منصور السلطان

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن 3 سنوات وقضت مجددا ببراءته من حيازة وتعاطي مؤثرات عقلية وقيادة مركبة تحت تأثيرها بعد ضبطه بنقطة تفتيش في المهبولة دون رخصة قيادة. وقد أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه كان يحوز مادتين مؤثرتين عقليا (الأمفيتامين والميثامفيتامين)، وكان ذلك بقصد التعاطي، كما أنه قاد مركبة تحت تأثير المادتين المؤثرتين عقليا. وأمام المحكمة، حضر المحامي زيد الخباز عن المتهم ودفع ببطلان القبض على موكله وتفتيشه لحصول ذلك في غير حالاته، كما دفع ببطلان جميع الأدلة المرتبطة بذلك، مطالبا بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءته.

عبدالله قنيص

كشف خلل في الاتصالات الخاصة بعملاء شركة اتصالات عن قيام مجهول بسرقة بطاريات قيمتها 5203 دنانير. هذا ووجه وكيل النائب العام بتصنيف القضية تحت مسمى «جنايات» والإيعاز الى الأدلة الجنائية بالانتقال الى موقع السرقة ورفع البصمات، وكذلك وجه مباحث مبارك الكبير بإجراء التحريات لضبط الجناة المجهولين. وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني ان الممثل القانوني لشركة الاتصالات قال في مخفر شرطة أبو فطيرة إن احد مواقع الشركة (في منطقة أبوفطيرة ق1) سرق منه 11 من بطاريات الليثيوم وان قيمة المسروقات 5203 دنانير، مشيرا الى ان شكاوى العملاء دعت الشركة الى ارسال فني الى الموقع ليجد انه قد تمت السرقة، وقدم المحامي الرقم التسلسلي للمسروقات.

محمد الجلاهمة

احتجز حارس بناية مصري الجنسية من مواليد 1976 في نظارة مخفر شرطة أبوحليفة على خلفية قضية خيانة أمانة سجلت بحقه، ومن المقرر التحقيق مع الوافد للوقوف على حجم المبالغ التي قام بالاستيلاء عليها دون علم مالكة البناية التي يقوم بحراستها قبل اكتشاف تلاعبه.

وبحسب مصدر أمني، فإن محاميا موكلا عن مواطنة من مواليد 1962 قال ان موكلته لاحظت شكوى الحارس من خلو البناية بشكل مبالغ فيه، خاصة انها في موقع متميز وتقع الى جوار مدرسة، وعليه قررت أن تقف على حقيقة الأمر بأن قامت بزيارة البناية التي تملكها في منطقة المهبولة، وأخذت تقوم بطرق باب كل شقة وقامت بحصر الشقق المؤجرة، وتبين لها ان الحارس يؤجر شقتين لحسابه الخاص واستخرج بهما عقود إيجار لم ترها من قبل.

وأضاف: قامت موكلته بمواجهة الحارس حيث زعم انه نسي ان يبلغها بتأجير شقتين وحاول ان يسلمها إيجار الشقتين، فرفضت وتواصلت مع رجال الأمن الذين حضروا إلى البناية وأثبتوا ان الشقتين مؤجرتان منذ أشهر، وأخذوا عقدي الإيجار، وقدم المحامي ما يثبت قيام الوافد بتسليم المواطنة إيجارات شهرية تقل عن تلك التي كان يتسلمها شهريا من المؤجرين.

عبدالكريم أحمد

برأت محكمة الجنايات مواطنا من جلب مادة الحشيش المخدرة من خارج البلاد بقصد التعاطي، وأحيل المتهم إلى المحاكمة بجلب سجائر إلكترونية تحوي سائلا لزجا أصفر اللون لمادة الحشيش المخدرة في طرد قادم من بريطانيا. وأمام المحكمة، أنكر المتهم ما أسند إليه من اتهام، مؤكدا أنه لم يجلب أي شحنة، فيما أكد دفاعه المحامي محمد الشبيلي أنه اعتصم بالإنكار، وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين.

وتمسك الشبيلي بعدم وجود دليل يدين موكله، وعدم وجود ما يثبت صلته بالمضبوطات، مشيرا إلى أن شهادة المفتش والضابط هي مجرد أقوال مرسلة غير مساندة بما يؤيدها ويؤكدها. وأضاف: «وجود اسم المتهم على بوليصة الشحن ليس دليلا كافيا على تورطه، إذ من الممكن الكيد به من قبل أحد الأشخاص، لاسيما أنه لم يتقدم لتسلم الشحنة، كما خلت الأوراق مما يثبت مراسلته الشركة المرسلة».