 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

المحامي فهد مبارك البصمان

الكويت : الكلية تلزم الأشغال بسداد مستحقات | جريدة الأنباء


ألزمت المحكمة الكلية وزارة الأشغال العامة بدفع مستحقات مالية بقيمة 375 ألف دينار لمقاول من الباطن نظير الاعمال المنجزة في أحد مشاريعها.

وقال المحامي فهد مبارك البصمان لقد حصلنا على الحكم بسداد استحقاقات مالية كبيرة من المحكمة الكلية في الدعوى رقم 5039/2015 تجاري مدني كلي حكومة والمرفوعة ضد شركة مقاولات ووزارة الأشغال العامة، بإلزام الأخيرة بسداد 375.9 آلاف دينار لصالح موكلنا، وذلك نظير مستحقاتها في الأعمال المنجزة منها بصفتها مقاولا من الباطن.

وأضاف وكان ذلك بعد أن تداولت الدعوى أمام القضاء ولجان الخبراء المنتدبين لمدة تجاوزت الخمس سنوات حتى أصدرت المحكمة الحكم الآتي «لما كان من الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبين في الدعوى والذي تطمئن المحكمة لما ورد به، مبنيا على أسس فنية سليمة تؤكد طبيعة العلاقة بين المدعي عليها (الشركة المقاول الرئيسي) والمدعى عليه الثاني وكيل وزارة الأشغال العامة بصفته في علاقة تعاقدية بموجب عقد المقاولة المؤرخ في 29 مارس 2013 لتنفيذ أعمال صيانة وترميم المباني الحكومية وأعمال إنشائية في مواقع مختلفة بمحافظة حولي بقيمة 1.8 مليون دينار، ومع تصفية الحسابات أصبحت الشركة المقاول الرئيسي مشغولة لصالح مقاول الباطن بمبلغ 375.9 ألف دينار وتأسيسا على ذلك قضت المحكمة للشركة المدعية بمستحقاتها».

وأشار البصمان الى انه دفع بالأدلة الثابتة لاستحقاقات موكله لدى الوزارة وقد أقيمت الدعوى بعد معاناة طويلة مرت بها الشركة المدعية مع وزارة الأشغال العامة لحثها على الوفاء بمستحقات الشركة المدعية والتي قابلت محاولات الشركة بالمماطلة والتعنت وصولا إلى رفضها أداء تلك المستحقات وتأييدا لموقفها قامت بتقديم كم هائل من المستندات المتناقضة والتي تخالف الحقيقة الواقعية سعيا منها لحرمان الشركة المدعية من مستحقاتها والتي أقرها القضاء الكويتي العادل بعد أن لجأت إليه.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-17 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

المحامي عبدالعزيز البلوشي

الكويت : صور ومقاطع عارية في ملف دعوى إسقاط | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

رفضت محكمة الاستئناف دعوى إسقاط حضانة أقامها زوج ضد طليقته بعدما ادعى أنها على غير خلق.

وكان المدعي قد قدم للمحكمة صورا ومقاطع مصورة لها وهي عارية، مدعيا أنه تحصل عليها من حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي وأنها على علاقة مع أجنبي.

وأمام المحكمة أكد وكيل المتهمة المحامي عبدالعزيز البلوشي عدم صحة ما اتهمت به موكلته، مؤكدا أنها كانت قد أرسلت الصور والمقاطع لطليقها بناء على طلبه خلال سفرها بوقت سابق أثناء إقامة العلاقة الزوجية.

وقدم البلوشي ما يفيد ملكية المدعي خط الهاتف والحسابات الإلكترونية الخاصة بالهواتف وأنه من قام بتلفيق الاتهام لموكلته بهدف إسقاط حضانتها.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-14 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية

المحامي ميثم الشمري

الكويت : الإدارية تجيز استكمال الدراسة | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد

قضت الدائرة الإدارية بإلغاء القرار السلبي بامتناع «التعليم العالي» عن تمكين مواطن من استكمال دراسته بكلية التربية في جامعة المنصورة بمصر، بذريعة مضي عامين على شهادته الثانوية العامة، وما يترتب على ذلك من آثار.

وذكرت المحكمة بحيثيات حكمها أن القرار غير مشروع لمخالفته المبادئ القانونية المستقرة وإهداره حق طالب العلم في اختيار التعليم المناسب له بما يتوافق مع قدراته ويراه ووفق مصلحته، مشيرة إلى أن القرار محل الطعن لا يصلح لأن يكون سببا اكاديميا وعلميا مقنعا لمنع طالبي العلم في تحصيلهم في التخصص الذي يرغبونه ولا يمكن التذرع بأنه قد انفصل عن الدراسة من ثم يكون سبب غير مشروع لمنع من يرغب من مواصلة تعليمه.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي قد حصل على شهادة تفيد اتمام متطلبات التخرج عن مرحلة الثانوية العامة عن العام الدراسي 2015/2016 وتم التصديق عليها من الجهات المختصة وكانت لديه الرغبة في استكمال دراسته الجامعية ووقع اختياره على جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية وقد تقدم بطلب استكمال الدراسة لدى الجهة الإدارية من أجل الحصول على الموافقة المسبقة وفق القانون بيد أن طلبه قوبل بالرفض على زعم من أن شهادة الثانوية الخاصة به قد مر على حصوله عليها فترة سنتان قبل التقدم بطلب استكمال الدراسة الجامعية وأن حالته تلك تصطدم بالقرار رقم 85 لسنة 2015 بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة، الأمر الذي حال بين المدعي من السماح له باستكمال دراسته للمرحلة الأعلى وهي بكالوريوس التربية البدنية.

وذكر وكيل المدعي المحامي ميثم الشمري أن القرار محل الطعن قد جاء مخالفا لصريح نصوص الدستور التي كفلها من خلال حق المواطن في اختيار تعليمه ونوعه ولما كان تقييم الجامعات في الخارج عمل يخضع لقواعد وأسس واعتبارات دقيقة ومعايير عالمية متعارف عليها، ولا يتأتى حسم التقييم إلا من خلال متابعة دقيقة وصولا لاتخاذ القرار بحظر انخراط الطلبة في جامعة دون الأخرى، وليس من خلال قرارات متسرعة غير مدروسة قد تأتي بالضرر العظيم على التعليم العالي وعلى الطلبة على حد سواء.



المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-12 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : جريدة الانباء الكويتية