أحمد العنزي|
حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان قضية أمن دولة، متهم فيها النائب السابق عبدالحميد دشتي بالإساءة إلى السعودية للحكم بجلسة 13 ديسمبر المقبل.

كما أجلت محكمة الجنايات في دائرة أخرى قضية قتل طفلة من قبل مواطنة وصديقها، في منطقة العدان إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل، ورفضت إخلاء سبيلهما.

مبارك حبيب وحمد السلامة |

في مفاجأة لم تكن في الحسبان، وبعد انتهاء درجات التقاضي الثلاث في القضية التي أُدين فيها 25 مواطناً بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، قدم المتهمون في «خلية العبدلي» طلب «التماس» إلى محكمة التمييز لتغيير الحكم وإلغاء الإدانة بحقهم.
وقال مصدر مطلع لـ القبس إن المحاكم أصدرت الحكم النهائي وأسدلت الستار وانتهى الأمر، لكن تبقى محكمة التمييز ملزمة بالاطلاع على أسباب الالتماس والرد عليه، بالرغم من أن هذا الطلب يعتبر سابقة في قضايا أمن الدولة.
وأشار إلى أن محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل حددت جلسة الإثنين من الأسبوع المقبل لانعقادها في غرفة المشورة والاطلاع على أسباب الالتماس، ومن ثم الرد عليه.

المحكمة تجهز الرد
سألت القبس قانونياً رفيع المستوى هل يحق للمتهمين تقديم التماس على الحكم النهائي، فأجاب: «ليست هناك درجة رابعة في القضاء، وبالنسبة للالتماس فإنه يجوز في القضايا المدنية وله اشتراطات، أما في القضية الماثلة، فإن محكمة التمييز ملزمة بالرد على الالتماس».

الحكومة للبنان: أين الرد؟
علمت القبس أن الحكومة تُعد خطاباً جديداً إلى الحكومة اللبنانية تستفسر فيه عن سبب تأخر الرد على رسالتها السابقة بشأن تدخلات «حزب الله» في قضية «خلية العبدلي» وهل اتخذت إجراءات بحقه أم لا؟.

الفصل بيد التمييز
أوضح مصدر قضائي مطلع أن الالتماس ليس له وقت معين بعد صدور الحكم النهائي، فهو مفتوح، ولكن السؤال: هل سيتغير الحكم أم لا؟ فهذا ما سترد عليه محكمة التمييز في جلستها التي حددتها للرد، مضيفاً: للجميع الحق في قول ما يريدون، ويبقى القول الفصل للقضاء.

المحرر القضائي – القبس الالكتروني

تتجه الأنظار اليوم إلى قصر العدل، حيث موعد إسدال الستار على الطعن في قرار زيادة سعر البنزين.

وستنطق محكمة التمييز بعد قليل في حكم نهائي بات لا طعن عليه في درجات التقاضي، فإما تأييد حكم الإستئناف في رفض الطعن وسلامة قرار الحكومة، أو تأييد حكم أول درجة وبطلان قرار الزيادة.

قررت محكمة التمييز أمس مد أجل النطق بالحكم في الطعن على قرار زيادة أسعار البنزين، ليكون في 28 سبتمبر الجاري (الخميس)، وكانت جلسة الأمس محددة لإعلان الفصل في الطعن على حكم الاستئناف المؤيد لقرار الحكومة.